مناقشة حول ( الحسن لغيره )

[ابن شهاب الدين]

بارك الله في الأخ ابن شهاب الدين
الإخوة هنا ــ غير الأخ (التحدي) ـ يقولون بالحسن لغيره في الجملة، وإنما هم يتباحثون في بعض تفصيلاته.


فيه تقوية حديث الفاسق إذا تعددت طرقه، ولاشك أن في هذا تساهلا، فالمطعون على عدالته لا يلتفت إليه البتة، لا في الاحتجاج ولا في الاعتبار. وعلى هذا أئمة الحديث.

ماشاء الله تبارك الله
طالب علم في القرن الخامس عشر سيفقه أكثر من شيخ الاسلام ابن تيمية ! ويتهمه بالنساهل !
قال السيوطي :"إن كان رواته فساقا فالجواب أن المضاف إلى الإجماع هو القطع بعدم الحنث ظاهرا وباطنا وأما عند الشك فعدم الحنث محكوم به ظاهرا مع احتمال وجوده باطنا حتى تستحب الرجعة"
الحكم على حديث المجهول يدور على القرائن،ومنه هذا الحديث
وهو حديث حميدة بنت رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك ، وكانت عند عبد الله بن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة : (( إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات )) .
فحميدة وكبشة فيهما جهالة ، والجهالة في النساء مغتفرة غالبا وبخاصة مع علو الطبقة !!!!!!!

لم يقل أحد هذا من قبل وقاعدتك هذه باطلة
العلل ومعرفة الرجال (3/192) : "قلت لأبي ما تقول في هذا الحديث حديث مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه و سلم رخص أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت قلت لأبي : ما تقول في هذا الحديث ؟
قال : فيه أمه من أمه ؟ كأنه أنكره من أجل أمه "

والحديث موافق لأصول الشريعة وليس مخالفا للأحاديث الصحيحة وليس بالطويل ـ
فلهذا صحح العلماء الحديث
يعني كل حديث ضعيف موافق للاحاديث الصحيحة يصححه العلماء ! هات دليلك ؟ والبينة على من ادعى


الإمام أحمد يعني أن الحديث له أصل عن الراوي، ولا يعني التصحيح الاحتجاجي.

كيف تستبيح لنفسك هذا ومن قال هذا ؟ اخي دعك من التعصب هذا
لا بل كان يقصد التصحيح الاصطلاحي
تتمة كلام الامام أحمد
"فقال لا هو صحيح فقيل له ممن سمعته فقال من غير واحد قيل من هم قال حدثني به مسكين إلا أنه يقول عن معان عن القاسم بن عبد الرحمن ومعان لا بأس به "
هل كان يقصد أن له أصل هداك الله !

نعم
الانقطاع علة ظاهرة، لكن قد تقوم ثمت قرائن تحتف بالرواية تجعل الأئمة يقبلونها، ومن ذلك معرفة الواسطة لكون الراوي تلقى أحاديث أبيه عن أهل بيته و عن أصحابه المتقنين لحديثه
والإسنادان اللذان ذكرتهما من هذا القبيل.

أكرمك الله اذن فلا يجوز أن نقول ان كل طريق ضعيفة والضعيف لا يمكن أن يتقوى ولو له ألف طريق وهذا هو الصواب فالضعيف يتقوى بالقرائن

عفا الله عنك.
الذي صرح بكون الضعيف لا يقوى إنما هو ابن حزم رحمه الله ، كما تفضلتم به
وعلى هذا لا ينسب القول إلى عمرو عبد المنعم سليم
أقولها من باب إنصاف الرجل،
ولا يعني هذا الموافقة على هذا القول الشاذ فتنبه !
جزاك الله خيراً واحيي انصافك
بالمناسبة ابن حزم صحح هذا الحديث
حدثنا يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري عن أبي الوليد عبد الله بن يوسف القاضي عن ابن الدخيل عن العقيلي نا محمد بن إسماعيل نا إسماعيل بن أبي أويس ( حاله معلوم للجميع يسرق الحديث هو وابوه ومتهم بالوضع ) عن عبد الله بن أبي عبد الله البصري وثور بن يزيد الديلي عن عكرمة عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلوا أيها الناس قولي فقد بلغت وقد تركت فيكم أيها الناس ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا كتاب الله وسنة نبيه
وبه إلى العقيلي ثنا موسى بن إسحاق ثنا محمد بن عبيد المحاربي ثنا صالح بن موسى الطلحي ( متروك الحديث ) عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي ولم يتفرقا حتى يردا علي الحوض

الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله يذهب مذهب ابن القطان في الحسن لغيره ، كما نقله ابن أبي العينين في "القول الحسن"
لايهمني قوله , تقدم صنيعه فإن كان قد وضع قاعدة فهو هدمها بيده

الشيخ طارق ذكر هذا في معرض الكلام على الحسن لذاته.
والعجيب ان الشيخ ابن أبي العينين ــ الذي تنقل من كتاب "القول الحسن" له ـــــ قد نسب إلى الشيخ طارق إنكار الحديث الحسن ، أخذا من قوله في كتابه "لغة المحدث" :"إن تخصيص اسم الحسن بالرواية المتفرد بها من خف ضبطه هو مجرد اصطلاح حادث درج عليه المتأخرون" !!!
أقول: الشيخ طارق يقصد ـ بل صريح عبارته ـ أن تخصيص اسم الحسن بهذا الإطلاق = حادث ، لأن للحسن معان متعددة عند النقاد ، و ليس فيه البتة إنكار الحديث الحسن وحجيته ، فلا أدري كيف فهم اليشخ ابن أبي العينين منها خلاف ذلك!. وأما الحسن لغيره، فقد أفاض الشيخ طارق في تقريره و الكلام عليه في كتابه "شرح نخبة الفكر".
فارجع إليه

أصبت في هذا يااخي
!!!

[أبو زُرعة الرازي]

الأخوة - سلمكم الله -
الحسنُ لغيرهِ هو الضعيفُ الذي تعدد طرقهُ فتعضدتْ ببعضها البعضْ .
مَنْهم من أنكر حجيتهُ ولم ينكر على مَنْ قال بحجيتهُ قولهُ بذلك ، ومنهم من قال بحجيتهِ ووضع لأجل ذلك شروطْ .
فالأخ التحدي وإن وافقتهُ في بداية الأمر على عدم حجية - الحسن لغيرهِ - إلا أن الحق أن أعود عن ما أرى إذا رأيتُ خلافهُ وهو الصوابْ ، وهكذا حصل إن رأيتُ أن الحسن لغيرهِ حُجةٌ ويعتبرُ بهِ وليس بغير حجةٍ بفضل الله عز وجل ثم بفضل المناقشة النافعة التي جرت بيني وبين الأخ ابن المعلم والحفيشي - سلمهم الله تعالى وإياك - فإن تقوى الضعيف المنجبر بطريق آخر مثلهُ فقد جمعَ شروط القبول في الحديث ، فيكون في دائرةِ القبول وإن قال بعضهم أن الأصل إرجاعه لأصلهِ .

فيه تقوية حديث الفاسق إذا تعددت طرقه، ولاشك أن في هذا تساهلا، فالمطعون على عدالته لا يلتفت إليه البتة، لا في الاحتجاج ولا في الاعتبار. وعلى هذا أئمة الحديث.

بارك الله فيك فلسنا نعلمُ أحداً قوى حديث الفاسق - وحاش أهل الحديث - ذلك .
لأن القاعدة تقول أنّ كل ما كان ضعفه بسبب عدم ضبط راويه الصدوق الأمين _ الذي لم تثلم عدالته _ فإنّ كثرة الطرق تقويه؛ فتنفعه المتابعات والشواهد، ويجبر ضعفه بمجيئه من طريق آخر، ونستفيد من تلك الطرق المقوية أنَّ حفظ الراوي الأول لم يختلَّ في هذا لحديث خاصة، بل إنَّه حفظ هذا الحديث؛ بدليل المتابعات، أو الشواهد، وبهذا يرتقي من درجة الضعيف إلى درجة الحسن لغيره ، وإن كان فاسقاً فلا يعتبرُ بحديثهِ وهذا ما يسمى ضعفاً بسبب فقد العدالةِ عند أهل الحديثْ ، مّا إذا كان الضعف شديداً، فهذا لا تنفعه المتابعات ولا الشواهد، ولا يرتقي حديثه عن درجة الضعيف، ومثل هذا: من وصف بالكذب، أو اتهم فيه، وكذلك من وصف بالفسق، وكذلك الهلكى، والمتروكين، وشديدي الضعف، فمن كان ضعفه هكذا لا تؤثر فيه كثرة الطرق، ولا يرتقي عن درجة الضعيف؛ لشدّة سوء أسباب هذا الضعف، وتقاعد الجابر عن جبره، وهذه تفاصيل تدرك بالمباشرة، قال الحافظ ابن حجر في النزهة: ((ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله، لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز والمستور، والإسناد المرسل وكذا المدَّلس إذا لم يعرف المحذوف منه، صار حديثهم حسناً، لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابَع لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صواباً، أو غير صواب على حدٍ سواء)) .

لحكم على حديث المجهول يدور على القرائن،ومنه هذا الحديث
وهو حديث حميدة بنت رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك ، وكانت عند عبد الله بن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة : (( إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات )) .
فحميدة وكبشة فيهما جهالة ، والجهالة في النساء مغتفرة غالبا وبخاصة مع علو الطبقة
والحديث موافق لأصول الشريعة وليس مخالفا للأحاديث الصحيحة وليس بالطويل ـ
فلهذا صحح العلماء الحديث

أحسنتْ - سلمك الله - ما أجمل ما ننتفعُ بهِ منكم يا شيخ .
أما حديث الهرة ( فصحيح ) على الراجح مِنْ قول أهل الحديث وتصحيحاتهمْ لهُ ، وكما قال الشيخ ابن المعلم فالحديث على المجهول يرجعُ إلي القرآئن فإما الجهالةُ ( جهالةُ حالٍ ) أو ( جهالةُ عينٍ ) فجهالةُ الحالِ : هو من روى عنهُ روايان ولم يوثهُ مِنْ أئمة الحديث معتبرٌ ، أما جهالةُ العين : فمن روى عنهُ واحدٌ ولم يوثقهُ معتبر .

قال يحيى الليثي : قال مالك : لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنْ يُرَى عَلَى فَمِهَا نَجَاسَةٌ .
فحميدة يا شيخ ابن المعلم قال عنها - ابن حجر - ( مقبولة ) .
فقد روتْ عن خالتها كبشة وقد ذكرها ابن حبان في الثقات ، وترجم لها المزي في تهذيب الكمالْ .
أما كبشة فكيف تقول غفر الله لي ولك - بجهالتها - فهي من الصحابة وقال بذلك ابن حجر وترجم لها المزي في تهذيب الكمال فقد روت عن أبي قتادة الأنصاري , وكانت تحت ابنه عبد الله بن أبي قتادة ، وقد قال المزي أن حديثها وقع بعلو ولهذا فإنك قلت فالجهالة في النساء مغتفرة مع علو الطبقة ، وهذا قولٌ جميلٌ سلمك الله تعالى من كل شر ، والحديث أَخْرَجُوهُ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وقال التِّرْمِذِيُّ: صَحِيحٌ ، وقال ابن أبي حاتم : [ فَقُلْتُ لَهُمَا : إِنَّ حُسَيْنَ الْمُعَلِّمَ وَهَمَّامًا ، يَقُولانِ : عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أُمِّ يَحْيَى . فَقَالا : اسْمُهَا حُمَيْدَةُ ، وَكُنْيَتُهَا أَمُّ يَحْيَى ] ، وأجمل ما قيل في الخبر أخي الكريم ابن شهاب الدين ما قاله الدارقطني وليتك أوردت قولهُ : [ فَقَالَ : يَرْوِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ ، فَرَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، فَحَفِظَ إِسْنَادَهُ ، فَقَالَ : عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، وَحُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أُمِّ يَحْيَى ، وَهِيَ حَمِيدَةُ بِنْتُ عُبَيْدٍ ، وَهِيَ امْرَأَةُ إِسْحَاق بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ خَالَتِهَا ابْنَةِ كَعْبٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى ، وَرَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ ، فَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنِ امْرَأَتِهِ ، عَنْ أُمِّهَا ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ مُوَافِقَةٌ لِرِوَايَةِ مَالِكٍ ، وَمَنْ تَابَعَهُ ، وَرَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ نَحْوَ هَذَا ، وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، فَنَقُصَ مِنَ الْإِسْنَادِ حَمِيدَةُ امْرَأَةُ إِسْحَاقَ ، وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، لَمْ يَذْكُرْ بَيْنَهُمَا أَحَدًا ، وَرَوَاهُ وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، وَافَقَ أبَا مُعَاوِيَةَ فِي رِوَايَتِهِ ، عَنْ هِشَامٍ ، وَنَقُصَ مِنَ الْإِسْنَادِ امْرَأَةُ إِسْحَاقَ ، وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنِ امْرِأَةِ أَبِي قَتَادَةَ ، نَقُصَ مِنَ الْإِسْنَادِ امِرْأَةٌ ، وَقَالَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنِ امْرَأَةِ أَبِي قَتَادَةَ ، أَوْ عَنِ امْرَأَةٍ ، عَنِ امْرَأَةِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، فَإِنْ كَانَ ضَبَطَ هَذَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، فَقَدْ أَتَى الصَّوَابَ ، وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، وَوَهِمَ فِي ذِكْرِ أَنَسٍ ، وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، مُرْسَلًا ، وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْهُ ، وَوَهِمَ فِي ذِكْرِ أَبِي سَعِيدٍ ، وَكُلُّ هَؤُلَاءِ رَفَعُوهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَوَاهُ عِكْرِمَةُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ مَوْقُوفًا ، وَرَفْعُهُ صَحِيحٌ ، وَلَعَلَّ مَنْ وَقَفَهُ لَمْ يَسْأَلْ أبَا قَتَادَةَ : هَلْ عِنْدَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ أَثَرٌ أَمْ لَا ؟ لِأَنَّهُمْ حَكَّوْا فِعْلَ أَبِي قَتَادَةَ حَسْبُ ، وَأَحْسَنُهَا إِسْنَادًا مَا رَوَاهُ مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنِ امْرَأَتِهِ ، عَنْ أُمِّهَا ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، وَحَفِظَ أَسْمَاءَ النِّسْوَةِ وَأَنْسَابَهُنّ َ ، وَجَوَّدَ ذَلِكَ ، وَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ] أهـ فالحديثُ صحيحٌ كما هو ثابتٌ عند أهل الحديث . والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب .

الإمام أحمد يعني أن الحديث له أصل عن الراوي، ولا يعني التصحيح الاحتجاجي.

الحديث صححه غير واحد من أهل العلم فيما نعلمْ .

عفا الله عنك.
الذي صرح بكون الضعيف لا يقوى إنما هو ابن حزم رحمه الله ، كما تفضلتم به
وعلى هذا لا ينسب القول إلى عمرو عبد المنعم سليم
أقولها من باب إنصاف الرجل،
ولا يعني هذا الموافقة على هذا القول الشاذ فتنبه !

أحسنت بارك الله فيك .

[أبو عبيدة الكاتب]

(ماشاء الله تبارك الله
طالب علم في القرن الخامس عشر سيفقه أكثر من شيخ الاسلام ابن تيمية ! ويتهمه بالتساهل!)

أولا:نحن في مقام التعلم، فأنصحك أن ترقى بنفسك قليلا عن هذا الأسلوب الهابط الذي لايليق بالمسلم فضلا عمن ينتسب إلى طلب العلم.
ثانيا: الرد بمجرد التهويل والسب يحسنه كل أحد ، فالعبرة بالحجة
والآنأنت بين أمرين لا ثالث لهما:
-إماأن تثبت خطأ فهمي لعبارة شيخ الاسلام رحمه الله بنقول عنه يتبين أنه لا يرى تقوية حديث الفاسق :
وحينئذ أعلن رجوعي عن الخطأ ، وأكون شاكرا داعيا لك .
-وإما أن يكون مذهب شيخ الاسلام هو ما ذكرته فعلا:
فلا مناص لك حينئذ من التسليم بأن في هذا القول تساهلا . وقد نسب إلى التساهل جماعة من الأجلة ممن هم أرفع كعبا من ابن تيمية في علم الحديث، ومنهم الترمذي وابن خزيمة وابن حبان ، فهون عليك أخي الكريم !.


(فحميدة وكبشة فيهما جهالة ،والجهالة في النساء مغتفرة غالبا وبخاصة مع علو الطبقة !!!!!!!
لم يقل أحد هذا من قبل وقاعدتك هذه باطلة)
لاتجزم بالنفي يا أخي الكريم،
فالجزم لا يكون إلا لمن غلب على ظنه الإحاطة بعلم الأولين والآخرين!

فالأصل في الجهالة أن يرد بها الخبر ،
لكن قد تقوم قرينة على ثبوته تدفع هذه العلة،
والقرائن مأخوذة من عمل الحفاظ :
فقدصرح الحافظ الذهبي أنه لا يعلم من النساء من تركت أو اتهموها
وكلامهفي تقسيم الجهالة، والتسهيل في أمر كبار التابعين وأوساطهم ما لم يكن المتن ركيكاأومخالفا للأصول = معروف.
أضف إلى هذاما نقله شيخ الاسلام من أنه لم يعرف في عصر الصحابة والتابعين كذاب بالحجاز
ارجع إلى "دراسات في العلل" وغيرها من دروس لتفقه هذه القرائن.
وقدجمع الشيخ عبد الله السعد مبحثا مهما في "جهالة الراوي" ،
وكذلك الشيخ هاشم اللحياني في كتابه "الخبر الثابت".
فاستفد منهما

وبالنسبة للتابعيات المجهولات،
فقد كتب الشيخ أبو محمد الألفي في ذكرهن و من صحح لهن من الأئمة.


(والحديث موافق لأصول الشريعة وليس مخالفا للأحاديث الصحيحةوليس بالطويل ـ
فلهذا صحح العلماء الحديث
(يعني كل حديث ضعيف موافق للاحاديث الصحيحة يصححه العلماء ! هات دليلك ؟والبينةعلى من ادعى)

إذا ثبت ضعف الحديث انتهت المسألة، ولا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
لكنقضيتنا إنما هي في البحث في ثبوت الحديث،
ومما يستعان به مجموع القرائن المتعلقة بالإسناد و المتن، فلا بد من استقامة المتنأيضا.
والكلامالمذكور في حديث الهرة وقرائن تصحيحه مأخوذة مما كتبه الشيخ هاشم اللحياني، وقدقرظ لكتابه الشيخ عبد الله السعد فارجع إليه.


(الإمام أحمد يعني أن الحديث له أصل عن الراوي، ولا يعني التصحيح الاحتجاجي.
كيف تستبيح لنفسك هذا ومن قال هذا ؟
اخي دعك من التعصب هذا
لا بل كان يقصد التصحيح الاصطلاحي
تتمة كلام الامام أحمد
"فقال لا هو صحيح فقيل له ممن سمعته فقال من غير واحدقيل من هم قال حدثني بهمسكين إلا أنه يقول عن معان عن القاسم بن عبد الرحمن ومعان لا بأس به"
هل كان يقصد أن له أصل هداك الله ! )

أولا: اعلم أني لست من الصنف الذي يلقي القول على عواهنه و يرجم بالغيب ، ولا بدأن يكون لي مستند في كل ما أذكر، ولو من المعاصرين على الأقل

ثانيا : قد كنت أقول بأن الإمام أحمد يصحح الحديث ،حتى قرأت مرة للشيخ طارق عوضالله -أو غيره ، لا أذكر الآن- ما يفيد أنه لا يعني التصحيح الاصطلاحي ، وذكردليله على هذا ولعلي أفيدك به لاحقا إن تذكرت موضعه.

ثالثا: فلنسلم لك أن الإمام أحمد صحح الخبر حقا،
فقد أعله أئمة كبار أيضا ،
فكان ماذا ؟!!!

رابعا: أقولها لك للمرة الثانية دع عنك العبارات الفجة،
وإن كنت تعتبر كل من يباحثك في مسألة معينة ويخالفك فيها = متعصبا ،
فلنكبر عليك أربعا !
ولنترك التعقيب على مشاركاتك

أكرمك الله اذن فلا يجوز أن نقول ان كل طريق ضعيفة والضعيف لا يمكن أن يتقوى ولوله ألفطريق وهذا هو الصواب فالضعيف يتقوى بالقرائن
وأسألالله أن يكرمك وأن يرعاك بعينه التي لا تنام
وأنالا أنازعك فيما ذكرت ولله الحمد

ثم أقول للأخ الكريم أبي زرعة الرازي كان الله له :
لست بشيخ حفظك الله .
وإنما أنا مجرد مستفيد بينكم
وأسأل الله أن يفقهنا وإباكم في دينه

وأما كبشة التي ذكرت أنها صحابية
فهي محل خلاف بين العلماء، وممن ذهب لى جهالتها ابن منده
والقولبصحبتها هو قول ابن حبان ، وذلك مصيراً منه إلى أنها زوجة أبى قـتادة الأنصارى ،
قال الشيخ الألفي : "وهو وهم .
قال فى (( الثـقات ))(3/357/1181) : (( كبشة بنت كعب بن مالك ، كانت تحت أبىقـتادة الأنصارى . لها صحبة )) . والصواب أنها تابعية ، كانت تحت ابن أبى قتادة ،كما هو ثابت فى الحديث من رواية القعنبى ، وزيد ابن حباب وجماعة عن مالك ، وقدخولفوا والصواب قولهم .
قال أبو داود (75) : حدثـنا عبد الله بن مسلمة القعـنبي عن مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن حميــدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك ـ وكانتتحت ابن أبي قــتادة ـ أن أبا قـتادة دخل فسكبت له وضوءاً ، فجاءت هرة فشربت منه ،فأصغى لها الإناء حتى شربت ، قالت كبشة : فرآني أنظر إليه فقال : أتعجبيــن ياابنة أخي ! فقلت : نعم ، فقال : إن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال : ((إنَّها ليست بنجسٍ ، إنها من الطوافين عليكم والطوافات )) .
قال أبو القاسم الرافعى : (( ويـدل عليه أن أبا قتادة قال لها : يا ابنة أخى ، ولايحسن نسبة الزوجة باسم المحارم )) .
وقال أبو الحجاج المزى (( تهذيب الكمال ))(35/290/79164) : (( كبشة بنت كعب بنمالك الأنصارية . روت عن أبى قتادة . وكانت تحت عبد اللَّه بن أبى قتادة . روتعنها بنت أختها حُميدة بنت عبيد بن رفاعة زوجة إسحاق بن عبد اللَّه بن أبى طلحة .ذكرها ابن حبان فى (( الثقات )) . روى لها الأربعة )) .
قلت : فإذ قد ثبت أن كبشة بنت كعب بن مالك تابعـية لم يـرو عنها إلا واحد ، فقدثبت أن محلها محل الجهالة ، ومع هذا فقد خرَّج مالك حديثها فى (( الموطأ )) ،وصحَّحه الأماثل من الأئمة وأودعوه (( صحاحهم )) ". انتهى

[أبو زُرعة الرازي]

إخواني أتمنى أن نرقى بالنقاشِ إلي منزلةٍ أعلى يا ابن شهاب سلمك الله ونفع بك .

الأخ الكريم ابن المعلم - سلمك الله -
بارك الله فيك ونفع بك وأحسن إليك ، وجزى الله هذه الاخلاق الرفيعة كل خير .
لا بأس جُعلت مِن المشيخة التي تحمل هذا العلم بالعمل ، وإيانا وإياكم أخي ، أما بخصوص كبشةَ فما قالهُ الشيخ الألفي سلمهُ الله تعالى صوابٌ فيها ، والحقُ ان يُرجع عن وسمها بالصُحبةِ بعد هذا البيان فجُزيت كل خيرٍ عنا ونفع بك .

[أبو زُرعة الرازي]

الله المستعان ، يا أخوة ليكن الحوارُ نافعاً .

[أبو زُرعة الرازي]

أخي الحبيب الحفيشي - سلمك الله - مَنْ تَعني غفر الله لنا ولك .
لابد من الحوار أن يكون - هادئاً - ولا نختلفُ أن في أهل الحديث بعض الشدة ، ولكن لابد من الحُلمْ .
ننتظر رأي الأخوة المشرفين في هذه المواضيع والتي طال بها النقاشُ ، وتفرقتْ فيها الآراءُ والله المستعان .

[الحفيشي]

ولا نختلفُ أن في أهل الحديث بعض الشدة .

إنما هي على الحق لا على النفس والذات يا رازي.....

[أبو زُرعة الرازي]

نعم - سلمك الله - هي كذلك بارك الله فيك .
ولكنْ النقاشات العلمية لابد أن تكون حسنةً لا أن تكون مشخصنةً ولله المشتكى .

[أم علي طويلبة علم]

وفي تيسير مصطلح الحديث للطحان عن الحسن لغيره:

" يستفاد من هذا التعريف أن الضعيف يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بأمرين هما:

أ. أن يروى من طريق آخر فأكثر، على أن يكون الطريق الآخر مثله أو أقوى منه.

ب. أن يكون سبب ضعف الحديث إما سوء حفظ راويه أو انقطاع في سنده أو جهالة في رجاله.".

لابد من معرفة الراوي الساقط أو المجهول حتى يحكم على الحديث بدرجة الحسن لغيره، أليس كذلك؟؟

[أم علي طويلبة علم]

وفي تيسير مصطلح الحديث للطحان عن الحسن لغيره:

" يستفاد من هذا التعريف أن الضعيف يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بأمرين هما:

أ. أن يروى من طريق آخر فأكثر، على أن يكون الطريق الآخر مثله أو أقوى منه.

ب. أن يكون سبب ضعف الحديث إما سوء حفظ راويه أو انقطاع في سنده أو جهالة في رجاله.".

لابد من معرفة الراوي الساقط أو المجهول حتى يحكم على الحديث بدرجة الحسن لغيره، أليس كذلك؟؟

أم أنه يريد بالقسط هنا المرسل؟ والجهالة جهالة الحال لا العين؟

[أحمد القلي]

لابد من معرفة الراوي الساقط أو المجهول حتى يحكم على الحديث بدرجة الحسن لغيره، أليس كذلك؟؟

أم أنه يريد بالقسط هنا المرسل؟ والجهالة جهالة الحال لا العين؟

نعم لا بد من معرفة حاله لأنه من المحتمل أن يكون كذابا أو متهما أو متروكا تركا كليا , لذلك اشترط الترمذي في الحديث الحسن أن يكون الراوي غير متهم , ولم يشترط الحفظ
لكن في الطبقة مابين التابعي والصحابي والتي اصطلح على تسميتها بالحديث المرسل فانه يعتضد بمرسل مثله
أما مجهول الحال فيمكن أن يعتبر بروايته اذا ترجم له أحد الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وسكت عنه , ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وهؤلاء هم من يدخلهم ابن حبان في ثقاته , فتوثيقهم مستبعد لكنهم غير متهمين لأنه لو كانوا كذلك ماسكت عن بيان حالهم الأئمة , وقد يطلق عليهم وصف (مستور الحال) أو شيخ اذا تعدد الرواة عنه
والله أعلم

[أبو البراء محمد علاوة]

هل يُحتج بالحديث الحسن لغيره، مع أن كل طريق فيه لا يَسْلم من ضَعْف خفيف ؟

الجواب: نعم، يُحتج بما هذا وصفه، والعمدة في ذلك صنيع عدد من الأئمة، فمن ذلك:
1- الإمام الشافعي رحمه الله، فقد قال رحمه الله تعالى:
" المنقطع مُختلف فيه: فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من التابعين، فحدَّث حديثاً منقطعاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتُبر عليه بأمور:
- منها: أن يُنْظر إلى ما أَرْسَل من الحديث، فإن شَرِكَه فيه الحفاظ المأمونون، فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل معنى ما روى؛ كانت هذه دلالة على صحة مَنْ قَبِلَ عنه، وحَفِظَه.
- وإن انفرد بارسال حديث، لم يَشْرَكْه فيه مَن يُسنده؛ قُبِل ما ينفرد به من ذلك.
- ويُعتبر عليه بأن يُنْظر: هل يوافقه مرسِل غيره، ممن قُبل العلم عنه من غير رجاله الذين قُبل عنهم؟ فإن وُجِدَ ذلك؛ كانت دلالة تُقوِّى له –أي للمرسِل الأول- مرسَله، وهي أضعف من الأولى.
- وإن لم يُوجَد ذلك: نُظِر إلى بعض ما يُرْوى عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولاً له، فإن وُجِدَ يوافِق ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسَله إلا عن أصل صحيح –إن شاء الله-.
- وكذلك إن وُجد عوام من أهل العلم يُفْتُون بمثل معنى ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم...." إلى أن قال رحمه الله: " وإذا وُجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت؛ أحببْنا أن نقبل مرسَله، ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالموتصل"(1).ا.هـ.
فهذا الإمام الشافعي –وهو من أئمة الدين المتقدمين- يُقوِّي المرسَل بمرسَل آخر، وكلاهما ضعيف، ويقويه بالموقوف، وليس هو –في ذاته- بحجة، فثبت ما قلْته، والله أعلم.
فإن قيل: إن الشافعي رحمه الله يرى العمل بما هذا وصفه من المراسيل، لا أنه حجة يُحتج به.
فالجواب: كيف يقال هذا، والشافعي يقول فيما إذا تابع المرسِل مرسَل آخر:
" كانت دلالة تقوِّي له مرسَله، وهي أضعف من الأولى".أ.هـ..
فهذا نص صريح بأن المرسَل يتقوى بالمرسَل، وإن لم تكن في درجة القوة المستفادة من متابعة حديث مسند لحديث مرسل، فكيف يقال: المرسَل بعد المتابعة بمرسَل آخر، ليس قوياً، وهو باقٍ على الضعف؟!
وكذا قال الشافعي فيما إذا تابع المرسِلَ قولُ صحابي: " كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسَله إلا عن أصح يصح إن شاء الله".ا.هـ.
وقال أيضاً: "وإذا وُجِدَتْ الدلائل بصحة حديثه بما وَصَفْتٌ؛ أحببْنا أن نقبل مرسله، ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل".ا.هـ.
فكيف يحكم الشافعي بأن المرسِل ما أخذ مرسَله إلا عن أصل يصح –بعد متابعته بالموقوف- وأن هذه الدلائل تدل على صحة حديث المرسِل، ثم يُقال بعد ذلك: إنه ضعيف لا يُحتج به، وإن عُمِل به، أو أنه لا يلزم من العمل بالحديث صحته؟!
نعم، لا يلزم من العمل بالحديث صحة مَبْنَاه؛ لكن هذا ليس في هذا الموضع، لهذه الأدلة من كلام الشافعي نفسه.
نعم، إن الشافعي فرَّق بين مراتب الحجية بين ما هذا سبيله وبين المتصل، لكن لم يقُل إن المرسل الذي يتقوى بمثله ليس بحجة أصلاً، والله أعلم.
وتفصيل الرد على من استدل ببعض كلام الشافعي على رد رواية الضعيف إذا توبع بمثله أو نحوه مطلقاً في موضع آخر، "شرحي للنزهة" إن شاء الله تعالى.

3،2- يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل –رحمهما الله تعالى-:
جاء في "شرح علل الترمذي(1)" لابن رجب رحمه الله: "قال إسحاق بن هانيء، قال لي أبو عبد الله: -يعني أحمد- قال لي يحيى بن سعيد: "لا أعلم عبيد الله –يعني ابن عمر- أخطأ إلا في حديث واحد لنافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام..." الحديث.
قال أبو عبد الله: فأنكره يحيى بن سعيد عليه.
قال أبو عبد الله: قال لي يحيى بن سعيد: "فوجدته قد حَدَّث به العمري الصغير عن ابن عمر مثله.
قال أبو عبد الله: لم يسمعه إلا من عبيد الله، فلما بلغه عن العمري صححه".ا.هـ
فتأمل كيف ارتاب في حديث عبيد الله العمري –وهو ثقة- ثم صححه بحديث العمري الصغير، وهو عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف عند القطان وأحمد.
فإن قيل: إن القطان صحح الحديث لأنها متابعة ضعيف للثقة، ونحن لا ننازع في ذلك، إنما ننازع في تقوية الضعيف بمثله أو نحوه.
فالجواب: سبق من كلام الشافعي تقوية المرسَل بمثله، وهما ضعيفان.
وأيضاً: فالثقة حجة بنفسه، ولا يحتاج –في الأصل- إلى متابعة غيره له، إنما ارتاب القطان في رواية الثقة، واستنكر روايته، فلما تابعه الضعيفُ عليها؛ صححها القطان، فرواية الثقة عند ارتياب القطان منها نُنَزِّل منزلة رواية الضعيف، لأنه لولا متابعة الضعيف للثقة؛ لضعَّفَ القطانُ روايته، فلما نُزِّلت رواية الثقة هنا منزلة رواية الضعيف التي يُرتاب منها، ويُتوقف فيها، وصححها القطان بمتابعة الضعيف؛ دل ذلك على صحة ما أجبْتُ به، والله أعلم.
فإن قيل: إن القطان حكم بالنكارة، والمنكر لا يَعتضد بغيره.
فالجواب: أن الحكم بالنكارة إذا كان فرعاً عن جمع الطرق، وكان الراوي مخالفاً لمن هو أوثق منه؛ فلا يُستشهد بما هذا سبيله، لكن إذا كان الإمام يظن أن الراوي تفرد بهذا الحديث، ورأى أن مثله لا يقبل تفرده بهذا الأصل، فحكم بالنكارة، ثم وَجَدَ متابعاً؛ زالت علة هذا الحكم، والحكم يزول بزوال علته، وهي هنا: ظَنُّ التفرد، ولذلك فقد صحح القطان هذا الحديث لما وقف على متابعة العمري الصغير، وإلا فالمنكر أبداً منكر، كما قال أحمد(1)، والله أعلم.
فإن قيل: لماذا ذكرت أحمد مع القطان، والمتكلِّم بما سبق هو الفطان؟
قلت: لقد أقرّه أحمد على ما قال، ولم يتعقب، ولو كان كلام القطان قولاً محدثاً مخترعاً –كما يقول بعض طلاب العلم فيمن يرى الإحتجاج بما هذا سبيله- لأنكره أحمد، فهل يسكُت أحمد ويصرخ بعض طلاب العلم في هذه الأيام برد هذا القول؟ ألا يسَعهم ما وسع أحمد؟!

5،4-محمد بن يحيى الذهلي، والعقيلي –رحمهما الله تعالى-:
جاء في "الضعفاء" للعقيلي(2) ترجمة محمد بن عبد الله بن مسلم بن أخي الزهري:
" وأما محمد بن يحيى النيسابوري: فجعله في الطبقة الثانية من أصحاب الزهري، مع أسامة بن زيد، ومحمد بن إسحاق، وأبي أويس، وفليح، وعبد الرحمن بن إسحاق، وهؤلاء كلهم في رجال الضعف والإضطراب" وقال محمد بن يحيى: "إذا اختلف أصحاب الطبقة الثانية؛ كان المفزع إلى الطبقة الأولى في اختلافهم، وإن لم يوجد عندهم بيان؛ فيما روى هؤلاء –يعني الطبقة الثانية- وفيما روى –يعني أصحاب الطبقة الثالثة- يُعرف بالشواهد والدلائل، وقد روى ابن أخي الزهري ثلاثة أحاديث، لم نجد لها أصلاً عند الطبقة الأولى، ولا الثانية، ولا الثالثة".ا.هـ.
فهذا الذهلي –وهو أعرف الناس بأحاديث الزهري، حتى لُقِّب بمحمد بن يحيى الزهري- قسَّم أصحاب الزهري إلى ثلاث طبقات، الأولى: يحتج بها؛ لأنهم أعرف الناس بالزهري وحديثه، وإذا اختلف من دونهم من تلاميذ الزهري في حديثه؛ سُبر هذا بحديث الطبقة الأولى، والحكم لمن وافقهم، فهذا بحث عن شاهد من الثقات أولاً، فإن لم يوجد؛ نزلنا إلى الطبقة الثانية – وهي طبقة رجال الضعف والإصطراب- كما صرح العقيلي أخذاً من صنيع الذهلي –فإن وجدنا ما يشهد لقول أحد المختلفين الضعفاء، وإن كان من رواية ضعيف، فضعيف مع ضعيف، أولى من ضعيف وحده، فإذا قُبل ضعيف مع ضعيف، مع أن هناك ضعيفاً آخر يخالفهما؛ فمن باب أولى يقبل ضعيف مع ضعيف دون مخالف لهما، وهذا ظاهر فإن لم يوجد متابع في الطبقة الثانية؛ كان المفزع إلى الثالثة –وهي دون الثانية في الضبط، إلا أنها ليست طبقة المهدرين المتروكين، ومع ذلك فرواية صاحب الطبقة الثالثة تشد من أزر صاحب الثانية الذي خالفه غيره، ولم يتابَع على قوله، فإذا كان ذلك كذلك مع وجود المخالفة؛ فما ظنك بالحال عند السلامة من المخالف أصلاً؟!
إن هذا النص من أعلم الناس بالزهريات؛ ومن أخْبر الناس بمراتب أحاديث الزهري؛ لنص ظاهر على صحة ما أجبْتُ به، والله أعلم.
فإن قيل : لم يصرح الذهلي في هذا النص بأن رواية الضعيف إذا توبعت ؛ احتُجَّ بها !!
فالجواب : هذا الإيراد من زُخْرف القول البعيد عن روح النص ولُبِّه ، كيف لا ، والذهلي قال في أول كلامه : إذا اختلف أصحاب الطبقة الثانية ؛ كان المفزع إلى الطبقة الأولى في اختلافهم ، فإن لم يوجد عندهم بيان ؛ ففيما روى هؤلاء . . . " اهـ .
فما فائدة المفزع إلى الطبقة الأولى ، إذا كان من وافق ما عندهم روايته مردودة أيضًا ؟
أليست الطبقة الأولى هي التي يُسْتبرأ بها أحاديث الزهري ، وهي التي يُسْبر بها حديث تلامذة الزهري ؟
أليس حديثهم غاية في الصحة عنه ؟فكيف يكون من وافقهم مردود الرواية ؟!
فما فائدة قول الذهلي : " فإن لم يوجد عندهم بيان " ؟ بيان ماذا ؟ أليس البيان الذي يوضح أن راوي الطبقة الثانية قد ضبط روايته عن الزهري ؟ وإذا كان ذلك كذلك ؛ فكيف تُردُّ رواية من ضبط حديث شيخه ؟!
فإن قيل: نحن لاننازع في الضعيف إذا وافقه ثقة ،ولكن ننازع في ضعيف لم يتابعه إلا مثله أو نحوه .
فالجواب : مع أنكم تنازعون في ذلك ؛ فالذهلي لم ينازع ، بل ساق الكلام مساقًا واحدًا ، وذكر أنه يفزع لرواية الطبقة الأولى ، وإلا فالثانية ، وإلا فالثالثة ، أما أنتم فلا ترون المفزع إلا إلى الأولى فقط ، وهم الثقات ، وفي هذا فارق بينكم وبين الذهلي .
أضف إلى ذلك : أن الذهلي لم يصرح بتصحيح رواية الضعيف إذا توبع من الطبقة الأولى ، أو الثانية أو الثالثة ، فإما أن تقولوا بضعف رواية الضعيف إذا توبع من ثقة أيضًا ، كما تقولون بضعف روايته إذا تابعه مثله ، فإن صرّحتم بذلك ؛ عرف الناس خطأكم وتناقضكم .
وإن قلتم : لا ، نقبل كلامه في متابعة رجل من الأولى للضعيف دون غيرها من الطبقات .
فالجواب : لماذا تفرقون بين كلام الذهلي ، وقد ساقه مساقًا واحدًا ؟ هل عندكم من سلطان بهذا، أم تقولون على الذهلي ما لا تعلمون ؟! ثم إنكم تَدَّعون أنكم سائرون على منهج الأئمة المتقدمين ، فهل الذهلي منهم أم لا ؟وهلأنتم قبلتم كلامه أم لا؟ وهل نقلتم عن أحد يوافقكم بمثل هذا الظهور عن الذهلي ؟
وأيضًا: فإذا كان الذهلي قبل رواية ضعيف مع ضعيف في الزهري ، وهو ممن يُجمع حديثه ،كما أنه كثير الحديث والتلاميذ ، ولم يطلق القول بأن هذا مردود لأن تلامذة الزهري الثقات يرووه ، فكيف لايقبل ضعيف مع ضعيف عن مطلق الثقة مالم يأت بمنكر ؟!
فإن قيل : وهل متابعة مَنْ في الطبقة الأولى للضعيف ، تستوي مع متابعة من في الطبقة الثانية ، أو الثالثة ؟
فالجواب: ما أظن أحدًا يقول : متابعة الثقة الحافظ للضعيف تستوي من جميع الوجوه – مع متابعة الضعيف للضعيف ، لكن هناك أصل في الشَّبَه ، وهو الحكم بثبوت من تُوبع من غيره ، إلا أن الماتبعة لاتستوي مع اختلاف العدد أو الوصف ، كما هو ظاهر ، والله أعلم .
فإن قيل :ولم أدخلت العقيل مع الذهلي ؟
قلت : العقيل نقل هذا ، شارحًا له ، موضحًا مراد الذهلي في مواضع الاشتباه ، وسكت عنه في الترجمة ، ولو كان يعلم أن هذا مخالف لما عليه الأئمة ؛ لأنكره على الذهلي ، بل الدواعي متوافرة للرد على من خالف منهج الأئمة فيما هو دون ذلك ، فلما لم ينكر على الذهلي ، وسلَّم له هذا التفصيل في حديث الزهري ؛ دَلَّ ذلك على إقراره ، والله أعلم .
6- الإمام الترمذي ، وقد سبق نقل كلامه بتمامه فيتعريف الحديث الحسن .
فإن قيل :إن الترمذي ما أراد بذلك أن الحديث الحسن – بهذه القيود التي ذكرها – يكون حجة يُحتج بها !!
فالجواب:هذا من عجب العُجاب ، إذْ كيف يشترط الترمذي عدم الضعف الشديد ، ومجئ الحديث من وجه آخر ، ولايكون شاذا ، ثم يسميه حسنًا ، وبعد هذا كله لايراه الترمذي حجة إذا توافرت فيه هذه شروط مطلقًا ؟
أي تهمته للترمذي بالتلبيس على العباد أعظم من هذه ؟!نعم ، قد يحكم الترمذي على حديث بأنه جسن ، ويذكر في سنده علة ظاهرة ، كانقطاع ونحوه ، ولايلزم من ذلك تضعيف الترمذي لما استوفى الشروط السابقة مع حكمه عليه بالحسن ، وقد راعى في حكمه الحديث بمجموع طرقه ، لا من طريق واحد .
هذا ، وقد رددت على من يرى أطلاق رد الاحتجاج بالحسن لغيره بحجة الضعيف لايتقوى بمثله أو نحوه مطلقًا ، وينسب ذلك إلى منهج الأئمة الذين قد نقلتُ عن بعضهم ما يدفع هذه النسبة إليهم ، كل ذلك في شرحي " للنزهة " ولعل الله ييسر إتمام ذلك هنالك ، والله تعالى أعلم .

(1)الرسالة ص (461) برقم (1263-1270).
(1)(1/453-544).
(1)في "سؤالات ابن هاني" (2/167).
(2)(4/88).
http://www.sulaymani.net/index.php?o...&Itemid=37

[أم علي طويلبة علم]

جزاكم الله خيرا

[أبو البراء محمد علاوة]

جزاكم الله خيرا

وخيرًا جزاكم