حديث: (إنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد)

[الحمادي]

للفائدة: نسي الأخوة ذكر شيءٍ في تخريجهم للحديث والكلام عن الزِّيادة، إذ ممَّن أشار إلى زيادة اللَّفظة محلَّ الكلام=أبوعبدال� �ه الحاكم عقب إخراجه الحديث في مستدركه، وكذا في المدخل، فقال: "فكان أسد بن وداعة يزيد في هذا الحديث: «فإنَّ المؤمن كالجمل الأُنف حيث ما قيد انقاد»".
وقد نقل ذلك عنه الحافظ ابن رجب أيضًا عند كلامه على الحديث في الموضع الذي أحال إليه الشيخ الحمادي.

نفع الله بكم يا شيخ عدنان
قد أشرتُ في أول مشاركة لي في هذا الموضوع إلى أنَّ للحاكم في مستدركه كلاماً في هذا الحديث

وما نقلتموه عن الحافظ ابن رجب من وقوع أوهامٍ للبخاريِّ في تاريخه في أخبار أهل الشام= قد سبقَ إلى التنبيه عليه أحدُ الحفاظ في القرن الرابع، وهو الإمام أبو أحمد الحاكم، نقله عنه الحافظ ابن حجر في التهذيب، ولا يحضرني موضعه الآن، وهو مقيَّدٌ عندي

[عدنان البخاري]

نفع الله بكم يا شيخ عدنان
قد أشرتُ في أول مشاركة لي في هذا الموضوع إلى أنَّ للحاكم في مستدركه كلاماً في هذا الحديث
وما نقلتموه عن الحافظ ابن رجب من وقوع أوهامٍ للبخاريِّ في تاريخه في أخبار أهل الشام= قد سبقَ إلى التنبيه عليه أحدُ الحفاظ في القرن الرابع، وهو الإمام أبو أحمد الحاكم، نقله عنه الحافظ ابن حجر في التهذيب، ولا يحضرني موضعه الآن، وهو مقيَّدٌ عندي

نعم، أحسنتم، وقد ذكرتُه أنا من عزوٍ عزيزٍ مسندًا في الملتقى حول هذا الموضوع، لعلِّي أراجع الملتقى وآتيكم به.

[عدنان البخاري]

ثم وجدتُّ كلام أبي أحمد الحاكم في تاريخ نيسابور الذي أشرتم إليه في الموضوع الذي عزوت إليه:
ونصُّ ما ذكرتُه هناك:
• إليكم نص ما أورده البقاعي في النكت الوفية (ق21/ب، ق 22/أ): قال: ((قال الحاكم في التاريخ: سمعت أبا عمرو بن أبي جعفر يقول: سمعت أبا العباس بن سعيد بن عقدة -وسألته-: عن محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج؛ أيهما... [ كلمةٌ غير واضحة، وفي تاريخ بغداد (أعلم)، وفي البحر(أحفظ)]؛ فقال: كان محمد بن إسماعيل عالماً ومسلمٌ عالمٌ .
فكرَّرت عليه مراراً وهو يجيبني بمثل هذا الجواب.
ثم قال لي: يا أبا عمرو؛ قد يقع لمحمد بن إسماعيل الغلط في أهل الشام؛ وذلك أنه أخذ كتبهم فنقل منها؛ فربما ذكر الواحد منهم بكنيته، ويذكره في موضع آخر باسمه ،ويتوهَّم أنهما اثنان.
وأمَّا مسلم فقلَّ ما يقع له الغلط في العلل [كذا! وفي البحر: (النقل) وهو واضحٌ]؛ لأنَّه كتب... [كلمة غير واضحة، وفي البحر: المسانيد]، ولم يكتب المقاطيع والمراسيل))، ثم عقَّب البقاعي بعده ما تقدَّم نقله..
• تصحيفٌ آخر -واضح- دونما حاجة للمقارنة مع ما تقدم:
• في تاريخ بغداد (13/102): ((فأمَّا مسلم فقلَّما يقع له الغلط؛ لأنه كتب المقاطيع والمراسيل)).
* تنبيهٌ: قصدتُ بـ(البحر): البحر الذي زخر للسيوطي وهو فيه (2/547).

[عدنان البخاري]

الأخ ابن عقيل... سأصلح الخطأ الذي في السؤال استجابةً لطلبك:

وسألتك سؤالًا نسيتَ أن تجيب عنه، وهو : قلتَ: إنَّ الزيادة صحَّحها جمعٌ من الحفَّاظ، فهل تذكر بعض من صحَّحهم بورك فيك؟

الصواب: (صححها).
وأنتظر منك الإجابة،، بورك فيك.

[أبو حازم الكاتب]

بارك الله فيكم
الذي يظهر لي أن الحاكم يريد أسد بن موسى لا أسد بن وداعة فهو الراوي عن معاوية بن صالح فإما أنه تصحيف أو وهم منه _ رحمه الله _ ويرجح هذا في نظري أمران :
1 - أنه ذكر طريق معاوية بن صالح واكتفى بذكر رواية ابن مهدي وأبي صالح عنه وثالثهم هو أسد بن موسى فأشار إلى زيادة أسد بن موسى عليهما بهذا اللفظ على أن ابن مهدي وأبا صالح قد رويا الحديث بالزيادة كما سبق :
- ابن مهدي عند أحمد ( 4 / 126 ) وابن ماجه ( 1 / 16 ) برقم ( 43 ) .
- وعبد الله بن صالح عند الطبراني في الكبير ( 18 / 247 ) ومسند الشاميين ( 3 / 172 ) واللالكائي في الاعتقاد ( 1 / 83 ) برقم ( 79 )
2 - أني بحثت عن رواية لأسد بن وداعة لهذا الحديث في مظان هذا الحديث في كتب السنة وكتب التخريج ولم أجد له رواية .
وهذا الرأي حكم شخصي ظني حسب ما وصل إليه علمي حول طرق هذا الحديث .
والزيادة وردت من هذا الطريق فقط أعني طريق معاوية بن صالح به ، وبقية الرواة رووه بدون الزيادة كما ذكرت سابقاً ، والحكم يأتي من هذه الجهة _ بارك الله فيك _ لا من جهة كثرة الرواة من هذا الطريق ؛ لأنها لو بلغت ما بلغت فمردها إلى راو واحد خالف بقية الرواة بذكر هذه الزيادة هكذا ينظر للرواية لا ينظر إليها بالشكل الذي ذكرته أخي الكريم وإلا لو كان الأئمة يحكمون بهذا الشكل على الأحاديث لم يوجد شذوذ ولا يوجد حديث معلول أصلا وهذا أصلا هو لبُّ علم العلل .
وأما الحكم على متن الحديث ومعناه فهذا لا ينظر إليه إلا بعد دراسة الإسناد وإلا فكثير من الأحاديث الضعيفة معناها صحيح بل يجمع أهل العلم على قبول معنى الحديث وإن كان الإسناد ضعيفا كالإجماع على ما تضمنه حديث : " الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه او ريحه " فزيادة ما غير طعمه أو لونه أو ريحه ضعيفة باتفاق ومعناها مقبول باتفاق كما ذكر الشافعي والبيهقي وغيرهما .
فالحكم على الحديث من حيث الصحة والضعف شيء و قبول المعنى شيء آخر فالمقصود هو إثبات نسبة هذا القول للنبي أو نفيه لا الأخذ بالحكم الذي تضمنه ؛ لأنه قد يؤخذ بدليل آخر .

وعلى كل أيها الإخوة الفضلاء مسائل التصحيح والتضعيف مسائل اجتهادية ظنية فيما لم يتفق على ضعفه أو صحته ولا تحتمل الشدة والغلظة في الرد إذا كان الذي يحكم على الحديث عارفاً بهذا الفن ومعتمداً على أقوال أهل الشأن ويسير وفق الأصول المعتبرة والمعتمدة عندهم ولا زال أهل العلم العارفين بهذا الفن يختلفون في كثير من الأحاديث تصحيحاً وتضعيفاً لكن طالب العلم يأخذ بما تكون المرجحات والقرائن فيه أقوى .
والله أعلم

[عدنان البخاري]

بارك الله فيكم
الذي يظهر لي أن الحاكم يريد أسد بن موسى لا أسد بن وداعة فهو الراوي عن معاوية بن صالح فإما أنه تصحيف أو وهم منه _ رحمه الله _ ويرجح هذا في نظري أمران:
1 - أنه ذكر طريق معاوية بن صالح واكتفى بذكر رواية ابن مهدي وأبي صالح عنه وثالثهم هو أسد بن موسى فأشار إلى زيادة أسد بن موسى عليهما بهذا اللفظ على أن ابن مهدي وأبا صالح قد رويا الحديث بالزيادة كما سبق...
2 - أني بحثت عن رواية لأسد بن وداعة لهذا الحديث في مظان هذا الحديث في كتب السنة وكتب التخريج ولم أجد له رواية .
وهذا الرأي حكم شخصي ظني حسب ما وصل إليه علمي حول طرق هذا الحديث .
والزيادة وردت من هذا الطريق فقط أعني طريق معاوية بن صالح به ، وبقية الرواة رووه بدون الزيادة كما ذكرت سابقاً ...

أحسنت.. بارك الله فيك ونفع بمشاركاتك..
أمَّا التَّصحيف من النُّسَّاخ لكلام الحاكم في المستدرك فأستبعده جدًّا لأنَّ قوله هذا وقع هكذا في بقيَّة المراجع الناقلة له، كالمدخل له، والمدخل لتلميذه البيهقي، وجامع العلوم لابن رجب، فهل توارد التَّصحيف في كلٍّ؟!
بقي توهيمه رحمه الله، فرأيك هنا واحتمالك -الوجيه- قد لاح لي، ثمَّ استبعدُّته -في ظنِّي الشَّخصيَّ أيضًا- لأمرين:
1- أنَّ هذا الوهم المظنون قد تابعه في نقله عنه ساكتًا البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى له، ونقله عنه الحافظ ابن رجب ساكتًا بلا اعتراض ولاتعليق، فهل يمكن أن يتوارثوا الوهم، أولم ينتبهوا له؟!
نعم.. الاحتمال في هذا أيضًا وارد موجود، لكنَّ الجزم به يحتاج لشجاعةٍ وقرائن.
ومن القرائن ما تفضَّلتَ به في الأمر الأول، فلعلَّ ذلك أقرب، لعل!
2- أنَّ ما لم نجده قد يوجد، وعدم العلم بالشَّيء لايقتضي العلم بالعدم.
بقيت نقطةٌ لعلَّك تنظر فيها، فلعلَّ لها وجهًا للتَّرجيح، وهي المباينة بين طبقتي الرجلين، أعني ابن أسد، وابن وداعة.
وباقي كلامك جيِّدٌ، وأدام الله التوفيق لنا في كتاباتنا، ونفع بنا جميعًا، والسَّلام عليك ورحمة الله وبركاته.

[أبو حازم الكاتب]

بارك الله فيك شيخ عدنان
الترجيح بالمباينة بين الطبقتين غير وارد هنا ؛ لأن الحاكم لم يذكر شيخاً أو تلميذا لأسد بن وداعة في هذا الطريق حتى ينظر في الطبقة .
ومعلوم أن أسد بن موسى من تلاميذ معاوية بن صالح وأسد بن وداعة من شيوخه .

[عدنان البخاري]

بارك الله فيكم.. لا يحتاج أن يذكر شيخه؛ لأنَّ ابن وداعة من طبقة الآخذين عن الصَّحابة كما في ترجمته، بخلاف ابن موسى، فافترقا.
وممَّا يؤكِّد ذلك ما قد وقفت عليه الآن في ذم الكلام للهروي (4/31) -بواسطة الجامع الكبير للتراث لأنَّ الكتاب ليس عندي- أنَّه قال بعد الحديث: "وهذا من أجود حديث في أهل الشام وأحسنه، من رواية عبد الرحمن ابن عمرو، وحجر بن حجر، وأسد بن وداعة عن العرباض...".
تتمَّة: وقد أخرج الحديث البيهقي في الشُّعب (6/273) وغيره من حديث مكحول مرسلاً، ثمَّ من حديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون هينون لينون مثل الجمل الأنف إن قدته انقاد وإن أنخته استناخ".
ثم قال: "الأول مع إرساله أصحُّ".
--------------------------------------------------------------------
سؤال خارجي لأبي حازم الفاضل: هل تعلم رجلًا تسمَّى بـ(أنا مسلم)؟ فإن عرفته وإلَّا فانس الموضوع، واعتذر إليك أخي الكريم.

[الحمادي]

شكر الله للشيخين الفاضلين عدنان وأبي حازم إفادتهما
وودِدتُ أني قريبٌ من مكتبتي لإشارككما هذه المذاكرة العلميَّة المباركة


تنبيهٌ للأخ ابن عقيل وفقه الله:
ما أشرتَ إليه من الاتكاء على عدم تعليل الإمام أحمد لهذه الزيادة مع روايته لها في مسنده= غير مفيد
فإنَّ الإمام أحمد لم يلتزم تمييزَ الصحيح من المعلول في مسنده، وإعلالُه لبعض المرويات لا يقضي باشتراطه ذلك
ولا يخفى أنه روى أحاديثَ في مسنده لم يعلَّها مع ظهور ضعفها، وبعضها فيه علةٌ خفية، وبعضها مما أعلَّه في غير مسنده

أمرٌ آخر:
كثرة الطرق الصحيحة التي تعود إلى رجل واحد لم يُختَلَف عليه في إسناد الحديث ومتنه؛ ولم يُحتَجْ إلى تقوية حاله برواية
بعض تلاميذه= غيرُ مفيدة، ولا تغيِّر من الحكم على الحديث
إنما العبرة بمدار الحديث
وقد نبَّه على هذا الشيخان فيما سبق؛ نفع الله بهما وبارك في جهدهما

[أبو حازم الكاتب]

أخي الكريم بارك الله فيك
هذا أمر معلوم أنهما مفترقان فأسد بن موسى غير أسد بن وداعة لكن الكلام عن التباين المراد هنا هو المتعلق بالراوية المذكورة يعني هل الحديث الذي يتحدث عنه الحاكم هو من رواية أسد بن موسى أو أسد بن وداعة وهذا لا يتبين هنا إلا بذكر الشيخ أو التلميذ ولم يذكرهما الحاكم ، والتفريق بينهما معروف ولا يفيد هنا .

وأما الشخص المذكور فلا أعرفه

[عدنان البخاري]

يا أخي الكريم.. بل ثَمَّ إفادة محتملة، إذ قصدُّتُ بإفادة التَّفريق ما ذكره الهروي في الكلام الذي عقَّب به بعد إخراجه الحديث وعزوه إلى مستدرك الحاكم، وهو:

وممَّا يؤكِّد ذلك ما قد وقفت عليه الآن في ذم الكلام للهروي (4/31) -بواسطة الجامع الكبير للتراث لأنَّ الكتاب ليس عندي- أنَّه قال بعد الحديث: "وهذا من أجود حديث في أهل الشام وأحسنه، من رواية عبد الرحمن ابن عمرو، وحجر بن حجر، وأسد بن وداعة عن العرباض...".

فالطَّريق التي كُنَّا نفتقدها بعد البحث الحثيث في كتب الحديث، وكنت تشير إلى عدم وجودها =ها هو الهرويُّ يشير إليها، (أسد بن وداعة عن العرباض)، ولو كان المقصود (ابن موسى) لما قال الهروي (عن العرباض) مقرونًا بعبدالرحمن بن عمرو وغيره من الآخذين عن العرباض وفي سياق ذكر من رواه عنه، وكأنَّه فهمَ من كلام الحاكم ما أشرت لك من وجوده لكن فيما لم تصله أيدينا.
فكأنَّ أسد بن وداعة رواه أيضًا عن العِرباض ممَّا علمه الحاكم والهروي، ثمَّ أراد الحاكم الإشارةَ إلى من أخطأ في ذكر الزِّيادة، فسبق به القلم وزلَّ؛ فقال: أسد بن وداعة بدل أسد بن موسى الرَّاوي عن معاوية بن صالح.
فكأنَّ رواية أسد بن وداعة تكون موجودة معلومة لديه، ولذا وهم وزلَّ قلمه فقال: ابن وداعة، بدل ابن موسى.
إلَّا إن كان الوهم من الهرويِّ، فهم من كلام الحاكم وجود هذه الرِّواية عن العِرباض، كما ذكرتُه أنا احتمالاً، وليس ثّمَّ كما ذكرتَ ذلك بارك الله فيك.
فالله أعلم.

[ابن عقيل]

أخي عدنان هدانا الله وإياه
قلت عافاك الله من العجلة:

الشيخ الألباني رحمه الله لم يتكلَّم عن الزِّيادة ببنت شفة، وحكمه على متن الحديث بالصِّحَّة لا يسوغ تقليده فيما لم ينبِّه عليه.
ثمَّ لا يسوغ لأحدٍ تقليد أحمد بن صالح ويسوغ لك تقليد الشيخ الألباني، فإن قلَّدتَه بدليل، فما دليله على كون الزِّيادة ثابتة، هذا إن كان تكلَّم عليها بذاتها أصلًا!
[/SIZE][/COLOR]

تكلم الشيخ الألباني رحمه بشفتين وليس كما قلت أنه لم يتكلم ببنت شفة على هذه الرواية!!
وذلك في السلسة الصحيحة عند الحديث رقم 936 " المؤمنون هينون لينون مثل الجمل الألف الذي إن قيد انقاد و إن سيق انساق و إن أنخته على صخرة استناخ " .فقال رحمه الله عند تحسينه للحديث رقم 936:
لكني وجدت للحديث شاهدا جيدا مختصرا بلفظ : " فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد " . فالحديث به حسن .أهـ

وهذا يبين حكم الشيخ رحمه الله بصحة هذه الراوية " فإنما المؤمن ....الحديث " , فالشاهد لا يكون إلا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصح الإستشهاد بالراوية المدرجة وفقك الله.

ثم إني لم أسوغ تقليد عالم دون أخر هداك الله , ولكني ذكرت لك حكم الشيخ الألباني والشيخ شعيب لبيان وجاهة القول بالصحه وأن هناك من قال به.

قلت هداك الله:

[COLOR="Blue"][SIZE="5"]
نسي الأخوة ذكر شيءٍ في تخريجهم للحديث والكلام عن الزِّيادة، إذ ممَّن أشار إلى زيادة اللَّفظة محلَّ الكلام=أبوعبدال� �ه الحاكم عقب إخراجه الحديث في مستدركه،

ولم ينسى الأخوة ما تنبهت له أنت متأخراً فقد ذكره الأخ الحمادي عند نقله عن الحافظ ابن رجب وقد ذكرته أنا في معرض ردي بقولي:

والحاكم قال هي من قول أسد بن وداعة ولن تجد لأسد هذا أثرا في الإسناد المروي لهذا الحديث ولعل الحاكم إطلع على ما لم نطلع فمن إطلع على حجته يجوز له تقليده في حكمه والله أعلم.
ولكن لا يسوغ تقليد أحد منهم على جلالتهم إلا أذا تبينت حجتهم وهذا ديدن طلاب العلم فضلاً عن غيرهم من النجباء.
.

فلا تعجل يا أخي وفقك الله وغرضنا الوصول للصواب لا المسابقة في تخطئة بعضنا بعضا.

[ابن عقيل]

أخي أبو حازم وفقه الله
لا بد أن نحرر موضع الخلاف أولاً حتى نصل لما نرجوه من هذا النقاش.

فحديث العرباض رضي الله عنه ثابت عن أهل الحديث وبألفاظ مختلفة وقد تلقاه الائمة بالقبول وحكموا بصحته في جميع حالاته لأن روايات هذا الحديث تشد بعضها بعضا.

والخلاف وفقك المولى وقع في رواية واحدة بل في أخر عبارة في تلكم الرواية وهي:
قوله عليه الصلاة والسلام: " قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لاَ يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِى إِلاَّ هَالِكٌ وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفاً كَثِيراً فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْداً حَبَشِيًّا عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الأَنِفِ حَيْثُمَا انْقِيدَ انْقَادَ "

وهذه الرواية جاءت من طريق معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي.

وخرجها الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي والطبراني عن أسد بن موسى وابن أبي عاصم عن عبد الله بن صالح.

فهذه الرواية صحيحة الإسناد , والبحث إنما هو في المتن من حيث الإدراج لا من حيث زيادة الراوي فرجال الأسناد رووا كامل المتن بأسانيدهم ولا مطعن في الإسناد ولم يتحدث من تحدث من الائمة عن زيادة الراوي ولكنهم سموها زيادة تجوزاً وطعنوا فيها من حيث أنها مدرجة وهنا يكون البحث.
والفرق أن زيادة الراوي لا خلاف في نسبتها الى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الخلاف يكون في ثبوتها عنه عليه الصلاة والسلام.
وأما الرواية المدرجة فهي ثابتة من ناحية النقل ولكن الخلاف حولها يكون هل هو قول النبي صلى الله عليه أو هو قول الراوي.

فالبحث يكون في دعوى الإدراج لا في تفرد الراوي كما توهم بعض الأخوة الأفاضل.

وأقول تعليقاً على ظنك أخي أبو حازم بأن التصحيف وقع عند قول الحاكم : أسد بن وداعة والصحيح أنه أسد بن موسى:
لو هناك بينة على هذا الظن فهي مزيلة للإشكال , ويصح عنئذاً قول الحاكم ويكون موافق لقول أحمد بن صالح المصري في أن هذه العبارة مدرجة وهي من قول أسد بن موسى.

ولكن هناك إشكال يا أخي أبو حازم في قولك هذا وهو:
1- لازال هذا الكلام عبارة عن ظن محض والظن لا يغني عن الحق شيئاً.
2- قد أفادنا الأخ عدنان بأن أسد بن وداعة (وهو من صغار التابعين وكان ناصبياً يسب علي كما ترجم له الذهبي) هو أحد رواة هذا الحديث عن العرباض رضي الله عنه , فيعقل قول الحاكم بأنه يمكن أن يكون هذا الإدراج من طرف أسداً هذا وليس أسد بن موسى.
3- لا يمكن أن يكون الإدراج من أسد بن موسى لأن بقية الرواة الذين من طبقة أسد بن موسى قد رووا نفس هذه العبارة وهم ابن مهدي وعبد الله بن صالح.

وبهذا يبطل ظنك في التصحيف وفقك الله

وهنا قرينة أخرى تطعن في دعوى الإدراج وهي:
قد أختلفت أقوال أحمد بن صالح المصري والحاكم بشأن دعوى الإدراج وذلك أن أحمد بن صالح قال: ليس في حديث ضمرة هذه الكلمة : وإنما المؤمن ..إلى آخره )
والحاكم قال: "فكان أسد بن وداعة يزيد في هذا الحديث: «فإنَّ المؤمن كالجمل الأُنف حيث ما قيد انقاد»".

فحديث ضمرة عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض رضي الله عنه
ولا يعُرف أن ضمرة له رواية من طريق أسد بن وداعة عن العرباض رضي الله عنه !!

فدعوى الإدراج عند أحمد بن صالح تنافي دعوى الحاكم إلا إن وَجدَ أحد الأخوة لضمرة رواية من طريق أسد بن وداعة فهو ذاك وإلا تسقط دعوى الإدراج والله أعلم.

[ابن عقيل]

فإنَّ الإمام أحمد لم يلتزم تمييزَ الصحيح من المعلول في مسنده، وإعلالُه لبعض المرويات لا يقضي باشتراطه ذلك
ولا يخفى أنه روى أحاديثَ في مسنده لم يعلَّها مع ظهور ضعفها، وبعضها فيه علةٌ خفية، وبعضها مما أعلَّه في غير مسنده

أوافقك في هذا وفقك الله
ولكن تنبه بارك الله فيك بأن العلل تتفاوت وضعف الراوة أو الوهم في الإسناد ليس كعلة الإدراج.
فالروايات المدرجة لا تسمى مسنده للرسول صلوات ربي وسلامه عليه.
ولهذا تجد الإمام يبين قول الراوي من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في كثير من الروايات وأشهرها رواية أبوهريرة رضي الله عنه " والذي نفس أبوهريرة بيده......"

وهذه قرينة من القرائن وإنما تكون القرائن بغلبة الظن وهي معتبرة عند أهل العلم

[عدنان البخاري]

أخي عدنان هدانا الله وإياه
قلت عافاك الله من العجلة:
تكلم الشيخ الألباني رحمه بشفتين وليس كما قلت أنه لم يتكلم ببنت شفة على هذه الرواية!!
وذلك في السلسة الصحيحة عند الحديث رقم 936 " المؤمنون هينون لينون مثل الجمل الألف الذي إن قيد انقاد و إن سيق انساق و إن أنخته على صخرة استناخ " .فقال رحمه الله عند تحسينه للحديث رقم 936: لكني وجدت للحديث شاهدا جيدا مختصرا بلفظ : " فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد " . فالحديث به حسن .أهـ
وهذا يبين حكم الشيخ رحمه الله بصحة هذه الراوية " فإنما المؤمن ....الحديث " , فالشاهد لا يكون إلا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصح الإستشهاد بالراوية المدرجة وفقك الله.
ثم إني لم أسوغ تقليد عالم دون أخر هداك الله , ولكني ذكرت لك حكم الشيخ الألباني والشيخ شعيب لبيان وجاهة القول بالصحه وأن هناك من قال به.

بل أنت لا تعجل يا أخي وتأمَّل مقصود كلامي قبل أن تعقِّب.. فما صنعتَ شيئًا؟ ولم تفهم المقصود من الكلام كما فعلت المرَّة الأولى!
أولًا: الشيخ الألباني لم يصحِّح ((حديث ابن عمر: المؤمنون هيِّنون))، بل حسَّنه، وفرقٌ بين الأمرين، والتَّحسين منه محلُّ خلافٍ قويٍّ مع غيره.
ثَّم إنَّه ظاهرٌ من كلامه أنَّه قد ضعَّف الحديث أوَّلًا، ثم ذكر مرسل مكحول الذي قال البيهقي إنَّه أصحُّ، وحسَّن رفعه بوجود شاهدٍ جيِّدٍ، وهو حديث العرباض مغ زيادة معاوية بن صالح التي لم يتكلَّم عن دعوى زيادتها أصلًا!
وهذه ((الزِّيادة)) لم يتكلَّم الألباني عليها ببنت شفة، أي: لم يصوِّب هذه الزِّيادة، ويبيِّن خطأ من قال بإدراجها، بمعنى أنَّه: لم يذكر حجَّته في ثبوتها؟!
ولعلَّ الشيخ لم يقف أصلًا على الكلام على إعلال هذه الزِّيادة في حديث العرباض وإلَّا فاعتبارها شاهدًا بهذا الأمر لا يصحُّ.
فالشَّيخ اعتمد على كون الزِّيادة شاهدًا لمرسل مكحول بناءً على تصحيحه لحديث العرباض وفيه تلك الزِّيادة، ولم يتكلَّم عنها بشيءٍ، ولا ذكر أصلًا كلام أحمد بن صالح أوغيره، فكيف تقلِّدُه في هذا الأمر؟
وما بُنِيَ على باطلٍ فهو باطلٌ.
والكلام كلُّه في مشاركتي ليس عن صحَّة حديث ابن عمر: (المؤمنون هيِّنون) أوحسنها، وإنَّما عن صحَّة زيادة: (والمؤمن كالجمل) في حديث العرباض.
ثانيًا: معروفٌ عن الشَّيخ الألباني أخذه بزيادات الثِّقات مطلقًا، وهذا ظاهرٌ من كلامه وتصرُّفه، ولستُ أقول إنَّه فعل كذلك في حديث العِرباض؛ لأنَّه لم يتكلَّم عن مسألة الزيادة أو وجود خلافٍ فيها، ورجَّح أحد القولين، بناءً على قاعدته في قبول زيادة الثقة، بل صحَّح الحديث بجملته والزِّيادة معه، كما ذكرتُ لك سابقًا.
ولهذا أعود فأقول لك مرَّةً أخرى: الشيخ الألباني لم يتكلَّم عن الزِّيادة ببنت شفة، تكلَّم عن حديث ابن عمر، وحسَّنه بمرسل مكحول، ثم بالزِّيادة التي في حديث عرباض دون أن يذكر أنَّها زيادة صحيحٌة أو لا، إنَّما قال: "شاهدا جيدا مختصرا بلفظ : " فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما
قيد انقاد " . فالحديث به حسن . و هو في آخر الحديث الآتي بعده .
و طرفه الأول له شواهد تأتي بعد الحديث المشار إليه".
ويقصد به حديث العِرباض، حيث ساقه بعد هذا الحديث، ولم يتعرَّض للزيادة ببنت شفة، وليس الكلام عن حديث العرباض بل الزِّيادة التي فيه.
ولا يُنسب لساكتٍ كلامٌ!
ثمَّ قد قلت يا أخي في مشاركتك السَّابقة عند كلامك على زيادة (المؤمن كالجمل الأنف): إنَّ الحديث قد صحَّحه جمعٌ من الحفَّاظ، وسألتك أن تذكر لنا من هم فلم تفعل، فهلَّا ذكرتَ لنا من هم هؤلاء الجمع؟

فالبحث يكون في دعوى الإدراج لا في تفرد الراوي كما توهم بعض الأخوة الأفاضل.

قلتُ لك يا أخي: إنَّك لم تصنع شيئًا ولو تأمَّلت مقصود كلامي وتأنَّيت لفهمت المراد!
المقصود بالتفرُّد: تفرُّد معاوية بن صالح بهذا الإدراج، أوهذه الزِّيادة؛ كما هو كلام أحمد بن صالح، وليس كلامي أنا! فهل فهمت مقصود نقاشنا ههنا في أيِّ شيءٍ يدور؟!

وهنا قرينة أخرى تطعن في دعوى الإدراج وهي: قد أختلفت أقوال أحمد بن صالح المصري والحاكم بشأن دعوى الإدراج وذلك أن أحمد بن صالح قال: ليس في حديث ضمرة هذه الكلمة : وإنما المؤمن ..إلى آخره )
والحاكم قال: "فكان أسد بن وداعة يزيد في هذا الحديث: «فإنَّ المؤمن كالجمل الأُنف حيث ما قيد انقاد»".

الخلاف الذي تذكره ههنا ليس له أثر، ولا يطعن في دعوى الإدراج، ولا ثمرة في تشكيك ما نقله الإخوة من كونها منكرةً مدرجة في حديث العرباض، بل هو وهمٌ منك، أزيله لك الآن.
أمَّا قول أحمد بن صالح: "ليس في حديث ضمرة" فلم يقل إنَّ الزِّيادة من ضمرة؟! بل قال إنَّ رواية ضمرة هي الخالية من هذه الزِّيادة!
وهذا يتوافق مع قوله إنَّ الزيادة من (معاوية بن صالح)، فالذي زاد هذه الزِّيادة في حديث ضمرة هو راويه عنه: (معاوية بن صالح)، فتأنَّ وتأمَّل!
ثانيًا: ليس قول الحاكم، مع احتمال توهيمه، كما تبيَّن من القرائن التي ذكرها الأخ أبوحازم وأكَّدتها له -احتمالًا- ما يناقض قول أحمد بن صالح بقدر ما يؤكِّد صحَّته.
إذ الحاكم -مع احتمال صحَّة مقصوده- يحكم لها بالزِّيادة، بغضِّ النَّظَر عمَّن قام بالزِّيادة.
فالحكم لها بالزِّيادة شيءٌ، والكلام عمَّن زادها شيءٌ آخر.
ثالثًا: إذا وُجِد الاحتمال بطُل به الاستدلال، فدعك من كلام الحاكم في تحديد صاحب الزيادة المدرجة وهي محتملة الوهم، وخذ بحكمه لها بالزِّيادة يتبيَّن لك المقصود.
وأين هذا من كلامك:

فدعوى الإدراج عند أحمد بن صالح تنافي دعوى الحاكم إلا إن وَجدَ أحد الأخوة لضمرة رواية من طريق أسد بن وداعة فهو ذاك وإلا تسقط دعوى الإدراج والله أعلم.

يا أخي هداك الله! لم ينف الحاكم هذا الإدراج أوالزِّيادة، ولم يناقض أحمد بن صالح في حكمه لها بذاك، وغاية كلامه -مع احتمال وهمه- إنَّما هي في ذكر مَن المسؤول عن هذه الزِّيادة...
وبما أنَّك -كما يلوح من كلامك- تعتمد على احتمال توهيم الحاكم في دعوى عدم الزِّيادة، فلِمَ لا تحتمل توهيم الألباني في الحكم بصحَّة الزِّيادة؛ لفوات وقوفه على الكلام على هذه الزِّيادة منه رحمه الله، بدل تقليدك له، دون معرفتك لدليله أونقضه لكلام أحمد بن صالح، وهذا يتبيَّن من حكمك على الزِّيادة بالصِّحَّة دون ذكر شيءٍ حتى الآن من حجَّتك في ثبوت الزِّيادة، ولا نقض من قال بخلافك كأحمد بن صالح، في قولك:

ولكنك وفقك الله ذهبت إلى تضعيف هذه الرواية تقليداً لا تحقيقياً وليس بجيد منك هذا الفعل ولا سيما بأني أوردت هذه الرواية مستئنساً بها ولم أجزم بصحتها وهي عندي صحيحة، وقد صحَّحها جمعٌ من المحدثين المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين، ولها شواهد....

فأين هم هؤلاء الجمع من المتقدِّمين والمتأخِّرين، وأين الشَّواهد لكونها زيادةً ثابتةً في حديث العِرباض؟!
وكما قلتَ قبل ذلك: "فالعبرة بالحجة والبرهان لا بالتقليد وزخرفة الكلام".
فتأمَّل وتأنَّ، بورك فيك، بدل رمي غيرك بالعَجَلة وترك الأناة.

[ابن عقيل]

على رسلك يا عدنان هداك الله
تقول:

[SIZE="5"][COLOR="Blue"]
أولًا: الشيخ الألباني لم يصحِّح ((حديث ابن عمر: المؤمنون هيِّنون))، بل حسَّنه، وفرقٌ بين الأمرين، والتَّحسين منه محلُّ خلافٍ قويٍّ مع غيره.

ومن قال بأن الشيخ الألباني صحح حديث ابن عمر ؟!!
يا أخي أقرأ كلام غيرك جيداً ثم أكتب ما تستدركه.

[SIZE="5"][COLOR="Blue"]
وحسَّن رفعه بوجود شاهدٍ جيِّدٍ، وهو حديث العرباض مغ زيادة معاوية بن صالح

هذه مغالطة عفا الله عنك أو سوء فهم
الشيخ الألباني أستشهد بعبارة " إنما المؤمن كالجمل ...." لحديث " المؤمنون هينون لينون " وليس في باقي حديث العرباض رضي الله عنه ما يشهد لهذا الحديث غير عبارة الجمل الأنف فلا تغالط نفسك وإن خانك الفهم ففهم.
تمعن وفقك الله قول الألباني: (لكني وجدت للحديث شاهدا جيدا مختصرا بلفظ : " فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما
قيد انقاد " . فالحديث به حسن . و هو في آخر الحديث الآتي بعده).أهـ
لو تتمعن بارك الله فيك تجد أن الشيخ أورد محل الشاهد وهو لفظ " فإنما المؤمن كالجمل الأنف.." ثم بين أن هذه العبارة في أخر الحديث (حديث العرباض) الآتي بعده برقم 937 فلو أنه رحمه الله استشهد بكامل متن الحديث لم يعين هذه العبارة بذاتها.
وقول الشيخ شاهداً جيد مختصراً يدل على تصحيحه رحمه الله لهذه العبارة المستشهد بها.

وقد تناقضت في قولك بعد هذا واتهمت الشيخ الألباني بأنه لا يصح له تصحيح هذه الرواية بدون أن يطلع على كلام أحمد بن صالح وأن الشيخ رحمه الله يقبل الزيادة مطلقاً وإن ما بني على باطل فهو باطل ولا غرابة في قولك فأنت لا تعتد بالبغوي إن خالف ما تعتقده فكيف بالألباني رحم الله سلفنا الصالح وجزاهم عنا خيراً.

وإلى هنا يقف نقاشي معك فأنت في واد وأنا في واد أخر

فإنك تخلط بين زيادة الرواة وإدراجهم ولا تميز بين هذا النوع وهذا النوع ولو كلفت نفسك الرجوع لكتب المصطلح تعلم بأنهما قسمين مختلفين.

أقول لك الخلاف على الإدراج
تقول تفرد بها الراوي وهي زيادة لا تقبل.

هذه الزيادة من حيث روايتها قد قبلها كل الائمة من تكلم على الحديث وأختلفوا في العبارة الأخيرة أهي من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو من قول أحد الرواة وهذا هو البحث فأفهم.

فعندنا الأن إسناد وهو : معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو عن العرباض رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والمتن هو: " قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لاَ يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِى إِلاَّ هَالِكٌ وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفاً كَثِيراً فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْداً حَبَشِيًّا عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الأَنِفِ حَيْثُمَا انْقِيدَ انْقَادَ "

والخلاف في العبارة الأخيرة وهي قوله " فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الأَنِفِ حَيْثُمَا انْقِيدَ انْقَادَ " هل هي من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو من قول أحد الرواة؟

فلا تشعب الموضوع وفقك الله حتى نخرج بفائدة

[عدنان البخاري]

قرأتُ كلامك المكرر المغلوط وليس فيه شيءٍ علميٌّ يحتاج إلى تعقيب جديد؟!
وحتى نخرج -كما تقول- بفائدة فهذا المرة الثالثة التي أعرض فيها سؤالي الواضح، فأتمنَّى أن تجيب ولو باختصار.
أنت قلت:

ولكنك وفقك الله ذهبت إلى تضعيف هذه الرواية تقليداً لا تحقيقياً وليس بجيد منك هذا الفعل ولا سيما بأني أوردت هذه الرواية مستئنساً بها ولم أجزم بصحتها وهي عندي صحيحة، وقد صحَّحها جمعٌ من المحدثين المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين، ولها شواهد....

أين هم هؤلاء الجمع من المتقدِّمين والمتأخِّرين، وأين الشَّواهد لكونها زيادةً ثابتةً في حديث العِرباض؟

[ابن عقيل]

الأخ عدنان وفقه الله
إن عرفت وفقك الله الفرق بين مبحث الإدراج ومبحث زيادة الراوي ستعلم الجواب عن سؤالك المتكرر هذا .
وقد طلبت منك في السابق تصحيح صيغة السؤال فعمدت إلى الخطأ النحوي ولم تعمد إلى الخطأ الحقيقي وهو محتوى السؤال

ستقول كيف؟

أقول وبالله أستعين:
سؤالك هو : أين هم هؤلاء الجمع من المتقدِّمين والمتأخِّرين، وأين الشَّواهد لكونها زيادةً ثابتةً في حديث العِرباض؟

الواجب عليك إلا تسأل عن الزيادة أهي ثابتة أم لا

لأن الذين تتكأ على قولهم من الائمة في نقاشك لم يذهبوا هذا المذهب ولكن إعلالهم هو الإدراج وهذا دليل على ثبوتها عندهم من ناحية الراوية.
ولتعلم يا أخي بأن احتمال كونها زيادة راوي فإن الراوي لها هو عبد الرحمن بن عمرو وقد قبلت روايته للحديث وثبت سماعه من العرباض رضي الله عنه فتقبل زيادته كما قبلت روايته للحديث أصلاً.
ولذلك لم يطعن أحد من الائمة في هذه الجملة من باب أنها زيادة تفرد بها الراوي فتنبه.
ومع هذا فالشاهد لهذه الجملة موجود في مرسل مكحول وهو عاضد لهذه الجملة كما ذهب لذلك الشيخ الألباني والشيخ شعيب وحجتهم في ذلك والله أعلم أن المرسل الصحيح يصح الإستشهاد به كما ذهب إلى ذلك جمهور أهل الحديث بشروط تجدها متوفرة في مرسل مكحول.
قال النووي في التقريب:
فإن صحَّ مخرج المُرْسل, بمجيئه أو نحوه من وجهٍ آخر مُسندًا أو مرسلاً أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المُرسل الأوَّل كان صحيحًا ويتبين بذلك صحة المرسل.أهـ المقصود

ونرجع الأن للجزء الأول من سؤالك وهو : أين هم هؤلاء الجمع من المتقدِّمين والمتأخِّرين، ؟؟

إذا وافقت معي على أن العلة التي طعن بها احمد بن صالح والحاكم وابن رجب على هذه الزيادة هي الإدراج وليس كما تظن بأنها زيادة تفرد بها الراوي أقول:

اعلم بأن الأصل عدم الإدراج
والإدراج لا يثبت إلا بإحدى أمور قد تقدم ذكرها ولم يثبت منها في جملتنا هذه إلا تنصيص إمام وقد نص الحاكم وابن رجب ولم تتضح حجتهم.

فنرجع للأصل وهو عدم الإدراج فإن كل من أورد هذا الحديث بسند أقل أحواله الحُسن فيكون الحديث حجة عنه ومنهم:
1- الإمام أحمد 2- ابن ماجه 3- ابن عبد البر
5- الطبراني : ثنا أبو يزيد يوسف بن يزيد ، ثنا أسد بن موسى ، ثنا معاوية بن صالح ، عن ضمرة بن حبيب ، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي ، عن العرباض بن سارية السلمي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المؤمن كالجمل الأنف ، إن قيد انقاد ، وإن سيق انساق ، وإن استنيخ على صخرة استناخ »مكارم الأخلاق
6 - أبومحمد بن حيان: حدثنا محمد بن العباس بن أيوب حدثنا إسماعيل بن بشر ابن منصور حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض بن سارية رضي الله عنه قال قال رسول الله ( عَلَيْكُمْ بِالطّاعَةِ وإنْ كانَ عَبْداً حَبَشِيّاً فإنَّما المُؤْمِنُ كالجَمَل الأُنُفِ حيثُما قِيْدَ انْقَادَ ) // إسناده حسن // الأمثال ي الحديث

وهذان الأخيران ساقا الحديث بإسانيدهما الحسان مقتصرين على الجملة محل النزاع وهو دليل على صحة هذه العبارة عنهما وإن كانا من نفس الطريق.

ومن المتأخرين :
1- السخاوي أورده في المقاصد الحسنة بإسناد منقطع عن حمزة بن حبيب عن العرباض رضي الله عنه به مرفوعاً بلفظ : " إن قيد انقاد وإن نيخ على صخرة استناخ " وعضده بمرسل مكحول ولم يضعفه
2- الشيخ الألباني كما هو معروف.
3- والشيخ شعيب كما تقدم.

[رمضان أبو مالك]

بارك الله فيكم.. لا يحتاج أن يذكر شيخه؛ لأنَّ ابن وداعة من طبقة الآخذين عن الصَّحابة كما في ترجمته، بخلاف ابن موسى، فافترقا.
وممَّا يؤكِّد ذلك ما قد وقفت عليه الآن في ذم الكلام للهروي (4/31) -بواسطة الجامع الكبير للتراث لأنَّ الكتاب ليس عندي- أنَّه قال بعد الحديث: "وهذا من أجود حديث في أهل الشام وأحسنه، من رواية عبد الرحمن ابن عمرو، وحجر بن حجر، وأسد بن وداعة عن العرباض...".
تتمَّة: وقد أخرج الحديث البيهقي في الشُّعب (6/273) وغيره من حديث مكحول مرسلاً، ثمَّ من حديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون هينون لينون مثل الجمل الأنف إن قدته انقاد وإن أنخته استناخ".
ثم قال: "الأول مع إرساله أصحُّ".
--------------------------------------------------------------------
سؤال خارجي لأبي حازم الفاضل: هل تعلم رجلًا تسمَّى بـ(أنا مسلم)؟ فإن عرفته وإلَّا فانس الموضوع، واعتذر إليك أخي الكريم.

جزاكم الله خيرًا ، وبارك فيكم ، ونفع بكم .

لقد استفدنا منكم كثيرًا جدًّا ، فأسأل الله أن يجعل هذه الفوائد في ميزان حسناتكم .

وللفائدة :

ولقد رجعتُ إلى كتاب الإمام أبي إسماعيل الهروي - رحمه الله - " ذم الكلام وأهله " (ط . الغرباء الأثرية) (3/122) - بعد استفادتي من كلامك هذا - فوجدتُّه - رحمه الله - يقول :
" وقال ضمرة - [ يعني : في حديثه ] - : " وعظنا رسول الله موعظةً بليغةً ؛ ذرفتْ منها الأعيُن ... - [ إلى قوله : " عضُّوا عليها بالنواجذ " ] " ثم قال :
" فكان أسد بن وداعة يزيد في هذا الحديث : " فإنَّ المؤمن كالجمل الأنف ؛ حيثُما قيد انقاد " .
ثم قال بعد ذلك بأسطر :
" وهذا من أجود حديث في أهل الشام ... " .
ثم نقل - رحمه الله - تصحيحًا عامًّا للحديث ؛ ليس فيه تخصيصٌ للفظٍ دون آخر ؛ فقال :
" قال أبو العباس الدغولي : حديث العرباض هذا صحيح " .

وللفائدة : فإنَّ المحقِّق أبا جابر عبد الله بن محمد الأنصاري - وفقه الله - قد خرَّج هذا الحديث تخريجًا مُفصَّلًا في ما يزيد على عشر ورقات ؛ فلعلِّي أقرأ ما قاله عسى أخرج بفوائد .
نسأل الله أن يزيدنا علمًا ، وأن يرزقنا العمل بالعلم .

[عدنان البخاري]

الأخ ابن عقيل، لم تصنع شيئًا، غير اللَّف والدَّوران وكثرة الكلام وتكرير البدهيَّات!
وظاهرٌ جدًّا والله أنَّك تتكلَّم فيما لا تحسنه، فالكلام معك فيه مضيعةٌ للوقت إذ لن تفهمه.
أمَّا الأخوة الفضلاء -وعلى الأخصِّ أخونا الفاضل أبوحازم- فأريد أن أبيِّن نقاطًا فيما نبحث ونتدارس فيه:
أوَّلًا.. أنا لم أرجِّح قولًا على قولٍ، بل ذكرتُ أنَّ الشَّيخ الألباني -وغيره ممَّن وافقه- لم يتكلَّمُوا بحجَّتهم عن صحَّة تلك الزِّيادة التي زادها (معاوية بن صالح) أو غيره، ولم يوافقه عليها أحدٌ في حديث العِرباض، ولم يذكروا لنا حُجَّةً على صحَّة الزِيادة فيه، وإبطال تعليلها.
والمعهود من تقعيد الشيخ الألباني ثمَّ تصرُّفه (في كثيرٍ) من تخريجاته الأخذ بزيادات الثِّقات مطلقًا، عرفه ابن عقيل أوجهله، فلعلَّ هذه حُجَّة الألباني، لعلَّ!
وهذا ليس طعنًا في الألباني -كما يشغِّب عليَّ به ابن عقيل-، بل منهجًا ارتضاه، وإن كان مخالفًا لمنهج طائفةٍ من المحدِّثين الذي يفصِّلون القول في حكم الأخذ بزيادات الثَِّقات.
ولهذا فمن أخذ بقول الشيخ الألباني أوغيره -كابن عقيلٍ- فقد قلَّده وحسب، شاء أم أبى، وهو ما كان ينعى به على غيره.
ثمَّ نحن لا نتكلَّم من بداية الموضوع عن صِحَّة حديث العِرباض، بل عن زيادة من زاد فيه.
وقد تقدَّم ممَّا ذكره الأخ الفاضل أبوحازم في تتبُّعه لطرق الحديث أنَّ معاوية بن صالح تفرَّد بهذه الزِّيادة على حديث العِرباض، كما قال الحافظ أحمد بن صالح، وهي من طُرق الإعلال عند النُّقَّاد، وقد لا يكون قوله في هذا صحيحًا في نفس الأمر، إنَّما لنا حكم الظَّاهر من طرق الحديث.
تبقى قضيَّة تحسين حديث ابن عمر -بمرسل مكحول أوبهذه الزِّيادة المنكرة- محلَّ نظَر كما أشرتُ قبلُ في مشاركةٍ سابقةٍ، ولا دخل لها بالزيادة على حديث العِرباض.
والله أعلم.