أليس نشر فتوى (جواز الاسبال بلا خيلاء) عند العوام يؤدي إلى هجر السنة ?

[عبدالله المشيقح]

جمهور العلماء على كفر تارك الصلاة والمقصود بالجمهور غير ما تتصور(ابتسامة)

وكيف علمتَ عن تصوري حتى تبتسم من علمك به ؟(ابتسامة)

[عبدالله المشيقح]

أخي الكريم عدنان البخاري
والله إني أريد الحق في هذه المسألة ، ولذلك سأناقشك فإما أقنعك أو تقنعني وأرجوا أن لانصل إلى مرحلة عدم الاقتناع من بعضنا ، فأقول وبالله التوفيق :
نحن نتناقش حول الأصل ، وهذه المسألة ماهي إلامثال فقط ، ولذلك سأذكر مسألة نظيرة لها ، وأتمنى أن تجيبني عن موقفك منها حول الانكار من عدمه ، وهل هي من الخلاف المعتبر أم لا :
- مسألة تارك الصلاة بالكلية تهاوناً وكسلاً ، فالجمهور لايكفرون من فعل ذلك الترك ، بغض النظر عن التعيين ، وإنما لايكفروا فعله وهو ( ترك الصلاة بالكلية تهاوناً وكسلا ) وهؤلاء هم الجمهور كماتعلم .
وغيرهم من العلماء كما تعلم يكفروه ، وردوا على أدلة الجمهور واحداً واحدا حتى وصلوا إلى حديث ( خمس صلوات كتبهن الله على العباد .......... ومن لم يأت بهن فليس له عندالله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة ) ، وهذا أقوى دليل تمسك به الجمهور من عدم تكفيره حيث إنه دخل تحت المشيئة ، وهذا الذي ناقشه - كماتعلم - شيخ الاسلام ابن تيمية ورد عليه رداً لايستطيع أن يصمد أمامه الجمهور من قوته ، حيث بيَّن شيخ الاسلام الفرق بين عدم المحافظة والترك ....الخ.فالرد قوي وصاحبه مع النص الصريح الواضح ، والمخالفون إنما هم مخالفون للنص ( ... فمن تركها فقد كفر ) وغيره من النصوص ، بل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا .
فهل هذا من الخلاف المعتبر ؟ مع ان المخالفين هم الجمهور .
وهل يصح للمفتي أن يجيب لمن يسأله عن حكم ترك الصلاة بأنها مسألة خلافية وقد حكى ابن قدامة الاجماع بأنه منافق ، وهذا ليس كفرا بل خطأ أن تترك الصلاة فهو محرم ( فيفتي بهذا لأنه يرى برأي الجمهور )
أليس في كلامه تهوينا ؟
هذه المسألة نظيرة من ناحية أصل الخلاف لمسألتنا ، فأتمنى معرفة رأيك .

وسبب ذكري لهذه المسألة هو ممايُبنى عليها ، فلو صرح رجل على قناة بأنه لايصلي تهاوناً وكسلاً وتاركاً للصلاة بالكلية من باب التهاون وليس الجحدان لوجوبها فمات بعد كلامه مباشرة ، هل يُصلى عليه وهل يُعامل معاملة المسلمين ؟
وهل يجوز الانكار على القائلين بكونه مسلما حتى لولم يصلي ؟ وهل الخلاف فيها معتبر .

ذكرتُ ذلك توضيحاً لما سيترتب على المسألة .

[عبد فقير]

أخى الكريم المقصود بالجمهور عندى هم جمهور أصحاب الحديث كما نقله عنهم محمد ابن نصر المروزى وليس الجمهور على مصطلح المتأخرين(ابتسا� �ة)

[عبدالله المشيقح]

أخى الكريم المقصود بالجمهور عندى هم جمهور أصحاب الحديث كما نقله عنهم محمد ابن نصر المروزى وليس الجمهور على مصطلح المتأخرين(ابتسا� �ة)

من معك من أهل العلم الفقهاء المعنيين بالمسائل الفقهية الخلافية التي نحن الآن بصددها ؟

[أبو رقية الذهبي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

___ فإن كون الخلاف (معتبرًا) في هذه المسألة -أو غيرها-؛ (لا يتقرر) بقول الإمام أحمد، ولا بقول غيره!؛ بل ولا حتى بقول جماهير أهل العلم!! كذلك. قال تعالى:
{فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ:
_◘ إِلَى اللّهِ
_◘ وَالرَّسُولِ
إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}

___ فلم يقل الله تعالى: فردوه إلى أحمد!، أو إلى الجمهور!؛ فضلاً عن غيرهم!!. فالعبرة في كون مسألة خلافية؛ من مسائل الخلاف (المعتبر)؛ إنما يكون بالنصوص الواردة فيها، وبمدى وضوح هذه النصوص؛ ذلك الوضوح الذي:
1- تنتفي معه الحجج،
2- وتنقطع معه التأويلات (السائغة)،
3- أو التوجيهات (المعتبرة).

___ فإذا ظهر نص في مسألة ما من مسائل الخلاف؛ انقطعت معه الحجج!، وانتفت عنه التأويلات (السائغة)، والتوجيهات (المعتبرة)؛ فلا مجال لقول قائل فيها؛ إلا قول من يقول (بعدم) اعتبار المسألة من مسائل الخلاف (المعتبر)؛ وإن كان الخلاف فيها لايزال قائمًا بحكم الواقع فقط!.

___ أما إذا لم يكن ذلك كذلك؛ فقد يكون القول -حينئذٍ-(باعتبار) الخلاف في المسألة؛ قولاً له حظ من النظر. فأما دون ذلك؛ فلا؛ بل و(ألف) «لا»!.

___ وبالنسبة لمسألتنا هذه -مسألة الإسبال-؛ فأحسَم ما ورد فيها: حديث أبي سعيد الخدري ررر؛ والذي فيه نهى النبي عن الأمرين (=1-الإسبال بخيلاء، 2-وبغير خيلاء) ((معًا)) في ((حديث واحد))؛ في ((موطن واحد))؛ فقد قال النبي :
«1-إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ
_2- وَلا حَرَجَ أَوْ لا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ؛
_3- مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ، _______ ◄◄◄ إسبال (بلا) خيـلاء.
_4- وَمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ» ________ ◄◄◄ إسبال (بـ)ـخيلاء.

___أخرجه مالك، وأحمد، والحميدي، وأبو داود، وابن ماجة، والطياليسي، وابن حبان، وغيرهم كثير؛ جميعهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري نحوه. والحديث (بهذا لإسناد) صححه النووي في «رياض الصالحين»، وقال الحافظ العراقي في "المغني": «قال محمد بن يحيى الذهلي: كلا الحديثين محفوظ [يقصد حديث أبي هريرة، وحديث أبي سعيد]»اهـ، وصححه الشيخ الألباني في "المشكاة"، و"صحيح الترغيب والترهيب"، و"صحيح أبي داود"، وغيرها.

◘ والشاهد من الحديث (ظاهر)؛ أن النبي ذكر الأمرين ((معًا)):
__1- الإسبال مجردًا عن الخيلاء:
___حيث توعد فاعله بالنار (فقط)؛ فقال: «مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ».
__2- الإسبال بطرًا (=خيلاء):
___ حيث توعد فاعله بإعراض الله عنه، وأنه لا ينظر له بالرحمة؛ هذا بالإضافة إلى استحقاقه لوعيد المسبل بغير
____خيلاء كذلك! (=النار)؛ فقال: «مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ».

___ فَذِكْرُ الأمرين ((معًا)) في ((حديث واحد))، وفي ((موطن واحد))؛ يقتضى التغاير بينهما -قطعًا-؛ إذ لو كانا أمرًا واحدًا؛ لكان في قوله تكرار!؛ لا فائدة منه!؛ وحاشاه عن ذلك؛ فهو أبلغ البلغاء، ومعلم الفصحاء.

___ فإذا كان الأصل في الكلام -كما يعلمه المبتدئون في علم الأصول- التأسيس؛ لا التأكيد. أي: تأسيس معنى جديد؛ لا التأكيد على المعنى السابق. وكان الأمر -كما في القاعدة المعروفة- «أن الأشياء المشتركة في المعاني؛ تتنوع في معناها إذا اجتمعت في الذكر، وتتحد إذا انفردت»؛ فإن حجة الجمهور -بناءً على هذه القواعد الصحيحة- تبطل بهذا الحديث (يقينًا)؛ إذ الكلام فيه باق على أصله (=للتأسيس)؛ فلا نخرجه عن أصله إلا (بدليل)، ثم إنه قد اجتمع فيه المشتركان (=الإسبال بخيلاء، وبلا خيلاء)؛ فدل ذلك على افترقهما في المعنى، واختلافهما في الحكم كذلك. ولهذا فإن هذا الحديث يعتبر نصًا في المسألة، والله ورسوله أعلم.

___ فأقول -وبالله التوفيق-؛ فهذا الحديث -في نظري- (يجزم) بخروج المسألة من دائرة الاجتهاد السائغ، والخلاف (المعتبر)؛ لأن حجة الجمهور؛ إنما كانت حمل الأحاديث على بعضها (=المطلق في تحريم الإسبال؛ على المقيد ذلك التحريم بالخيلاء)؛ لكونها جاءت في روايات متعددة. أما في حديثنا هذا؛ فقد جاء النص من النبي على الأمرين ((معًا)) في ((حديث واحد))؛ في ((موطن واحد)). فكيف يصح الحمل -والحال كذلك-؛ أي: حمل المطلق على المقيد -ذلك إن سُلِّمَ بكونه كذلك أصلاً؛ (=أي كون أحد الحديثين مطلقًا، والآخر مقيدًا)- في ضوء حديثنا هذا؟!.

◘ شبهة جاهل!؛ ليس أكثر:
_ولا يخرج علينا جاهل!؛ فيقول:
___• ألم يك هؤلاء الأعلام يعلمون هذا الحديث؟!؛
___• فلماذا تركوا العمل به؟!.
___• أيعقل أن يعلمه فلان -اي من الأئمة-، ولا يفهمه، أو لم يعمل به؟!. [يريد بذلك إلزامنا بالطعن في الأئمة؛
_____وخسئ! بقولته الجاهلة!!؛ {كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ}!؛ {أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ}!].

فالجواب عن ذلك:

• أنه ليس في هذا الكلام! أدنى حجة على خلق الله؛ فالعلم -كما قال ابن القيم-:
___________الْعِلْمُ: (قَـالَ اللهُ)؛ (قَالَ رسُولُهُ)؛ ♣♣♣ (قَالَ الصَّحَابَةُ)؛ لَيْسَ بِالتَّمْوِيهِ!
___________مَا الْعِلْمُ نَصْبُكَ لِلْخِلافِ سَفَاهَةً!! ♣♣♣ بَيْنَ الرَّسُولِ، وَبَيْنَ قَوْلِ فَقِيهِ!!

• فأهل (الحق) والسنة -كما يقول شيخ الإسلام- «لا يكون متبوعهم إلا رسول الله ؛ الذي (لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى)؛ فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر، وطاعته في كل ما أمر، وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة؛ بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله»اهـ.

• ثم إنَّا لسنا متعبدين باعتبار عمل المسلمين -وإن وافقهم بعض الأئمة!- بحديث رسول الله ؛ فإن لم يعملوا به؛ تركنا العمل! بحديث رسول الله . ولكنا متعبدون بالعمل بحديث رسول الله ؛ وإن فُرِضَ أن أحدًا لم يعمل به (قط) على مر العصور والدهور!.

• ثم إنه قد يكون للواحد من هؤلاء الأئمة عذر في تركه للعمل بهذا الحديث:
__- إما أنه لم يبلغه،
__- أو بلغه؛ فنسيه!،
__- أو بلغه؛ وتذكره، ولكنه لم يتيسر له النظر في المسألة مجددًا، ومات دون ذلك
__- أو بلغه؛ فغفل عن دلالته؛ فظن عدم تعارضه مع مذهبه،
__- أو غير ذلك من الأعذار التي قد تكون معتبرة، وقد تكون غير ذلك!؛ نتيجة لخطإه فيها.
إلى آخر هذه الأسباب؛ والتي ذكرها شيخ الإسلام في كتابه «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» -بتفصيل أكبر من هذا-؛ فليرجع إليه من أحب.

___ وأنا ما أقول هذا الكلام؛ إلا لأن البعض! (قد) تبلغ به الجهالة!؛ فيتوقف عن العمل -أو القول- بحديث رسول الله -وإن كان واضحًا!-؛ لترك بعض الأئمة للعمل بمقتضاه؛ لسبب من الأسباب عندهم؛ وإن لم يكن يعلم -أي هذا المتوقف!- هذا السبب!!.

___ أقول: فهلا علمت سبب تركهم للعمل بالحديث أولاً -يا هذا!-، ثم نظرت فيه (=ثانيًا)؛ فترى إن كان معتبرًا أم لا ؟!!. أما أن تترك العمل -والقول- بحديث رسول الله لمجرد أن خالفه بعض الأئمة؛ دون حتى معرفة حجتهم في تركهم للعمل به؟!، ثم لا تكتفي بذلك؟!؛ بل تحتج علينا به؟!؛ فهذا هو الهوى بعينه!، وهذه هي الجاهلية حقًا؛ بل هذا هو فعل اليهود مع أحبارهم!؛ إذ بدلوا الدين؛ فتركوا الدليل واتبعوا الأحبار والرهبان!!؛ فالله -على مثل هذه الجهالة!- المستعان.

◘ والخلاصة :
__أن المجتهدين الذين قالوا بقول الجمهور؛ وقد خفي عليهم هذا الحديث، أو علموه وتركوا العمل به لسبب لا نعلمه؛ فلهم أجر واحد، ولا تثريب عليهم إن شاء الله، والله حسيبهم.

___ وأما من وقف على هذا الحديث؛ ولم يجد له تأويلاً سائغًا أو توجيهًا معتبرًا، ثم أراد أن يتشبث بقول الجمهور، ويقول بوجود الخلاف (المعتبر) في هذه المسألة؛ فلا أظنه بين الأجر والأجرين بحال؛ بل ليس له إلا (الإثم)؛ والله ورسوله أعلم.

هذه خلاصة ما أعتقده في هذه المسألة؛ كتبتها على عجالة؛ وإلا فأنا لم أقصد الاستيعاب فيما أكتب.

ولله در القائل:
__________ بِذِكْرِ (النصِ) يُدْفَعُ كلُّ (زَيْفٍ)!! ♣♣♣ وَيَدْنُو الحَـقُّ مِمَّنْ يَرْتَجِـيهِ
__________وَلَكِن أينَ مَنْ يَصْغَـى وَ يَـدْرِى ♣♣♣ حَقِيقَةَ ما أَقُـولُ وَمَنْ يَعيهِ؟!

فالله أسأل للجميع الهداية والسداد؛ إنه ولي ذلك، وهو رب العباد

◘ للفائدة:
___كيف يكون الإنكار في مثل هذه المسائل ؟!، وهل يعني خروج هذه المسألة عن الخلاف (المعتبر)؛ أن يؤثم المخالف من الأئمة والدعاة (بعينه) ؟!

http://majles.alukah.net/showpost.ph...3&postcount=64

[عدنان البخاري]

أبعد جمعٌ من الإخوة النجعة وشرَّق وغرَّب.. فيما ليس من مسألتنا؟!
مسألتنا: هل نشر فتوى في مسألة خلافية، وإن كان الخلاف فيها ضعيفًا، يؤدِّي إلى هجر السُّنَّة؟ وبس.

[أبو رقية الذهبي]

◘ أما بخصوص ما يتعلق بأصل هذا الموضوع:
__هل نشر مثل هذه الفتاوى -وإن فرض جدلاً أن المسألة من مسائل الخلاف المعتبر- يؤدي إلى هجر السنة ؟!

____فالذي أراه -والله ورسوله أعلم- أن الأمر كذلك (بالنسبة) لهذا العصر؛ عصر الغربة القاتلة!؛ بضياع السنن وانتشار البدع. أي أن نشر مثل هذه الفتاوى على العوام، وانتشارها بينهم؛ يؤدي -يقينًا- إلى هجر السنن؛ وذلك ظاهر جدًا من واقعهم المشاهد!. فإن الناس في عصرنا هذا قد تبنوا مذهب التيسير! في كل شيء؛ وإن لم يكن على هذا التيسير أدنى دليل!؛ فتراهم يتركون كثيرًا من السنن؛ لأدنى كلام يصدر من جاهل!؛ فكيف إذا صدر الكلام من طالب علم؟!؛ فضلاً عن أن يصدر من عالم؟!؛ لاشك أن الداعي لتركهم للسنن سيكون كبيرًا؛ لاسيما إذا تبنى هذا الكلام من ينتسب إلى العلم وأهله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

____ولكني لا أقول بهذا القول (مطلقًا)؛ وهذا -طبعًا- على اعتبار المسألة من مسائل الخلاف المعتبر؛ وإلا فهي ليست كذلك عندي. فعلى اعتبار المسألة من مسائل الخلاف المعتبر؛ فإني أرى أن هذا الرأي هو الصواب من باب سد الذريعة فقط؛ إذ لا يخفى على الجميع أهمية قاعدة سد الذرائع؛ وكيف أنها من وسائل حفظ الدين والسنن.

____وفي نظري أن أهمية حفظ هذه السنة في هذا العصر -عصر الغربة- تفوق أهمية التوسعة على الناس في هذه المسألة (= بالقول بجوازالإسبال بغير خيلاء)؛ لاسيما وهذه التوسعة توسعة فيها بعض الأضرار؛ كلحوق الكبر بفاعلها، والنجاسة بثوبه، وغيرها، ثم هي -وإن خلت من ذلك-؛ فزائدة؛ قد يتركها كثير من الناس أنفة منها؛ بل ويستطيع الجميع الاستغناء عنها. والله ورسوله أعلم.

[عبدالله المشيقح]

أبعد جمعٌ من الإخوة النجعة وشرَّق وغرَّب.. فيما ليس من مسألتنا؟!
مسألتنا: هل نشر فتوى في مسألة خلافية، وإن كان الخلاف فيها ضعيفًا، يؤدِّي إلى هجر السُّنَّة؟ وبس.

لابد أن أعرف رأيك - فيماقلتُ لك - وبإمكانك قوله في أقل من سطر ( إما أن الخلاف معتبر ولا إنكار أو عكسه ) ، وإذا كان عذرك بأن هذا خارج الموضوع فلامانع لدي بفتح موضوع مستقل لذلك ؛ لأن مسألة حكم ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً أوضح نظير لمانحن فيه .

[عدنان البخاري]

لا جديد عندي. ولك أن تراجع ما تقدَّم في أول مشاركتين لي.

[أبو سلمان المسلم]

الأخ الكريم أبو رقية الذهبي :
هذا جواب في مسألة الخلاف المعتبر ارجو منك أن تتأمله .

السؤال: هناك من يقول: لا إنكار في مسائل الخلاف، فهل هذه القاعدة صحيحة، وتؤخذ على إطلاقها؟ ولماذا يتكئ عليها دعاة العصرنة اليوم؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن القول بأنه لا إنكار في مسائل الخلاف، هو قول قديم مأثور، تداوله بعض العلماء من قبل، ولكنه يستخدم الآن لأغراض خبيثة أوسع وأبعد مما كان من قبل، كغيره من المصطلحات، ومن القواعد التي توسع فيها في هذا الزمن لغرض إفساد هذا الدين.
ولا شك أن هذا المصطلح أو هذه القاعدة ليست على إطلاقها، فإنه ليس كل خلاف يعتبر كما ذكر ذلك العلماء الثقات من علماء أهل السنة والجماعة .
فالخلاف قد يكون غير جائز، كمن يخالف نصاً من كتاب الله أو سنة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أو إجماع السلف الصالح ، فإذا كان الخلاف بين رأي أو اجتهاد أو شيء من ذلك، فإن هذا الخلاف لا يعتبر، ولذلك قال بعض العلماء:
وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلاف له حظ من النظر
فما لم يكن له حظ من النظر في الأدلة الصحيحة، كأن يكون الخلاف في مفهوم حديث أو آية، فهذا معتبر، وما لم يكن كذلك فإنه لا يعتبر.
وإذا كان الخلاف بين نص عام ونص خاص، فلا شك أن الخاص يخصص العام ويقدم عليه.
فعلى هذا -أيضاً- لا ينظر لمن خالف متمسكاً بأدلة العموم في مقابل من تمسك بدليل خاص، أو من تمسك بدليل مطلق في مقابل من يتمسك بالدليل المقيد له.وهذه كلها قواعد مضبوطة عند العلماء في علم الأصول وفي غيره.
وكذلك إذا كان المخالف يعتمد على دليل غير ثابت، كمن يستدل بحديث ضعيف أو موضوع أو قياس فاسد، فكل ذلك لا يعتبر، وإن كان هو في الحقيقة خلافاً.
وهذا لا يعني أن المخالف نفسه لا يكون مأجوراً، بل قد يكون المخالف مأجوراً؛ لأنه بذل وسعه وطاقته وجهده في الوصول إلى الحق، ولكن هذا هو غاية ما وصل إليه بحثه ونظره واجتهاده، لكن لا يجوز لمن علم أنه لا دليل له إلا هذا أن يخالف الدليل الصحيح الثابت، أو إذا كان الخلاف في الدلالة، فلا يجوزله أن يخالف الدليل القطعي الدلالة، لوجود خلاف سابق، ويقول: إن المسألة خلافية، فالرجوع عند الخلاف إنما يكون إلى كتاب الله وسنة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وأما هؤلاء العصريون وأمثالهم، فهؤلاء ينطبق عليهم أكثر ما ينطبق المقولة السابقة، وهي: أنه من تتبع رخص العلماء تزندق، فهؤلاء يأتون إلى كل مسألة من مسائل العلم، ويقولون هذه خلافية، وهذا فيه خلاف. وتتشعب هذه الأمور حتى لا تنتهي الأمة إلى شيء.
وهذا يذكرني بما يأتي في ديباجة بعض القوانين الوضعية أو الدساتير، فبعد أن يذكروا نصوص القانون فيما يسمونه المصادر الاحتياطية للتقنين، يقولون: يرجع إلى الشريعة الإسلامية على اختلاف بينهم، فبعضهم يجعلها الثالث أو الثاني من المصادر الاحتياطية، فيقولون: يرجع إلى الشريعة الإسلامية دون التقيد بمذهب معين، بل بما يتفق مع روح هذا القانون، دون التقيد بمذهب معين، حتى ولو كان زيدياً، أو رافضياً، أو ظاهرياً، ولو كان قولاً ضعيفاً أو أثر من قبل.
وهذه تفتح باباً عظيماً من أبواب الضلال على الأمة، وتشتت وحدتها العملية، كما أنها شتتت وحدتها الفكرية والنظرية .

وفقنا الله وإياك للعلم النافع والعمل الصالح

[أبو رقية الذهبي]

الأخ الكريم أبو رقية الذهبي :
....
وإذا كان الخلاف بين نص عام ونص خاص، فلا شك أن الخاص يخصص العام ويقدم عليه.
فعلى هذا -أيضاً- لا ينظر لمن خالف متمسكاً بأدلة العموم في مقابل من تمسك بدليل خاص، أو من تمسك بدليل مطلق في مقابل من يتمسك بالدليل المقيد له.وهذه كلها قواعد مضبوطة عند العلماء في علم الأصول وفي غيره.
.......
وفقنا الله وإياك للعلم النافع والعمل الصالح

بارك الله فيكم يا أخانا على مشاركتكم.

___فإيرادك إياه في هذا المقام؛ لا يصح -بارك الله فيكم-؛ لأن حمل المطلق على المقيد في هذه المسألة لا يصح؛ بدليل حديث أبي سعيد الخدريررر -السابق ذكره-؛ والذي جاء النص فيه على الأمرين معًا:
1- الإسبال بخيلاء.
2- وبغير خيلاء.
وقد بينت وجهتي في ذلك -كما مر آنفًا-؛ إذ قلتُ:

لأن حجة الجمهور؛ إنما كانت حمل الأحاديث على بعضها (=المطلق في تحريم الإسبال؛ على المقيد ذلك التحريم بالخيلاء)؛ لكونها جاءت في روايات متعددة. أما في حديثنا هذا؛ فقد جاء النص من النبي على الأمرين ((معًا)) في ((حديث واحد))؛ في ((موطن واحد)). فكيف يصح الحمل -والحال كذلك-؛ أي: حمل المطلق على المقيد -ذلك إن سُلِّمَ بكونه كذلك أصلاً؛ (=أي كون أحد الحديثين مطلقًا، والآخر مقيدًا)- في ضوء حديثنا هذا؟!.

وقد سبق توضيح هذا الأمر بتفصيل أكثر من هذا؛ فلتنظره بارك الله فيكم.

وجزاكم الله خيرًا على تنبيهكم، وإفادتكم.

[أبو سلمان المسلم]

وسئل عن حديث عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبي سعيد قال النبي e إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ما أسفل الكعبين في النار ولا ينظر الله إلى من جر إزاره

فقال يرويه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد حدث به عنه عبيد الله بن عمر وابن جرير وابن عيينة ومحمد بن إسحاق وورقاء ويزيد بن أبي حبيب ومحمد بن عجلان ومالك بن أنس وغيرهم

واختلف عن شعبة فرواه أبو زيد الهروي عن شعبة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة وغيره يرويه عن شعبة عن العلاء عن أبيه عن أبي سعيد وهو الصواب

أخبرنا إسماعيل الصفار وحمزة بن محمد قالا ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا علي ابن المديني ثنا سفيان ثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني عن أبيه قال سألت أبا سعيد قلت أخبرني هل سمعت من رسول الله e شيئا في الإزار وذكر علي الحديث قال علي قال سفيان أرأيت كما يقول زايدة ليس في هذا مثل هذا الإسناد قال سفيان فأنا أقول ليس في الإزار مثل هذا
(العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني 11/277 )
فالحديث المذكور مختلف في تصحيحه فلا نستطيع أن نقطع بقول دون الآخر وأنه النص الذي لامحيد عنه
بل هي من الخلاف المعتبر الذي لاينكر كلا الفريقين فيه على الآخر لأن مستند كل قول إلى الظن وكل واحد يرجح
الظن الذي عنده بناءا على أدلة غير قطعية .

[القضاعي]

وكل واحد يرجح الظن الذي عنده بناءا على أدلة غير قطعية .

لا يا أخي هذا خلاف المنهج الحق في البحث عن الحق لأن الحق جل وعز قد قال { وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله } ولم يقل ردوه إلى ظنونكم !!

وتأمل هذا البحث لعله يكون مفيداً في هذه النقطة بالذات وفي عين مسألتنا وهو منقول :
=======================
قال صاحب البحث :
" وأما مسألة حمل المطلق على المقيد :
فجوابك المجمل هو أن الإختلاف حاصل في بعض صورها وبحسبها يحمل المطلق على المقيد , وكذلك وقع الإختلاف فيها في تحقيق مناط الحكم والسبب في الأدلة التي يراد تطبيق هذه القاعدة الأصولية عليها .

فكما قرر القائلون بالحمل أن الحكم والسبب اتحدا في ((مسألة الإسبال)) فهناك من قرر أن الحكم والسبب اختلفا في ذات المسألة .

والشريعة الغراء الكاملة والمُقرِرَة لكل خير والناهية عن كل شر , لم تكلنا إلى الإختلاف وعذابه , بل قال تعالى { فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا }[النساء:59]

جاء في إعلام الموقعين (2/92) :
الرد إلى الله ورسوله دليل على أن كل الأحكام في القرآن والسنة :
قال ابن القيم رحمه الله: ومنها أن قوله فإن تنازعتم في شيء نكرة في سياق الشرط تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه وجله جليه وخفيه ولو لم يكن في كتاب الله ورسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع .أهـ

فإن علمنا ذلك وقد وقع التنازع في حمل المطلق على المقيد لابد من تلمس القول الحق بالرجوع للكتاب والسنة وهدي سلف الأمة لابد أن نقف على الحق في هذا الخلاف وفي كل خلاف .

على الرغم من ذلك فاستعمال قاعدة حمل المطلق على المقيد ضعيف في مسألة الإسبال وذلك لعدة أسباب تمنع هذا الحمل منها :
1- التفريق بين السببين (الفعلين) والحكمين (الوعيدين) بصريح لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي جاء لفظه بهذا " وما اسفل من الكعبين ففي النار ومن جر ثوبه بطرا لم ينظر الله اليه " أخرجه مالك وأحمد وابن حبان وأصحاب السنن.
2- قد ذُكر في سياق النهي المقيد قدر زائد من الوعيد , وربما كان القيد لأجل ذلك القدر الزائد , فلا يحمل المطلق على المقيد هاهنا قطعاً , ذكر هذا الشرط الشوكاني في (إرشاد الفحول2/10).
3- يمكن إعمال الجمع بين الأدلة دون الحاجة إلى الحمل وهو الأولى من تعطيل بعض من الأدلة قاله ابن الرفعة في المطلب (أنظر إرشاد الفحول 2/10).
4- قال الشوكاني (إرشاد الفحول 2/10) من شروط حمل المطلق على المقيد أن لا يقوم دليل يمنع التقييد وقد ثبت إنكار النبي صلى الله عليه وسلم وإنكار عمر رضي الله عنه على مطلق الإسبال فهذا دليل يمنع التقييد بلا شك.
5- اشترط بعض أهل العلم أن لا يكون الحمل في باب النهي والنفي ومنهم الشوكاني (إرشاد الفحول2/10).
6- التقييد جاء بمفهوم المخالفة والاستدلال بمفهوم المخالفة هنا لا يصح , لأنه استدلال بالمفهوم في مقابلة منطوق عام هو أقوى منه , إذ من شروط الإحتجاج بمفهوم المخالفة عند القائلين به ألا يعارضه ما هو أقوى منه .(أحكام القرآن للجصاص 3/116) وأنظر القطعي والظني لمحمد الخن ص419.
7- قال أهل الأصول: من موانع العمل بمفهوم المخالفة إذا خرج اللفظ جواباً لسؤال فلا يُعمل بمفهوم ذلك الجواب قاله الشيخ الاثيوبي(المنحة الرضية3/424). " . انتهى النقل

[أبو سلمان المسلم]

لا يا أخي هذا خلاف المنهج الحق في البحث عن الحق لأن الحق جل وعز قد قال { وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله } ولم يقل ردوه إلى ظنونكم !!
COLOR="DarkSlateGray"]. انتهى النقل [/COLOR][/COLOR]

لعلك ذهلت أخي الكريم :
أن المدارك العقلية كما قسمها علماء أصول الفقه تنقسم إلى خمسة أقسام وهي :
1/ العلم :وهو إدراك الشيء على ماهو عليه إدراكا جازما قطعيا
2/ الظن : إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح (وهو مرادي من الظن )
3/ الشك : إدراك الشي مع احتمال ضد مساوي
4/ الوهم إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح
5/ الجهل وهو عدم إدراك الشيء بالكلية .
ولك أن ترجع إلى الأصول في علم الأصول لابن عثيمين ـ رحمه الله ـ وأن اردت التوسع أكثر فارجع إلى كتاب ( القطع والظن عند الأصولين للدكتور سعد الشثري ـ عضو هيئة كبار العلماء ـ )

والآية التي استدليت بها ليست لك بل هي عليك فالعلماء وضعوا قواعد لفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن نرجع إليها عند التنازع وليس لفهمنا دون الرجوع إلى العلماء .

وأنا لم أقل بأن الإسبال لغير خيلاء جائز أو محرم وإنما قلت كلا القولين له اعتباره ولا ينكر مجتهد
على مجتهد هذا ما أردت تقريره .

[القضاعي]

لعلك ذهلت أخي الكريم :
أن المدارك العقلية كما قسمها علماء أصول الفقه تنقسم إلى خمسة أقسام وهي :
1/ العلم :وهو إدراك الشيء على ماهو عليه إدراكا جازما قطعيا
2/ الظن : إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح (وهو مرادي من الظن )
3/ الشك : إدراك الشي مع احتمال ضد مساوي
4/ الوهم إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح
5/ الجهل وهو عدم إدراك الشيء بالكلية .
ولك أن ترجع إلى الأصول في علم الأصول لابن عثيمين ـ رحمه الله ـ وأن اردت التوسع أكثر فارجع إلى كتاب ( القطع والظن عند الأصولين للدكتور سعد الشثري ـ عضو هيئة كبار العلماء ـ )
والآية التي استدليت بها ليست لك بل هي عليك فالعلماء وضعوا قواعد لفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فنحن نرجع إليها عند التنازع وليس لفهمنا دون الرجوع إلى العلماء .
وأنا لم أقل بأن الإسبال لغير خيلاء جائز أو محرم وإنما قلت كلا القولين له اعتباره ولا ينكر مجتهد
على مجتهد هذا ما أردت تقريره .

أولاً : الظن ظنان فمنه ظن غالب وهو قسيم للنوع الأول الذي هو العلم وما ظننته قطعي فقط !
وأما الظن المحض فهو الذي لا يعول عليه ولا يعتد به في باب الحجاج سلمك الله .
واعلم أن الظن الغالب قد يصل إلى القطع عند البعض دون البعض الأخر وبهذا وغيره ترتفع منازل أهل العلم وتتفاضل.
فمن قطع في حكم شرعي بأدلة توجب له القطع , لا يجوز له الاعتداد بضعف القول المقابل , ويخرج عنده القول المقابل من أن يكون مرجوحاً إلى أن يسمى ضعيف أو شاذ بحسب ضعف الأدلة لذاك القول المقابل.
وأما قائل ذلك القول فيعامل بحسب حاله وقد كفانا أبا رقية الذهيبي سلمه الله التفصيل في هذا الباب وهو نفيس فارجع له تستفد .

وأنا اعلم يأبا سلمان بأنك تتحدث عن تسويغ الاجتهاد في مسألة الإسبال لا عن ترجيح القول الضعيف فيها .
ولا بأس عليك في البحث حول هذه النقطة حتى تعتقد الحق وتدين الله به .
ولكن البأس كل البأس في الاصول التي ينطلق منها الباحث في تسويغ الاختلافات .
وهذا الذي أنكرته عليك .
فأنت رعاك الله أتيت بكلام الإمام الدارقطني من كتابه العلل حول حديث أبي سعيد وزعمت أنهم اختلفوا في تصحيح الحديث وتضعيفه , بحجة قول سفيان بأنه لا يعرف مثل هذا في الإسبال !!
فهل غفلت بأن مجرد عدم العلم لا يصلح لدفع العلم ؟
وبمعنى أخر كما يقول أهل العلم : أن المثبت مقدم على النافي .
فحكمت بجهل الإمام سفيان لهذا الحديث وقدمته على علم غيره من الأئمة بما فيهم الدارقطني الذي نقلت عنه ثبوت الحديث عن عدد من الثقات ومنهم حفاظ أثبات وهم :
عبيد الله بن عمر
وابن جرير
وابن عيينة
ومحمد بن إسحاق
وورقاء
ويزيد بن أبي حبيب
ومحمد بن عجلان
ومالك بن أنس
وشعبة بن الحجاج
وغيرهم
ما هكذا يا أبا سلمان تورد الأبل

[أبو سلمان المسلم]

فأنت رعاك الله أتيت بكلام الإمام الدارقطني من كتابه العلل حول حديث أبي سعيد وزعمت أنهم اختلفوا في تصحيح الحديث وتضعيفه , بحجة قول سفيان بأنه لا يعرف مثل هذا في الإسبال !!
فهل غفلت بأن مجرد عدم العلم لا يصلح لدفع العلم ؟
وبمعنى أخر كما يقول أهل العلم : أن المثبت مقدم على النافي .
فحكمت بجهل الإمام سفيان لهذا الحديث وقدمته على علم غيره من الأئمة بما فيهم الدارقطني الذي نقلت عنه ثبوت الحديث عن عدد من الثقات ومنهم حفاظ أثبات وهم :
عبيد الله بن عمر
وابن جرير
وابن عيينة
ومحمد بن إسحاق
وورقاء
ويزيد بن أبي حبيب
ومحمد بن عجلان
ومالك بن أنس
وشعبة بن الحجاج
وغيرهم
ما هكذا يا أبا سلمان تورد الأبل

سبحان الله !
الإمام سفيان قال ليس في الإزار مثل هذا بعد أن قال يقول زايدة ليس في هذا مثل هذا الإسناد
والناقل لهذا الكلام الإمام علي بن المديني عندما سئل عن هذا الحديث فهل يفيد هذا الكلام الجهل بهذا الحديث أم تضعيفه ؟
لاينصرف للذهن من هذا الكلام إلا تضعيفه وليس من الأمام سفيان فحسب بل من زايدة وعلي بن المديني
ونقل الأثبات للحديث لا يستلزم منهم تصحيحه
ولكي يطمئن قلبك
قال الإمام يحيى بن معين عن العلاء بن عبدالرحمن روي الحديث : ضعيف
(ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي 5/126)

فكيف تورد الإبل يا أخي القضاعي ؟

[القضاعي]

سبحان الله !
الإمام سفيان قال ليس في الإزار مثل هذا بعد أن قال يقول زايدة ليس في هذا مثل هذا الإسناد
والناقل لهذا الكلام الإمام علي بن المديني عندما سئل عن هذا الحديث فهل يفيد هذا الكلام الجهل بهذا الحديث أم تضعيفه ؟
لاينصرف للذهن من هذا الكلام إلا تضعيفه وليس من الأمام سفيان فحسب بل من زايدة وعلي بن المديني
ونقل الأثبات للحديث لا يستلزم منهم تصحيحه
ولكي يطمئن قلبك
قال الإمام يحيى بن معين عن العلاء بن عبدالرحمن روي الحديث : ضعيف
(ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي 5/126)
فكيف تورد الإبل يا أخي القضاعي ؟

أهل الحديث لا يوردونها كما أوردتها يا حفظك الله !!
ولا حتى أهل الجرح والتعديل !!
فالعلاء بن عبد الرحمن ثقة عند أحمد وغيره وهو من رجال صحيح مسلم وكلام الإمام ابن معين لا يجعله مردود الرواية فغاية ما يقال أن ينزل من مرتبة الثقة إلى الصدوق ولا يزال حجة مقبول الرواية فاعلم رحمك الله .
ولو أوردها مورد كما أوردتها يا أبا سلمان لضعفنا أحاديث العلاء في صحيح مسلم ولا يقول بهذا عاقل فضلاً عن عالم .

[القضاعي]

سبحان الله !
الإمام سفيان قال ليس في الإزار مثل هذا بعد أن قال يقول زايدة ليس في هذا مثل هذا الإسناد
والناقل لهذا الكلام الإمام علي بن المديني عندما سئل عن هذا الحديث فهل يفيد هذا الكلام الجهل بهذا الحديث أم تضعيفه ؟
لاينصرف للذهن من هذا الكلام إلا تضعيفه وليس من الأمام سفيان فحسب بل من زايدة وعلي بن المديني

يا أبا سلمان كلام أهل العلم بالحديث كسفيان وزائدة وعلي بن المديني حجة يجب قبوله وإن كان مجرداً عن الحجة في حال لم يخالفهم غيرهم من أهل الرواية والدراية والنقد .
وأما إن وجدنا من خالفهم بحجة وبرهان فالمصير يكون لكلام صاحب الحجة والبرهان ولا يُدفع إلا بحجة وبرهان .
فالنفي المجرد لوجود هذا الإسناد لا يستلزم تضعيفه وهناك من يثبت نفس الإسناد , وإنما يفيد النفي عدم العلم بوجود مثل هذا الإسناد .
فكيف يُضعف ما ليس بموجود ؟!!!
وهنا أمر أخر يجب أن تفهمه وهو : إنكار سفيان وغيره لهذا الإسناد في الإسبال لا يستلزم إنكار المتن لأنه أقتصر على نفي وجود هذا الإسناد في أحاديث الإسبال , لأن الفاظ الحديث ثابتة عن أبي سعيد بإسناد أخر وعن حذيفة وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عن الجميع في أحاديث متفرقة .
ومع ذلك فكل صاحب حديث يفهم هذا الفن إذا تيقن من وجود هذا الإسناد فلا يسعه إلا أن يحكم بصحة رواية العلاء هذه .
وأما من انكر الاسناد فلن يقول هو ضعيف ؟!!

[أبو سلمان المسلم]

شاكر لك إفادتك أخي الكريم فأنا لست ضليعا في علم الحديث :
ولكن ألا يعتبر من ضعف الحديث له قوله فيكون الحديث مختلف في صحته ؟فمن صححه اخذ به ومن لم يصححه لايلزم به
ولا ينكر عليه من صححه .

[أبو سلمان المسلم]

قلت حفظك الله :
وكلام الإمام ابن معين لا يجعله مردود الرواية فغاية ما يقال أن ينزل من مرتبة الثقة إلى الصدوق .

من قال هذا الكلام ؟