هذه مفاهيمنا - ردًا على شركيات وضلالات محمد علوي مالكي

[أبو فراس السليماني]

إذا تقرر هذا،

فالتوسل بالذوات ونحو ذلك

ممنوع لأوجه:

الأول:

أنه بدعة

لم تكن معروفة عند الصحابة والتابعين،

وكل بدعة ضلالة،

وليس على الله أكرم من الدعاء،

وفي الحديث:

( الدعاء هو العبادة )

أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما

بإسناد صحيح عن النعمان بن بشير.

فإذا كان عبادة

بل هو العبادة

فإحداث أمر في العبادة

مردود باتفاق العلماء.

[أبو فراس السليماني]

الثاني:

أن قول القائل:

أتوسل بأبي بكر وعمر... خطأ محض،

جره إليه سقم فهمه،

وكثافة ذهنه،

واعتقاده أن كل شيء توسل به يكون وسيلة،

وهذا غلط.

فمن قال أتوسل بأبي بكر مثلاً

فقد جمع بين ذاتين

لا وسيلة ولا طريق

توصل وتجمع أحدهما بالآخر،

فكأنما هذا القائل

قد لفظ لفظاً لا معنى له،

بمنزلة من سرد الأحرف الهجائية،

إذ لا اتصال بين ذات المتوسَّل والمتوسَّل به

حتى يجمع بينهما.

فلا بد من جامع يتوسل به،

وهو حب الصحابة مثلا،

وهو من عمل المتوسل،

فإذا قال:

أتوسل إليك رب بحبي لأبي بكر،

أو بحبي لعمر،

أو بحبي لصحابة نبيك

كان هذا

حسناً مشروعاً.

وكذا إن قال:

أتوسل إليك بتوقيري وتعزيري وحبي

واتباعي لنبيك نبي الرحمة

كان هذا من

الوسائل النافعة.

[أبو فراس السليماني]

فلازمٌ ذكر الإيمان أو العمل الصالح

الذي يصل بين ذاتين

لا يجمع بينهما إلا بجامع.

كما حكى الله عن عباده المؤمنين قولهم:

{ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ

وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ

فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ }

[ آل عمران: 53]،

وقوله:

{ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلْإِيمَانِ

أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا

رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا

وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا

وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ }

[ آل عمران: 193]،

والآيات في هذا الباب كثيرة.

فإذا كان خيرةُ الخلق الأنبياء والرسل

وأتباعهم وحواريوهم

لم يحيلوا على ما في قلوبهم

بل قالوا بلسانهم ما حواه جنانهم،

وهم الذين لا يشك بما في قلوبهم

أفلا يكون الخلوف

الذين جاؤوا من بعدهم

أولى وأحرى أن يفصحوا وأن يظهروا،

وأن لا يتحيلوا

لفاسد قولهم

بالمجاز العقلي ؟!

[أبو فراس السليماني]

الثالث:

أن الصحابة فهموا من التوسل

التوسل بالدعاء

لا بالذوات،

فعمر بن الخطاب رضى الله عنه

توسل بدعاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم،

ومعاوية بن أبي سفيان

توسل بدعاء يزيد بن الأسود.

ولو كان

التوسل بالذوات جائزا عندهم

لأغناهم عن تكلف غيره،

ولتوسلوا

بذات أكرم الخلق وأفضل البشر

وأعظمهم عند الله قدرا ومنزلة،

فعدلوا

عن ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم

الموجودة في القبر،

إلى الأحياء ممن هم دونه منزلة ورتبة.

فعُلم أن المشروع ما فعلوه،

لا ما تركوه.

[أبو فراس السليماني]

قال الشهاب الألوسي

في "روح المعاني" (6/113)

في الكلام على عدول الصحابة:

( وحاشاهم أن يعدلوا عن التوسل بسيد الناس

إلى التوسل بعمه العباس

وهم يجدون أدنى مساغ لذلك.

فعدولهم

مع أنهم السابقون الأولون،

وهم أعلم منا بالله تعالى

ورسوله صلى الله عليه وسلم،

وبحقوق الله تعالى،

ورسوله عليه الصلاة والسلام،

وما يشرع من الدعاء وما لا يشرع،

وهم في وقت ضرورة ومخمصة،

يطلبون تفريج الكربات

وتيسير العسير

وإنزال الغيث بكل طريق:

دليل واضح

على أن المشروع

ما سلكوه دون غيره )

انتهى.

[أبو فراس السليماني]

الرابع:

أن يقال تنزلا:

لا يخلو التوسل بالذوات

أن يكون أفضل من التوسل بأسماء الله وصفاته،

والأعمال الصالحة أو لا.

فإن قيل التوسل بالذوات أفضل

فهو قول كفري باطل.

وإن كان التوسل بأسماء الله وصفاته

وبالأعمال الصالحة أفضل

فلمَ يُنافَح عن المفضول،

وتُترَك نصرة الفاضل وتأييده

ونشره وتعليمه للناس ؟!

[أبو فراس السليماني]

قال كاتب المفاهيم (ص46):

( وقد جاء في الحديث أن آدم توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم.

قال الحاكم في المستدرك:

حدثنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن منصور العدل

حدثنا أبو الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي

حدثنا أبو الحارث عبد الله بن مسلم الفهري

حدثنا إسماعيل بن مسلمة أنبأنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم

عن أبيه، عن جده عن عمر رضي الله عنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

[ لما اقترف آدم الخطيئة قال:

يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي... ] الحديث.

أخرجه الحاكم في "المستدرك" وصححه (ج2 ص651)

ورواه الحافظ السيوطي في "الخصائص النبوية" وصححه.

ورواه البيهقي في "دلائل النبوة"،

وهو لايروي الموضوعات،

كما صرح بذلك في مقدمة كتابه.

وصححه أيضا القسطلاني،

والزرقاني في"المواهب اللدنية" (2/62)،

والسبكي في "شفاء السقام".

قال الحافظ الهيثمي:
رواه الطبراني في "الأوسط " وفيه من لم أعرفهم.
"مجمع الزوائد"، (8/253))

اهـ كلام الكاتب.

أقول:

هذه الأسطر حوت
أغلاطاً،
واستغفالاً،
وتحريفاً،
مما سأبينه إنشاء الله.

وما كنت أظن أن يتجاهل الجاني على نفسه،
المعجب بعلمه، علماء زمانه،
ومن انتسب للعلم من أتباعه
حتى يكتب

ما كتب على هذا الحديث

وما بعده من الأحاديث.

ولي مع الكاتب هنا وقفات ثلاث:

الأولى:

في ما كتبه، وفي عزوه الحديث لمن خرجه.

الثانية:

في الكلام على رواية الحديث.

الثالثة:

في النظر في متن الحديث ودرايته.

[أبو فراس السليماني]

أما الأولى:

فينتظم عقدها أمورا:

الأول:

عزوه الحديث فيه قصور،

فقد رواه جماعة من طبقة مشايخ الحاكم
ومن نحو طبقته ومن بعدهم،

وكلهم رووه من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم،
فكثرتهم لا تفيد الخبر قوة،

ولذا لن أذكر أولئك
حتى لا يستكثر بهم الجهول بالحديث
واصطلاحات أهله.

[أبو فراس السليماني]

الثاني:

ساق إسناد الحاكم
ولم يحسن النقل

فقد سقط من الإسناد [عن أبيه]
وألحقتها بالإسناد،

ووهم أيضا في توثيق النقل من "المستدرك"،
فذكره مرتين (ج 2ص651)
وهذا قَلْبٌ وخطأ،
وليس سبق قلم
لأنه تكرر مرات.

ثم طالعت رسالة "إعلام النبيل"
لواعظ بالبحرين
فوجدته عزاه كما هنا (ج2 ص651)،
وقد طبع قبل "المفاهيم"،

فتأمل
تواردهم على التقليدفي كل شيء !

وصواب التوثيق (2/615)،

و"المستدرك" لم يطبع إلى هذه السنة
إلا طبعة هندية واحدة.



وقال: وصححه،
يعني الحاكم وهذا غلط،

فالحاكم كتب:
(صحيح الإسناد)،

والمشتغلون بالحديث

يفرِّقون بين صحة الإسناد وصحة الحديث.

[أبو فراس السليماني]

الثالث:

قوله:
(ورواه الحافظ السيوطي... وصححه)

من عجائب مفاهيمه،


ومما يدل على عدم تعاطيه علم الحديث
- وإن أُعطي - شهادة الزور -

لأن قوله (رواه)
خطأ لا يستعمله المحدثون،

فمن يذكر الحديث ويسوقه
في كتاب له مستدلا به على مراده
لا يجوز أن يقال إنه رواه.

فكلمة (رواه) لا تقال
إلا لمن ساق حديثا أسنده عن مشايخه،
إلى منتهاه.

وأما قوله: (وصححه)

فأعجب،

إذ أن السيوطي لم يعقب الحديث
بتصحيح في "الخصائص"
الذي نقل منه تصحيحه،
وهذا افتراء على السيوطي.




والكاتب- لضعفه العلمي-

أخذ قول السيوطي في مقدمة "الخصائص" (1/8):
(ونزهته عن الأخبار الموضوعة وما يرد)
فعممه،

وقول السيوطي
لا يفيد صحة كل ما يورده.

ولذا صرَّح بضعف إسناد الحديث
في كتابه الآخر
"مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفاء"

(ص30)
(طبع بمصر طبعة حجرية سنة 1276).




والسيوطي في"الخصائص"
اتبع أبا نعيم في "الخصائص" له،
وإن كان الإسناد مظلما،
أو كان المتن منكرا،
صرح بهذا في كتابه (1/47)

فقال بعد ذكره حديثين شديدي النكارة:

(ولم تكن نفسي تطيب بإيرادهما،

ولكني تبعت الحافظ أبا نعيم في ذلك) اهـ.

[أبو فراس السليماني]

الرابع:

قال عن البيهقي
(وهو لا يروي الموضوعات) اهـ.

أقول:

لِمَ لَم ينقل ما قاله البيهقي نصًا
بعد رواية الحديث،

لِمَ يجعل ديدنه التلبيس والإجمالات
التي تلبس على البسطاء،

فهو دائما طاوٍ للذي يقوِّض دليله.

قال البيهقي في "دلائل النبوة"
(489/5)
بعد سياقه الحديث:

( تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
وهو ضعيف ) اهـ.

وكلمة البيهقي هذه غالية،
يعرف قدرها المحدِّثون،

أما المبتدعة
فلا يعرفون إلا الإجمال،

شأن الطلبة
الذين لا يعرفون مصطلحات أهل العلم.

قال الحافظ الذهبي
في "ميزان الاعتدال"
(3/140-141):

( وإن تفرَّد الصدوق ومن دونه
يُعد منكرا ) اهـ.

فإذا كان هذا شأن الصدوق،
وشأن من دونه ممن خف حفظهم
وكثر نسيانهم وضاع أكثر ضبطهم،

فما بالك بتفرد الضعيف
الذي أجمع أهل العلم بالجرح والتعديل
على عدم تعديله،

فقال بعضهم كالحاكم
أحاديثه موضوعة،

مما ستقف عليه إن شاء الله تعالى.

[أبو فراس السليماني]

الخامس:

قال الكاتب:

( وصححه القسطلاني ).

أقول:

هذا كتاب "المواهب" فهل صححه،
أم أنه ذكر كلام البيهقي الذي سلف.

ونصه
(1/76 مع شرحه):

(وقال - أي البيهقي-:
تفرَّد به عبد الرحمن )

هذا كلام القسطلاني،

وفهم مراده
شارح المواهب الزرقاني فقال:

( تفرَّد به عبد الرحمن،

أي: لم يتابعه عليه غيره،
فهو غريب
مع ضعفراويه) اهـ.

[أبو فراس السليماني]

والقسطلاني في المواهب
وبعض كتبه الأخرى
ينقل عن السيوطي في مؤلفاته
دون عزو إليه،

وجرت في ذلك كائنة تُحكى
نقلها ابن العماد في"شذرات الذهب"،

وأسوقها ليُعلم أن القسطلاني في المواهب
يأخذ كلام غيره
فلا يُكترث به في (التصحيح)،

وليس معدودا في أهل التخريج
والتعديل والتجريح

وإنما هو ناقل ( 1 )،

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

( 1 ): أعني للتخريج والتصحيح،
وكتبه نافعة مع الاحتراز عن الواهيات التي يسوقها.

[أبو فراس السليماني]

قال ابن العماد
(8 /122 ـ123):

( ويحكى أن الحافظ السيوطي
كان يغضُّ منه
ويزعم أنه يأخذ من كتبه
ويستمد منها،
ولا ينسب النقل إليها،

وأنه ادعى عليه بذلك بين يدي شيخ الإسلام زكريا،
فألزمه ببيان مدعاه،

فعدد مواضع قال إنه نقل فيها عن البيهقي،

وقال: إن للبيهقي عدة مؤلفات
فليذكر لنا ذكره في أي مؤلفاته
لنعلم أنه نقل عن البيهقي
فنقله برمته،

وكان الواجب أن يقول:
نقل السيوطي عن البيهقي.

وحكى الشيخ جار الله بن فهد
أن الشيخ رحمه الله
قصد إزالة ما في خاطر الجلال السيوطي،

فمشى من القاهرة إلى الروضة
إلى باب السيوطي
ودق الباب.

فقال له: من أنت؟
فقال: أنا القسطلاني،

جئت إليك حافيا مكشوف الرأس
ليطيب خاطرك علي،

فقال له:
قد طاب خاطري عليك،
ولم يفتح له الباب،
ولم يقابله )

انتهى النقل عن "الشذرات".

[أبو فراس السليماني]

وللسيوطي كتاب سماه:

" الفارق بين المصنف والسارق"

لعله- ولا أجزم- يعني القسطلاني

حيث قال فيه:

( وأغار على عدة كتب لنا
أقمنا في جمعها سنين،
وتتبعنا فيها الأصول القديمة،

وعمد إلى كتابي "المعجزات والخصائص"
الطويل والمختصر،
فسرق جميع ما فيها
بعباراتي التي يعرفها أولو البصر( 2 ))

انتهى.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
( 2 ): (ص745) من "مجلة عالم الكتب"، ربيع الثاني 1402هـ،
فقد نشرت رسالة "الفارق" كاملة، بتحقيق قاسم السامرائي.

[أبو فراس السليماني]

السادس:

قوله:
وصححه الزرقاني في "المواهب اللدنية"
(ج2 ص62).


أقول:

ليس للزرقاني كتاب باسم المواهب،
وكأن الكاتب أراد شرح المواهب.

ثم إن الزرقاني ضعَّفه ولم يصححه،

فقال (1/ 76):

(هو غريب
مع ضعف راويه)،

فلِمَ ينقل الكاتب ما ليس صحيحاً،
ويحرِّف
وكم هو يجيد التلبيس،

ولِمَ يوثق نقله توثيقا خطأ

فيحيل إلى - ج 2 -

وهو في الجزء الأول.

[أبو فراس السليماني]

السابع:


قال في تعداد من صحح الحديث:
(والسبكي في "شفاء السقام")،

والسبكي قلَّد الحاكم في تصحيحه،
والمقلِّد لا يستكثر به،

قال السبكي
(ص163):
(وقد اعتمدنا في تصحيحه
على الحاكم) اهـ.

والسبكي مقر بوجه ضعفه

لكنه قال:

(عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
لا يبلغ في الضعف
إلى الحد الذي ادعاه ).

[أبو فراس السليماني]

الثامن:

أسقطَ من نقله عن الهيثمي
عزو الحديث إلى "المعجم الصغير" للطبراني،

فلزم التنبيه.

[أبو فراس السليماني]

الوقفة الثانية:

الكلام على الرواية، وإسناد الحديث.


مما سبق سطره ورسمه
تجلى أن الحديث لم يقل بصحة إسناده إلا الحاكم،

قال الحاكم في "المستدرك"

(2/615):
(صحيح الإسناد ( 1 )
وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم)
انتهى،

ومدار الحديث عند كل من أخرجه
مرفوعا على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا الموضع
أن الحاكم لا يُقبل كلامه هنا
عند التحقيق العلمي،

وذلك لأمور:

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

( 1 ): ومن اللطائف أن طبعة المستدرك الهندية، وقع فيها خطأ مطبعي،
هكذا: "هذا حديث صيح الإسناد"
وصيح من قولك تصيح الشيء إذا تكسر،
كما في "تاج العروس شرح القاموس" (2/186)، فمعنى:
صيح الإسناد: منكسر الإسناد،
وهذه عجيبة
ولله حكمة في وقوع هذا الخطأ
فتبصروا!.

[أبو فراس السليماني]

الأول:

أنه قال في كتابه"المدخل إلى الصحيح"
(1/154):

(عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
روى عن أبيه أحاديث موضوعة
لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة
أن الحمل فيها عليه) اهـ


وكان قال في أول "المدخل"
(1/114):

(وأنا مبين بعون الله وتوفيقه
أسامي قوم من المجروحين
ممن ظهر لي جرحهم اجتهادا،
ومعرفة بجرحهم،
لا تقليدا فيه لأحد من الأئمة،
وأتوهم أن رواية أحاديث هؤلاء

لا تُحمل إلا بعد بيان حالهم

لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم
في حديثه:

( من حدث بحديث
وهو يرى أنه كذب

فهو أحد الكاذبين ) )
انتهى.

وسردهم
وذكر منهم
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
كما نقلناه لك.
فهذا تعارض وتناقض من الحاكم،

فما السبب فيه ؟!

وما الحامل له
على تصحيح إسناد حديث
فيه عبد الرحمن ؟!