نصوص الأئمة في التعليل بالتفرد

[أبو عبدالرحمن الطائي]

كلام الشافعي رحمه الله ليس فيه مخالفة لكلام الأئمة أنظر توجيه الدكتور المليباري له في الموازنة
وهو ألزق ببحث زيادة الثقة من بحث التفرد فليس هنا محل بسط النصوص النظرية للأئمة

حبذا لو نقلت لنا ـ هنا ـ كلام الدكتور المليباري في توجيه عبارة الإمام الشافعي، فنحن إنما نعرف مخرجها على ما ذكره الحفاظ وفسروه، وهو أن رواية الثقة عن ثقة، لا تُرَدُّ لمجرد تفرده عنه، وإنما لمخالفته، وليس فيها أن ذلك مقتصر على زيادة الثقات.

[أبو عبدالرحمن الطائي]

فافهموا هذا بارك الله فيكم

لو تركتَ نصيحتنا بالفهم لكان أولى وأحلى، فإن فيها نوعَ تجريح لا نرضاه.
وجزاك الله خيراً

[أبو عبدالرحمن الطائي]

أما الاستقراء فقد قدمت أن إمامين من أئمة الاستقراء قد نقلوا عن المتقدمين ذلك وهما ابن رجب والذهبي فليس نصب الخلاف بين معاصرين ومتأخرين كما تفضلت به والله أعلم

كثر الكلام من قبل البعض في الاستدلال بكلام الحافظين الذهبي وابن رجب.
وأنا أسوق بعضاً من كلامهما من دون نفخ بعض شراح عصرنا لكلامهم، ولينظر القارئ اللبيب بعين الإنصاف والتجرد.

قال الإمام ابن دقيق العيد في الاقتراح، وهو أصل رسالة الحافظ الذهبي: المنكر : وهو كالشَّاذ . وقيل : هو ما تفرَّد به الراوي . وهو منقوض بالأفراد الصحيحة .
وقال الذهبي في الموقظة:
الشاذّ: هو ما خالف راويه الثقاتِ ، أو ما انفَرَد به من لا يَحتمِلُ حالُه قبولَ تفرُّدِه .
المنكَر: وهو ما انفرد الراوي الضعيفُ به . وقد يُعَدُّ مُفْرَدُ الصَّدُوقِ منكَراً .
الغريب: ضِدُّ المشهور. فتارةً ترجعُ غرابتُه إلى المتن، وتارةً إلى السَّنَد.
والغريبُ صادقُ على ما صَحَّ، وعلى ما لم يصحّ، والتفرُّدُ يكونُ لما انْفَرَدَ به الراوي إسناداً أو متناً، ويكونُ لما تَفَرَّدَ به عن شيخٍ معيَّن، كما يقال لم يَروِه عن سفيان إلا ابنُ مَهْدِي، ولم يَروِه عن ابن جريج إلا ابنُ المبارك.
قال أبو عبد الرحمن ـ عفا الله عنه ـ: وفي كلامهم مباحث:
ـ عبارة الإمام ابن دقيق العيد واضحة جلية في عدم عدِّ ما تفرد به الثقة منكراً.
ـ تعريف الحافظ الذهبي للشاذ موافق لكلام العلماء الآخرين في كتب المصطلح. فما خالف فيه راويه الثقاتِ، أو تفرَّد به مَنْ دون الثقة ممن لا يُحتمل تفُّردُه، فشاذ أو منكر بحسب عبارات القوم من المتقدمين وغيرهم.
ـ قول الذهبي: وقد يُعَدُّ مفرد الصدوق منكراً؛ لا مشاحة فيه فإن الصدوق يكتب حديثه وينظر فيه، فإن كان يحتمل منه تفرد قبل ، وإلا فيرد.
وتأمل قوله (وقد يُعَدُّ) فهي ظاهرة في عدم إطلاق ذلك، وجعله قاعدة عامة مطردة.
ـ قول الذهبي: (والغريبُ صادقُ على ما صَحَّ، وعلى ما لم يصحّ) ففيه دليل قاطع على أن الغرابة لا تشترط في الصحة ولا تنافيها، كما هو مقرر في كتب المصطلح، ولله الحمد.
وللحديث عن عبارات الذهبي وابن رجب بقية.

[أمجد الفلسطيني]

لو تركتَ نصيحتنا بالفهم لكان أولى وأحلى، فإن فيها نوعَ تجريح لا نرضاه.
وجزاك الله خيراً

أبدا بارك الله فيك لم أرد تجريحا ولم يخطر ببالي ولم أقصد الطعن في فهمكم
ولعلّ طبيعة لغة كل بلد تختلف عن الآخر
بارك الله فيكم ونفع بكم

[أبو عبدالرحمن الطائي]

أحببت التنبيه على ذلك لما أعرفه منكم من تحلٍّ بالأخلاق الفاضلة والأدب الجمٍّ الذي تتزينون به، نسأل الله تعالى لكم التوفيق والسداد.

[أبو عبدالرحمن الطائي]

أما الاستقراء فقد قدمت أن إمامين من أئمة الاستقراء قد نقلوا عن المتقدمين ذلك وهما ابن رجب والذهبي فليس نصب الخلاف بين معاصرين ومتأخرين كما تفضلت به والله أعلم

ادعى بعض "المعاصرين!" أن المتقدمين يعلون بمطلق التفرد، ونسبوا ذلك إلى استقراء الذهبي وابن رجب، وكلما نوقشوا في ذلك عزوا إلى "موقظة الذهبي" و"شرح العلل" لابن رجب، وأخشى أن يكون ذلك من التلبيس والتدليس، فالذهبي وابن رجب لم يخالفوا أحداً من الأئمة في أن من المتقدمين من أعلَّ بالتفرد، لكن جميعهم استقروا على عدم دعل ذلك أصلاً من أصول المتقدمين، غاية ذلك أن يكون من مذهباً لبعضهم، لم يستقر عليه عمل جمهور الأئمة من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين.
ولكي لا أطيل .. فهذا كلام الحافظ ابن رجب، أنقله راجياً من كل طالب علم أن يقرأه بعين الإنصاف والتجرد للحق.
قال الحافظ النقّاد ابن رجب رحمه الله:
(( ولم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكر من الحديث وتعريفه ، إلا على ما ذكره أبو بكر البرديجي الحافظ ، وكان من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل : (( أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة لا يُعْرَفُ ذلك الحديث ، وهو متن الحديث، إلا من طريق الذي رواه فيكون منكراً )) .
ذكر هذا الكلام في سياق ما إذا انفرد شعبة ، أو سعيد بن أبي عروبة ، أو هشام الدستوائي بحديث عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وهذا كالتصريح بأنه كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة ، ولا يعرف المتن من غير ذلك الطريق فهو منكر ، كما قاله الإمام أحمد في حديث عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي ، عن بيع الولاء و(عن) هبته )) .
وكذا قال أحمد في حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة (( أن الذين جمعوا الحج والعمرة طافوا حين قدموا لعمرتهم ، وطافوا لحجهم حين رجعوا من منى )) ، قال : (( لم يقل هذا أحد إلا مالك ، وقال : (( ما أظن مالكاً إلا غلط فيه ، ولم يجئ به أحد غيره )) ، وقال : (( لم يروه إلا مالك ، ومالك ثقة )) .
ولعل أحمد إنما استنكره لمخالفته الأحاديث في أن القارن يطوف طوافاً واحداً .
(ثم) قال البرديجي بعد ذلك : (( فأما أحاديث قتادة الذي يرويها الشيوخ مثل حماد بن سلمة ، وهمام ، وأبان ، والأوزاعي ، ينظر في الحديث ، فإن كان الحديث يُحفَظ من غير طريقهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عن أنس بن مالك من وجه آخر لم يُدفَع ، وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذَكرتُ لك ، كان منكراً )) .
وقال أيضاً : (( إذا روى الثقة من طريق صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً لا يصاب إلا عند الرجل الواحد – لم يضره أن لا يرويه غيره إذا كان كتن الحديث معروفاً ، ولا يكون منكراً ولا معلولاً )) .
وقال في حديث رواه عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم : (( إني أصبت حداً فأقمه علي .. الحديث )) : (( هذا عندي حديث منكر ، وهو عندي وهم من عمرو بن عاصم )) .
ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال : (( هذا حديث باطل بهذا الإسناد )) .
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من هذا الوجه ، وخرج مسلم معناه أيضاً من حديث أمامة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فهذا شاهد لحديث أنس .
ولعل أبا حاتم والبرديجي إنما أنكرا الحديث لأن عمرو بن عاصم ليس هو عندهما في محل من يحتمل تفرده بمثل هذا الإسناد ، والله أعلم .
وقال إسحاق بن هانئ : قال لي أبو عبد الله [ يعني أحمد ] قال لي يحيى بن سعيد : لا أعلم عبيد الله ـ يعني ابن عمر ـ أخطأ إلا في حديث واحد لنافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام ..))الحديث ، قال أبو عبد الله :(( فأنكره يحيى بن سعيد عليه ! )) .
قال أبو عبد الله فقال لي يحيى بن سعيد : (( فوجدته قد حدث به العمري الصغير عن نافع عن ابن عمر مثله )) .
قال أبو عبد الله : : (( لم يسمعه إلا من عبيد الله ، فلما بلغه عن العمري صححه )) .
وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحيى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر .
وكلام أحمد قريب من ذلك قال عبد الله : سألت أبي عن حسين بن علي الذي يروي حديث المواقيت ؟ فقال : (( هو أخو أبي جعفر محمد بن علي ، وحديثه الذي روى في المواقيت ليس بمنكر ، لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره )) .
وقال أحمد في بُريد بن عبد الله بن أبي بردة : (( يروي أحاديث مناكير ! )) .
وقال [ أحمد ] في محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وهو المنفرد برواية حديث : (( الأعمال بالنيات )) : (( في حديثه شيء ، يروي أحاديث مناكير أو قال: منكرة ؟ )) .
وقال في زيد بن أبي أنيسة : (( إن حديثه لحسن مقارب ، وإن فيها لبعض النكارة ، قال : وهو على ذلك حسن الحديث )) .
قال الأثرم قلت لأحمد : (( إن له أحاديث إن لم تكن مناكير فهي غرائب ! قال : نعم )) .
وهؤلاء الثلاثة متفق على الاحتجاج بحديثهم في الصحيح ، وقد استنكر أحمد ما تفردوا به .
وكذلك قال في عمرو بن الحارث : (( له مناكير )) ، وفي الحسين بن واقد ، وخالد بن مخلد ، [وفي] جماعة خرج لهم في الصحيح بعض ما يتفردون به )) .
وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا ، وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه – وليس له علة – فليس بمنكر . اهـ
قلت: من العجب أن يستدل بعض "المعاصرين" بكلام الذهبي وابن رجب ـ رحمهما الله ـ حتى غلب على كثير من طلبة العلم، أن الأمر كما يزعمون، وأن الحافظين الذهبي وابن رجب على طريقتهم في الإعلال بمطلق التفرد.
وقد نقلت لكم كلام الحافظ ابن رجب، متسائلاً، ومستفزاً قرائح طلبة العلم، سائلاً أياهم: كلام الحافظ ابن رجب يخرج عن كلام الأئمة الحفاظ كابن حجر والسخاوي والسيوطي وغيرهم ممن سبقهم أو لحقهم في حكم تفرد الثقة عن الثقة؟؟؟

[أمجد الفلسطيني]

بارك الله فيكم
هذا هو كلام ابن رجب :
"وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث - إذا تفرد به واحد - وإن لم يرو الثقات خلافه : "إنه لا يتابع عليه ويجعلون ذلك علة فيه اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً ولهم في كل حديث نقد خاص وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه"
فينبغي مناقشة هذا الكلام لأنه أوضح
وأما قوله "وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه – وليس له علة – فليس بمنكر" فالمراد بالأكثرين هنا المتأخرين حتى لا نضرب كلام الحافظ ابن رجب بعضه ببعض

[أمجد الفلسطيني]

وهذا كلام الذهبي في الموقظة :
فمثلُ يحيى القطان ، يقال فيه : إمامُ ، وحُجَّة ، وثَبْت ، وجِهْبِذ ،
وثِقَةُ ثِقَة .
ثم ثقةُ حافظ .
ثم ثقةُ مُتقن .
ثم ثقةُ عارف ، وحافظُ صدوق ، ونحوُ ذلك .
فهؤلاء الحُفَّاظُ الثقات ، إذا انفرد الرجلُ منهم من التابعين ، فحديثهُ
صحيح . وإن كان من الأتباعِ قيل : صحيح غريب . وإن كان من
أصحاب الأتباع قيل : غريبُ فَرْد .
ويَنْدُرُ تفرُّدهم ، فتجدُ الإمامَ منهم عندهَ مِئتا ألف حديث ، لا يكادُ
ينفرد بحديثينِ ثلاثة .
ومن كان بعدَهم فأين ما يَنفرِدُ به ، ما علمتهُ ، وقد يوُجَد .
ثم نَنْتَقِلُ إلى اليَقِظ الثقةِ المتوسِطِ المعرفةِ والطلب ، فهو الذي يُطلَقُ
عليه أنه ثقة ، وهم جُمهورُ رجالِ (( الصحيحين )) فتابِعِيُّهم ، إذا انفَرَد
بالمَتْن خُرَّج حديثهُ ذلك في ( الصحاح ) .
وقد يَتوقَّفُ كثيرُ من النُّقاَّد في إطلاق ( الغرابة ) مع ( الصحة ) ،
في حديثِ أتباعِ الثقات . وقد يُوجَدُ بعضُ ذلك في ( الصحاح ) دون
بعض .
وقد يُسمِّي جماعةٌ من الحفاظ الحديثَ الذي ينفرد به مثلُ هُشَيْم ،
وحفصِ بنِ غِياثٍ : منكراً
فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة ، أطلقوا النكارةَ على ما
انفرد مثلُ عثمان بن أبي شيبة ، وأبي سَلَمة التَّبُوْذَكِي ، وقالوا : هذا منكر.
فإن رَوَى أحاديثَ من الأفراد المنكرة ، غَمَزُوه وليَّنوا حديثَه ، وتوقفوا
في توثيقه ، فإن رَجَع عنها وامَتَنع من روايتها ، وجَوَّز على نفسِه الوَهَمَ ،
فهو خيرُ له وأرجَحُ لعدالته ، وليس من حَدِّ الثقةِ : أنَّهُ لا يَغلَطُ ولا يُخطِئ ،
فمن الذي يَسلمُ من ذلك غيرُ المعصومِ الذي لا يُقَرُّ على خطأ .ا.هـ


فهذا كلامه فينبغي مناقشته بإنصاف
قال الشيخ إبراهيم اللاحم معلقا على كلام الذهبي:
فقسم الذهبي الثقات إلى قسمين :
الثقات الحفاظ وهم الذين عرفوا بالحفظ والاتقان وندرة الخطأ ، فهؤلاء يقبل تفرد التابعين منهم عن الصحابة وتفرد تابعي التابعين عن التابعين .

والقسم الثاني هم من الثقات ، وهم جماعة يوصف الواحد منهم بلأنه ثقة ، لكن ليس من الحفاظ المتقنين ، وهم مع ذلك متوسطو المعرفة ، أي المعرفة بنقد الحديث ، فلا يؤمن أن يخطيء الواحد منهم ، ولا ينتبه لذلك فهؤلاء يقبل تفرد التابعين منهم عن الصحابة ويتوقف في ما عدا ذلك .

فيلاحظ أن الذهبي سبر كلام الأئمة في استنكار ما يتفرد به الثقة فوجدهم يراعون أمرين :
1- قوة الراوي واشتهاره بالحفظ والضبط ، فلا شك أن هذا يجبر ما يقع منه من تفرد ، ومن هذا الباب قول مسلم ( للزهري نحو تسعين حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد ، بأسانيد جياد ) . (13)
2- طبقة الراوي ، فلا شك ان التفرد يحتمل في رواية التابعي عن الصحابي ، وكذلك مع الحفظ والضبط ـ يحتمل في رواية تابع التابعي عن التابعي ، وأما بعد ذلك ، أي في عصر انتشار الرواية ، وحرص الرواة على التقصي والتتبع والرحلة إلى البلدان الأخرى بغرض الرواية وانتشار الكتابة ، فإن وقوع التفرد وهو تفرد صحيح فيه بعد ، فالغالب أن يكون خطأ من المتفرد ، ولذا يستنكره الأئمة من الثقة الضابط أيضا .ا.هـ

[أمجد الفلسطيني]

وهذه بعض الأمثلة :

قال ابن أبي حاتم وسألت أبي عن حديث أوس بن ضمعج عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فقال قد اختلفوا في متنه.
رواهُ فِطرٌ ، والأعمشُ ، عن إِسماعِيل بنِ رجاءٍ ، عن أوسِ بنِ ضمعجٍ ، عن أبِي مسعُودٍ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال : يؤُمُّ القوم أقرؤُهُم لِكِتابِ اللهِ ، فإِن كانُوا فِي القِراءةِ سواءً فأعلمُهُم بِالسُّنّةِ.
ورواهُ شُعبةُ ، والمسعُودِيُّ ، عن إِسماعِيل بنِ رجاءٍ ، لم يقُولُوا : أعلمُهُم بِالسُّنّةِ.
قال أبِي : كان شُعبةُ ، يقُولُ : إِسماعِيلُ بنُ رجاءٍ كأنّهُ شيطانٌ مِن حُسنِ حدِيثِهِ وكان يهابُ هذا الحدِيث ، يقُولُ : حُكمٌ مِن الأحكامِ عن رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لم يُشارِكهُ أحدٌ.
قال أبِي : شُعبةُ أحفظُ مِن كُلِّهِم.
قال أبُو مُحمّدٍ : أليس قد رواهُ السُّدِّيُّ عن أوسِ بنِ ضمعجٍ ؟ قال : إِنّما رواهُ الحسنُ بنُ يزِيد الأصمُّ ، عنِ السُّدِّيِّ ، وهُو شيخٌ ، أين كان الثّورِيُّ ، وشُعبةُ عن هذا الحدِيثِ ؟ وأخافُ أن لا يكُون محفُوظًا.ا.هـ


وهذا النص عن شعبة مرّ معنا ما هو شبيه به وهو قصته مع عبد الله بن دينار
وانظر إلى قول أبي حاتم "أين كان الثوري وشعبة عن هذا الحديث" فهو كالصريح بالإعلال بمجرد التفرد
فإن قيل ليس هذا في محل النزاع لأن الحسن عند أبي حاتم ليس بثقة بل هو شيخ
فالجواب من وجهين:
الأول: أن المقصود التنبيه على طريقة ومسلك أبي حاتم في التعليل بغض النظر عن المثال فالاستدلال هو بقول أبي حاتم " أين كان شعبة وسفيان من هذا الحديث" فهذه الطريقة في التعليل ينبغي أن يتعلمها الناقد وينظر في المدارس الحديثية في عصر الرواية ويعرف أصحابها حتى إذا تفرد أحد أفراد تلك المدرسة دون الباقي نظر في هذا التفرد وقام بدراسته على منهج أئمة التقد
الثاني : أن مراد أبي حاتم بشيخ هنا أنه دون الأئمة مثل شعبة وسفيان لا أنه ليس بثقة
ويدل على ذلك شيئين
الأول أنه سئل عنه كما في الجرح والتعديل فقال لا بأس به
الثاني: قال عبد الله بن أحمد في العلل (764) سألت أبي عن الحسن بن يزيد الاصم الذي يحدث عن السدي قال ثقة ليس به بأس إلا أنه حدث عن السدي عن أوس بن ضبعج كذا كان يقول ..
فقد أنكره أحمد على الحسن مع أنه عنده ثقة
وأبو حاتم خريج أحمد وكلام العلماء يفسر بعضه بعضا
فمن كلامهما رحمهما الله يتبين أنهم ردوا الحديث لعلة التفرد وإن كان الحسن عندهم ثقة والله أعلم

[أمجد الفلسطيني]

مثال آخر :
قال النسائي في السنن :
أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ حَفْصٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا
قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ وَهُوَ ثِقَةٌ وَلَا أَحْسِبُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا خَطَأً وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

فانظر كيف أعله بالتفرد مع ثقة المتفرد عنده

[أمجد الفلسطيني]

آخر...
قال أبو عبد الرحمن النسائي في سننه :
وقال أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيْمَنُ ابْنُ نَابِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِهِ مِنْ النَّارِ
قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ أَيْمَنَ بْنَ نَابِلٍ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَأَيْمَنُ عِنْدَنَا لَا بَأْسَ بِهِ وَالْحَدِيثُ خَطَأٌ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

[أمجد الفلسطيني]

آخر...
قال ابن أبي حاتم في العلل :
وسألت أبي ، وأبا زُرْعَةَ ، عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ كَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ ، ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ الْحَدِيثُ
فَقَالا هَذَا خَطَأٌ ، رَوَاهُ وُهَيْبٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، مَوْقُوفٌ ، وَهَذَا أَصَحُّ
قُلْتُ لأَبِي الْوَهْمُ مِمَّنْ هُوَ
قَالَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْوَهْمُ مِنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ سُهَيْلٍ ، وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ ابْنُ جُرَيْجٍ دَلَّسَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ مُوسَى ، أَخَذَهُ مِنْ بَعْضِ الضِّعَفَاءِ
وَسَمِعْتُ أَبِي مَرَّةً أُخْرَى يَقُولُ لا أَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُهَيْلٍ أَحَدًا إِلا مَا يَرْوِيهِ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ جُرَيْجٍ فِيهِ الْخَبَرَ ، فَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، إِذْ لَمْ يَرْوِهِ أَصْحَابُ سُهَيْلٍ ، لا أَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ هَذَا الْحَدِيثَ ، فَقَالَ حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، يَذْكُرُ فِيهِ الْخَبَرَ
قَالَ أَبِي فما أدري ما هَذَا نفس إِسْمَاعِيل ليس براويه عَنْ سُهَيْل ، إنما روى عنه أحاديث يسيرة
قَالَ أَبُو مُحَمَّد قد رَوَاهُ عَمْرو بْن الْحَارِث ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي عَمْرو ، عَنْ سَعِيد بْن أَبِي هلال ، عَنِ الْمَقْبُرِيّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
وروى أيضا عَمْرو بْن الْحَارِث ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيد بْن أَبِي هلال بنفسه ، عَنْ سَعِيد الْمَقْبُرِيّ ، عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو ، موقوف
قُلْتُ وَهَذَا الْحَدِيث عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو موقوف أصح
قَالَ أَبُو مُحَمَّد ولهذا قَالَ أَبِي لا أعلم رواية أَبِي هريرة ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، لأنه لم يصحح رواية عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي عَمْرو ، عَنْ سَعِيد بْن أَبِي هلال ا.هـ

فانظر كيف كان الإعلال بالتفرد طريق من طرق التعليل عند الأئمة وذلك بيّن من قول أبي حاتم " إِذْ لَمْ يَرْوِهِ أَصْحَابُ سُهَيْلٍ ، لا أَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ أَبِي هُرَيْرَةَ"
فهذا الحديث معلول بعلل كثيرة منها التفرد عن سهيل وعن أبي هريرة
وكم من حديث أنكره أبو حاتم معللا ذلك بأن هذا الحديث لم يروه إلا فلان
فكثيرا ما يقول "هذا حديث منكر أو لا أصل له لم يروه إلا فلان"
وكثيرا ما يكون هذا المتفرد ثقة والله أعلم
بارك الله فيكم

[أبو عبدالرحمن الطائي]

"وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه – وليس له علة – فليس بمنكر" فالمراد بالأكثرين هنا المتأخرين حتى لا نضرب كلام الحافظ ابن رجب بعضه ببعض

طيب، تصرف الشيخين يضرب به عرض الحائط أم ماذا نفعل به؟؟
وإذا كان مناقضاً لكلام المتقدمين، فلمن نحكم، وقد أخرج الشيخان كثيراً من الأحاديث التي وصفها أبو حاتم بالتفرد، ومنها أحاديث ذكرتها في ما سبق!؟
تحكم لأبي حاتم أم للشيخين؟؟ أم تقول: نحكم لمن معه الدليل؟
وهذا مدخل للنظر في الصحيحين وأحكامهما فيهما!

[أمجد الفلسطيني]

لا أرى في إخراج صاحبي الصحيح لبعض الغرائب_وكذا تصحيح بعض الأئمة لبعض الغرائب_ معارضة لمنهج الأئمة في التعليل بالتفرد
لأن أحدا لم يقل أن التفرد علة بإطلاق بل للقرائن تأثر في ذلك وقد ضبط بعضها الذهبي وابن رجب في كلامهم السابق
فالبخاري ومسلم أعلا أحاديث بالتفرد كما في علل الترمذي والتاريخ الكبير والتميز وغير ذلك

ولعلّي أنقل كلامه هنا لما فيه من زيادة علم يتعلق بالموضوع ولما حواه من درر وفوائد أخرى
وأنا أنقل من حفظي فما كان من خطأ لا يرضاه الشيخ فينسب إلىّ لا له وقد حرصت على الإتيان بالألفاظ ما استطعت

سألته عن غرائب الصحاح فقال:
" الإعلال بالتفرد منهج جميع الأئمة المتقدمين ولم يخالف في ذلك أحد منهم ومن قال بأن الإعلال بالتفرد لا يصح فهذا لا أعلمه إلا مذهب المتكلمين
كما لا أعلم من قال أن التفرد علة بإطلاق يعني علة قادحة أما علة غير قادحة فنعم يوجد في كلام السراج ونحوه
ومنهج الشيخين الإعلال بالتفرد كباقي الأئمة
والغريب يرادف المنكر في اصطلاح أحمد والبخاري وابن المديني وغيرهم
لكن الأمر في ذلك يعود إلى القرائن ليس على الإطلاق
فإخراج الشيخين لبعض الغرائب إنما أخرجوها لوجود قرائن حفتها
كأن يكون الإسناد مدنيا أو مكيا
فإذا تفرد الكوفيون والعراقيون بأصل من الأصول ولم يرجع أصله إلى المدينة أو مكة كان ذلك دليلا على الوهم
فمفرد المدنيين والمكيين كمشهور الكوفيين والعراقيين
فمثل حديث الأعمال بالنيات إسناد فرد مدني إذا لم يتفرد به أهل المدينة فمن يتفرد به ؟!!
وقد يخرّجان بعض الغرائب لجلالة رواة الإسناد المتفردين به مثل حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ...إلخ الحديث
وهكذا
أو كان الراوي المتفرد ممن يحتمل تفرده

ثم ذكرت له قول ابن رجب في شرح العلل "وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه – وليس له علة – فليس بمنكر"

فأفاد أن هذا الكلام لا يفهم منه أن صاحبا الصحيح لا يعلان بالتفرد وابن رجب من أعلم الناس بالبخاري وبكلام الأئمة المتقدمين

ثم ذكر أن الترمذي قد نقل عن البخاري في علله الإعلال بالغرابة وكذا هو في التاريخ الكبير للبخاري ا.هـ

فحاصل جواب الشيخ حفظه الله أن الشيخان أخرجا بعض الغرائب في كتابيهما لقرائن حفتها كما تقدم في كلامه
والله أعلم

[ابن رجب]

شكر لك على هذا النقل .

[أبو عبدالرحمن الطائي]

ثم ذكرت له قول ابن رجب في شرح العلل "وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه – وليس له علة – فليس بمنكر"
فأفاد أن هذا الكلام لا يفهم منه أن صاحبي الصحيح لا يعلان بالتفرد وابن رجب من أعلم الناس بالبخاري وبكلام الأئمة المتقدمين

هكذا !!!!!!!! لا يُفهَم منه ....
أرجو أن تفهمونا مراد الحافظ ابن رجب ، ولكم الشكر الجزيل!

[أبو عبدالرحمن الطائي]

لا أرى في إخراج صاحبي الصحيح لبعض الغرائب_وكذا تصحيح بعض الأئمة لبعض الغرائب_ معارضة لمنهج الأئمة في التعليل بالتفرد

ثلاثة (( أبعاض ))في سطر.
كم هي الأحاديث التي صححها الأئمة وهي مما تفرد به الثقة عن الثقة؟؟؟ بعض الأحاديث؟؟
أما الأحاديث التي أعلها المتقدمون فهي من الكثرة بحيث تصير قاعدةً يُنسَف بها أيُّ دليل على أن التفرد ليس بعلة حتى يتبين وجهها!!!!
الأصل الإعلال ... والتصحيح يحتاج إلى قرينة تحتف بالحديث ... فهذا مما لم أره من قبل ، ولعل ذلك راجع إلى جهلي بهذا الفن الشريف، والله المستعان!!
بل الأدهى والأخطر : "الإعلال بالتفرد منهج جميع الأئمة المتقدمين ولم يخالف في ذلك أحد منهم ومن قال بأن الإعلال بالتفرد لا يصح فهذا لا أعلمه إلا مذهب المتكلمين". !!!!!
الذي لا أعرفه ، ولا يضره أن لا يعرفه مثلي.
لكن ههنا سؤالان أتمنى الإجابة عنهما:
الأول: إذا كان الأصل إعلال حديث الثقة الذي تفرد عن الثقة، وعدم الإعلال بالتفرد كان لقرينة، فبالله عليكم دلونا على تعريف جديد للحديث الصحيح.
لأن ما تعلمناه من "المتأخرين!" أن الصحيح: ما رواه الثقة عن الثقة متصلاً من غير شذوذ ولا علة.
فما هو تعريف الصحيح عندكم؟
ولا تقولُنَّ أن نفي العلة في الحد أخرج فرد الثقة، لأنكم تجعلون الأصل الظاهر الإعلال به إذا تفرد، أما قيد نفي العلة في تعريف الصحيح فإنما يكون بعد سلامة ظاهر الإسناد، والأمر عندكم معكوس، فتأملوا، حفظكم الله!!
الثاني: إن كان الأصل إعلال حديث الثقة إلا بقرينة ترجح صحة ما تفرد به، فما هو وجه الشبه بين هذا القول وقول المعتزلة في رد خبر الواحد!؟
أيها الأحبة: انظروا إلى تصرفات الذهبي وأحكامه على الغرائب في أثناء كتبه، لتعلموا كيف كانت ثمرة استقراءه لمصنفات الأئمة. أم هو من المتأخرين، نعم هو من المتأخرين.

[أبو عبدالرحمن الطائي]

وههنا سؤال أتمنى أن تسعفوني به:
مَنْ مِنَ الأئمة عمل بمنهج "المتقدمين" من بعد الإمام الدارقطني.
من ـ بعد "المتقدمين" ـ كان منهجُه في التعليل منهجَ المتقدمين؟؟
أرجو ذكرَ واحد من هؤلاء الأئمة.، لأطرح بعدها السؤال الآخر إن شاء الله.

[أمجد الفلسطيني]

الأصل الإعلال ... والتصحيح يحتاج إلى قرينة تحتف بالحديث ... فهذا مما لم أره من قبل ، ولعل ذلك راجع إلى جهلي بهذا الفن الشريف، والله المستعان!!

مسألة هل الأصل في الحديث الصحة أم لا ؟ وهل يجب أن ننقر عن العلة أم يكتفى يظاهر الإسناد فإذا وقعنا على علة قادحة ضعفنا بها الحديث ؟؟
هذا المسائل لم أبحثها معك هنا ولم أتطرق إليها
وهي مبحوثة في كتب المصطلح ولا بد من النظر في فتح المغيث للسخاوي إذا أردت أن تبحث المسألة

[أمجد الفلسطيني]

لأول: إذا كان الأصل إعلال حديث الثقة الذي تفرد عن الثقة، وعدم الإعلال بالتفرد كان لقرينة، فبالله عليكم دلونا على تعريف جديد للحديث الصحيح.
لأن ما تعلمناه من "المتأخرين!" أن الصحيح: ما رواه الثقة عن الثقة متصلاً من غير شذوذ ولا علة.
فما هو تعريف الصحيح عندكم؟
ولا تقولُنَّ أن نفي العلة في الحد أخرج فرد الثقة، لأنكم تجعلون الأصل الظاهر الإعلال به إذا تفرد، أما قيد نفي العلة في تعريف الصحيح فإنما يكون بعد سلامة ظاهر الإسناد، والأمر عندكم معكوس، فتأملوا، حفظكم الله!!

لم أقل أن الأصل في حديث الثقة الإعلال مطلقا هكذا فهذا ما لم أقله أبدا
ولكني فصلت على حسب الطبقات وعلى حسب المتفرد فراجعه في كلامي
فإذا كان المتفرد ممن لم يكثر حديثه وإتقانه وتثبته كالزهري وهشام ونحوهم من الأئمة وكان في العصور المتأخرة لم نصحح ما تفرد به ونعتبر تفرده دليل على الوهم حتى نجد ما يجبره من متابعة أو أي قرينة أخرى وهذا أغلبي لقول ابن رجب السابق :"ولهم في كل حديث نقد خاص "
وإذا كان المتفرد من الأئمة الذين كثر حفظهم وحديثهم وتثبتهم وإتقانهم كالزهري وهشام ونحوهم صححنا ما تفرد به إلا إذا ما وجدنا من القرائن ما يدل على أنه وهم في تفرده فقد كان الأئمة يعلّون بعض ما يتفرد به مثل هذا الصنف من الرواة ولهم في كل حديث نقد خاص
وكذا إذا كان المتفرد في الطبقات المتقدمة بخلاف ما إذا كان في الطبقات المتأخرة
وهذا الكلام قد قدمته
فأين في كلامي أن الأصل فيما تفرد به الثقة عن الثقة معلول مطلقا هكذا
هذه خلاصة المسألة لخصتها هنا

أما ما ذكرته عن حد الصحيح فلا أرى تعارض بينه وبين قولنا لأن التفرد عندنا _ بالضوابط السابقة وهي أغلبية (وكما قال ابن رجب لهم في كل حديث نقد خاص) علة ومن شرط الصحيح نفي العلة