قبل البدء أذكر أن الكتاب بمتنه وهوامشه كاملاً وقف لله في هذا الملتقى المبارك ، ويحق لكل مسلم طبعه ، أو الاستفادة منه بأي طريقة .
قد اعتدت بفضل الله ومنه وكرمه أن لا أعمل على تحقيق كتاب إلا إذا كان في التحقيق فائدة ، وكل كتاب أعمل في تحقيقه أبذل فيه طاقتي ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، وكان من الكتب التي أعدت تحقيقها كتاب " جامع العلوم والحكم " ، وتنماز طبعتي عن غيرها بما يلي :
أولاً : المنهج في التخريج والتحقيق وترتيب المصادر ، ثم يكون هذا المنهج سائداً على جميع الكتاب .
ثانياً : عملي في كتبي الأخيرة على شكل الوقف فصرت لا أبيع الحقوق ، بل أجعلها وقفاً وحقاً لكل مسلم ، ومن هذا " جامع العلوم والحكم " و " رياض الصالحين " و " حرمة المسلم على المسلم " و " وقفات للمسلمين والمسلمات " وهذه جميعها طبعت ووزعت توزيعاً خيرياً ، ووضعتها على الشبكة ، وجعلت حق الطبع والاقتباس لكل مسلم .
وفي هذا الرابط
http://saaid.net/book/search.php?PHP...ED%C7%D3%ED%E4
مجموعة من كتبي التي جعلتها وقفاً
ثالثاً : أشرت ونقلت في تحقيقي من كتابي الكبير " الجامع في العلل " يسر الله طبعه ونشره وإتمامه كما في الجزء الأول الصفحات : 91 و 210 و 453 و 515 و 590 .
والجزء الثاني الصفحات : 51 و 59 و 88 و 146 و 172 و 178 و 406 و 538 و 583 ، وغيرها .
رابعاً : اعتمد من عمل على تحقيق الكتاب ممن قبلي ، على بعض أحكام بعض الأئمة ، دون متابعة لما يليق الحكم الصحيح على تلك الأحاديث ، ومن ذلك الاعتماد على بعض أحكام الترمذي ، مع أن الاجتهاد الصحيح يخالف تلك الأحكام ، انظر على سبيل المثال الاعتماد على أحكام الترمذي ، مع أن الحكم الصحيح يخالف ذلك ، أنظر الجزء الأول الصفحات : 106 و 120 و 206 و 313 و 433 .
والجزء الثاني الصفحات : 91 و 168 و 247 و 287 و 378 و 381 و 390 .
خامساً : حكمت على الأحاديث بما يليق بها صحة أو ضعفاً بألخص عبارة وأوجز إشارة مع التعليل ، مثال ذلك :
قال ابن رجب 1/ 430
: ((وخرَّج الإمامُ أحمد من حديث الزهري ، عن حُميد بنِ عبد الرحمان ، عن رجلٍ من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال : قلتُ : يا رسولَ الله أوصني ، قال : (( لا
تَغْضَبْ )) قال الرجل : ففكرتُ حين قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ما قال ، فإذا الغَضَبُ يجمع الشرَّ كُلَّه ، ورواه مالك في " الموطأ " عن الزهري ، عن حُميد ، مرسلاً )) .
وقد علقت بالتالي " : (( في " مسنده " 5/373 .
وأخرجه : معمر في "جامعه" ( 20286 ) - ومن طريقه البيهقي 10/105 عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمان ، عن رجل ، به . وإسناده صحيح وهو صحيح موصولاً ، وقد توبع معمر تابعه سفيان بن عيينة عند ابن أبي شيبة 8/535 ، وأحمد 5/408 ، وأبي نعيم
في " معرفة الصحابة " 5/92 فلا يضره إرسال مالك ؛ إذ اتفق معمر وسفيان على
وصله ، وقد قال ابن المبارك : (( الحفاظ عن ابن شهاب ثلاثة : مالك ومعمر وابن عيينة فإذا اجتمع اثنان على قول أخذنا به وتركنا قول الآخر )) السنن الكبرى للنسائي عقيب
( 2072 ) . )) .
سابعاً : علقت على الآثار المهمة كما في الجزء الثاني صفحة 572 قال ابن رجب : (( وصف عليٌّ يوماً الصحابة ، فقال : كانوا إذا ذكروا الله مادُوا كما يميد الشجرُ في اليوم الشديد الريح ، وجرت دموعهم على ثيابهم )) .
وقد قلت هناك : ((هذا باطل موضوع مكذوب على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، والخبر فيه عدة علل وعلته الرئيسة عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الشيعي قال عنه الجوزجاني : (( زائغ كذاب )) ، وقال ابن حبان : (( رافضي يشتم الصحابة ويروي الموضوعات )) ، وقال البخاري : (( منكر الحديث )) ، وقال النسائي والدارقطني وغيرهما
: (( متروك الحديث )) ، وقال السليماني : (( كان عمرو يضع على الروافض )) .
أخرجه : ابن أبي الدنيا في "التهجد" ( ق 170/أ ) ، والدينوري في " المجالسة " ( 1466 ) ، وابن عدي في " الكامل " 1/447 ، وأبو نعيم في " الحلية " 1/76 ، والخطيب في " الموضح " 2/330 ، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " 42/491-492 ، وابن الجوزي في " التبصرة " 1/500 ، ولم يصنع صواباً المصنف حينما ذكره )) .
ثامناً : نبهت على بعض أوهام ابن رجب ، مثال ذلك قال ابن رجب 2 / 223 : (( وفي " صحيح مسلم " عن عبد الله بن عمرو ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال
: (( الدُّنيا سجنُ المؤمن ، وجنَّة الكافر )) .
علقت هناك بقولي : ((الصحيح 8/210 ( 2956 ) ( 1 ) .
وأخرجه : أحمد 2/323 و485 ، وابن ماجه ( 4113 ) ، وابن حبان ( 687 ) و( 688 ) من حديث أبي هريرة ، به .
وهنا قد وهم ابن رجب فنسب الحديث في " صحيح مسلم " إلى : (( عبد الله بن عمرو )) ، بينما هو من رواية أبي هريرة .
أما رواية عبد الله بن عمرو فقد أخرجها : أحمد 2/197 ، والحاكم 4/315 ، وأبو نعيم في " الحلية " 8/177 و185 . )) .
ومثال ذلك أيضاً قوله 2/ 410 : (( وقال مالك : عليه الإعادة ؛ لأنَّه بمنـزلة من ترك الصلاة ناسياً )) .
وقلت هناك : (( انظر : المدونة الكبرى 1/334 وما ذهب إليه المصنف من هذا التعليل غير صحيح ، بل حجتهم في ذلك أنَّ هذا الحديث خبر آحاد وقد عارض القاعدة العامة التي تقول : النسيان لا يؤثر في باب المأمورات ، أي لا يؤثر من ناحية براءة ذمة المكلف قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" 3/197 : (( أصل مالك في أنَّ خبر الواحد إذا جاء بخلاف القواعد لم يعمل به )) فما يفسد الصوم بعدمه على وجه العمد ، فإنَّه يفسده على وجه النسيان ، كما في النية ، والصيام ركنه الإمساك ، فإذا فات الركن في العبادة وجب الإتيان به ، وقد تعذر هنا ، فاقتضى الحكم بفساد صومه ، وانظر : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء : 219-220 . )) .
تاسعاً : اعتمد التوثيق في كل الفنون على المصادر المهمة ، لكثير من القضايا الفقهية والأصولية والعقائدية ، وغيرها .
عاشراً : التعليق على بعض الكتب لأهمية الموضوع ، مثال ذلك : قال ابن رجب 2 80 : ((وقال معاذ : تعليمُ العلم لمن لا يعلمه صدقةٌ ، وروي مرفوعاً )) .
علقت بقولي : ((هو في " مسند الربيع بن حبيب " ( 22 ) عن جابر بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( تعلموا العلم فإنَّ تعلمه قربة إلى الله عز وجل ، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة ، وإنَّ العلم لينـزل بصاحبه في موضع الشرف والرفعة ، والعلم زين لأهله في الدنيا والآخرة …)) على أنَّ هذا الكتاب غير ثابت عن مؤلفه فهو ملصق عليه ، بل جزم بعض الأفاضل من عصرنا أنَّ هذه الشخصية غير موجودة ، ولم تلد الأرحام هذا الرجل . )) .
ومثال ذلك أيضاً : 2/ 116 : (( قال الشيخ - رحمه الله - : حديثٌ حسنٌ رويناه في " مسنَدَي " الإمامين أحمد والدَّارميِّ بإسنادٍ حسنٍ )) .
علقت هناك بقولي : ((كتاب الدارمي طبع طبعات عديدة ، وأغلب تلك الطبعات باسم " سنن الدارمي " وطبع طبعة أخرى باسم " المسند الجامع " ، وذكر المحقق أنَّه هكذا وجد اسم الكتاب على النسخ الخطية التي اعتمد عليها وذكر أنَّ التسمية التي أطلقها الدارمي على كتابه هي المسند من باب أنَّ أحاديثه مروية بالإسناد كما يقال "مسند أبي عوانة"، وهو مرتب على
أبواب الفقه ، وكذا "مسند السراج" ، والبخاري ومسلم وابن خزيمة وضعوا المسند من ضمن عناوين كتبهم للمعنى الآنف الذكر ، والله أعلم )) .
ومثال ذلك أيضاً 2/ 406 : (( وخرّج الدارقطني من رواية ابن جُريج ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، عن
النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ، قال : (( إنَّ الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ، وما أكرهوا عليه ،
إلاَّ أنْ يتكلَّموا به أو يعملوا )) ، وهو لفظ غريب )) .
علقت بقولي : ((في " السنن " 4/171 .
وأخرجه : البخاري 8/168 ( 6664 ) عن زرارة بن أبي أوفى ، عن أبي هريرة ، مرفوعاً ، بلفظ : (( إنَّ الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم )) فلفظ الصحيح يعل لفظ رواية الدارقطني ، وكتاب الدارقطني وإن سمي بالسنن إلا أنَّ مؤلفه قصد بيان غرائب وعلل أحاديث الأحكام ، وقد نصّ على ذلك جمع من أهل العلم ، منهم : أبو علي الصدفي وابن تيمية وابن عبد الهادي والزيلعي ، وبيان ذلك في " الجامع في العلل " يسر الله إتمامه وطبعه )) .
حادي عشر : ذكر الروايات وبيان اختلافاتها في النسخ ، مثال ذلك ، قال ابن رجب 2/72 : ((وفي " المسند " و" سنن أبي داود " عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال : (( إنَّ المؤمنَ إذا أصابه سَقَمٌ ، ثمَّ عافاه الله منه ، كان كفَّارةً لما مضى مِنْ ذُنوبه ، وموعظةً له فيما يستقبلُ من عمره، وإنَّ المنافق إذا مرض وعوفي، كان كالبعيرِ عَقَلَه أهلُه ، وأطلقوه ، لا يدري لِمَ عقلوه ولا لِمَ أطلقوه )) .
علقت هناك : ((ليس في المطبوع من " مسند الإمام أحمد " في طبعاته المتعددة ، ولا في " المسند الجامع " 8/42-43 ، ولا في " أطراف المسند " ، ولا في " إتحاف المهرة " ، ولا في "جامع المسانيد"
7/52-53 ، وقد عزاه لمسند الإمام الحافظ ابن حجر في " الإصابة " 3/131 ( 4436 ) على أنَّ الحديث ضعيف لجهالة أحد رواته )) .
ومثال ذلك أيضاً : 2/102((وفي روايةٍ للنَّسائي عن
عبد الله بن عباس .
وعلقت هناك : ((هذه الرواية ذكرها المزي في " تحفة الأشراف " 6/161 ( 8976 ) ، وقال : (( وهو خطأ )) وهذه الرواية أخرجها : ابن حبان ( 861 ) ، والطبراني في " الدعاء " ( 306 ) ، وقال الدكتور بشار في تعليقه على " التحفة " : (( وكذلك جزم ابن عساكر في " الأطراف " بأنه خطأ ثم قال : (( وقد وافق ابن وهب في رواية له الأكثر )) ، وقال أبو نعيم في " المعرفة "
: (( من قال فيه عن ابن عباس فقد صحَّف )) ، بل إنَّ الحافظ ابن حجر قال في " الإصابة " 2/349 في ترجمة عبد الله بن غنام : (( وله حديث في سنن أبي داود والنسائي في القول عند الصباح ، وقد صحَّفه بعضهم ، فقال : ابن عباس ، وأخرج النسائي الاختلاف فيه )) ، لكن في " النكت الظراف " يشير إلى أنَّ القول بخطأ من قال : (( ابن عباس )) فيه نظر ، وقوله في
" الإصابة " أجود ، وهو الموافق لما ذهب إليه المزي )) .
ومثال ذلك أيضاً 2/513 : ((وفي
" المسند " عن طلق الحنفيِّ أنَّه كان جالساً عند النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ، فقال له رجل : يا رسولَ الله ، ما ترى في شراب نصنعُه بأرضنا من ثمارنا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : (( من سائلٌ عَنِ المسكر ؟ فلا تشربه ، ولا تسقه أخاك المسلم ، فوالذي نفسي بيده - أو بالذي يُحلف به - لا يشربه رجلٌ ابتغاءَ لذَّة سُكره ، فيسقيه الله الخمر يومَ القيامة )) .
وعلقت هناك : ((لم أجده في المسند ، ولعل الاختلاف في نسخ المسند لهذا الحديث كان قديماً ؛ فهذا الحديث من رواية الإمام أحمد ذكره ابن كثير في " جامع المسانيد " 6/547 وكذا عزاه له الهيثمي في
" مجمع الزوائد " 5/70 أما ابن حجر فلم يذكره في أطراف المسند 2/622 ( 2939 ) - 626 ( 2950 ) ، واختصر في " الإصابة " 9/39 ( 4041 ) بعزوه لكتاب
" الأشربة " .
أخرجه : أحمد في " الأشربة " ( 32 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 8259 ) ، وإسناده قويٌّ . )) .
ثاني عشر : اعتمد بعض من سبقني في العناية على تصحيح الحديث لمجرد وجوده في صحيح ابن خزيمة ، وهذا خطأ محض ، فكتاب مختصر المختصر للإمام ابن خزيمة أحد دواوين الإسلام المهمة ، وهو أحد كتب السنة المشرقة وهو أحد الصحاح السبَعة ( وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم ومختصر المختصر لابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم وصحيح ابن السكن والمختارة للضياء ) ومكانة هذا الكتاب رفيعة بين كتب الحديث . وأهمية هذا الكتاب تظهر من خلال صحة أحاديثه ومكانة مؤلفة العلمية وجلالته في العلوم الإسلامية وكتاب ابن خزيمة أصح الصحاح السبعة بعد الصحيحين قال الحافظ ابن عدي
: (( وصحيح ابن خزيمة الذي قرضة العلماء بقولهم : صحيح ابن خزيمة يكتب بماء الذهب ، فإنه أصح ما صنف في الصحيح المجرد بعد الشيخين البخاري ومسلم )) ( الكامل 1/33 ) وقال المناوي نقلاً عن الحازمي : (( صحيح ابن خزيمة أعلى رتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه ؛ فأصح من صنف في الصحيح بعد الشيخين ابن خزيمة فابن حبان فالحاكم )) (فيض القدير 1/35 ) وقد اهتم المسلمون في هذا الكتاب ؛ إذ ألف ابن الملقن " مختصر تهذيب الكمال " مع التذييل عليه من رجال ستة كتب ( وهي مسند أحمد وصحيح ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم والسنن للدارقطني والبيهقي ) . وقد جعله الحافظ ابن حجر أحد موارد كتابه إتحاف المهرة .
وإن أي حديث يوجد في صحيح ابن خزيمة فهو صحيح عنده شريطة أن يكون ابن خزيمة لم يتوقف فيه ولم يعله ولم يقدم المتن على السند ، وقد وجدتُ إطلاق أهل العلم على أحاديث ابن خزيمة بقولهم : صححه ابن خزيمة بمجرد روايته في الكتاب مع الاحتراز عما ذكرته سابقاً -كما في .
1 - بلوغ المرام الأحاديث :
( 1 ) و( 5 ) و( 9 ) و( 11 ) و( 32 ) و( 36 ) و( 39 ) و( 40 ) و( 41 )
و( 45 ) و( 61 ) و( 65 ) و( 107 ) و( 112 ) و( 122 ) و( 134 ) و( 168 )
و( 169 ) و( 178 ) و( 203 ) و( 207 ) و( 218 ) و( 263 ) و( 265 ) و( 301 ) و( 306 ) و( 312 ) و( 336 ) و( 360 ) و( 424 ) و( 432 ) و( 459 ) و( 635 ) و( 651 ) و( 655 ) و( 656 ) و( 661 ) و( 666 ) و( 694 ) و( 758 ) و( 800 ) و( 811 ) و( 818 ) و( 868 ) و( 942 ) و( 950 ) و( 972 ) و( 1093 ) و(1185) و( 1186 ) و( 1189 ) و( 1355 ) و( 1384 ) .
2- وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود 1/75 و3/48 .
3- وشرح الزرقاني على موطأ مالك 1/138 .
4- وعون المعبود 1/229 و2/307 و3/287 .
5- وتحفة الأحوذي 1/114 و117 و118 و181 و206 و214 و2/79 و120 و123 و230 و3/378 .
6- وفيض القدير 6/333 .
7- وكشف الخفاء 2/151 و319 .
8- وتحفة المحتاج 1/138 و260 و344 .
9- وتغليق التعليق 2/116 .
10- وسبل السلام 1/63 و86 و186 و2/44 و52 و3/24 .
11- ونيل الأوطار 1/111 و198 و215 و2/158 و260 و237 و5/90 و113 و326 .
أما الأحاديث الضعيفة التي في " مختصر المختصر " فقد بلغت ( 429 ) حديثاً مع بيان ما توقف فيه أو ما ضعفه أو ما صدر المتن قبل السند ( 143 ) ، وما لم يتوقف فيه من الأحاديث الضعيفة أو يضعفه أو يصدر المتن على السند فهذا مما ينتقد به ابن خزيمة والأحاديث الضعيفة في " مختصر
المختصر " على النحو التالي :
27 ، 29 ، 36 ، 37 ، 38 ، 43 ، 60 ، 63 ، 71 ، 77 ، 83 ، 89 ،
102 ، 10 ، 118 ، 119 ، 122 ، 137 ، 144 ، 151 ، 167 ، 198 ، 208 ، 217 ، 237 ، 249 ، 256 ، 272 ، 273 ، 278 ، 290 ، 294 ، 295 ، 305 ، 315 ، 340 ، 356 ، 359 ، 362 ، 384 ، 412 ، 413 ، 441 ، 442 ، 443 ، 444 ، 445 ( وضعفها هذه الخمسة عقبها ) ، 452 ، 453، 458 ، 467 ، 468 ، 469 ، 470 ، 472 ،
479 ، 481، 482 ، 485 ، 493 ، 498 ، 513 ، 544 ، 556 ، 560 ، 562، 563 ، 564 ، 565 ، 572 ، 573 ، 594 ، 600 ، 601 ، 604 ، 626 ، 627 ، 628 ، 629 ، 639 ، 642 ، 650 ، 662 ، 665 ، 676 ، 680 ، 714 ، 715 ، 716 ، 729 ، 734 ، 735 ، 745 ، 772 ، 773 ، 779 ، 780 ، 781 ، 791 ، 792 ، 797 ، 808 ، 811 ، 814 ، 815 ، 828 ، 849 ، 865 ، 897 ، 902 ، 903 ، 904 ، 909 ، 913 ، 940 ،
946 ، 947 ، 982 ، 994 ، 998 ، 1005 ، 1006 ، 1008 ، 1027 ، 1033، 1047 ، 1048 ، 1049 ، 1050 ، 1051 ، 1063 ، 1070 ، 1075 ، 1079 ، 1084 ، 1086 ، 1093 ، 1094 ، 1104 ، 1105 ، 1119 ، 1120 ، 1124 ، 1126 ، 1135 ، 1136 ، 1138 ، 1158 ، 1159 ،
1161 ، 1163 ، 1165 ، 1172 ، 1173 ، 1174 ،
1175 ، 1181 ، 1195 ، 1201 ، 1207 ، 1210 ،
1212 ، 1213 ، 1214 ، 1215 ، 1216 ، 1218 ، 1220 ، 1224 ، 1228 ، 1229 ، 1234 ، 1253 ، 1254 ، 1260 ، 1294 ، 1297، 1298 ، 1300 ، 1310 ، 1313 ، 1320 ، 1321 ، 1325 ، 1326 ، 1327 ، 1328 ، 1331 ، 1338 ، 1351 ، 1365 ، 1372 ، 1388 ، 1394 ، 1397 ، 1400 ، 1402 ، 1403 ، 1404 ، 1409 ، 1416 ، 1422 ، 1431 ، 1438 ، 1439 ، 1450 ، 1462 ، 1464 ، 1469 ، 1478 ، 1491 ، 1502 ، 1503 ، 1509 ، 1518 ، 1520 ، 1532 ، 1559 ، 1565 ، 1577 ، 1586 ، 1592 ، 1622 ، 1643 ، 1648 ، 1660 ، 1669 ، 1676 ، 1682 ، 1683 ، 1691 ، 1692 ، 1696 ، 1697 ، 1710 ، 1711 ، 1722 ، 1728 ، 1732 ، 1741 ، 1752 ، 1765 ، 1766 ، 1771 ، 1778 ، 1780 ، 1807 ، 1809 ، 1815 ، 1817 ، 1819 ، 1840 ، 1859 ، 1860 ، 1861 ، 1862 ، 1866 ، 1872 ، 1878 ، 1883 ، 1884 ، 1885 ، 1886 ، 1887 ، 1892 ، 1922 ، 1923 ، 1933 ، 1938 ، 1939 ، 1950 ، 1951 ، 1954 ، 1960 ، 1961 ، 1972 ، 1973 ، 1974 ، 1977 ، 1984 ، 1987 ، 1988 ، 1996 ، 2003 ، 2007 ، 2008 ، 2012 ، 2031 ، 2040 ، 2041 ، 2042 ، 2043 ، 2056 ، 2057 ، 2062 ، 2066 ، 2067 ، 2090 ، 2095 ، 2101 ، 2127 ، 2136 ، 2137 ، 2138 ، 2139 ، 2140 ، 2154 ، 2155 ، 2163 ، 2169 ، 2170 ، 2187 ، 2189 ، 2192 ، 2194 ، 2195 ، 2201 ، 2208 ،
2216 ، 2235 ، 2236 ، 2247 ، 2249 ، 2250 ، 2258 ، 2266 ، 2272 ، 2282 ، 2292 ، 2306 ، 2310 ، 2315 ، 2316 ، 2317 ، 2318 ، 2319 ، 2320 ، 2323 ، 2331 ، 2333 ، 2335 ، 2336، 2362 ، 2378 ، 2379 ، 2385 ، 2390 ، 2412 ، 2420 ، 2433 ، 2434 ، 2441، 2450 ، 2457 ، 2466 ، 2468 ، 2471 ، 2478 ، 2496 ، 2497 ، 2503 ، 2516 ، 2532 ، 2535 ، 2538 ، 2548 ، 2549 ، 2572 ، 2579 ، 2580 ، 2631 ، 2641 ، 2642 ، 2652 ، 2676 ، 2679 ، 2691 ، 2697 ، 2703 ، 2704 ، 2712 ، 2713 ، 2727 ، 2728 ، 2731 ، 2732 ، 2733 ، 2737 ، 2338 ، 2745 ، 2747 ، 2748 ، 2773 ، 2791 ، 2792 ، 2793 ، 2830 ، 2831 ، 2834 ، 2835 ، 2838 ، 2840 ، 2841 ، 2874 ، 2882 ، 2891 ، 2911 ، 2913 ، 2937 ، 2958 ، 2967 ، 2969 ، 2973 ، 2974 ، 3012 ،
3013 ، 3014، 3017 ، 3037 ، 3038 ، 3046 ، 3047 ، 3050 ، 3056 ، 3059 ، 3062 ، 3064 ، 3067 ، 3068.
ولما تطرح 143 من 429 يبقى 286 وهو القدر الذي حصل فيه التساهل لابن خزيمة
أما الأحاديث التي ليست على شرط ابن خزيمة
فهي ( 143 ) حديثاً ، وهي تشمل الأحاديث التي ضعفها ، وكذا الأحاديث التي صدر المتن على السند والتي توقف فيها.
( 37 ) و( 38 ) و( 122) و( 137 ) و( 467 ) و( 468 ) و( 469 )
و( 470 ) و( 560 ) و( 564 ) و( 565 ) و( 773 ) و( 808 )
و( 1005 ) و( 1138 ) و( 1172 ) و( 1173 ) و( 1174 ) و( 1212 )
و( 1213 ) و( 1214 ) و( 1215 ) و( 1216 ) و( 1224 ) و( 1254 )
و( 1298 ) و( 1402 ) و( 1403 ) و( 1404 ) و( 1409 ) و( 1422 )
و( 1431 ) و( 1464 ) و( 1478 ) و( 1577 ) و( 1592 ) و( 1622 )
و( 1643 ) و( 1683 ) و( 1692 ) و( 1722 ) و( 1728 ) و( 1766 )
و( 1780 ) و( 1840 ) و( 1860 ) و( 1861 ) و( 1866 ) و( 1872 )
و( 1885 ) و( 1866 ) و( 1939 ) و( 1954 ) و( 1972 ) و( 1973 )
و( 1974 ) و( 1977 ) و( 1984 ) و( 1987 ) و( 1988 ) و( 2003 )
و( 2007 ) و( 2008 ) و( 2040 ) و( 2041 ) و( 2056 ) و( 2057 )
و( 2136 ) و( 2137 ) و( 2192 ) و( 2235 ) و( 2282 ) و( 2306 )
و( 2310 ) و( 2315 ) و( 2317 ) و( 2323 ) و( 2362 ) و( 2379 )
و( 2433 ) و( 2434 ) و( 2450 ) و( 2457 ) و( 2496 ) و( 2497 )
و( 2503 ) و( 2548 ) و( 2549 ) و( 2579 ) و( 2580 ) و( 2642 )
و( 2652 ) و( 2691 ) و( 2697 ) و( 2703 ) و( 2712 ) و( 2732 )
و( 2748 ) و( 2753 ) و( 2791 ) و( 2792 ) و( 2834 ) و( 2838 )
و( 2840 ) و( 2841 ) و( 2891 ) .
وما دمت سردت ذلك فهاكم أرقام الأحاديث الحسان التي في مختصر المختصر وقد ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه " النكت " (1/290 ) أن ابن خزيمة لا يفرد الحسن عن الصحيح وتبع ابن حجر بعضهم على ذلك . والذي يبدو لي أنه لا ينبغي للحافظ ابن حجر أن يذكر مثل هذا لا سيما وأنَّ قضية الحكم على الأحاديث بالحسن أو الصحة قضية اجتهادية تختلف أنظار المحدّثين فيها ، ومع ذلك فقد قمتُ باستقراء الأحاديث الحسان التي في كتاب ابن خزيمة وهي على النحو التالي :
15 ، 58 ، 62 ، 90 ، 101 ، 138 ، 146 ، 153 ، 188 ، 192 ، 339 ، 353 ، 373 ، 429 ، 520 ، 571 ، 597 ، 645 ، 708 ، 711 ، 754 ، 777 ، 778 ، 789 ، 810 ، 850 ، 880 ، 887 ، 892 ، 911 ، 921 ، 922 ، 983 ، 1002 ، 1023 ، 1067 ، 1068 ، 1080 ، 1101 ، 1144 ، 1184 ، 1188 ، 1193 ، 1196 ، 1200 ، 1211 ، 1274 ، 1276 ، 1304 ، 1306 ، 1311 ، 1340 ، 1345 ، 1362 ، 1363 ، 1405 ، 1408 ، 1419 ، 1426 ، 1448 ، 1452 ، 1456 ، 1476 ، 1477 ، 1486 ، 1495 ، 1498 ، 1499 ، 1513 ، 1519 ، 1525 ، 1550 ، 1567 ، 1570 ، 1606 ، 1679 ، 1681 ، 1689 ، 1724 ، 1730 ، 1756 ، 1760 ، 1762 ، 1799 ، 1810 ، 1813 ، 1828 ، 1851 ، 1857 ، 1858 ، 1888 ، 1891 ، 1898 ، 1899 ، 1901 ، 1930 ، 1955 ، 1990 ، 1994 ، 2060 ، 2065 ، 2128 ، 2129 ، 2161 ، 2167 ، 2172 ، 2193 ، 2200 ، 2262 ، 2270 ، 2277 ، 2280 ، 2284 ، 2324 ، 2325 ، 2327 ، 2328 ، 2334 ، 2377 ، 2410 ، 2419 ، 2443 ، 2448 ، 2465 ، 2469 ، 2479 ، 2487 ، 2490 ، 2492 ، 2544 ، 2546 ، 2559 ، 2561 ، 2565 ، 2570 ، 2595 ، 2686 ، 2721 ، 2723 ، 2823 ، 2825 ، 2863 ، 2878 ، 2897 ، 2899 ، 2908 ، 2914 ، 2953 ، 2956 ، 3007 ، 3018 ، 3079 .
وخلاصة هذا البحث :
ينماز هذا الكتاب عن كثير من كتب الحديث أنه واحد من كتب الصحاح ، وقد حكم فيه مؤلفه على أحاديثه بالصحة بمجرد ذكر هذه الأحاديث في هذا الكتاب ، خلا الأحاديث التي توقف في صحتها ابن خزيمة نفسه ، أو التي ضعفها ، أو التي قدم المتن على السند ، ومجموع تلك الأحاديث التي تخرج عن شرط الكتاب ( 143 ) حديثاً ، وما دونها فهو محكوم بصحته عند مؤلفه ، وقد التزم المؤلف بشرطه إلا في مواضع ، وعلى ذلك فإن الأحاديث الصحيحة في هذا الكتاب بلغت ( 2650 ) حديثاً ، أما الأحاديث الضعيفة فقد بلغت ( 429 ) حديثاً .
وعلى هذا يكون ما ينتقد على المصنف ( 286 ) فتكون نسبة ما تساهل فيه قرابة 9 %
مثال ذلك ما قاله ابن رجب 2/41 : ((وفيه أيضاً صبرٌ على الأقدار المؤلمة بما قد يحصُلُ للصَّائم من الجوع والعطشِ ، وكان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يسمِّي شهرَ الصِّيامِ شهرَ الصَّبر . )) .
وقد علقت هناك بقولي : (( أخرجه: الحارث في "مسنده" كما في " بغية الباحث " ( 321 ) ، وابن خزيمة ( 1887 ) ، والمحاملي في " الأمالي " ( 293 ) ، وهو حديث ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان ، ولم يصححه ابن خزيمة بل توقف فيه . )) .
د . ماهر ياسين الفحل
رئيس قسم الحديث في كلية العلوم الإسلامية
جامعة الأنبار