بسم الله الرحمن الرحيم


أستعين بالله في اخراج سلسلة مقارنة ودراسة بين الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما يشبهها من أخبار أهل الكتاب
وبيان العلاقة أو العلة التي بين النصين والتي قد ترجع أصل أحدهما إلى الآخر
معتمد في ذلك على منهج سبر الطرق والمرويات ومقارنة بعضها بعضاً وفق قواعد ومعايير علماء الحديث المتقدمين الذين وضعوا قواعد هذا العلم وعاشوا عصر الرواية وعاصروا أهله.

قال الامام علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه.

قال الخطيب البغدادي: السَّبِيلُ إِلَى مَعْرِفَةِ عِلَّةِ الْحَدِيثِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ طُرُقِهِ وَيَنْظُرَ فِي اخْتِلَافِ رُوَاتِهِ وَيُعْتَبَرَ بِمَكَانِهِمْ مِنَ الْحِفْظِ وَمَنْزِلَتِهِم ْ فِي الْإِتْقَانِ وَالضَّبْطِ. ه
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (2/212 -295)

والذي أثارني على هذا الموضوع نقلين عن بعض أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين وهما:

1- عن بسر بن سعيد (ت 100هـ) قال: اتقوا الله وتحفظوا من الحديث فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيتحدث عن رسول الله ويحدثنا عن كعب ثم يقوم فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله عن كعب وحديث كعب عن رسول الله. ه
رواه ابن عساكر في تاريخه (67/359) وأصله عند مسلم في التمييز (ص175) واسناده صحيح
وفي رواية قال: كان يقوم فينا أبو هريرة فيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا كذا سمعت كعبا يقول كذا كذا فعمد الناس إلى بعض ما روى عن كعب فجعلوه عن النبي وبعض ما روى عن النبي فجعلوه عن كعب فمن ثم أنفي حديث أبي هريرة.
قال ابن لهيعة: هو من الناس ليس من أبي هريرة. ه
تاريخ دمشق (67/359)


2- قال الحافظ ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ): ولو ذكرنا الأحاديثَ المرفوعةَ التي أُعِلَّت بأنها موقوفة: إمَّا على عبدِ اللَّهِ بن سلام أو على كعبٍ واشتبهتْ على بعضِ الرواةِ فرفَعَها لطالَ الأمرُ. ه
تفسير ابن رجب (2/318) وفتح الباري لابن رجب (3/410)

قلت: نعم الأمر طويل وقد ضربت فيه بسهم وأسأل الله التوفيق وأن يحفظ لي ما أكتب في الدنيا والآخرة.

وهذه الحلقة تعتبر الثالثة بعد حديث: الحجر الأسود من الجنة. وحديث تعرض الأعمال يومي الاثنين والخميس.


1- قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ كَعْبًا قَالَ: قَالَ اللَّهُ: لَيْسَ مِنْ عِبَادِي مَنْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ أَوْ كَهُنَ أَوْ كُهِنَ لَهُ أَوْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطِيِّرَ لَهُ وَلَكِنَّ عِبَادِي مَنْ آمَنَ بِي وَتَوَكَّلَ عَلَيَّ. ه
جامع معمر بن راشد 20350 والبيهقي في شعب الايمان 1133

2- قال أبو نعيم: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ خَالِدٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِيُّ ثنا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ يَقُولُ: قَرَأْتُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ: لَيْسَ مِنْ عِبَادِي مَنْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ أَوْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلْيَدْعُ غَيْرِي فَإِنَّمَا هُوَ أَنَا وَخَلْقِي كُلُّهُمْ لِي. ه
حلية الأولياء 4/57 وفي المجالسة وجواهر العلم 2272 من طريق آخر عن وهب بن منبه لكن فيه عبد المنعم بن إدريس اليماني عن أبيه عن وهب.

3- قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أبِي حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ: مَا بَالُ قَوْمِكَ يَلْبَسُونَ مُسُوكَ الضَّأْنِ وَيَتَشَبَّهُون َ بِالرُّهْبَانِ؟ كَلَامُهُمْ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَقُلُوبُهُمْ أَمَرُّ مِنَ الصَّبْرِ أَبِي يَغْتَرُّونَ؟ أَمْ إِيَّايَ يُخَادِعُونَ؟ وَعِزَّتِي لَأَتْرُكَنَّ الْعَالِمَ مِنْهُمْ حَيْرَانَ لَيْسَ مِنِّي مَنْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ مَنْ آمَنَ بِي فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَيَّ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِي فَلْيَتَّبِعْ غَيْرِي. ه الزهد لاحمد 287

4- قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْمُلَائِيُّ قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ قَوْمَكَ اسْتَخَفُّوا بِحَقِّي وَانْتَهَكُوا مَعَاصِيَّ فَقُلْ لِلْمُحْسِنِ مِنْهُمْ فَلَا يَتَكَلَّمُ عَلَى إِحْسَانِهِ لَا أُقَاصَّ عَبْدًا إِلَى الْحِسَابِ فَأُقِيمُ عَلَيْهِ عَدْلِي إِلَّا كَانَ لِي عَلَيْهِ الْفَضْلُ إِنْ شِئْتُ عَذَّبْتُهُ وَإِنْ شِئْتُ رَحِمْتُهُ وَقُلْ لِلْمُسِيءِ فَلَا يُلْقِي بِيَدِهِ فَإِنَّهُ لَنْ يَكْثُرَ عَلَيَّ ذَنْبٌ أَنْ أَغْفِرَهُ إِذَا تَابَ مِنْهُ صَاحِبُهُ كَمَا يَنْبَغِي إِنَّهُ لَيْسَ مِنِّي مَنْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ إِنَّمَا هُوَ أَنَا وَخَلْقِي فَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِي فَلْيَدْعُنِي وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِغَيْرِي فَلْيَدْعُ غَيْرِي إِنَّمَا أَنَا وَخَلْقِي وَخَلْقِي كُلُّهُ لِي. ه
العقوبات لابن أبي الدنيا 58


مقارنة ودراسة:

1- قال الطبراني: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ شَاهِينَ الْبَصْرِيُّ ثنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبِرَكِيُّ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ الرَّبِيعِ أَبُو حَمْزَةَ الْعَطَّارُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا فِي عَضُدِهِ حَلْقَةً مِنَ صُفَرٍ فَقَالَ لَهُ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: نُعِتَتْ لِي مِنَ الْوَاهِنَةِ قَالَ: أَمَا إِنْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ وُكِلْتَ إِلَيْهَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ وَلَا تُطُيِّرَ لَهُ وَلَا تَكَهَّنَ وَلَا تُكُهِّنَ لَهُ أَظُنُّهُ قَالَ: أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ. ه
المعجم الكبير للطبراني 18/162 والبزار 3578 والكنى والأسماء للدولابي 2083 كلهم من طريق أبي حمزة العطار عن الحسن عن عمران.

قال البزار: وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ بَعْضُ كَلَامِهِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ فَأَمَّا بِجَمِيعِ كَلَامِهِ وَلَفْظِهِ فَلَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ إِلَّا هَذَا الطَّرِيقَ وَأَبُو حَمْزَةَ الْعَطَّارُ بَصْرِيُّ لَا بَأْسَ بِهِ. ه

قلت: الحديث فيه علة فالحسن البصري يدلس ولم يصرح بالسماع من وجه صحيح. وأكثر علماء الحديث لا يصححون سماع الحسن من عمران بن حصين فهو منقطع أيضاً.
(انظر المسند المصنف المعلل 23/201 والسلسلة الضعيفة 3/103)

ولكن حتى هذا الحديث في ثبوته عن الحسن نفسه نظر.

فقد رواه عن الحسن إسحاق بن الربيع أبو حمزة العطار وهو صدوق فيه ضعف وقد خالف في اسناده فرواه عن الحسن عن عمران مرفوعاً. ورواه غيره موقوفا

وخالف في لفظه فزاد (لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ وَلَا تُطُيِّرَ لَهُ.. الخ) ورواه الاخرون من غير هذه الزيادة التي هي محل البحث.

وإليك بيانه:

- قال أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ حَلْقَةً مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ قَالَ: لَمْ يَزِدْكَ إِلَّا وَهْنًا لَوْ مِتَّ وَأَنْتَ تَرَاهَا نَافِعَتَكَ لَمِتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ. ه مصنف ابن أبي شيبة 23460
من طريق هشيم عن يونس عن الحسن عن عمران موقوفاً.
ورواه البزار (9/31) عن عمرو بن مالك عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن يونس عن الحسن عن عمران مرفوعاً.
وهذا ضعيف لا يصح. عمرو بن مالك ضعيف والطفاوي صدوق يهم. (التقريب 5103 - 6087)

- قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ مِثْلَ ذَلِكَ. ه
مصنف ابن أبي شيبة 23461 والسنة للخلال 1623 والطبراني 18/179 والابانة الكبرى لابن بطة 2/860

- قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ فِي يَدِهِ فَتَخٌ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ: مَا هَذَا فِي يَدِكَ؟ قَالَ: صَنَعْتُهُ مِنَ الْوَاهِنَةِ فَقَالَ عِمْرَانُ: فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا. ه
جامع معمر20344

فهؤلاء الأئمة يونس بن عبيد ومنصور بن زاذان ومعمر بن راشد رووا الأثر موقوفاً من طريق الحسن عن عمران من قوله ولم يرفعه ومن غير زيادة ابي حمزة العطار (ليس منا من تطير..)
فهذه الزيادة تعتبر شاذة ولا تصح في الخبر.

ورواه صالح بن رستم أبو عامر الخزاز في مسند الروياني 72 والحاكم 7502 والمعجم الكبير للطبراني 18/159 وابن حبان 6088 والبيهقي في الكبرى 19609 والمجالسة وجواهر العلم 1838

ورواه مبارك بن فضالة عند أحمد (20000) وابن ماجه (3531) والبزار (9/32) والطبراني 18/172

كلاهما: صالح بن رستم ومبارك بن فضالة عن الحسن عن عمران مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنحو لفظ الرواية الموقوفة من غير زيادة أبي حمزة العطار (لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ وَلَا تُطُيِّرَ لَهُ.. الخ)

وصالح بن رستم (صدوق كثير الخطأ) ومبارك بن فضالة (صدوق كثير التدليس) وقد عنعن.
فهذه الرواية اسنادها ضعيف فضلاً عن مخالفتها لرواية الثقات بالوقف.
فالموقوف عن الحسن عن عمران من رواية الثقات أصح والله أعلم.

الخلاصة:

الحديث مُعلّ بالانقطاع بين الحسن البصري وعمران بن حصين.
والرواية الصحيحة عن الحسن هي التي يرويها عن عمران موقوفاً من قوله وليس فيها الزيادة محل البحث وهي قوله (لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ وَلَا تُطُيِّرَ لَهُ وَلَا تَكَهَّنَ وَلَا تُكُهِّنَ لَهُ أَظُنُّهُ قَالَ: أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ)
فهذه الزيادة شاذة في هذا الخبر تفرد بذكرها أبو حمزة العطار وهو في حكم الحافظ ابن حجر صدوق. وضعفه الفلاس وابن عدي وقال أبو حاتم: يكتب حديثه.
(ميزان الاعتدال 1/191)

2- قال الطبراني: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ فَضَالَةَ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ الْخَرَقِيُّ قَالَ: نا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: نا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَسَحَّرَ أَوْ تُسِحِّرَ لَهُ أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكِهِّنَ لَهُ أَوْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطِيِّرَ لَهُ. ه
رواه الطبراني في الأوسط 4262 وابن عدي في الكامل (4/367) والضياء في الأحاديث المختارة 426 وزوائد البزار 3/399
كلهم من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً.
قلت: زمعة بن صالح ضعيف وروايته عن سلمة منكرة.
( انظر تهذيب الكمال 9/378 و11/329)

والحديث ذكره ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ (4/2040) ثم قال: وَسَلَمَة ضعفه البُخَارِيّ. وكذلك أورده ابن عدي في منكرات سلمة بن وهرام.

ورواه الطبراني في الأوسط (5/118) وأبو نعيم في الحلية (4/194) من طريق مختار بن غسان عن عيسى بن مسلم عن عبد الأعلى بن عامر قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ... الحديث وفي آخره: لَيْسَ مِنِّي مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطِيِّرَ لَهُ أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ إِنَّمَا أَنَا وَخَلْقِي وَكُلُّ خَلْقِي لِي. ه
قال الطبراني: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ إِلَّا عَبْدُ الْأَعْلَى تَفَرَّدَ بِهِ: عِيسَى بْنُ مُسْلِمٍ وَلَا يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
وقال أبو نعيم: غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَمْ نَكْتُبْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ الضَّمْرِيِّ تَفَرَّدَ بِهِ مُخْتَار.
قلت: الحديث اسناده ضعيف غريب ورفعه منكر.
عبدُ الأعلى بن عامر الثعلَبي ضعيف. وعيسى بن مسلم لين الحديث. ومختار بن غسان مجهول الحال. (انظر على الترتيب تحرير التقريب 3731 – 3325 - 6523)
وقد سبق نحوه من حكايات وهب بن منبه وعمرو بن قيس الملائي من اخبار بني اسرائيل.

الخلاصة:

الحديث بلفظ (لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أو تُطُيِّرَ لَهُ وَلَا تَكَهَّنَ أو تُكُهِّنَ لَهُ أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ)
لا تصح روايته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو من أخبار أهل الكتاب.
إلا أن معناه صحيح موافق للعقيدة الاسلامية والنصوص الصحيحة الواردة في النهي عن السحر والكهانة والطيرة وأنها من مظاهر الشرك المخالف لصحيح التوحيد والله أعلم.

كتبه
أحمد فوزي وجيه
31/8/2020