كل حديث في كتاب الموطأ للامام مالك موصول فهو صحيح

[الباجي]

بارك الله بك، ولعلك تراجع كلام الألباني ورده على ابن عبد البر وقوله عن الحديث "مخالف لما ثبت في "الصحيحين" و غيرهما"، أما عن الحديث الذي قبله فالكلام يقودنا لعلم الأرصاد الجوية. والمعروف أنه ليس كل ريح بحرية تتجه للشمال فستمطر بغزارة... هذا قد لا يكون وقد يكون الأمر بعكس ذلك... لكن التعليق على الحديث الآخر أسهل.

وفيك بارك الله.
كلام العلامة الألباني - رحمه الله - على الرأس والعين ... وأصله في الفتح عند شرح حديث ذي اليدين فيما أحسب ... ولكن يرد عليه أن هذا في الأفعال والأقوال البلاغية ... أما أمور الدنيا فهي المقصودة بقوله : ( إنما أنا بشر مثلكم ... ) الحديث ... عموما هذه من مسائل الخلاف بينهم ... ويبقى ظاهر قوله تعالى : سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله موافقا لحديث الموطأ ...
أما مسألة الأرصاد الجوية ... فلو فتحنا بابها وباب مثيلاتها .. فربما اتسع الخرق علينا حتى ما وجدنا لرتقه سبيلا ... وما نسب للنبي أفهمه على ما قال حافظ الأندلس - رحمه الله - في تمهيده : ( ... وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما خرج على العرف والعادة، لا على أنه يعلم نزول الماء بشيء من الأشياء علما صحيحا لا يخلف، لأن ذلك من علم الغيب، بل قد صح أن المدرك لعلم شيء من ذلك مرة قد يخطيء فيه من الوجه الذي أصاب مرة أخرى، فليس بعلم صحيح يقطع عليه، ومعلوم أن النوء قد يخوي فلا يُنزل شيئا وإنما هي تجارب تخطيء وتصيب، وعلم الغيب على صحة هو لله عز وجل وحده لا شريك له، ونزول الغيث من مفاتيح الغيب الخمس التي لا يعلمها إلا الله عز وجل ...).
وقد قال في استذكاره موفقا - رحمه الله - : ( ... يقول: إذا مالت السحابة الظاهرة من جهة الغرب إلى الشمال وهو عندنا البحرية ولا تميل كذلك إلا بالريح النكباء التي بين الغرب والجنوب هي القبلة فإنها يكون ماؤها غدقا يعني غزيرا معينا لأن الجنوب تسوقها وتستدرها وهذا معروف عند العرب وغيرهم ).

وحفاظا على المنهج السوي يبقى ثبوت هذا كله منوطا بصحة السند عندنا ... وإلا فمكانة مالك قد علمت منذ زمن ... وكتابه أصل أصيل رجع إليه واستقى من علمه أئمة فحول ذو رواية وروية ... وما كان ليضع فيه إلا ما رآه صحيحا عنده ... وهو الناقد الحصيف ... وإمام السنة والفقه ... الذي شهد بفضله وعلمه وإمامته من يعلمهم الجميع.

[محمّد الأمين]

الحمد لله

أنا موافق تماماً لما أفاده الشيخ الفاضل "الحمادي" وخاصة قوله "وأما شيوخه فوجود بعض الضعفاء الذين يروي عنهم لا يؤثر على إطلاق القاعدة، فهي قاعدةٌ أغلبية. كما أنًّ الثناءَ على الصحيحين وصحة أحاديثهما لا ينقضه وجود شيء من الأحاديث المنتقدة عليهما". لكن قول فضيلته "قاعدة أغلبية" يعارض سؤال الأخ الفاضل ابن رجب "((لايوجد حديث موصول في الموطأ إلا وهو صحيح))" هكذا بدون استثناء.

نعم، غالب ما في الموطأ من أحاديث متصلة هي صحيحة وقد أخرج أكثرها البخاري ومسلم، ومنها من ينزل عن شرط الصحيحين، وقليل منها ما ينزل عن مرتبة الصحيح.

ومن روى عنه مالك مباشرة فهذا توثيق له من مالك، وقد يخالفه غيره من علماء الجرح والتعديل، فيرجح أن الرجل ضعيفاً. أما من كان له ذكر في الموطأ فليس هذا توثيق له. ولا أعلم أحداً من تلاميذ مالك فهم غير ذلك، بل إن أفقه تلاميذه (الإمام الشافعي) قد ضعف حديث امرأة في الموطأ بجهالتها عنده. ثم في الموطأ نساء مجهولات من الوحدان. مثل حميدة، وأم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وأم محمد بن زيد بن قنفذ، وقد قال عنها الألباني في "تمام المنة" (ص161): «وهي مجهولة لا تُعرف». وهناك رجال مجاهيل أيضاً، لكني ذكرت النساء لأن الإمام مالك (وغيره) لا يمكنه أن يعرف عن أحوال النساء من غير محارمه. هذا ستر مغطى لا يعلم إلا في المشهورات كثيرات الحديث.

والله أعلم.

[محمد عزالدين المعيار]

سأتناول أسماء النساء اللواتي ذكر الأخ الأمين أنهن مجهولات لنرى من هن:
1- حميدة بنت عبيد بن رفاعة هكذا عند كل رواة الموطإ عن مالك إلايحيي بن يحيي فقال : حميدة بنت أبي عبيدة ابن فروة ، قال ابن عبد البر: ولم يتابعه عليه أحد وهو غلط منه ورفاعة بن رافع الأنصاري من الصحابة
و حديث حميدة عند أصحاب السنن وذكرها ابن حبان في الثقات وقال ابن حجر في التقريب مقبولة من الخامسة
2- أم محمد والدة محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ذكرها ابن الحذاء في الثعريف في المبهمات والمبهم من الرجال غير المجهول بنوعيه و قال ابن حجر في التقريب : مقبولة من الثالثة وقال لخزرجي في الخلاصة: أم محمد عن عائشة وعنها ربيبها علي بن جدعان
فكيف يحكم على هاتين بالجهالة
أما أم محمد بن زيد بن قنفذ فلم أقف عليها فيما بين يدي فدلني أخي - الأمين - على مكانها عسى أن أنفع في بيان حالها ، وإذا أخطأت فأتمنى أن نجد من بين إخواننا من يردني إلى الصواب
والله أعلم

[محمّد الأمين]

السلام عليكم

مقبولة (في التقريب) أي مجهولة، وذكر ابن حبان لها في الثقات لا يعتد به لأن من عادته ذكر المجاهيل في كتابه للمعرفة. وكلاهما من الوحدان كذلك.

وأم محمد بن زيد ذكرها الذهبي في الميزان وقال "لا تُعرف"

[محمد عزالدين المعيار]

من قال : إن مقبولة في التقريب مجهولة ؟ مع أن مؤلفه نفسه يقول وهو يتحدث عن المراتب التي حصرها في اثنتي عشرة مرتبة :
السادسة : من ليس له من الحديث إلا القليل ، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله ، وإليه الإشارة بلفظ مقبول ، حيث يتابع ، وإلا فلين الحديث .
وأجدد السؤال عن أم محمد بن يزيد أين ورد ذكرها في الموطإ وفي أي رواية ؟

[الباجي]

وفقك الله.
في حديث أم سلمة في باب: ( الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار ).

وابنها: محمد بن زيد بن قنفذ

[محمد عزالدين المعيار]

شكرا للأخ الباجي على تعاونك وإرشادك إلى الموضع الذي جاء فيه ذكر أم محمد بن زيد
إن الصيغة التي جاءت في الموطأ هي:"مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب ؟ فقالت تصلي في الدرع والخمار ...
واسمه الكامل: محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ ، لجده المهاجر صحبة
وأمه : كنيتها أم حرام تابعية روى عنها ابنها وروت هي عن أم سلمة رضي الله عنها ، قال ابن حجر في التهذيب : ذكر ابن بشكوال أن اسمها آمنة ، ولعله يعني في كتاب غوامض الأسماء المبهمة وعدها في التقريب من الرابعة

[أبومحمدالإدريسي]

علم و متعة
بارك الله فيكم جميعا

[الباجي]

أحسن الله إليك.
ما ذكرتَه حسنٌ ... فربما رفع شيئا من جهالة عينها ... ولكن المشكلة عند مخالفك تكمن في قوله:

... ... ...
لكني ذكرت النساء لأن الإمام مالك (وغيره) لا يمكنه أن يعرف عن أحوال النساء من غير محارمه. هذا ستر مغطى لا يعلم إلا في المشهورات كثيرات الحديث.
والله أعلم.

وكان قد ذكر هذا في موضع آخر:
http://ahlalhdeeth.com/vb/showpost.p...26&postcount=3
فلعلك تجيبه عن هذا موفقاً.

[الباجي]

وكذلك هذا يحتاج لجواب:

أما من كان له ذكر في الموطأ فليس هذا توثيق له. ولا أعلم أحداً من تلاميذ مالك فهم غير ذلك ... ... ... والله أعلم.

ولا أدري هل يكفي فيه دعوى بعض أهل العلم أن ما في الموطأ صحيح كله موصوله ومرسله ومقطوعه وبلاغه عند مالك ومن قلده أم لا يكفي؟

[محمد عزالدين المعيار]

لا يخفى أن أهل الحديث يقصدون بالرجال رواة الحديث ذكورا وإناثا إما من باب التغليب أو لقلة عدد النساء بالقياس إلى عدد الرجال
والنساء كالرجال في الرواية يقول الحافظ ابن عبد البر :" إن خبر الآحاد النساء فيه والرجال سواء وإنما المراعاة في ذلك في الحفظ والإتقان والصلاح ..."
بل إن الراويات من النساء مستورات أو ثقات حتى قال الحافظ الذهبي :"ما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها "
ولا خلاف أن مالكا رحمه الله أول من التزم الصحة في الحديث المسند المتصل قبل البخاري كما أنه أول من وضع أسس نقد الرجال كقوله :لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ من سوى ذلك ... على أن اشتهار شعبة بأنه أول من تكلم في الرجال فإنما كان بسبب كثرة المتكلم فيهم من الرجال بالعراق لكن واضع القواعد والأسس النقدية هو مالك وبها انتقد مالك شعبة نفسه فقال:" عجبا من شعبة هذا الذي ينتقي الرجال وهو يحدث عن عاصم بن عبيد الله "
وهذه المقاييس عامة في الرجال ذّكورا وإناثا ومما يدلك على تحري مالك بالنسبة للنساء ما جاء في سؤالات بن الجنيد قال : قلت ليحيي بن معين :بلغني أن أبا قطن قرأ على مالك عن عائشة بنت سعد أن سعدا كان له مركن يتوضأ منه هو وأهل البيت ؟ قال : قد سمعت هذا من أبي قطن
قال ابن حجر : عائشة بنت سعد بن أبي وقاص الزهرية ثقة من الرابعة عمرت حتى أدركها مالك
قال ابن الجنيد : قلت ليحيي بن معين : حدثنا يحيي بن بكير عن ابن وهب عن مالك قال: دخلت على عائشة بنت سعد فسألتها عن بعض الحديث فلم أرض أن آخذ عنها لضعفها ..
وفي مسند الموطأ للجوهري عن مالك قال : دخلت على عائشة بنت سعد فاستضعفتها ، فلم آخذ عنها إلا قولها : كان لأبي مركن يتوضأ هو وجميع أهله منه "
والضعف المقصود في قول مالك هو ما أشار إليه ابن معين في قوله : عنى ضعف بدنها ، عائشة بنت سعد ثقة" فلعل كبر سنها جعل مالكا يشفق عليه
وبعد فهذا انموذج من تحري مالك في الرواية عن النساء
والله من وراء القصد

[محمّد الأمين]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا استدراك ضعيف، فعائشة بنت سعد أدركها مالك والكلام عمن لم يدركها وخاصة من لم يرو عنها إلى واحد، ولم يكن لها إلا حديث أو اثنين. فهذه مجهولة لا شك في ذلك، خاصة مع عدم وجود توثيق فيها. ولذلك نجد الأئمة قد نصوا على جهالتها.

تنبيه:

قال الذهبي في ميزان الاعتدال (7\465): «فصل في النسوة المجهولات. وما علمت في النساء من اتُّهِمت، ولا من تركوها». قال السيوطي في تدريب الراوي (1\321): «من ضَعُف منهنّ إنما هو للجهالة». وظن بعض طلبة العلم أن مقولة الذهبي تشمل كل النساء. وهذا ليس على إطلاقه، بل قوله هذا هو خاص بمن يذكرهن في هذا الفصل فحسب. وقد صيّر كثيرٌ من طلاب العلم هذا القول حكماً عاماً في كل راوية لم يأت فيها توثيق، أو لم يحكم عليها أحد بجهالة. فنفوا عنهن أن يكن قد مُسِسْنَ بأيِّ ضربٍ من ضروب التجريح!
1- فماذا عن حكامة بنت عثمان؟ أليست متهمة متروكة؟ فقد روت عن أبيها أحاديث موضوعة، وهو قد وُثّق. فقد قال ابن حبان في الثقات (7\194): «عثمان بن دينار، أخو مالك بن دينار. يروى عن مالك بن دينار. روت عنه ابنته حكامة بنت عثمان بن دينار. وحكامة لا شيء». وقال العقيلي في ضعفاءه (3\200): «عثمان بن دينار أخو مالك بن دينار، تروي عنه حكامة –ابنته– أحاديث بواطيل ليس لها أصل». وسرد بعض تلك الأحاديث ثم قال: «أحاديث حكامة تشبه حديث القصاص: ليس لها أصول». وقال الذهبي في "المغني في الضعفاء" (2\425): «عثمان بن زائدة، عن نافع: صدوق. لكن له حديثٌ منكَرٌ خولِفَ فيه، ذكره العقيلي. رواه عنه متروك (أي ابنته) فالآفة من صاحبه (أي منها)». وأيد ذلك قال ابن حجر في لسان الميزان (2\331). فمقولة الذهبي ليست على إطلاقها.
2- أم عمر بنت أبي الغصن: قال ابن معين (رواية ابن محرز 1\58، ومن طريقه الخطيب في تاريخه 14\433): «ليست بشيء».
3- كريمة بنت سيرين، أخت محمد بن سيرين: قال ابن معين (كما في لسان الميزان 6\71): «يحيى وكريمة ابنا سيرين: ضعيفا الحديث».
4- هند الأنصارية: قال الذهبي في السير (3\465): «كانت شيعية».
5- زينب: ترجم لها الحافظ ابن حجر في اللسان (3\365)، وقال: «الكذابة».
6- رابعة: قال أبو داود (رواية الآجري 1\416، ونقله الذهبي في الميزان 2\62): «كان (رياح بن عمرو القيسي) رجُل سوء، هو وأبو حبيب، وحيان الجريري. ورابعة رابعتهم في الزندقة».

[محمد عزالدين المعيار]

يا أخي نحن نتحدث عن رجال مالك ، وينبغي أن نتحلى بأخلاق العلماء ، وأن تكون الحقيقة هدفنا ولايضير من أخطأ منا أن يعترف بالخطإ ومن غاب عنه الجواب أن يقول لا أدري ، والنساء اللائي سألت عنهن أجبتك بما استحضرت من أمرهن وفق ما قاله أهل هذا الشأن من كبار نقاذ الحديث ومصطلحاتهم واضحة في هذا الشأن لا غبار عليها وأمرهن في النهاية لا يؤثر على الحكم العام
ثم أنا لم أستدرك وإنما قدمت حقائق علمية لم يتورع الأخ الكريم - للأسف عن أن ينعتها بقوله : استدراك ضعيف ، مع أن من يراجع هذا الملف من أوله إلى الآن بتأمل وبإنصاف سيعرف قيمة ماساهم به الإخوان وأنا معهم من أجل إغناء هذا الموضوع ، الذي نعتقد بفضل الله إحاطتنا به إحاطة نتمنى أن تكون وافية وما يزال عندنا فيه الشيء الكثير

[محمّد الأمين]

يا أخي نحن نتحدث عن رجال مالك ، وينبغي أن نتحلى بأخلاق العلماء ، وأن تكون الحقيقة هدفنا ولايضير من أخطأ منا أن يعترف بالخطإ ومن غاب عنه الجواب أن يقول لا أدري ،

يا أيهذا المعلم غيره * هلا لنفسك كان ذا التعليم؟!

والنساء اللائي سألت عنهن أجبتك بما استحضرت من أمرهن وفق ما قاله أهل هذا الشأن من كبار نقاذ الحديث ومصطلحاتهم واضحة في هذا الشأن لا غبار عليها

لكنك لم تستطع أن تأتي بأي توثيق معتبر، فلم المكابرة؟ هن مجهولات بلا شك. ومصطلحات نقاد الحديث واضحة فعلاً، فعندما يصف الذهبي امرأة بأنها "لا تُعرف" فهو كما قال، أي أنها مجهولة.. وما أدري ما الصعب في فهم هذه العبارة.

وأمرهن في النهاية لا يؤثر على الحكم العام

بل يؤثر لأن من شروط الحديث أن يرويه الثقة أي العدل التام الضبط، وحديث المجهول ضعيف بالإجماع، فهذا يؤثر بلا شك على الحكم العام

ثم أنا لم أستدرك وإنما قدمت حقائق علمية لم يتورع الأخ الكريم - للأسف عن أن ينعتها بقوله : استدراك ضعيف ،

نعم استدراك ضعيف لأنك تكلمت عن امرأة أدركها مالك والكلام عمن لــــــــــــــ ـــــــــــــــ م يدركها.

[الباجي]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا أدري كيف تكلم أئمة هذا الشأن على كثير من رواة الحديث جرحا وتعديلا وما أدركوا زمانهم ولا عاصروهم ولا نقلوا ذلك عمن عاصرهم؟
ودعوى الإجماع على ضعف حديث المجهول ربما تصح نظريا أو مشيا على طريقة المتأخرين ... أما عند القدماء فلا يصح هذا ... فقد رأيناهم ينصون على جهالة بعض الرواة ويصححون حديثهم ... وهذا موجود في كلام الطبري والحاكم ... بل وجدناهم يوثقون رواة مع ما فيهم من جهالة ... وهذا وقع من كبار أئمة هذا الشأن ... يحي بن معين والنسائي فضلا عن العجلي ...

[محمّد الأمين]

لا أدري كيف تكلم أئمة هذا الشأن على كثير من رواة الحديث جرحا وتعديلا وما أدركوا زمانهم ولا عاصروهم ولا نقلوا ذلك عمن عاصرهم؟
ودعوى الإجماع على ضعف حديث المجهول ربما تصح نظريا أو مشيا على طريقة المتأخرين ... أما عند القدماء فلا يصح هذا ... فقد رأيناهم ينصون على جهالة بعض الرواة ويصححون حديثهم ... وهذا موجود في كلام الطبري والحاكم ... بل وجدناهم يوثقون رواة مع ما فيهم من جهالة ... وهذا وقع من كبار أئمة هذا الشأن ... يحي بن معين والنسائي فضلا عن العجلي ...

تكلموا عليهم لأنهم سبروا حديثهم فقارنوه بأحاديث الثقات، والتي ليس لها إلا حديث واحد كيف يعرف قوة حفظها؟! وهذا جواب سؤالك الأول وجواب إستشكالك الأخير.

لكن أسائني شدة تعصبك المذهبي لدرجة أنك تريد أن تغير قواعد علم الحديث لمجرد رغبتك في مدح إمامك في شيء ما ادعاه أصلاً (توثيق تلك المجهولة) فلا أنت قلدت إمامك ولا أنت وافقت ما اتفق عليه أهل الحديث.

[الباجي]

الحمد لله.
قارن بين الكلامين.

وهناك رجال مجاهيل أيضاً، لكني ذكرت النساء لأن الإمام مالك (وغيره) لا يمكنه أن يعرف عن أحوال النساء من غير محارمه. هذا ستر مغطى لا يعلم إلا في المشهورات كثيرات الحديث.والله أعلم.

تكلموا عليهم لأنهم سبروا حديثهم فقارنوه بأحاديث الثقات، والتي ليس لها إلا حديث واحد كيف يعرف قوة حفظها؟! وهذا جواب سؤالك الأول وجواب إستشكالك الأخير. .

وحق للكلام الثاني أن يكون جوابا للأول ... وكنتُ أتمنى أن يجيب به أحد على الكلام الأول من مدة ...
وأما فقرته الأخيرة ...( والتي ليس لها إلا حديث واحد كيف يعرف قوة حفظها؟ ) فجوابه ما جاء في كلام العلامة المعلمي : ( ... والعجلي قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء، وكذلك ابن سعد، وابن معين والنسائي وآخرون غيرهما يوثقون من كان من التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة، بأن يكون له فيما يروي متابع أو شاهد، وإن لم يرو عنه إلا واحد، ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد، فممن وثقه ابن معين من هذا الضرب ... ).
أما استشكالي الأخير ... وما هو باستشكال بل نقض لدعوى الإجماع ...

وأما التعصب ... وهذه تهمة قديمة ... فجوابه هنا لمن أبصر ..

... ... ...
وحفاظا على المنهج السوي يبقى ثبوت هذا كله منوطا بصحة السند عندنا ... .

وأما مقولة :

... ...
ولا أعلم أحداً من تلاميذ مالك فهم غير ذلك ... ... .

قال الحافظ ابن عبد البر في أول تمهيده : ( ... وكل من يتفقه منهم لمالك وينتحله، اذا سألت من شئت منهم عن مراسيل الموطا قالوا صحاح لا يسوغ لأحد الطعن فيها لثقة ناقليها وأمانة مرسليها ... ) ثم عقب على ذلك بما شاء الله له.
وقال الحافظ في نكته وهو يفرق بين المنقطع والمقطوع في الموطأ والبخاري : ( .. وهو حجة عنده وعند من تبعه ..). فكيف يكون حجة إذا لم يكن صحيحا عنده ... وكيف يكون صحيحا إذا لم يصح السند ... وكيف يصح السند إذا لم يوثق رجاله ونساؤه.

وقال أيضا عن الموطأ : ( ... < والحاصل أن أول من صنف في الصحيح > يصدق على مالك باعتبار انتقائه وانتقاده للرجال، فكتابه أصح من الكتب المصنفة في هذا الفن من أهل عصره وما قاربه، كمصنفات سعيد بن أبي عروبة ... ... فكتابه صحيح عنده وعند من تبعه ممن يحتج بالمرسل والموقوف ).
وأما دعوى التوثيق من الإمام فيكفي وجود حديث الراوي في كتابه ليفيد أنه ثقة عنده ... أو لِنقل في درجة من يقبل حديثه على الأقل ... وإلا لو قدر غير هذا لكان غاشا للمسلمين ... وكل ذلك لم يكن ... وفي قوله - رحمه الله - : ( لرأيته في كتابي ...) حجة لمن تفكر وتدبر ...

قال الإمام سفيان بن عيينة - رحمه الله - عن مالك : ( كان لا يبلغ من الحديث إلا صحيحا، ولا يحدث إلا عن ثقات الناس ) . فالأولى تفيد سلامة رجال الموطأ كلهم عند مالك ... والأخرى تفيد وثاقة شيوخه ... ويبقى هل كل ذلك من الإمام مالك أو من الإمام البخاري أو كل من التزم الصحة ... هل هو الحق في نفس الأمر المطابق للواقع ... أو ليس مطابقا ... هنا يكثر الكلام ... وتتدافع الإعتراضات والجوابات ... والسعيد من أتى بحجة نيرة مع سلامة صدر ... وقصدٍ للحق.
أما تغيير قواعد علم الحديث فقد تركتها لقوم آخرين ...

[الباجي]

مكرر للأسف.

[محمد عزالدين المعيار]

يؤسفني أن أنسحب من هذا النقاش كارها وكان علي أن أفعل ذلك منذ بدأت الأحاديث تضعف بالأرصاد الجوية ولكن شعوري بالقرب من إخوان كرام شاركوا في الموضوع بعفوية جعلني أصبر إلى هذا الحد ، فمعذرة

[الحمادي]

بارك الله فيكم وشكر لكم هذه المذاكرة
وآمل الاستمرار على النقاش العلمي بعيداً عن اتهام المخالف أو استعمال ما لا يليق من الألفاظ