بورك فيكم
رد: قبسٌ مختار من كتاب " تيسير العلام شرح عمدة الأحكام "
بورك فيكم
بَابُ كَيفيةِ الصَّلاَةِ على النبي -صلى الله عليه وسلم-
* ذهب الإمامان الشافعيُّ، وأحمدُ إلى وجوبِ الصلاةِ على النبي -صلى الله عليه سلم- في التشهدِ الأخيرِ من الصلاة، ولو تُرِكَتْ لم تصحّ الصلاةُ مستدلين بقولِهِ -صلى الله عليه وسم- حين سألوه: كيف نُصلِّي عليك؟ قال: قولوا اللهمَّ صلِّ على محمدٍ. الحديث.
* وذهب الإمامان أبو حَنيفةَ، ومالكٌ، وكثيرٌ من العلماءِ إلى أنها سنة؛ لقولِ النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد أن ساقَ التشهدَ: "إذا فعلتَ هذا، فقد قضيت صلاتَك".
بَابُ الدّعاءِ بعد التشهدِ الأخير
* يستحبُ دعاءُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّار، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمسِيحِ الدَّجَّالِ" عقبَ التشهدِ الأخير ِكما هو صريحٌ بتقييدِهِ بهذا المكانِ في صحيحِ مسلمٍ.
* يستحبُ دعاءُ "اللَّهُم إني ظَلَمْتُ نَفْسي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أنْتَ، فَاغْفِر لي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْني إِنَّك أنْتَ الغَفُور الرَّحِيمُ" في الصلاة.
* ذكرَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ أنَّ المشهورَ عن الإمامِ أحمدَ أنه لايدعو في الصلاةِ إلا بالأدعيةِ المأثورة، وصَرَفَ التخيرَ في قوله "ثم لِيَخترْ من الدعاءِ ما شاء" إلى أن يختارَ من الأدعيةِ التي وردت في الخبر، حينئذ فالدعاءُ المستحبُّ هو الدعاءُ المشروع، أما إذا دعا بدعاءٍ لا يُعلمُ أنه مستحبٌ، أو على أنه جائزٌ غيرُ مستحبٍ فإنه لا تبطلُ صلاتُهُ بذاك، وقد حصل مثلُ هذا من بعض الصحابة في عهد الرسولِ -صلى الله عليه وسلم- فلم يُنْكِرْ عليه، وإنما نفى ماله فيه من الأجر.
* أما دعاءُ الإمامِ والمأمومين جميعًا عقب الصلاةِ، فلم يُنقلْ هذا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه يفعلُهُ في أعقابِ الصلواتِ المكتوباتِ، كما كان يفعلُ الأذكارَ المأثورةَ عنه.
* بناءً على ما رَجحَ من عدمٍ مشروعيةِ الدعاء بعد السلامِ من الصلاة، يظهرُ عدمُ مشروعيةِ رفعِ اليدين في هذا الموطن.
باب الوتر
* الاقتصارُ على ركعةٍ واحدةٍ في النافلة في غير الوتر، فعن أحمدَ فيه روايتان، والرواية التي عليها المذهبُ هي الجواز، أما الرواية الأخرى فهي المنعُ في التنفلِ بركعةٍ واحدة، وهذا ظاهر ما يراه الْخِرَقِيُّ، وقد قوَّاه ابنُ قُدَامةَ في المغنى بقولِهِ -صلى الله عليه وسلم-: "صلاةُ الليلِ مَثْنَى مثنى".
* الأفضلُ أن الوترَ يكون بعد صلاةِ شَفْعٍ، فتقديمُ شفعٍ قبل الوترِ هو السُّنةُ.
* الاقتصارُ في الوترِ على ركعةٍ واحدةٍ لم يتقدمْها شفعٌ جائز، فقد جاء في حديثِ أبي أيوبَ مرفوعاً "ومن شاءَ أوترَ بواحدة" رواه أبو داودَ، والنَّسَائي، وصححه ابنُ حِبَّانَ، والحاكم. وصحَّ عن جماعةٍ من الصحابة أنهم أوتروا بواحدةٍ من غيرِ تقدمِ نفلٍ قبلَها.
* يستحبُ الوترُ، وقد قيل بوجوبِهِ، الراجح أنه ليس بواجبٍ، لكنَّهُ من أفضلِ التطوعاتِ،؛ لكثرةِ النصوصِ في الأمر به وفضلِهِ، وكونِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- لم يتركْهُ في حَضَرٍ ولا سفر.
* اتَّفقَ العلماءُ أن ابتداءَ وقتِهِ بعد صلاةِ العشاءِ، واختلفوا في نهايتِهِ فذهب مالكٌ، والشافعيُّ، وروايةٌ عن أحمدَ إلى أن نهايتَهُ صلاةُ الصبحِ.
* وذهبَ الإمامُ أحمدُ في المشهورِ من مذهبِهِ إلى أن وقتَهُ ينتهي بطلوعِ الفجر، وجزمَ بها في المغنِي، وعليها الحنابلةُ المتأخِّرون.
* قال في المغنى: إنه يكون بعدَ الفجر قضاءً، وممن ذهب إلى هذا صاحبا أبي حنيفةَ، والثوريُّ، وقال شيخُ الإسلام ابنُ تيميةَ: من نام عن صلاةِ وترِهِ يصليه ما بين طلوعِ الفجرِ، وصلاة الصبح، كما فعل ذلك ابنُ عمرَ، وعائشةُ وغيرُهما. وقد روى أبو داودَ بسندِهِ عن أبي سعيد قال: قال رسول الله: "من نام عن وترِهِ أو نسيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إذا أصبحَ أو ذكر".
بَابُ الذِّكرِ عَقب الصَّلاةِ
* يُسْتَحبُّ الذكرُ بعدَ الصلاة؛ لما فيه من الفوائدِ الجليلةِ، والمتابعةِ للنبيِّ -صلى الله عليه وسلم-.
* يستحبُّ رفعُ الذَّاكرِ صوتَهُ بالذِّكرِ، لفعلِهِ -صلى الله عليه وسلم-، وفعلِ أصحابِهِ معه.
* يُنهى عن إضاعةِ المال، أي إنفاقُهُ في غير الطرق المشروعة، فقد جعل الله الأموالَ؛ لقيامِ مصالحِ الناس، وفي تبذيرِها تفويتٌ لتلك المصالح، وطرقُ الإنفاقِ ثلاثٌ:
فهناك الإنفاق المذموم وهو: بذلُ المالِ في الأمورِ المذمومةِ شرعًا سواءٌ أكان قليلًا أم كثيرًا.
والإنفاقُ المحمودُ هو: بذلُهُ في الخير والبر، ما لم يُفَوِّتْ حقًا آخرَ أهمَّ منه.
أما الثالث فهو: الإنفاقُ في المباحاتِ، وملاذِّ النفسِ المباحة، فالجائز أن ينفقَ كلٌّ على قدرِ حالِهِ بدون إسرافٍ.
بَابُ الخشُوعِ في الصَّلاةِ
* نُهِىَ عن الصلاةِ حالَ حضورِ الطعامِ، أو مدافعةِ الأَخْبَثَينِ؛ لأن في ذلك مشغلةً عن الصلاة.
* ذَهَبَ الجمهورُ من العلماءِ إلى صحةِ صلاةِ من غَلَبَتْ على صلاتِهِ الوساوسُ ولكن مع نقصِ ثوابِها. وذهب أبو حامدٍ الغَزَالي، وابنُ الجوزي إلى بطلانِها.
* إنَّ اشتغالَ القلبِ اليسير لا يقدحُ في الصلاة.
* يُكرهُ تزويقُ المساجدِ، ونقشُها، والكتابةُ فيها؛ لما يجلُبُهُ من اشتغالِ المصلِّين في النظرِ إليها.
* يجوزُ لُبْسُ الملابسِ المعَلَّمةِ للرجال.
* لا بأسَ من ردِّ الهديةِ؛ لسببٍ، ولكن مع بيانِ السببِ لصاحبِها؛ حتى لا يقعَ في قلبِهِ شيءٌ.
رد مع اقتباس
