مناقشة حول ( الحسن لغيره )

[أبو عبيدة الكاتب]

الإخوة الأفاضل: الرازي ، والشافعي ، والحفيشي
بورك فيكم ، وأسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في دينه .

بورك فيك أخي وجزاك الله الجنة منزلا.....وعلمنا وأياك ما يحب وينفع.....

آمين...
أضيف -أيضا- فائدة أخرى تتعلق بمناهج العلماء في الاحتجاج بالحسن لغيره:
فأبو الحسن ابن القطان الفاسي يرى أن الحسن لغيره لا يُحتج به كله، إلا في فضائل الأعمال.
ويُتوقف عن العمل به في الأحكام. إلا إذا كثرت طرقه، أو عضده اتصال عمل، أو موافقة شاهد صحيح، أو ظاهر القرآن.
نقله ابن حجر في (النكت) وعقب عليه قائلا :"وهذا حسن قوي رائق وما أظن منصفا يأباه ، والله الموفق"
قال العبد الضعيف:
فيه شيء من جهة أن اتصال العمل به يقتضي أن الحجة إنما هي في عمل الصحابة ، وهكذا موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن، لأن الحجة حينئذ إنما تثبت بالصحيح أو بظاهر القرآن.
فعلى هذا القول لا يكون الحسن لغيره حجة في الأحكام إلا إذا كثرت طرقه ،
وهو ما اختاره السخاوي في (فتح المغيث) ، قال:"ولكن حيث ثبت اختلاف صنيع الأئمة في إطلاقه، فلا يسوغ إطلاق القول بالاحتجاج به، بل لابد من النظر في ذلك؛ فما كان منه منطبقاً على الحسن لذاته فهو حجة، أو الحسن لغيره فيفصل بين ما تكثر طرقه ،فيحتج به، ومالا فلا، وهذه أمور جملية تدرك تفاصيلها بالمباشرة ".اهـ.
و لازلت عند طلبي في المشاركة السابقة
حتى يكون للنقاش ثمرة عملية.

[خالد الشافعي]

شكرا لكم جميعا .
لكن ما الذي استقر عليه جمهور المحدثين وخاصة من المتأخرين ؟
الجواب كما قال الشيخ عبد الكريم الخضير في الحديث الضعيف وحكم الإحتجاج به < رسالة ماجستير > :
حكمه أي الحديث الحسن لغيره :
الحسن لغيره ، كالحسن لذاته مقبول ، وإن كان دونه في المرتبة .
وقد قيل قديما : العلم ما تواطئت عليه الألسن < أي كلام العلماء المعتبرين > .

[أبو عبيدة الكاتب]

حضرة الأخ الشافعي سلمه الله:
معلوم أن العلم لا يقبل الجمود ، وخاصة علم الحديث كما كان يدندن حوله دائما العلامة الألباني رحمه الله
وكون الاصطلاح استقر على هذا عند كثير من المتأخرين لا يعني دائما أنه هو الصواب في المسألة
ألا ترى مثلا أن القول بـ"قبول الزيادة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق" هو ما استقر عليه الأمر عند كثير من المتأخرين ،
بينما القول المحقق الذي لا ينبغي المحيد عنه و الذي تدل عله تطبيقات صيارفة هذا الفن من المتقدمين ـ وصرح به بعض المتأخرين ـ أن الزيادة ليس لها قانون مطرد وأن الأمر يدور مع القرائن ؟
وقل مثل ذلك في الحديث المنكر:
فقد استقر الاصطلاح عند المتأخرين أنه "ما خالف الضعيف فيه الراوي المقبول"
بينما نجد في كتب العلل الكثير من الأحاديث التي حكم عليها الأئمة بالنكارة مع أن رواتها هم من جملة الثقات ،فالمنكر عندهم هو "الخطأ الفاحش "بغض النظر عن مرتبة روايه
فحري بطالب العلم أن عرف ما استقر عليه الاصطلاح العام ،
ثم يعرف الاصطلاحات الخاصة ومناهج الحفاظ حتى يكون على بينة من أمره في هذا الشأن ،
و حتى يتعامل بطريقة صحيحة مع القواعد العلمية
وأما الحجر على طالب العلم بناء على أن الاصطلاح استقر على كذا ــ أو بعيارة أخرى (نضج و احترق) ـ
فبعيد عن طريق العلم ، (اللهم إلا إذا كانت المسألة إجماعية عند أئمة الحديث )
وليس القصد البحث في المسائل التي ذكرت ، وإنما هي لفتة منهجية أراها مفيدة عند المناقشة
وما أنا إلا طالب للاستفادة ، فلا تعدو كلامي إلا مدارسة
والله أعلم

[خالد الشافعي]

1 / وكون الاصطلاح استقر على هذا عند كثير من المتأخرين لا يعني دائما أنه هو الصواب في المسألة

2 / وأما الحجر على طالب العلم بناء على أن الاصطلاح استقر على كذا ــ أو بعيارة أخرى (نضج و احترق) ـ

1 / في الغالب هو الصواب هذا هو الصحيح ، وكما قيل مثلا : قول الجمهور فيه كثير من الراجح قليل من المرجوح ، وقول الظاهرية فيه كثير من المرجوح قليل من الراجح . .
2 / قال الإمام الزركشي رحمه الله في أول قواعده :
كان بعض المشايخ يقول : العلوم ثلاثة : ....... وعلم نضج واحترق وهو علم الفقه والحديث ا.هـ قال مسند العصر الفاداني رحمه الله في الفوائد الجنية : أي كثر العلماء مزاولته بالتصنيف والتدريس .

[أبو عبيدة الكاتب]

أحسن الله إليكم.
قضايا هذا الفن إنما يرجع فيها إلى ما كان عليه الجمهور من صيارفة الحديث، كابن المديني وابن معين وأحمد والبخاري وأمثالهم من أئمة العلل ، فهم مؤسسوا هذا الفن ــ كما لا يخفى ـــ وهم أدرى بخوافيه،
وربنا تعالى يقول :((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون))
وهذا عام لا يختص بعلوم الحديث، فالمرجع في كل فن إنما هم دهاقنته.
أما القول بأن المرجع هم جمهور من صنف في المصطلح ممن خلط طريقة الأصوليين بطريقة المحدثين ـــ والله يجزي الجميع من فضله إن شاء الله ــ، فبعيد. إذ من المحال أن يظفر المتأخرون بالحق و يغيب عن المتقدمين
وليراجع في هذا "فضل علم السلف" لابن رجب رحمه الله
ولنأخذ مثلا آخر مما يتعلق بهذه القضية: وهو مخالفة الراوي لمرويه
فالجمهور ممن صنف في المصطلح يقول أن "العبرة بما روى الراوي لا بما رأى"
بينما الإمام أحمد وجماعة من الأئمة أعلوا أحاديث كثيرة بمخالفة رواتها لها كما ذكر ابن رجب في "شرح علل الترمذي"
ولنأخذ أيضا قضية التفرد :
فإن الذي استقر عليه العمل عند المتأخرين هو ربط القضية بمرتبة الراوي فحسب، وأن التفرد ليس بعلة إلا إذا تضمن مخالفة لمن هو أوثق ،أو إذا كان راويه ضعيفا!
بينما الذي عليه أكثر الحفاظ المتقدمين أن التفرد يعل به الحديث إلا إذا كان الراوي من الحفاظ الكبار ، ومع ذلك قد يعل حديث الحافظ الكبير ، فليس للمسألة ضابط كلي ، وإنما يدور الأمر على القرائن ، نبه عليه ابن رجب أيضا.
فهل سنرمي بكلام الأئمة في هذه المسائل عرض الحائط، ونناطحهم بناء على القواعد التي استقر عليها الأمر عند المتأخرين والتي يقوم كثير منها على التجويز العقلي ؟!!!!
وهذا آخر تعليق لي لئلا يطول الموضوع، والظن بأخينا الشافعي أن يتسع صدره لنا
وإن أراد المزيد فالمسألة قد قتلت بحثا في هذه "المجالس" ، و في "ملتقى أهل الحديث"
ودعونا ــ يا أصحاب المنتدى ـــ ننتظر ما يتعلق بالحسن لغيره !
أخوكم في الله

[خالد الشافعي]

أخي العزيز /
أنا لا أدري بالنسبة للمتأخرين هل أخذوا علمهم من جزر القمر أو من المتقدمين ؟
باختصار شديد : المتأخر يأخذ من المتقدم .
ومشايخنا في المدينة النبوية كانوا لا يفرقون بين مناهج المتقدمين والمتأخرين في علوم الحديث خلافا لمن أثار هذه القضية قبل سنوات !!! .
وهو المنهج الذي تربينا عليه من مشايخنا الفضلاء الألباني ، وابن باز ، وابن عثيمين رحمهم الله تعالى .

[الحفيشي]

الحق الذي لا مرية فيه هو وجود حقا إختلاف بين أغلب المتاخرين و جمهور المتقدمين....فبعض المتاخرين يشبه المتقدمين في أحكامه وهذا مثل:الشيخ مقبل الوادعي والشيخ أبا الحسن المأربي والشيوخ عبدالله السعد والمليباري والعدوي وغيرهم........ومن طالع وسبر حال أحكام المتقدمين والمتأخرين علم علم اليقين حقا وجود إختلافات بين أحكام الإثنين.....

[التحدى]

السلام عليكم ورحمة الله
اخونى فى الله ان الذى يطمئن له القلب اان الحديث الضعيف ضعيف وان جاء من مائة طريق اذا كان كل طريق لايخلو من علة سواء كانت خفية او ظاهرة واحيانا تجد حتى التناقض موجود فى الحكم على الاحاديث من هذا النوع سواء عند المتقدمين او المتاخرين فااحيانا يحكم على الحديث الذى جاء من عدة طرق ضعيفة بانه ضعيف ونفس المحدث يحكم على حديث اخر جاء من عدة طرق ضعيفة بالصحة ولو تساهلنا فى الاحتجاج بمثل هذا النوع من الاحاديث اعتقد اننا سوف نسهل الطريق لكثير من المتساهلين فى دينهم نسال الله السلامة واقول للاخ الذى قال ان الصواب هو الرجوع الى المتقدمين من العلماء والمحدثين فاانا لااتفق معك فى هذا صحيح انهم لهم الفضل فى تاسيس قواعد هذا العلم وهم المرجع فى الجرح والتعديل والحكم على الرواة ولكنن قد لانتفق معهم فى الحكم على راوى معين مثل ماهم يختلفون فيما بينهم والقول ان هذا متقدم وهذا متاخر فى النفس منه شيئا وبارك الله فيكم

[أبو زُرعة الرازي]

الأخ الكريم التحدي - سلمك الله -
الحسنُ لغيرهِ عندَ الترمذي هوَ إشارةٌ إلي أن الحديث الضعيفَ إرتقى لدرجةِ الحسن ، وقد يخرجُ الترمذي للحديث الضعيف الذي جاءَ مِنْ طُرقٍ ضعيفةٍ فيحسنهُ بشاهدٍ أو بمتابعة ، والحسنُ إذا إطلقَ هكذا دونَ ما يصحابهُ عند الترمذي فهو إشارةٌ إلي الحسن لغيرهِ ، مُجَرّد وُقُوع الِاخْتِلَاف فِي صِحَة حَدِيث وَضَعفه وَوَضعه لَا يُخرجهُ عَن حيّز التَّخْصِيص عَلَيْهِ لَا سِيمَا عِنْد الْعَالم الفاهم فَإِن الْوَاجِب عَلَيْهِ أَن ينقح أَقْوَال الْمُخْتَلِفين ويميز بَين المشددين وَبَين المفرطين وَينظر من دلائلهم الَّتِي أقاموها على حكمهم فَيقبل مِنْهُ مَا صفا ويذر مَا كدر وَلَا يسْرع فِي اخْتِيَار أَمر من الْأُمُور الَّتِي اخْتلف فِيهَا من غير أَن يتفكر .
وَبِالْجُمْلَةِ فَالتِّرْمِذِيّ ُ هُوَ الَّذِي أَكْثَرَ مِنَ التَّعْبِيرِ بِالْحَسَنِ، وَنَوَّهَ بِذِكْرِهِ ; كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ، وَلَكِنْ حَيْثُ ثَبَتَ اخْتِلَافُ صَنِيعِ الْأَئِمَّةِ فِي إِطْلَاقِهِ، فَلَا يَسُوغُ إِطْلَاقُ الْقَوْلِ بِالِاحْتِجَاجِ بِهِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنَ النَّظَرِ فِي ذَلِكَ.
قال الحافظ ابن حجر كما في التقريب للنوواي : [ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: قَدِ اعْتَنَى ابْنُ الصَّلَاحِ وَالْمُصَنِّفُ بِجَعْلِ الْحَسَنِ قِسْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا لِذَاتِهِ وَالْآخَرُ بِاعْتِضَادِهِ، فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَعْتَنِيَ بِالصَّحِيحِ أَيْضًا، وَيُنَبِّهَ عَلَى أَنَّ لَهُ قِسْمَيْنِ كَذَلِكَ، وَإِلَّا فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى تَعْرِيفِ الصَّحِيحِ لِذَاتِهِ فِي بَابِهِ، وَذَكَرَ الصَّحِيحَ لِغَيْرِهِ فِي نَوْعِ الْحَسَنِ لِأَنَّهُ أَصْلُهُ، فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى تَعْرِيفِ الْحَسَنِ لِذَاتِهِ فِي بَابِهِ، ويَذْكُر الْحَسَنَ لِغَيْرِهِ فِي نَوْعِ الضَّعِيفِ لِأَنَّهُ أَصْلُهُ ] فلا يخرج الحسنُ لغيرهِ عن أصلهِ وهو الضعف ، وقد ذهب الشوكاني رحمهُ الله تعالى إلي أن الحسنَ لغيرهِ صالحٌ للإحتجاج ، وقال الرحيلي في شرحهِ لنزهة النظر أن الحسن لغيرهِ إن لم تخني ذاكرتي يصلح للإعتبار ، فلو جاء حديثٌ ضعيف وتعدد طرقتهُ عند بعض أهل الحديث فقد يرتقي إلي الحسن لغيرهِ ، والضعيفُ منْ وجهٍ صحيح لا يرتقي للحسن لغيرهِ إن كانَ الضعفُ فيهِ شديداً ولو تعددت طُرقهُ . والله أعلم .

وَأما الْحسن لغيره فَهُوَ الْوَاحِد الَّذِي يرويهِ من يكون سيء الْحِفْظ وَلَو مختلطا لم يتَمَيَّز مَا حدث بِهِ قبل الِاخْتِلَاط أَو يكون مَسْتُورا أَو مُرْسلا لحديثه أَو مدلسا فِي رِوَايَته من غير معرفَة الْمَحْذُوف فيهمَا فيتابع أيا كَانَ مِنْهُم من هُوَ مثله أَو فَوْقه فِي الدرجَة من السَّنَد وستعرف الْمُتَابَعَة ، أما إن إعتضد بحديثٍ صحيح فلا يسمى الحديثُ الحسن لغيرهِ حديثاً حسناً لغيرهِ بل إن عضدهُ حديثٌ صحيح فإنهُ يكونُ صحيحاً لمجيئ الحديث من غير هذا الطريق بنفس المتن من رواية ثقة ثبت .

"إن الحديث الحسن لغيره، وكذا الحسن لذاته، من أدقِّ علوم الحديث وأصعبها؛ لأن مدارهما على من اختلف فيه العلماء من رواته، ما بين موثق ومضعف، فلا يتمكن من التوفيق بينها، أو ترجيح قول على الأقوال الأخرى، إلا من كان على علم بأصول الحديث وقواعده، ومعرفةٍ قويةٍ بعلم الجرح والتعديل، ومارس ذلك عملياً مدة طويلة من عمره، مستفيداً من كتب التخريجات، ونقد الأئمة النقاد، عارفاً بالمتشددين منهم والمتساهلين، ومن هم وسط بينهم، حتى لا يقع في الإفراط والتفريط، وهذا أمر صعب، قل من يصير له، وينالهثمرته، فلا جرم أن صار هذا العلم غريباً بين العلماء، والله يختص بفضله من يشاء"."الإرواء" (3/363) . وكذا (1/11) . والله أعلم .

[أبو عبيدة الكاتب]

واقول للاخ الذى قال ان الصواب هو الرجوع الى المتقدمين من العلماء والمحدثين
فاانا لااتفق معك فى هذا
صحيح انهم لهم الفضل فى تاسيس قواعد هذا العلم وهم المرجع فى الجرح والتعديل والحكم على الرواة و
لكنن قد لانتفق معهم فى الحكم على راوى معين مثل ماهم يختلفون فيما بينهم
والقول ان هذا متقدم وهذا متاخر فى النفس منه شيئا وبارك الله فيكم

أخوك لم يدع العصمة للآحاد من أئمة الحديث -ولا يمكنه أن يدعي ذلك أصلا-
وإنما قال بشيء متقرر في العلوم -بل و في الفنون-جميعها، وهو (الرجوع في تلقي العلوم إلى مصادرها الأصلية )، ولا سيما (أصولها).
وإذا كانت القضايا الكبيرة التي لها أثر بالغ في الأحاديث تصحيحا وإعلالا -كقضايا التفرد والزيادات والاختلاف- لا يرجع فيها إلى طرائق الأئمة، فقل لي بربك إلى أين يرجع؟!!
القضية ليست قضية الاختلاف في رواة الاحاديث توثيقا و توهينا ، وإنما هي في الأسس والقرائن التي بموجبها يحكم على الأحاديث.
وأما قولك :(في النفس منه شيء)، فبعيد عن لغة الجدل.
وكثير من الباحثين -بل و الاعضاء في هذه المجالس- في نفوسهم أشياء و أشياء !!!
*****
أعود لأضيف فائدة تتعلق بالاحتجاج بالحسن لغيره :
قال الشيخ طارق عوض الله سلمه الله في شرحه على "النخبة"(ص324-385) تعليقا على كلام الحافظ ابن حجر أن بعض العلماء يتوقفون في تسمية الحسن لغيره حسنا:
"وهؤلاء العلماء قسمان :
1-قسم لا يحتج بهذا النوع من الروايات مطلقا و هو مع ذلك لا ينكر على من يحتج به
فلا إنكار على من احتج به ولا على من لم يحتج به.
وبهذا فسر الإمامان ابن عبد الهادي والعلائي قول الإمام الشافعي -"ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به -أي بالمرسل المتقوي بغيره- ثبوتها بالمؤتصل" ، فقالا بأن مراد الشافعي بهذا أن المخالف لا يلزم بالاحتجاج بهذا النوع من الأحاديث وإن كان لا ينكر على المحتج به أيضا.
2-وقسم يحتج به (ويقول بأنه حجة) و يستنبط منه الأحكام إلا أنه لا يسميه (حسنا) ، وهذا يكثر في كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ...".
انتهى المراد.

[أبو عبيدة الكاتب]

أصوغ ما طلبته في مشاركة سابقة بصيغة أخرى :
قد نجد في المسائل أدلة أخرى إلى جانب الحديث الضعيف الذي جاء من طرق ، فقد نجد مثلا عمومات النصوص الأخرى، وأقوال الصحابة، والقياس ، وتلقي العلماء للحديث بالقبول مثلا..
لكن هل من الممكن أن نجد حكما شرعيا لا يؤخذ إلا من حديث ضعيف جاء من طرق ؟
نريد أمثلة لهذا حتى تستبين ثمرة الخلاف في حجية الحسن لغيره.وهل هي قضية عميقة لها كبير أثر في الشرع ، أم أنه لا يترتب عليها سوى مسائل معدودة.
هل عند الأخوين "أبي زرعة" و"التحدي" من جواب ؟

[الحفيشي]

ان الذى يطمئن له القلب اان الحديث الضعيف ضعيف وان جاء من مائة طريق اذا كان كل طريق لايخلو من علة سواء كانت خفية او ظاهره..لكننا قد لانتفق معهم فى الحكم على راوى معهم..

وإن جاء من مائه طريق!!!!!...كيف؟؟؟ه ل هؤلاء المائة مجانين أم دجالون كذابون كذب اليهود....على رسلك أخي فقد أعظمت القول وأوجست القلب.....مائة طريق!!!!صراحة لا أجد جوابا إلا التعجب....
ثم قولك الاخر بإنك قد لا تتفق مع المتقدمون في الحكم على راو معين!!!!هذة أيضا من أعاجيب المناكير التي أراها اليوم من متكلمي الناس في الحديث وعلله...فهل أنت مثلهم سبرت أحاديث الرجل وعاصرته حتى تخالف جل المتقدمون في حكمهم عليه....صراحة هذة أيضا أنكر من الولى وإن كانت الإثنتين سواء!!!!!!!

[أبو عبيدة الكاتب]

أحسنت أخي الحفيشي
لكن لا بد من الرفق بإخواننا عند المباحثة.

[أبو زُرعة الرازي]

أصوغ ما طلبته في مشاركة سابقة بصيغة أخرى :
قد نجد في المسائل أدلة أخرى إلى جانب الحديث الضعيف الذي جاء من طرق ، فقد نجد مثلا عمومات النصوص الأخرى، وأقوال الصحابة، والقياس ، وتلقي العلماء للحديث بالقبول مثلا..
لكن هل من الممكن أن نجد حكما شرعيا لا يؤخذ إلا من حديث ضعيف جاء من طرق ؟
نريد أمثلة لهذا حتى تستبين ثمرة الخلاف في حجية الحسن لغيره.وهل هي قضية عميقة لها كبير أثر في الشرع ، أم أنه لا يترتب عليها سوى مسائل معدودة.
هل عند الأخوين "أبي زرعة" و"التحدي" من جواب ؟

الأخ ابن المعَلم - سلمهُ الله -
قد إطلعتُ على التَعليق الذي سبق هذا وكانَ طَيباً وإستنبطْتُ مِنهُ الآتي :
1- مَنْ أنكرَ حُجيةَ الحسنْ لغيرهِ ، لمْ يُنكر على من إعتبرهُ حُجةً إحتجاجهم بهِ كذلك العكس .
2- أنْ الحَسنْ لغيرهِ عِندْ مَنْ أنكرَ حُجيتهُ لا يُسمى حَسناً ، كما أنهُ لا يسمى حسناً عند المحتجين بهِ .
وهذه النقطتين مما لا أنكرهُ أبداً ، فإني قُلتْ في بداية النقاش هُنا أن الحسن لغيرهِ عِندي لا يُحتجُ بهِ ولم أفرضْ رأياً في هذه المسألة وأوجبتُ الإيمانَ بهِ ، كما وأن الأخ غفر الله تعالى لهُ قدْ قالَ عَجباً في مداخلتهِ السابقةَ إذ أن الحديث الذي جاء مِنْ مئةِ طَريقٍ ضَعيفٌ ويبقى ضعيفاً فهذاَ لا يُحتمل البَتة ، فإن الحديثَ إنْ كَثرتْ طُرقهُ وتَعدد رُواتهُ صَح أن ينجبر الخَبرُ بكثرةِ الطُرقِ إلي الحسنْ لغيرهِ ، فإننا لا نُنْكر أن الحديث مِنْ الطُرقِ وإن كانَ ضعيفاً ينجَبِرُ ولكنْ نُنكرُ حُجيةَ الحَسنْ لغيرهِ فلا يُسمى حَسناً في الإحتجاجِ لأنَ الحسنَ لذاتهِ في الحُجيةَ أقوى مِنْ الحَسنْ لغيرهِ وفقك وسلمكَ الله أخي الفاضل .

* كَثيرةٌ هي الأحاديثُ المشهورةُ بينَ الناسِ ولكنها لا تصحُ أخي الفاضل ، فكيف نَعملُ بها وإن كانتْ مِشهورةً .
* الأحكامُ الشَرعيةَ قدْ وَردتْ بأحاديثَ صحيحةً ، وإن لمْ تَكنُ صحيحةً فحسنةً والضَعيفُ في الصحيحِ غِناً عنهُ أخي الفاضل المُبارك ابن المعَلم ، ولو كانَ الحسنُ لغيرهِ حُجةً لكانْ مِنْ أهل البِدعِ مَنْ يستدلُ بأحاديثَ هيَّ في جُملتها مِنْ الحسنِ لغيرهِ قد وَردتْ في مسائلَ عَقائديةَ وهذا على فرضِ المَثل وفقكَ الله تَعالى للخير ، والحاصلْ أن الأحكام الشَرعيةَ يُستغنى بالأحاديث الصحيحةَ فيها عَنْ الضَعيفةَ ، والحسنُ لغيرهِ كما قُلتْ في مُداخلةٍ لي سابقةً في بابِ الضَعيفِ وهذه أصلهُ .

وقد أوردتُ عَنْ الإرواءِ كَلاماً نَفيساً يا حَبيب القلب : ن الحديث الحسن لغيره، وكذا الحسن لذاته، من أدقِّ علوم الحديث وأصعبها؛ لأن مدارهما على من اختلف فيه العلماء من رواته، ما بين موثق ومضعف، فلا يتمكن من التوفيق بينها، أو ترجيح قول على الأقوال الأخرى، إلا من كان على علم بأصول الحديث وقواعده، ومعرفةٍ قويةٍ بعلم الجرح والتعديل، ومارس ذلك عملياً مدة طويلة من عمره، مستفيداً من كتب التخريجات، ونقد الأئمة النقاد، عارفاً بالمتشددين منهم والمتساهلين، ومن هم وسط بينهم، حتى لا يقع في الإفراط والتفريط، وهذا أمر صعب، قل من يصير له، وينالهثمرته، فلا جرم أن صار هذا العلم غريباً بين العلماء، والله يختص بفضله من يشاء . والله تعالى أعلم بالصواب .

[أبوالفوزان السنابلي]

الحسن بمجموع الطرق في ميزان الاحتجاج بين المتقدمين والمتأخرين ، عمرو عبد المنعم سليم pdf

الحديث الحسن لذاته ولغيره -دراسة استقرائية نقدية (المجلد الخامس)۔pdf

[الحفيشي]

فإن الحديثَ إنْ كَثرتْ طُرقهُ وتَعدد رُواتهُ صَح أن ينجبر الخَبرُ بكثرةِ الطُرقِ إلي الحسنْ لغيرهِ ، فإننا لا نُنْكر أن الحديث مِنْ الطُرقِ وإن كانَ ضعيفاً ينجَبِرُ ولكنْ نُنكرُ حُجيةَ الحَسنْ لغيره

أرى أن هذا تناقض عجيب بين الخطوط...وإلا ما رأيك أخي الرازي..حقيقة يجب عليك أن تبين لي ما إذا هناك تناقض بين الخطوط أم أني مشوش قليلا؟؟؟؟.....

[الحفيشي]

أنا أفهم من قولك أخي تحت الخطوط أنك تصحح الطرق الضعيفة إن تعددت ولكن تنكر حجيتها!!!!!!كيف هذا!!!!!كيف صحيح ومنجبر لكن لا يحتج به!!!!!!!!إما أن فهمي فيه خطأ وإما توضح أخيي عن قولك ونيتك....

[أبو عبيدة الكاتب]

أشكر الأخ السنابلي على ما تفضل به من وضع روابط بعض الكتب المتعلقة بالمسألة.
وهذا أيضا -للفائدة- كتاب (القول الحسن في كشف شبهات حول الاحتجاج بالحديث الحسن) لابن أبي العينين
حمله من هنا
كما أثني على الأخ (الرازي) لتلطفه وأدبه
وأقول له :
استشكال الأخ (الحفيشي) وفقه الله وجيه -من الناحية المنطقية على الأقل-:
فإنه إذا ثبت اعتضاد الطرق الضعيفة ببعضها فعلا = صار الخبر ثابتا، وكان حجة
والذين ينكرون حجية الحسن لغيره يرون أن الطرق الضعيفة لا يمكن أن تعتضد ببعضها أصلا، بل يبقى الخبر -عندهم- ضعيفا ، فتأمل.
وأضيف :
ما ذكرناه عن الفضائل له وجاهته لو تأملت قليلا -بارك الله فيك-
فإن أحاديث الترغيب والترهيب -مثلا- لم تكن هي الغاية الأولى عند الرواة، وإنما كانت أحاديث الأحكام.
وعليه يمكن أن تجد عناية من الزهاد والعباد -وغالبهم ضعفاء- بهذه الأحاديث، بخلاف أحاديث الأحكام التي هي أصول في أبوابها، فقد تكون هذه الأحاديث منكرة وبخاصة إذا كان الضعف في طبقات متأخرة ، أو كان فيها معارضة للأحاديث الثابتة المفروغ من صحتها.
أشار إلى هذا الأخ (الحفيشي)-زاده الله حرصا- في مشاركة سابقة، و أوردته مرة أخرى على سبيل التذكير.
(وهو شبيه بما ذكره الشريف العوني -أصلحه الله- في مجالسه على (نزهة النظر) عندما تكلم على قضية التفرد و متى يكون محتملا و متى لا يكون محتملا).

هذا رأي أعرضه ولا أفرضه ، وعلم الحديث ليس برياضيات .
وأراكم -بارك الله فيكم- قد استرسلتم في البحث النظري ،وتركتم التمثيل العملي من تصرفات الأئمة وراء ظهوركم
فتطبيقات الأئمة هي الفيصل في أمثال هذه القضايا
ولنحذر -رعانا الله و إياكم- من مشابهة أهل الرأي الذين يكثرون من البحث في الفرضيات التي لا أثر لها في الواقع !

[الحفيشي]

والذين ينكرون حجية الحسن لغيره يرون أن الطرق الضعيفة لا يمكن أن تعتضد ببعضها أصلا، بل يبقى الخبر -عندهم- ضعيفا

هذا هو الصحيح حقا...فالذين يضعفون الحديث وبو تعددت طرقه يكونون أصلا غير مقتنعين بإن تلك الطرق تقوي الحديث....لكن إن هم رأو أن طرق حديث معين تتقوى فحينها يثبتون الحديث ويقولون به....فكما قلت سابقا إن هذا الأمر يرجع إلى مدى إطمئنان الباحث وراحه بالة من طرق الحديث..وهذا أمر متفاوت بين الباحثين كلا على فقهه وفهمه ومنه الله عليه بالصواب...

[أبو عبيدة الكاتب]

أحسنت أخي الحفيشي.
وبناء على ما ذكرته من أن التحسين بمجموع الطرق يرجع إلى اطمئنان الناقد تأتي مسألة أخرى أشار إليها الأخ الرازي،
وقبلها أود أن أبين -تعليقا على الأخ الرازي- أن أهل البدع إنما يحتجون لبدعهم بأحاديث شديدة الضعف لا ترقى إلى التحسين بحال، إما لشدة ضعف الطرق وإما لمعارضتها للثابت في الشرع ، وإذا ثبتت فلا يكون فيها دلالة على المدعى أصلا.
ومن هنا أدلف إلى قضية مهمة، هي قضية الحسن لغيره في العقائد..
فهل يسوغ اختلاف العلماء في مسائل عقدية بناء على اختلاف اجتهاداتهم في التقوية ؟؟
خذ مثلا حديث ((لكل نبي حوض)) ،
فهذا حسنه بعض رفعاء الوقت من أهل الحديث لمجيئه من طرق،
وهذا الحكم غير مسلم -في بحثي- ، لأنه مع شدة ضعف طرقه معارض لظواهر النصوص التي فيها اختصاص نبينا صلى الله عليه و سلم بالحوض.
فهل الاختلاف في مسألة كهذه من الاختلاف السائغ ؟
أن السلف لم يكونوا يحسنون الضعيف بمجموع طرقه إذا كان في العقائد
فما قولكم ؟