سؤالات في مصطلح الحديث

[محمد طه شعبان]

السؤال : كيف يمكن شرح : ( إفادة العلم لسامعه ) ؛ بطريقة سهلة ومبسطة للمبتدئين ؟

المعنى - وبطريقة سهلة - أنه قد يسمع السامع خبرًا ما، من أفراد كثيرين، ولكن هذا السماع لا يتيقن معه السامع صحة الخبر؛ ومثال ذلك: بعض ما يأتي في نشرات الأخبار اليوم؛ فإنه ينتشر انتشارًا واسعًا، وتسمعه من أكثر من واحد وأكثر من قناة، ولكن هذا لا يُحدث عند بعض السامعين - خاصة العارفين بطرقهم - لا يُحدث عندهم يقينًا بحدوث الشيء الذي أخبروا عنه، وهذا مع أن العدد كثير جدًّا.
بخلاف ما إذا خرج أكثر من عالم من علماء المسلمين العدول، فأخبر عن شيء ما؛ فإنه حينها لا يكون هناك أدنى شك من السامع في حدوث هذا الأمر.
فهذه هي المسألة؛ قد يأتي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواة كثر؛ ولكن هؤلاء الرواة لا يَحدث بخبرهم اليقين؛ لقلة حفظ أو قلة دين أو عدالة.
وقد يأتي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، من رواة عدول حفاظ، فيحدث خبرهم اليقين والعلم عند السامع.
لو لم تتضح المسألة أرجو السؤال مرة أخرى.

[أم علي طويلبة علم]

جزاكم الله خيرا نفع الله بكم المثال واضح ،،

في مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله ( 18 / 42 ) :

وسئل عن قوم اجتمعوا على أمور متنوعة في الفساد ؛ ومنهم من يقول : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد بالتواتر ؛ إذ التواتر نقل الجَمِّ الغفير عن الجم الغفير؟
فأجاب:

أما من أنكر تواتر حديث واحد فيقال له : التواتر نوعان : تواتر عن العامة ، وتواتر عن الخاصة ، وهم أهل علم الحديث.
وهو أيضا قسمان : ما تواتر لفظه ، وما تواتر معناه.
فأحاديث الشفاعة والصراط والميزان والرؤية وفضائل الصحابة ، ونحو ذلك متواتر عند أهل العلم ، وهي متواترة المعني ، وإن لم يتواتر لفظ بعينه ، وكذلك معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الخارجة من القرآن متواترة أيضا ، وكذلك سجود السهو متواتر أيضا عند العلماء ، وكذلك القضاء بالشفعة ونحو ذلك.
وعلماء الحديث يتواتر عندهم ما لا يتواتر عند غيرهم ؛ لكونهم سمعوا ما لم يسمع غيرهم ، وعلموا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعلم غيرهم ، والتواتر لا يشترط له عدد معين ، بل من العلماء من ادعي أن له عددًا يحصل له به العلم من كل ما أخبر به كل مخبر. ونفوا ذلك عن الأربعة وتوقفوا فيما زاد عليها ، وهذا غلط فالعلم يحصل تارة بالكثرة ، وتارة بصفات المخبرين ، وتارة بقرائن تقترن بأخبارهم وبأمور أخر.
وأيضا ، فالخبر الذي رواه الواحد من الصحابة والاثنان ، إذا تلقته الأمة بالقبول والتصديق أفاد العلم عند جماهير العلماء ، ومن الناس من يسمي هذا : المستفيض. والعلم هنا حصل بإجماع العلماء على صحته ؛ فإن الإجماع لا يكون على خطأ ؛ ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم صحته عند علماء الطوائف ؛ من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنبلية والأشعرية ، وإنما خالف في ذلك فريق من أهل الكلام كما قد بسط في موضعه.



قال المحدث الألباني رحمه الله في حاشية الباعث الحثيث ( 2 / 455 ) – النوع الثلاثون: معرفة المشهور - :

" أما المتواتر : فقد اختلفوا اختلافا كثيرا في عدده ، كما هو مشروح في ( المسودة ) ( ص 236 ) من أربعة فصاعدا .
وجزم فيه ( 235 ) ؛ بأنه ( لا يعتبر في التواتر عدد محصور ؛ بل يعتبر ما يفيد العلم على حسب العادة في سكون النفس إليهم ، وعدم تأتي التواطؤ على الكذب منهم ، إما لفرط كثرتهم ، وإما لصلاحهم ودينهم ونحو ذلك )."

[محمد طه شعبان]

جزاكم الله خيرا نفع الله بكم المثال واضح ،،

في مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله ( 18 / 42 ) :

وسئل عن قوم اجتمعوا على أمور متنوعة في الفساد ؛ ومنهم من يقول : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد بالتواتر ؛ إذ التواتر نقل الجَمِّ الغفير عن الجم الغفير؟
فأجاب:

أما من أنكر تواتر حديث واحد فيقال له : التواتر نوعان : تواتر عن العامة ، وتواتر عن الخاصة ، وهم أهل علم الحديث.
وهو أيضا قسمان : ما تواتر لفظه ، وما تواتر معناه.
فأحاديث الشفاعة والصراط والميزان والرؤية وفضائل الصحابة ، ونحو ذلك متواتر عند أهل العلم ، وهي متواترة المعني ، وإن لم يتواتر لفظ بعينه ، وكذلك معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الخارجة من القرآن متواترة أيضا ، وكذلك سجود السهو متواتر أيضا عند العلماء ، وكذلك القضاء بالشفعة ونحو ذلك.
وعلماء الحديث يتواتر عندهم ما لا يتواتر عند غيرهم ؛ لكونهم سمعوا ما لم يسمع غيرهم ، وعلموا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعلم غيرهم ، والتواتر لا يشترط له عدد معين ، بل من العلماء من ادعي أن له عددًا يحصل له به العلم من كل ما أخبر به كل مخبر. ونفوا ذلك عن الأربعة وتوقفوا فيما زاد عليها ، وهذا غلط فالعلم يحصل تارة بالكثرة ، وتارة بصفات المخبرين ، وتارة بقرائن تقترن بأخبارهم وبأمور أخر.
وأيضا ، فالخبر الذي رواه الواحد من الصحابة والاثنان ، إذا تلقته الأمة بالقبول والتصديق أفاد العلم عند جماهير العلماء ، ومن الناس من يسمي هذا : المستفيض. والعلم هنا حصل بإجماع العلماء على صحته ؛ فإن الإجماع لا يكون على خطأ ؛ ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم صحته عند علماء الطوائف ؛ من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنبلية والأشعرية ، وإنما خالف في ذلك فريق من أهل الكلام كما قد بسط في موضعه.



قال المحدث الألباني رحمه الله في حاشية الباعث الحثيث ( 2 / 455 ) – النوع الثلاثون: معرفة المشهور - :

" أما المتواتر : فقد اختلفوا اختلافا كثيرا في عدده ، كما هو مشروح في ( المسودة ) ( ص 236 ) من أربعة فصاعدا .
وجزم فيه ( 235 ) ؛ بأنه ( لا يعتبر في التواتر عدد محصور ؛ بل يعتبر ما يفيد العلم على حسب العادة في سكون النفس إليهم ، وعدم تأتي التواطؤ على الكذب منهم ، إما لفرط كثرتهم ، وإما لصلاحهم ودينهم ونحو ذلك )."

نعم، هذا الكلام فيه رد على من يحددون عددًا معينًا للتواتر. وتحديد العدد ليس بصحيح. وهو ما عليه المحققون من المحدثين

[أم علي طويلبة علم]

10) قوله : " تنقسم الغرابة النسبية إلى ثلاثة أقسام :
1- غريب باعتبار راو معين .
2- غريب باعتبار حال الراوي .
3- غريب باعتبار أهل بلد معينين." .

السؤال : أليس هناك قسما رابعا وهو : ما تفرد به أهل البلد عن أهل بلد آخر ؟

[محمد طه شعبان]

السؤال : أليس هناك قسما رابعا وهو : ما تفرد به أهل البلد عن أهل بلد آخر ؟

نعم، يقول أهل العلم: (تفرد به أهل البصرة عن أهل الكوفة) أو (أهل مكة عن أهل المدينة) ونحو ذلك، وهو داخل تحت القسم الثالث؛ وهو: (غريب باعتبار أهل بلد معينين)

[أم علي طويلبة علم]

11) قوله : " هناك قرائن إذا احتفت بخبر الآحاد أفاد العلم القطعي كالمتواتر تماما ." .

السؤال : أليس حكم الخبر المحتف بالقرائن أنه أرجح من المقبول - من أخبار الآحاد - الخالي من القرائن ، وفائدته لا تظهر إلا عند التعارض ؟

[محمد طه شعبان]

11)
السؤال : أليس حكم الخبر المحتف بالقرائن أنه أرجح من المقبول - من أخبار الآحاد - الخالي من القرائن ، وفائدته لا تظهر إلا عند التعارض ؟

لا يقصد العلماء بقولهم في الخبر المحتف بالقرائن: (وفائدته تظهر عند التعارض)، لا يقصدون حصر فائدته عند التعارض، وإنما يقصدون أن ظهورها يكون عند التعارض مع حديث ليس محتفًّا بالقرائن.
وإلا فهم قد صرحوا بأنه يفيد العلم، ولم يقيدوا ذلك بأن يكون عند التعارض

[أم علي طويلبة علم]

لا يقصد العلماء بقولهم في الخبر المحتف بالقرائن: (وفائدته تظهر عند التعارض)، لا يقصدون حصر فائدته عند التعارض، وإنما يقصدون أن ظهورها يكون عند التعارض مع حديث ليس محتفًّا بالقرائن.
وإلا فهم قد صرحوا بأنه يفيد العلم، ولم يقيدوا ذلك بأن يكون عند التعارض

نعم ، لم يقيد عند التعارض ، ولكن حكمه أنه أرجح من أي خبر أحاد خالي من القرائن ، والمذكور في الشرح النفيس :"أفاد العلم القطعي كالمتواتر تماما " ؟​

[محمد طه شعبان]

نعم ، لم يقيد عند التعارض ، ولكن حكمه أنه أرجح من أي خبر أحاد خالي من القرائن ، والمذكور في الشرح النفيس :"أفاد العلم القطعي كالمتواتر تماما " ؟​

بارك الله فيكم، لم أفهم وجه التعارض.

[أم علي طويلبة علم]

أي المعادلتين صحيحة من جهة الحكم ؟

المتواتر = الخبر المحتف بالقرائن
أم
خبر الآحاد = الخبر المحتف بالقرائن - وفائدة المحتف بالقرائن تظهر عند تعارض الخبر الخالي من القرائن حيث أنه أرجح منه -

[محمد طه شعبان]

أي المعادلتين صحيحة من جهة الحكم ؟

المتواتر = الخبر المحتف بالقرائن
أم
خبر الآحاد = الخبر المحتف بالقرائن - وفائدة المحتف بالقرائن تظهر عند تعارض الخبر الخالي من القرائن حيث أنه أرجح منه -

الصواب أن يقال: الخبر المحتف بالقرائن = المتواتر.
وعندما يتعارض خبر محتف بالقرائن مع خبر ليس محتفًّا، فيقدم المحتف بالقرائن على غيره

[محمد طه شعبان]

قال النووي رحمه الله في ((التقريب)) (28): ((الصحيح أقسام: أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد به البخاري، ثم مسلم، ثم ما على شرطهما، ثم على شرط البخاري، ثم مسلم، ثم صحيح عند غيرهما، وإذا قاولوا صحيح متفق عليه أو على صحته فمرادهم اتفاق الشيخين، وذكر الشيخ تقي الدين أن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه، وخالفه المحققون والأكثرون، فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر، والله أعلم)).
قال السيوطي رحمه الله معقبًا عليه ((التدريب)) (1/ 142): (((وذكر الشيخ) يعني ابن الصلاح (أن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه) ، قال: خلافا لمن نفى ذلك، محتجا بأنه لا يفيد إلا الظن وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن. والظن قد يخطئ.
قال: وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا. ثم بان لي أن الذي اخترناه أولا هو الصحيح؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ ولهذا كان الإجماع المبني على الاجتهاد حجة مقطوعا بها)).

[أم علي طويلبة علم]

بارك الله فيكم وزادكم علما

11) قوله : " بالنسبة إلى الشرط الأول الذي اشترطه العلماء في العلة وهو الغموض والخفاء هو شرط أغلبي ؛ بمعنى أنك قد ترى أهل العلم يعلون حديثا ما بأشياء ليست غامضة ، ومع ذلك يطلقون عليه معلولا. "

السؤال : هل معنى ذلك أن العلة تطلق على أي طعن في الحديث ؟

[محمد طه شعبان]

السؤال : هل معنى ذلك أن العلة تطلق على أي طعن في الحديث ؟

نعم؛ كل حديث فيه طعن، هو في الحقيقة معلول؛ ولكن العلماء غالبًا يطلقونها على الأمر الخفي، وأما الطعن الظاهر؛ فإنهم يقولون: (منقطع) أو (مرسل) أو (مدرج) أو (شاذ) ونحو ذلك

[أم علي طويلبة علم]

نعم؛ كل حديث فيه طعن، هو في الحقيقة معلول؛ ولكن العلماء غالبًا يطلقونها على الأمر الخفي، وأما الطعن الظاهر؛ فإنهم يقولون: (منقطع) أو (مرسل) أو (مدرج) أو (شاذ) ونحو ذلك

إذن يمكن أن نقول أن العلة تطلق على المعنى الاصطلاحي وعلى غير المعنى الاصطلاحي ، كالمشهور .

أليس من الصواب استخدام لفظ ( المعل ) و ليس (المعلل ) أو ( المعلول ) ؟

[محمد طه شعبان]

أليس من الصواب استخدام لفظ ( المعل ) و ليس (المعلل ) أو ( المعلول ) ؟

نعم، هذا من الناحية اللغوية؛ وأما من الناحية الاصطلاحية فالعلماء استخدموا مصطلح المعلول، ومن المعلوم أننا ندرس اصطلاح أهل العلم، فلا بد من تدريس الطلبة اصطلاحات العلماء، ولا نأتي الآن فنغير من الاصطلاحات، بحجة أنها تخالف المعنى اللغوي، وإلا فلو غيرنا الآن، فنحن نعلِّم الطلبة اصطلاحاتنا نحن وليس اصطلاح العلماء.
هذا، وقد اعترض بعض أهل العلم المتأخرين على إطلاق لفظ المعلول، ولكم المتقدمين استعملوه كثيرًا.
وقد نذكر طائفة من أقوال المتقدمين واستخامهم لهذا اللفظ
علمًا بأن بعض أهل العلم قد رد على من قال بأن لفظ (معلول) لا يصلح على قواعد اللغة، وقال: بل هو صالح

[أم علي طويلبة علم]

علمًا بأن بعض أهل العلم قد رد على من قال بأن لفظ (معلول) لا يصلح على قواعد اللغة، وقال: بل هو صالح

" ( معل ) وهو القياس الصرفي المشهور ، وهو اللغة الفصيحة ، ولكن التعبير بـــ( المعلل ) من أهل الحديث جاء على غير المشهور في اللغة ، ومن المحدثين من عبر عنه بـــــ( المعلول ) وهو ضعيف مرذول عند أهل العربية واللغة " . [تيسير مصطلح الحديث للطحان ]


المعلل الاصطلاحي يختص في الحديث الذي جمع شروط الصحة ظاهرا .

[محمد طه شعبان]

وقد جاء في مقدمة تحقيق علل ابن أبي حاتم بإشراف الدكتور سعد الحميد:
واختلف في جواز إطلاق «معلول» على الحديث الذي فيه علة:
فالمحدثون يسمون كل ما يقدح في الحديث علة؛ أخذا من المعنى اللغوي، ويقولون عن الحديث الذي فيه علة: «معلول» ، ومثلهم الفقهاء والأصوليون؛ يقولون في باب القياس وغيره: «العلة، والمعلول».
وأنكر هذا عليهم بعض علماء اللغة، وتبعهم متأخرو أهل الحديث؛ كابن الصلاح ومن جاء بعده.
فأول من وقفنا على إنكاره قولهم: «معلول» : هو الحريري (ت516هـ) في كتابه "درة الغواص، في أوهام الخواص"؛ حين قال: «ويقولون للعليل: هو معلول، فيخطئون فيه؛ لأن المعلول: هو الذي سقي العلل، وهو الشرب الثاني، والفعل منه: عللته. فأما المفعول من العلة: فهو معل، وقد أعله الله تعالى» .
وقال ابن مكي الصقلي: «ويقولون: رجل معلول، وكلام معلول، والصواب: معل» .
ثم جاء ابن الصلاح فجعله مرذولا، فقال: «ويسميه أهل الحديث: المعلول؛ وذلك منهم - ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس: «العلة، والمعلول» - مرذول عند أهل العربية واللغة» .
ثم جاء النووي فعده لحنا، فقال: «ويسمونه: المعلول؛ وهو لحن» .
وأقره السيوطي في "شرحه"، ودلل على ذلك بقوله: «لأن اسم المفعول من «أعل» الرباعي لا يأتي على «مفعول» » . اهـ. وكذا قال! وقد استعمله هو في كثير من كتبه، ومنها: "همع الهوامع".
وقال الفيروز آبادي: «والعلة - بالكسر -: المرض، عل يعل واعتل وأعله الله تعالى؛ فهو معل وعليل، ولا تقل: معلول، والمتكلمون يقولونها، ولست منه على ثلج» . اهـ. فكأنه متوقف فيها، مائل إلى تخطئتها.
والفيروز آبادي في هذا متابع لابن سيده الذي نقل استعمال الزجاج لها في بحر المتقارب من العروض، ثم قال: «وأرى هذا إنما هو على طرح الزائد؛ كأنه جاء على «عل» ، وإن لم يلفظ به، وإلا فلا وجه له، والمتكلمون يستعملون لفظة «المعلول» في هذا كثيرا، وبالجملة فلست منها على ثقة ولا ثلج؛ لأن المعروف إنما هو: أعله الله، فهو معل، اللهم إلا أن يكون على ما ذهب إليه سيبويه من قولهم: «مجنون ومسلول» ؛ من أنه جاء على جننته وسللته، وإن لم يستعملا في الكلام؛ استغني عنهما بـ «أفعلت» . اهـ.
وخلاصة ما تقدم من كلام هؤلاء الأئمة: أن المرض يقال من الرباعي فقط: «أعله» ، فهو «معل» ، ولا يقال من الثلاثي: «عل» أو «عله» ، فهو «معلول» إلا في الشرب فقط؛ كما في قول كعب بن زهير ح في قصيدته المشهورة «بانت سعاد»:
تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت
كأنه منهل بالراح معلول.
وما ذكره هؤلاء الأئمة متعقب بأنه وقع في كلام كثير ممن يوثق به من أهل العلم والعربية:
فهذا الخليل بن أحمد الفراهيدي شيخ سيبويه استعمل لفظ «المعلول» من العلة في علم العروض الذي اخترعه، وهذا معروف ومشهور في كتب العروضيين في باب الزحافات والعلل، ونقله أيضا ابن سيد الناس في "سيرته".
وهذا أبو إسحاق الزجاج استعمل لفظ «المعلول» في المتقارب من بحور العروض، وهو من العلة؛ كما تقدم نقله عن ابن سيده.
وهذا ابن القوطية يقول: «عل الإنسان علة: مرض، وعللته بالشراب علا وعللا: سقيته بعد نهل» .
وكذلك ذكر «عل» من العلة كل من السرقسطي، وابن القطاع.
وإذا صح مجيء الثلاثي بمعنى العلة والمرض، صح اشتقاق «معلول» منه قياسا بلا خلاف عند الصرفيين؛ تقول: قتل زيد، فهو مقتول، وضرب، فهو مضروب، وعلم الأمر، فهو معلوم، وهكذا.
وكل من ابن القوطية والسرقسطي وابن القطاع ذكر الفعل الثلاثي في المرض والشرب، فيكون «معلول» بمعنى: مريض به علة، وبمعنى: من شرب مرة بعد مرة.
وذكر ذلك أيضا محمد بن المستنير المعروف بقطرب تلميذ سيبويه في كتابه "فعلت وأفعلت"، واللبلي؛ على ما نقله الزركشي عنهما.
وكذلك الجوهري حين قال: «عل الشيء، فهو معلول» : فقوله: «الشيء» : دليل على أنه يريد العلة بمعنى المرض، لا بمعنى الشرب، وإلا لقال: «عل الإنسان أو الحيوان» ، والله أعلم.
وقد ذكر الزركشي كلام ابن الصلاح، والحريري، وابن سيده، ثم تعقبهم بقوله: «الصواب أنه يجوز أن يقال: «عله» فهو «معلول» ؛ من العلة والاعتلال، إلا أنه قليل، ومنهم من نص على أنه فعل ثلاثي» ، ثم ذكر كلام ابن القوطية وغيره.
وإلى الجواز أيضا ذهب ابن هشام في شرحه لقصيدة «بانت سعاد».
وقال الفيومي: «عل الإنسان - بالبناء للمفعول -: مرض، ومنهم من يبنيه للفاعل، من باب ضرب؛ فيكون المتعدي من باب قتل، فهو «عليل» ، و «العلة» : المرض الشاغل، والجمع: «علل» ، مثل: سدرة، وسدر، و «أعله الله» ، فهو «معلول» ، قيل: من النوادر التي جاءت على غير قياس، وليس كذلك؛ فإنه من تداخل اللغتين، والأصل: «أعله الله» ، فـ «عل» ، فهو «معلول» ، أو من «عله» فيكون على القياس. وجاء «معل» على القياس، لكنه قليل الاستعمال، و «اعتل» : إذا مرض» .وتعقب الشهاب الخفاجي الحريري في إنكاره قولهم: «معلول» بقوله: «هذا هو المعروف في اللغة، لكن ما أنكره وقع في كلام كثير ممن يوثق به من العلماء؛ كالمحدثين، والعروضيين، والأصوليين» ، ثم ذكر كلام ابن سيده المتقدم، ونقله عن أبي إسحاق الزجاج، كما أورد كلام ابن الصلاح والنووي، ثم قال: «وقال ابن سيد الناس في "سيرته": إنه يستعمل «معلول» من الإعلال أيضا؛ كما يقول الخليل في العروض، وقد حكاه ابن القوطية، ولم يعرفه ابن سيده ... وحكى السرقسطي: أبرزته بمعنى أظهرته، فهو مبروز، ولا يقال: برزته، وأعله الله، فهو عليل، وربما جاء معلول ومسقوم قليلا» . اهـ.
وقد استعمل لفظ «معلول» بمعنى المريض وضد الصحيح: كثير ممن يوثق بهم في اللغة - سوى من تقدم ذكره منهم - كالإمام الشافعي، وابن جني، وابن السراج، والرماني، والمطرزي، وابن هشام، والزبيدي، وغيرهم.

[أم علي طويلبة علم]

قوله : " العلة : لغة : المرض ؛ ويقال لمن أعله الله بمرض : معل ، وعليل ."

فالعلة بمعنى المرض مناسب لاصطلاح المحدّثين ؛ لأن ذلك يمنع من الحكم بصحة الحديث .

[محمد طه شعبان]

قوله : " العلة : لغة : المرض ؛ ويقال لمن أعله الله بمرض : معل ، وعليل ."

فالعلة بمعنى المرض مناسب لاصطلاح المحدّثين ؛ لأن ذلك يمنع من الحكم بصحة الحديث .

نعم، بارك الله فيكم