أليس الاسم الموصول في هذه الآية في حكم لام الماهية والحقيقة ؟
قال الله تعالى " إن الذين كفروا سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون "
وبلا شك ليس المراد كل وجميع الذين كفروا كما أنه ليس هناك معهود ذكري ولا ذهني يعود عليه اسم الموصول , فالمراد إذن بعض الذين كفروا على الاختلاف في كيفية تعيين هذا البعض وما هي أوصافهم , لكن المهم أن المراد بعضهم أو كثير منهم وهو المراد من لام الماهية أو الحقيقة كما في قولهم " الرجل أقوى من المرأة "
هل فهمي صواب أم ما هو المراد ؟؟
وجزاكم الله خيرا
مشرف سابق ومؤسس
رد: أليس الاسم الموصول في هذه الآية في حكم لام الماهية والحقيقة ؟
يحتمل أن يكون العموم على بابه، ويكون المقصود (إن الذين كفروا لا يؤمنون بسبب نذارتك أو بسبب عدم نذارتك؛ فإيمانهم أو عدم إيمانهم مكتوب في الأزل)، وقد جاء نحو هذا عن ابن عباس.
ويحتمل أن يكون للعهد الذهني المتعلق بسبب النزول، كما ورد عن ابن عباس أيضا أنها نزلت في يهود المدينة.
رد: أليس الاسم الموصول في هذه الآية في حكم لام الماهية والحقيقة ؟
أخي الفاضل : بالنسبة للوجه الأول الله حكم عليهم بنفي الإيمان , وليس في الآية تعرض لما هو موجود في حكم الله في الأزل وما الذي يجعلنا يقول يحتمل ويحتمل , أوليس الذي قلته هو الظاهر أم الذي قلته خلاف الظاهر ؟؟وجزاكم الله خيرا
مشرف سابق ومؤسس
رد: أليس الاسم الموصول في هذه الآية في حكم لام الماهية والحقيقة ؟
وفقك الله وسدد خطاك
كون الظاهر كذا وكذا لا ينفي إمكان احتمال غيره، وإنما هو ترجيح للوجه الغالب.
ولهذا فلا مانع من ذكر الاحتمالات من باب إتمام البحث؛ فلعل لبعضها مرجحا لا نعرفه.
رد: أليس الاسم الموصول في هذه الآية في حكم لام الماهية والحقيقة ؟
نعم كلامك صواب
لكن هل توافقني على أن الظاهر من الآية ما قلته وهو أن اسم الموصول في حكم لام الماهية ؟
وجزاكم الله خيرا
مشرف سابق ومؤسس
رد: أليس الاسم الموصول في هذه الآية في حكم لام الماهية والحقيقة ؟
(الذي) وبابه من المعارف، وقد اختلف في سبب تعريفه، فمن جعله معرفا بالألف واللام كسيبويه، أجرى فيه ما جرى في الألف واللام من الأنواع.
رد: أليس الاسم الموصول في هذه الآية في حكم لام الماهية والحقيقة ؟
جزاكم الله خيرا
لكن أين أجد هذا العزو عن سيبويه ؟؟
وفي أي الكتب والمراجع أجد من جعل حكم اسم الموصول حكم المعرف باللام من حيث أنواع اللام ( العهد - الاستغراق - الماهية )
وجزاكم الله خيرا
مشرف سابق ومؤسس
رد: أليس الاسم الموصول في هذه الآية في حكم لام الماهية والحقيقة ؟
رد: أليس الاسم الموصول في هذه الآية في حكم لام الماهية والحقيقة ؟
جزاكم الله خيرا
رد: أليس الاسم الموصول في هذه الآية في حكم لام الماهية والحقيقة ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فليسمح لي الإخوة بالمشاركة في هذا الموضوع.
إلى الأخ مجدي، أظن أن هناك قاعدة تقول لا تخصيص إلا بمخصص، لذلك عليك أن تأتي بالمخصص الذي على اساسه حكمت بأن الاسم الموصول هنا لا يفيد العموم، وقد وجدت العلامة ابن عاشور يقول -فيما صب رأيك فيه-*:"فالإتيان في ذكرهم بالتعريف بالموصول إما أن يكون لتعريف العهد مراداً منه قوم معهودون كأبي جهل والوليد بن المغيرة وأضرابهم من رؤوس الشرك وزعماء العناد دون من كان مشركاً في أيام نزول هذه الآية ثم من آمن بعد مثل أبي سفيان بن حرب وغيره من مُسْلِمة الفتح وإما أن يكون الموصول لتعريف الجنس المفيد للاستغراق على أن المراد من الكفر أبلغ أنواعه بقرينة قوله : * لا يؤمنون * فيكون عاماً مخصوصاً بالحس لمشاهدة من آمن منهم أو يكون عاماً مراداً به الخصوص بالقرينة وهذان الوجهان هما اللذان اقتصر عليهما المحققون من المفسرين وهما ناظران إلى أن الله أخبر عن هؤلاء بأنهم لا يؤمنون فتعيَّن أن يكونوا ممن تبين بعد أنه مات على الكفر .
ومن المفسرين من تأوّل قوله تعالى : * الذين كفروا * على معنى الذين قُضى عليهم بالكفر والشقاء ونَظره بقوله تعالى : * إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون * * يونس : 96 * وهو تأويل بعيد من اللفظ وشتان بينه وبين تنظيره . ومن المفسرين من حمل * الذين كفروا * على رؤساء اليهود مثل حيي بن أخطب وأبي رافع يعني بناء على أن السورة نزلت في المدينة وليس فيها من الكافرين سوى اليهود والمنافقين وهذا بعيد من عادة القرآن وإعراض عن السياق المقصود منه ذكر من حرم من هدي القرآن في مقابلة من حصل لهم الاهتداء به ، وأيّاً ما ما كان فالمعنى عند الجميع أن فريقاً خاصاً من الكفار لا يرجى إيمانهم وهم الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وروى ذلك عن ابن عباس والمقصود من ذلك أن عدم اهتدائهم بالقرآن كان لعدم قابليتهم لا لنقص في دلالة القرآن على الخير وهديه إليه ."ج1 ص248.
رد: أليس الاسم الموصول في هذه الآية في حكم لام الماهية والحقيقة ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل التخصيص واضح بالحس والمشاهدة ولذا اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية ما المراد منها , على أن القول بأن اسم الموصول في حكم لام العهد ما هو أيضا إلا نوع من التخصيص وعدم التعميم
رد مع اقتباس
