تعقيب على كتاب للشيخ سليم الهلالي

[إمام الأندلس]

و قال العز بن عبد السلام رحمه الله
: (وتفرَّد الإله بالطاعة لاختصاصه بنعم الإنشاء والإبقاء والتغذية والإصلاح الديني والدنيوي، فما من خير إلا هو جالبه، وما من ضير إلا هو سالبه، وكذلك لا حكم إلا له)
قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ج2/ 134-135

[إمام الأندلس]

قال المفسر بن كثير رحمه الله : (فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله، وشهد له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، ولهذا قال تعالى: ".. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر"، أي ردُّوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم، فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر)
تفسير ابن كثير ج3/ 209

[إمام الأندلس]

قال ابن ابي العز الحنفي رحمه الله :"إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر"
شرح العقيدة الطحاوية ج2/ 446

[إمام الأندلس]

أبو السعود محمد بن محمد العمادي الحنفي المفسَّر المتوفى 982 هـ رحمه الله
قال عند تفسير قوله تعالى: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون": (ومن لم يحكم بما أنزل الله كائناً من كان دون المخاطبين -هم اليهود-خاصة، فإنهم مندرجون فيه اندراجاً أولياً، أي من لم يحكم بذلك مستهيناً منكراً.. فأولئك هم الكافرون لاستهانتهم)
تفسير أبي السعود ج2/ 64

[إمام الأندلس]

قال القرطبي رحمه الله : (إن حكم بما عنده - أي بما وضعه من تشريعات وقوانين - على أنه من عند الله تعالى فهو تبديل يوجب الكفر)
الجامع لأحكام القرآن ج6/ 197

[إمام الأندلس]

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : (من اعتقد أن غير هدى الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أوأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر)
مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج1/ 386

[إمام الأندلس]

قال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسير قوله تعالى: "فلا وربك لايؤمنون.." الآية: (فلا يثبت الإيمانُ لعبد حتى يقع منه هذا التحكيم، ولا يجد الحرج في صدره مما قضى عليه، ويسلم لحكم الله وشرعه تسليماً لا يخالطه رد ولا تشوبه مخالفة)
فتح القدير للشوكاني ج1/ 484

[إمام الأندلس]

قال الإمام محمود شكري الألوسي رحمه الله " لاشك في كفر من يستحسن القانون ويفضله على الشرع، ويقول؛ هو أوفق بالحكمة وأصلح للأمة، ويتميز غيظاً ويتقصف غضباً إذا قيل له في أمر أمر الشارع، كما شهدنا ذلك في بعض من خذلهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم... فلا ينبغي التوقف في تكفير من يستحسن ما هو بيِّن المخالفة للشرع منها - أي القوانين - ويقدمه على الأحكام الشرعية منتقصاً لها"
في تفسيره روح المعاني ج28/ 20-21

[إمام الأندلس]

قال رشيد رضا رحمه الله في تفسير قوله تعالى: "وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله.." الآية: (والآية ناطقة بأن من صدَّ وأعرض عن حكم الله ورسوله عمداً ،ولا سيما بعد دعوته إليه وتذكيره به، فإنه يكون منافقاً لا يُعتد بما يزعمه من الإيمان، وما يدعيه من الإسلام). في تفسير المنار ج5/ 227

[إمام الأندلس]

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: (ومن أصرح الأدلة في هذا أن الله جل وعلا في سورة النساء بيَّن أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يُتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون، وما ذلك إلا أن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب، وذلك في قوله تعالى: "ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت") أضواء البيان للشنقيطي ج4/ 83

[إمام الأندلس]

قال الإمام المفسرالشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله:
(الرد إلى الكتاب والسنة شرط في الإيمان.. فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت كما جاء في الآية "ألم تر إلى الذين يزعمون.." الآية، فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه في كل أمر من الأمور، فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت فهو كاذب في ذلك).
تفسير السعدي ج2/ 90

[إمام الأندلس]

قال الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله: (القرآن مملوء بأحكام وقواعد جلية، في المسائل المدنية، والتجارية، وأحكام الحرب والسلم، وأحكام القتال، والغنائم، والأسرى، وبنصوص صريحة في الحدود والقصاص، فمن زعم أنه دين عبادة فقط فقد أنكر كل هذا، وأعظم على الله الفرية، وظن أن لشخص كائناً من كان، أولهيئة كائنة من كانت، أن تنسخ ما أوجب الله من طاعته والعمل بأحكامه، وما قال ذلك مسلم ولا يقوله، ومن قاله فقد خرج عن الإسلام جملة ورفضه كله، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم) عمدة التفسير لابن كثير تعليق أحمد محمد شاكر ج2/ 171-172

[إمام الأندلس]

قال الشيخ محمود محمد شاكر رحمه الله: (الذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء، وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه، وتعطيل لكل ما في شريعة الله، بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة، وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا، ولعلل وأسباب انقضت، فسقطت الأحكام كلها بانقضائها) عمدة التفسير لابن كثير ج4/ 157
وقال عن تعلق أهل الأهواء بكلام التابعي أبي مِجْلز السدوسي السابق: (اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة، وبعد، فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا، قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله، وفي القضاء في الدماء، والأعراض، والأموال، بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه، وفي اتخاذهم قانون الكفر شريعة في بلاد الإسلام، فلما وقف على هذين الخبرين اتخذهما رأياً يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله، وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل بها).

إلى أن قال: (لم يكن سؤالهم -النفر من الإباضية الذين سألوا أبا مٍجْلز رحمه الله-عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه، وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه. ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مِجْلز، أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة، فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سنَّ حاكم حكماً وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها -إلا بعد سقوط الدولة العثمانية واستعمار الكفار لديار الإسلام وبعد أن تخرج تلاميذ الكفار-هذه واحدة، وأخرى أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيها، فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل، فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة، وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية، فهذا ذنب تناله التوبة وتلحقه المغفرة)
عمدة التفسير لابن كثير لأحمد محمد شاكر ج4/ 156-157

[إمام الأندلس]

قال الشيخ ابن باز رحمه الله وقد سئل: هل يعتبر الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفاراً؟ وإذا قلنا إنهم مسلمون، فماذا نقول عن قوله تعالى: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" الآية؟

قال: (الحكام بغير ما أنزل الله أقسام، تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم، فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين، وهكذا من يحكم بالقوانين الوضعية بدلاً من شرع الله ويرى أن ذلك جائز، حتى لو قال: إن تحكيم الشريعة أفضل، فهو كافر، لكونه استحل ما حرَّم الله، أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعاً للهوى، أوللرشوة، أولعداوة بينه وبين المحكوم عليه، أولأسباب أخرى، وهو يعلم أنه عاصٍ لله بذلك، وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله، فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر، ويعتبر قد أتى كفراً أصغر، وظلماً أصغر، وفسقاً أصغر، كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن طاوس، وجماعة من السلف، وهو المعروف عند أهل العلم، والله ولي التوفيق)
فتاوى الشيخ ابن باز مجلد 4/ 416 ومجلة الدعوة العدد 963 بتاريخ 5/ 2/ 1409 هـ

[إمام الأندلس]

قال الشيخ محمد الصالح العثيمين : (من لم يحكم بما أنزل الله استخفافاً به، أواحتقاراً له، أواعتقاداً أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق، فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة، ومن هؤلاء -الكفار- من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجاً يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه) فتاوى أركان الإسلام للشيخ محمد صالح العثيمين جمع فهد بن ناصر إبراهيم السليمان ص 145-146

[إمام الأندلس]

فتوى هيئة كبار العلماء قالوا، وقد سئلوا: من لم يحكم بما أنزل الله، هل هومسلم أم كافر كفراً أكبر؟ بعد ذكر آيات المائدة: (لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزاً فهو كافر كفراً اكبر، وظلماً أكبر، وفسقاً أكبر، يخرج من الملة، أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة، أومقصد آخر، وهو يعتقد تحريم ذلك، فإنه آثم يعتبر كافراً كفراً أصغر)
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء جمع وترتيب الشيخ أحمد عبد الرزاق الدويش ج1/ 780

[إمام الأندلس]

: (فما يمكن أن يجتمع الإيمان، وعدم تحكيم شريعة الله، مع الرضى بحكم هذه الشريعة، والذين يزعمون لأنفسهم أولغيرهم أنهم مؤمنون، ثم لا يتحاكمون بشريعة الله في حياتهم، أولايرضون حكمها إذا طبق عليهم.. إنما يدَّعون دعوى كاذبة، وإنما يصطدمون بهذا النص القاطع: "وما أولئك بالمؤمنين")

[إمام الأندلس]

قال الدكتور صلاح الصاوي : (إن الحالة التي تواجهها مجتمعاتنا المعاصرة هي حالة الإنكار على الإسلام أن تكون له صلة بشؤون الدولة، والحجر عليه ابتداء أن تتدخل شرائعه لتنظيم هذه الجوانب، وتقرير الحق في التشريع المطلق في هذه الأمور للبرلمانات والمجالس التشريعية، وإننا أمام قوم يدينون بالحق في السيادة العليا والتشريع المطلق للمجالس التشريعية، فالحلال ما أحلته، والحرام ما حرَّمته، والواجب ما أوجبته، والنظام ما شرعته..) تحكيم الشريعة والدعاوى العلمانية لصلاح الصاوي ص81

[إمام الأندلس]

هل صح عن ابن عباس، مقولة "كفر دون كفر" ؟

نسمع دائما من يحاول أن يلبس على الناس أمر التحاكم لغير شرع الله تعالى، ويقول إنه ليس بكفر مخرج عن الملة، مستدلا بقول ابن عباس رضي الله عنه: (هو كفر دون كفر)، وقوله: (إنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه)، أو كما قال ابن عباس.
السؤال: ما سبب قول ابن عباس رضي الله عنه هذه المقولة؟ وهل تتنزل على الحكم بالدساتير الوضعية الحالية في بلدان المسملين؟ وكيف نرد على هذا؟
نسأل الله أن يرزقكم الإخلاص في القول والعمل.

الجواب:

هذا الأثر عن ابن عباس ضعيف الاسناد، لانه رواه هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس.

وهشام بن حجير: ضعفه الامام أحمد ويحيى بن معين والعقيلي وجماعة.

وقال علي بن المديني: أن يحيى بن سعيد قال عن هشام بن حجير: (خليق أن أدعه)، قال علي بن المديني: (فقلت له ؛ أضرب على حديثه؟)، قال: (نعم).

فهذه الرواية تفرد بها هذا الرجل الضعيف.

ومع ذلك فقد عارضه عبد الله بن طاووس فروى عن أبيه قال: (سئل ابن عباس عن قوله تعالى {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}؟).

قال: (هي كفر).
وفي لفظ: (هي به كفر).
وآخر: (كفى به كفره).

رواه عبدالرزاق في تفسيره وابن جرير ووكيع في "أخبار القضاة" وغيرهم، بسند صحيح.

وهذا هو الثابت عن ابن عباس.

وقال ابن كثير: (من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبدالله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف من تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟! من فعل هذا كفر بإجماع المسلمين).

والياسا: قوانين كتبها جنكيز خان كان يتحاكم إليها التتر، مع أنهم قد كانوا أيضا يتخذون الأئمة والمؤذنين والقضاة الشرعيين، ويأخذون من شريعة الإسلام بعض الأحكام، ومع ذلك فقد كفرهم العلماء إذ جعلوا لهم قوانين نصبوها طاغوتا يُتحاكم إليه من دون الله تعالى.

فكيف بهؤلاء الذين نصبوا القوانين الوضعية الطاغوتية التي يقدمونها على الشريعة الإسلامية ويخضعون لها أعظم من خضوعهم لشريعة الله تعالى؟! فهم أشد كفرا.


والله أعلم


[25/03/2004]

[إمام الأندلس]

الحاكم بغير ما أنزل الله، وما الواجب تجاهه؟

ما الحكم الشرعي في الحاكم بغير ما أنزل الله، فهل هو كحكام الدولة الأموية والعباسية - كفر دون كفر - أم كفرهم كفرا أكبر مخرج من الملة؟

وما الذي يجب علينا فعله تجاه هذا الحاكم وبه نعذر أمام الله؟ - وذلك في كلا الحالتين -


* * *
الجواب:

الحكام الذين يحكمون بغير ما انزل الله، وإنما يحكمون بالقوانين الوضعية أو بالأعراف والتقاليد؛ فهؤلاء كفار مشركون.

قال تعالى: {ولا يشرك في حكمه أحدا}، وقال تعالى: {إن الحكم إلا لله}.

وكفرهم؛ كفر اكبر بالإجماع، نقل الإجماع في ذلك ابن كثير وغيره من المعاصرين من أهل السنة.

قال تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}، وقال تعالى: {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به}، وقال تعالى: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}.

وهذا هو الذي يحصل اليوم، فانك ترى المحاكم القانونية تفصل بين الناس، وان كانت في بعض الأماكن تسمى بغير اسمها، فالعبرة بالمعاني والحقائق لا بالأسماء الخداعة.

أما الحاكم والقاضي؛ إذا حكم في القضية المعينة هوى أو شهوة، وليس عن قانون أو لائحة أو تعميم أو نظام أو عرف وتقليد؛ فهذا كفر دون كفر، لحديث: (القضاة ثلاثة قاضيان في النار)، ثم ذكر القاضي الجاهل والقاضي الذي يحكم هوى - وهذا هو الشاهد - [رواه أهل السنن].

ونقل ابن عبد البر؛ أن مثل هذا من كبائر الذنوب بالإجماع - في "التمهيد" - وهذا هو الذي حصل في الدولة الأموية أو العباسية.


ما الذي يجب علينا فعله تجاه هذا الحاكم وبه نعذر أمام الله؟

الجواب؛ عدم الذهاب إلى محاكمهم القانونية الطاغوتية، واعتماد ملة إبراهيم، وهي؛ {إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده}.

والعمل بهذه الآيات؛ قال تعالى: {فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين}، وقال تعالى: {اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين}، قال تعالى: {قل يا أيها الكافرون * لا أعبد ما تعبدون}.

مع البغض والمعاداة وعدم الموالاة، قال تعالى: {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم}.

والجهاد مع القدرة وعدم المفسدة بعد الهجرة والتميز، {يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم}، وإلا فالصبر حتى يأتي الله بأمره، مع جهادهم الجهاد غير المسلح؛ {فلا تطع الكافرين وجاهدهم به أي القرآن جهادا كبيرا}.