بارك الله فيك يا أبا الفداء...
لا أرى خرقاً لمصادر التلقي ولاشئ....
إنما الذي أراه هو منهج لطائفة جليلة من أهل العلم منهم من هو أجل من فقهاء أهل الحديث...
وهؤلاء الأئمة من أجلة أئمة أهل السنة وأشدهم حرصاً على ضبط مناهج التلقي..
وهذا المنهج ليس هو -عندي -صواب كله...
وليس هو -عندي-خطأ كله...
ورد السند الصحيح المتصل بنقل العدل الضابط على الوجه الذي يرتضيه أهل الحديث =قد وقع فيه بعض الصحابة ..
ورد السند الصحيح المتصل بنقل العدل الضابط على الوجه الذي يرتضيه أهل الحديث =قد وقع فيه بعض أهل الحديث أنفسهم..
ورد السند الصحيح المتصل بنقل العدل الضابط على الوجه الذي يرتضيه أهل الحديث =قد وقع فيه شيخ الإسلام رغم كونه أميل لأهل الحديث..
وإنما الشأن فيما وقع لأهل الرأي والمالكية من زيادات في القواعد التي يرجعون إليها في هذا الرد..ولا يرتضيها أهل الحديث..وهي -في حقيقة الأمر-شروط زائدة لقبول الأحاديث عندهم..
وأنا الآن..لا أناقش هل هذه القواعد التي وضعها أولئك وزادوها وخالفوا بها أهل الحديث=هل هي صحيحة في نفس الأمر أم لا(؟؟)
وإنما أناقش أمرين:
الأول: هل هذا المنهج الذي ساروا عليه يجوز رده لمجرد مخالفته لمنهج فقهاء أهل الحديث..ام لابد من اعطاءه حقه من التدبر والتأمل ..فلربما كان فيه ما عهو أحرى بالاتباع من منهج آخر سار عليه غيرهم (؟؟؟)
الثاني: تقرير وجوب إعذار هؤلاء الأئمة وألا يُتهموا بمخالفة سنة النبي (ص) وردها،والحال أنهم ما فعلوا هذا..وإنما ردوا ما يظن المخالف أنه سنة النبي(ص) ..وليس هو كذلك عندهم..وتقرير أن الكثير من الجرح والقدح الذي وجهه فقهاء أهل الحديث ومن بعدهم ممن هو أقل منهم علماً وعدلاً كأبي محمد=إنما يرجع في غالب أمره إما إلى الهوى وما يكون بين الأقران..وإما إلى عدم العلم بحقيقة منهج أولئك الأئمة..واحتكار الصواب والعلم بما هي سنة النبي (ص)..