ذكر فيمن وهمهم الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم ابن الجوزي رحمه الله :


في الحديث الذي أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 1/200/1/3647) عن نصر بن حماد أبي الحارث الوراق عن روح بن جناح عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً " لا يعاد المريض إلا بعد ثلاث "

قال الطبراني رحمه الله :
" تفرد به أبو الحارث الوراق "
قال الألباني رحمه الله :
" موضوع " وهذا سند لا يساوي شيئا أبو الحارث هذا قال عنه ابن معين رحمه الله :" كذاب "
وقال البخاري رحمه الله :
" يتكلمون فيه "
وروح متهم

قال الألباني رحمه الله :
والحديث أورده ابن الجوزي رحمه الله في " الموضوعات " ( 3/205) من رواية ابن عدي بسنده عن نصر به إلا أنه قال : روح بن غطيف " بدل " روح بن جناح " ق : وهو " وهم منه رحمه الله "
ثم قال رحمه الله – ابن الجوزي - :
" لا يصح روح متروك وكذا نصر "
وقد تعقب ابن الجوزي السيوطي في " اللآلئ " ( 2/403 ) فقال : " قلت : له شاهد " ثم ساق حديث " كان لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث " وهو حديث موضوع .) انتهى .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه فسيح جناته :
وفي " إكمال تهذيب الكمال " للعلامة مغلطاي رحمه الله ( 762 ه ) تحقيق عادل محمد ( ج5/ ص 7/ ترجمة 1614)
( ت ق ) روح بن جناح الأموي مولى الوليد بن عبد الملك أخو مروان
قال الساجي : عنده حديث منكر فذكر حديث " فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد " وقال ابو علي بن السكن في " كتاب الضعفاء " حدث عن ابن شهاب في " صفة البيت المعمور " لا يتابع عليه .
وقال ابو سعيد النقاش : يروي عن مجاهد أحاديث موضوعة
وقال ابن حبان : منكر الحديث " ) انتهى .


وفي " تهذيب الكمال " للحافظ المزي رحمه الله ( ج2/ص 493/ ترجمة 1914) ط بشار
قال الحافظ المزي رحمه الله :"
"( ت ق ) روح بن جناح روى له ابن ماجة حديثا آخر لكنه وهم في إسناده
عن مروان بن جناح بدل روح بن جناح ... ولا نعلم أحداً قال فيه "
عن " مروان بن جناح " غير ابن ماجة رحمه الله وذلك من أوهامه ) انتهى

وقال محققه بشار في " الهامش ":
" وضعفه الساجي وابن حبان وقال في " المجروحين " : " منكر الحديث جدا يروي عن الثقات ما إذا سمعه الإنسان شهد له بالوضع " ( 1/300) .وقال الحاكم : " روى عن مجاهد أحاديث موضوعة " ( المدخل " ( ترجمة 59) وضعفه الذهبي وقال في " الديوان " : صويلح وضعفه ابن حجر رحمهم الله .) انتهى .
وفي " العلل الواردة في الأحاديث النبوية " ( ج8/ص 43/ ح 1402) للدراقطني رحمه الله تحقيق محفوظ الرحمن زين الله السلفي "
قال محققه محفوظ الرحمن السلفي في " الهامش " :
" روح بن غطيف الجزري وهاه ابن معين قال النسائي متروك وقال ابو حاتم : ليس بالقوي منكر الحديث جدا وقال الساجي : منكر الحديث وقال البخاري : منكر الحديث وقال ابن حبان : كان يروي الموضوعات عن الثقات لا تحل كتابة حديثه ولا الرواية عنه " وذكره العقيلي في " الضعفاء " وقال روح هذا منكر الحديث ( 2/56) .

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم الحافظ ابن حبان رحمه الله وأسكنه فسيح جناته :


في الحديث الذي أخرجه الحاكم في " المستدرك " ( 4/87) وفي معرفة علوم الحديث " ( ص 161-162) والعقيلي في " الضعفاء " ( 327) والطبراني في " الكبير ( 3/122/1) والأوسط وتمام في " الفوائد " ( 22/1) ومن طريقه الضياء المقدسي في " صفة الجنة ( 3/79/1) والبيهقي في " شعب الإيمان " والواحدي في " تفسييره " ( 81/1) وابن عساكر ( 6/230/) كلهم من طريق العلاء بن عمرو الحنفي : ثنا يحيى بن يزيد الأشعري : أنبأ ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا " " أحبوا العرب لثلاث : لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي "


قال الألباني رحمه الله :
" إسناد موضوع وله ثلاث علل :
- العلاء بن عمرو قال الذهبي في " الميزان "
" متروك وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به بحال "
ثم ساق له هذا الحديث
قال العقيلي : " هذا موضوع قال ابوحاتم : هذا كذب "
ثم ساق له حديث آخر ثم قال :
" وهو كذب "
وقال في اللسان :
" وقال الأزدي : لا يكتب حديثه "
وذكره ابن حبان في " الثقات " وقال :
" ربما خالف "
وقال النسائي :
" ضعيف "
وقال صالح جزرة :
" لا بأس به "
وقال ابو حاتم :
" كتبت عنه وما رأيت إلا خيراً "
قال الألباني :
" لعل قول ابي حاتم وهو في " الجرح والتعديل " ( 3/1/359) قبل أن يطلع على روايته للأحاديث المكذوبة وإلا فتوثيقه لا يتفق في شيء مع تكذيبه لحديثه كما نقله الذهبي عنه وهو في كتاب العلل " لأبنه ( 2/375) قال : " سألت أبي عن حديث رواه العلاء بن عمرو الحنفي . ( فذكره ) فسمعت أبي يقول : هذا حديث كذب "

قال الألباني رحمه الله :
" وتوثيق ابن حبان إياه مع قوله فيما نقله الذهبي عنه : " لا يجوز الأحتجاج به بحال " فيه تناقض ظاهر فلعل التوثيق كان قبل الإطلاع على حقيقه أمره والله أعلم .

قال الهيثمي رحمه الله في " المجمع " ( 10/52) بعد أن عزاه للطبراني
" وفيه العلاء بن عمرو الحنفي وهو مجمع على ضعفه "

قال الألباني رحمه الله :
" ويحيى بن يزيد كذا وقع في الرواية " يزيد " قال الذهبي رحمه الله :
" وهو تصحيف " وإنما هو بريد "
وقال في " اللسان " :
" وذكره الساجي والعقيلي وابن الجارد في " الضعفاء "

قال الحاكم رحمه الله :
" حديث يحيى بن يزيد عن ابن جريج صحيح "
فتعقبه الذهبي رحمه الله :
" بل يحيى ضعفه أحمد وغيره والعلاء بن عمرو الحنفي ليس بعمدة وأما محمد بن الفضل فمتهم وأظن الحديث موضوعاً "

· قال الألباني رحمه الله :
" والحديث أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 2/41) من طريق العقيلي ثم قال : " قال العقيلي : منكر لا أصل له "

قال ابن الجوزي رحمه الله :
" ويحيى يروي الموضوعات "

قال الألباني معقبا على كلام السيوطي في " اللآلئ " ( 1/442) :

" ثم ذكر السيوطي رحمه الله توثيق ابن حبان وصالح جزرة للعلاء متغافلا عن قاعدة : " الجرح مقدم على التعديل " وعن قول ابن حبان لآخر فيه : " لا يحل الأحتجاج به بحال " وعن قول الحافظ العراقي : " ضعيف عندهم " ثم ذكر تصحيح الحاكم له وما تعقبه الذهبي به ثم تعقبه السيوطي بقوله : " وله شاهد " وقد اعترف السيوطي بنكارته .

قال الألباني :
" وقد اغتر به الشيخ القاري رحمه الله فقال في " موضوعاته " ( ص 63)
" إنه حديث صحيح "
فلا تغتر به أنت " !!

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه فسيح جناته :
قال الحافظ الذهبي رحمه الله في " ميزان الأعتدال " ( ج3/ ص113) ط الرسالة
· العلاء بن عمرو الحنفي الكوفي متروك
قال ابن حبان : لا يجوز الأحتجاج به بحال ) انتهى .
قال محققه :
" وذكره ابن حبان في " الثقات " ( 8/504) قال : ربما خالف . ا ه

· وذكره الدكتور مبارك الهاجري حفظه الله في كتابه النافع الماتع " الرواة الذين ترجم لهم ابن حبان في المجروحين واعادهم في الثقات " جمع ودراسة وتحليل " ترجمة ( 187) " العلاء بن عمرو الحنفي الكوفي "

قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج1/ ص 297)

" والحديث أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " اقتضاء الصراط المستقيم " ( ص 76- طبعة الخانجي ) من طريق العقيلي رحمه الله وانه قال : لا أصل له .

وقال رحمه الله ( ج1/ ص 303):

" ... بيد أن ذلك لا ينافي أن يكون جنس العرب أفضل من جنس سائر الأمم بل هذا الذي أؤمن به وأعتقده وأدين الله به وإن كنت ألبانيا فإني مسلم ولله الحمد – ذلك لن ما ذكرته من أفضلية جنس العرب هو الذي عليه أهل السنة والجماعة ويدل عليه مجموعة الأحاديث الواردة في هذا الباب منها قوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشاً واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم "
رواه احمد ( 4/107) والترمذي ( 4/392) وأصله ف صحيح مسلم ( 7/48) والبخاري في " التاريخ الصغير " ( ص 6) .

وقال رحمه الله ( ص 304) :

" وجملة القول : أن فضل العرب إنما هو لمزايا تحققت فيهم فإذا ذهبت بسبب إهمالهم لإسلامهم ذهب فضلهم ومن أخذ بها من الأعاجم كان خيرا منهم " لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى "

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه فسيح جناته "

" من أراد مزيد بحث وتحقيق فقد حقق القول وفصل في ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وأسكنه فسيح جناته في " مجموع الفتاوى " و في " اقتضاء الصراط المستقيم " ( ص 326-330 )فقال رحمه الله :
" فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة : اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم عبرانيهم وسريانيهم روميهم وفرسيهم وغيرهم وأن قريش أفضل العرب وأن بني هاشم : أفضل قريش وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم فهو أفضل الخلق نفساً وأفضلهم نسباً ....ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها ونحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " حب العرب إيمان وبغضهم نفاق " ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون بفضلهم فإن قولهم بدعة وخلاف " انتهى

قلت : والحديث الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله
" أخرجه الحاكم في " المستدرك " حديث رقم ( 6998)
وقال رحمه الله :
" صحيح الإسناد ولم يخرجاه "
ورده الذهبي رحمه الله .
وقال الألباني رحمه الله في " ضعيف الجامع "
رقم ( 2683) : " ضعيف " .

قلت :
" وللحافظ العراقي رحمه الله في ذلك كتاب نافع وحقق القول في هذه المسألة " محجة القرب إلى محبة العرب "

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم الحافظ الهيثمي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته :


في الحديث الذي أخرجه ابو نعيم في " اخبار أصبهان " ( 2/340) وكذا أبو يعلى في " مسنده " ( 3/402/1881) : حدثنا منصور بن أبي حاتم : ثنا محمد بن الخطاب البصري عن علي بن زيد عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا " إذا ذلت العرب ذل الإسلام "

وذكره ابن أبي حاتم في " العلل " ( 2/376) فقال :
" سألت أبي عن حديث رواه منصور بن أبي مزاحم فذكره قال : فسمعت أبي يقول : هذا حديث باطل : ليس له أصل "

قال الألباني رحمه الله :
" وله علتان " :
· محمد بن الخطاب فإنه مجهول الحال قال ابن ابي حاتم في " الجرح " ( 3/2/246) :
" سألت أبي عنه ؟ فقال : لا أعرفه "
وفي الميزان ":
" وقال الأزدي : منكر الحديث
ثم ساق له هذا الحديث يشير بنكارته
واقره الحافظ في " اللسان "

تنبيه :
قال الألباني رحمه الله :
" ذكره ابن حبان في الثقات ( 9/139)
- يعني ابن الخطاب –
- وتوثيق ابن حبان لا يعتمد عليه كما سبق التنبيه عليه مرارا وبخاصة إذا خولف
· علي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف
وأما قول الهيثمي رحمه الله في " المجمع " ( 10/53)
" رواه أبو يعلى وفيه محمد بن الخطاب البصري ضعفه الأزدي وغيره ووثقه ابن حبان وبقية رجال الصحيح "

قال الألباني رحمه الله :

" وهذا من أوهامه رحمه الله لأن ابن جدعان ليس من رجال الصحيح ثم هو ضعيف "

" ومنه تعلم خطأ قول المناوي رحمه الله في " فيض القدير "
" قال العراقي في " القرب " : صحيح "
" وقد ناقض نفسه بنفسه في شرحه الآخر : " التيسير " فقال :
" قال العراقي : صحيح وفيه ما فيه " !

· وأغتر بذلك الشيخ رشيد رضا فقال في مجلة " المنار " ( 17/920)
" رواه أبو يعلى بسند صحيح "

قال الألباني رحمه الله :

" ولولا ان في معناه ما يدل على بطلانه لاقتصرنا على تضعيفه ذلك لأن الإسلام لا يرتبط عزه بالعرب فقط بل قد يعزه الله بغيرهم من المؤمنين كما وقع ذلك في زمن الدولة العثمانية ولا سيما في اوائل أمرها فقد أعز الله بهم الإسلام حتى امتد سلطانه إلى اواسط أوروبا ثم لما أخذوا يحيدون عن الشريعة إلى القوانين الأوربية يستبدلون الأدنى بالذي هو خير تقلص سلطانهم عن تلك البلاد وغيرها ...) انتهى .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر الله لوالده وأسكنه فسيح جناته :

قال محقق " مسند أبي يعلى الموصلي " الشيخ حسين سليم أسد
في تعليقه على حديث الترجمة "( ج3/ص 402/ ح1181)
" إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان ...."

" وفي تحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله " لتفسير ابن كثير " ( ج1/ص 339) ط الوفاء ذكر رحمه الله توثيقه لعلي بن زيد بن جدعان وقال ليس في أحاديثه نكارة "

قال غفر الله لوالده وأسكنه الجنة :

وقد ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه " ذكر اسماء من تكلم فيه وهو موثق "
فقال ( ص 140/ ترجمة 253 ) ط المنار
" علي بن ويد بن جدعان ( على م مقروناً ) : صويلح الحديث قال أحمد ويحيى : ليس بشيء وقواه غيرهما "
قال محققه " محمد شكور الحاجي " في هامش تعليقه :
" قال الذهبي : اختلفوا فيه وقال ابن حجر : ضعيف "

فائدة :
وكتاب الحافظ الذهبي رحمه الله ( من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث ) " قد حققه الشيخ عبدالله ضيف الله الرحيلي
قال محققه حفظه الله في هامش تعليقه ( ص 390-391) :

- روى له البخاري في " الأدب ومسلم مقرونا بثابت البناني والباقون "
- أقوالهم كثيرة جدا في تضعيفه
- والخلاصة : أنه ضعيف الحفظ وفيه بدعة التشيع وقيل اختلط فلا يحتج به لكن ضعفه محتمل .

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للحافظ المنذري رحمه الله وأسكنه الجنة :



في الحديث الذي أخرجه الطيالسي في " مسنده " ( 655) : حدثنا قيس عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان قال : في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال : " بركة الطعام الوضوء قبله وبعده "

وأخرجه أبو داود ( 3761) والترمذي ( 1/329) وعنه البغوي في " شرح السنة " ( 3/187/1) والحاكم ( 4/106) واحمد ( 5/441) من طرق عن قيس بن الربيع به .

قال الألباني في " الضعيفة " ( حديث رقم 168)
" ضعيف " .

قال أبوداود رحمه الله :
" وهو ضعيف "
قال الترمذي رحمه الله :
" لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع وقيس يضعف في الحديث "
قال الحاكم رحمه الله :
" تفرد به قيس بن الربيع عن أبي هاشم وانفراده على علو محله أكثر من أن يمكن تركه في هذا الكتاب "
تعقبه الذهبي رحمه الله :
" قلت : مع ضعف قيس فيه إرسال "

وفي " تهذيب السنن " لابن القيم ( 5/297/298) أن مهنأ سأل الإمام احمد عن هذا الحديث فقال : " هو منكر ما حدث به إلا قيس بن الربيع "

والحديث أورده ابن أبي حاتم في " العلل " ( 2/10) فقال :
" سألت أبي عنه ؟ فقال : هذا حديث منكر لو كان هذا الحديث صحيحاً كان حديثا ويشبه هذا الحديث أحاديث أبي خالد الواسطي عمرو بن خالد عنده من هذا النحو أحاديث موضوعة عن أبي هاشم "

قال الحافظ المنذري رحمه الله في " الترغيب " ( 3/129) بعد أن ساق كلام الترمذي في قيس بن الربيع :
" قيس بن الربيع صدوق وفيه كلام لسوء حفظه لا يخرج الإسناد عن حد الحسن "
قال الألباني رحمه الله :
" وهذا كلام مردود بشهادة أولئك الفحول من الأئمة الذين خرجوه وضعفوه فهم أدرى بالحديث وأعلم من المنذري رحمه الله والمنذري يميل إلى التساهل في التصحيح والتحسين وهو يشبه في هذا ابن حبان والحاكم من القدامى والسيوطي ونحوه من المتأخرين .

وقال رحمه الله في الضعيفة ( ج1/ص 311)

وهناك دليل آخر على ضعف حديث الترجمة هذا الحديث وهو حديث " كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي بالطعام فقيل : ألا تتوضأ ؟ قال : لم أصل فأتوضأ "
أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي بنحوه إلا أنهما قالا :
" إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة "

وقال رحمه الله ( ص 312 )
" وقد تأول بعضهم الوضوء في هذا الحديث بمعنى غسل اليدين فقط وهو معنى غير معروف في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " الفتاوى " ( 1/56) فلو صح هذا الحديث لكان دليلاً على استحباب الوضوء قبل الطعام وبعده ولما جاز تأويله "
"هذا واختلف العلماء في مشروعية غسل اليدين قبل الطعام على قولين منهم من استحبه ومنهم من لم يستحبه ومن هؤلاء سفيان الثوري فقد ذكر أبوداود عنه أنه كان يكره الوضوء قبل الطعام "
قال ابن القيم الجوزية رحمه الله :
" والقولان هما في مذهب أحمد وغيره والصحيح أنه لا يستحب "

قال الألباني رحمه الله :
" والخلاصة : أن الغسل المذكور ليس من الأمور التعبدية لعدم صحة الحديث به بل هو معقول المعنى فحيث وجد المعنى شرع وإلا فلا "

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه فسيح جناته :
قال الحافظ المزي رحمه الله في " تهذيب الكمال " ( ج6/ ص133/ترجمة 5492)
" وقال قراد أبو نوح عن شعبة : ما أتينا شيخا بالكوفة إلا وجدنا قيس بن الربيع قد سبقنا إليه كان يسمى قيساً الجوال "
وقال حاتم بن الليث عن أبي الوليد الطيالسي : كان قيس بن الربيع ثقة حسن الحديث حدث عنه معاذ بن معاذ "
" وقال عثمان الدارمي وأبو يعلى الموصلي عن يحيى بن معين : ليس بشيء "
وقال ابو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين : ليس حديثه بشيء
وقال عبد الله بن علي بن المديني في موضع آخر : سألت أبي عن قيس بن الربيع فضعفه جداً .
وقال البخاري : قال علي : كان وكيع يضعفه
وقال الجوزجاني : قيس بن الربيع ساقط
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت أبا زرعة عنه فقال : فيه لين .
قال النسائي : ليس بثقة "
وقال النسائي في موضع آخر : متروك الحديث ") انتهى .
وقال محققه – بشار - : تعقب الذهبي قول النسائي فقال : لا ينبغي ان يترك .."

وقال بشار في هامش تعليقه على ترجمة " قيس بن الربيع " ( ج6/135) ط الرسالة :
" وذكره ابن حبان في " المجروحين " وقال : اختلف فيه أئمتنا فأما شعبة فحسن القول فيه وحث عليه وضعفه وكيع واما ابن المبارك ففجع القول فيه وقال : قد سبرت أخبار قيس بن الربيع من رواية القدماء والمتأخرين وتتبعتها فرأيته صدوقا مأمونا حيث كان شاباً فلما كبر ساء حفظه وامتحن بابن سوء فكان يدخل عليه الحديث .. فلما غلب المناكير على صحيح حديثه ولم يتميز استحق مجانبته عند الاحتجاج فكل من مدحه من ائمتنا وحث عليه كان ذلك منهم لما نظر الى الاشياء المستقيمة التي حدث بها عن سماعه وكل من وهاه منهم لما علموا ما في حديثه من المناكير " انتهى بتصرف .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " تقريب التهذيب " ( ص 487) ط عوامة
قيس بن الربيع الأسدي : صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به من السابعة [ د ت ق ].

وفي كتاب ابن مفلح المقدسي الحنبلي رحمه الله " الأداب الشرعية" ( ج3/ص 212-214) تحقيق شعيب الأرنؤوط ط الرسالة ط الثالثة .
ذكر رحمه الله جملة من الآداب ومنها : " فصل في استحباب غسل اليدين قبل الطعام وبعده " استنادا على حديث الترجمة
وقال رحمه الله :
" يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده ... وقال مالك : لا يستحب غسل اليد للطعام إلا أن يكن على اليد أولا قذر أو يبقى عليها بعد الفراغ رائحة وذكر في شرح مسلم أن للعلماء في استحباب ذلك قبل الطعام وبعده أقوالاً ثم ذكر الأظهر تفصيلا وقد روى قيس بن الربيع وقد ضعفه جماعة ووثقه آخرون وذكر الحديث ... وكذلك ضعفه محققه شعيب الأرنوؤط وذكر عن أنس مرفوعاً : " من أحب ان يكثر خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع " إسناده ضعيف رواه ابن ماجه ( 3260) وغيره وكذلك ضعفه محقق الكتاب وقال هو ضعيف
.. وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا : ألا نأتيك بوضوء قال : " إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة " " قال محققه : أخرجه الترمذي والبيهقي وأحمد بإسناد صحيح
وذكر الشيخ تقي الدين : أن هذا ينفي وجوب الوضوء عند كل حدث وان قوله عليه السلام لبلال : " ما دخلت الجنة إلا سمعت خشختك أمامي .. الحديث
قال : يقتضي استحباب الوضوء عند كل حدث ..
وقال البيهقي : الحديث في غسل اليدين بعد الطعام حسن ولم يثبت في غسل اليدين قبل الطعام حديث
وقال جماعة من العلماء : المراد بالوضوء في هذه الأحاديث غسل اليدين لا الوضوء الشرعي وقال الشيخ تقي الدين : ولم نعلم أحدا استحب الوضوء للأكل إلا إذا كان الرجل جنباً . انتهى كلامه رحمه الله .) ا ه

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

... تصويب للحافظ السيوطي رحمه الله :
... تصويب للحافظ المناوي رحمه الله :



في الحديث الذي رواه ابن بكير في " فضل من اسمه احمد ومحمد " ( ق 58/1)
ومن طريقه أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 1/157) : حدثنا حامد بن حماد ابن المبارك العسكري : حدثنا إسحاق بن يسار أبو يعقوب النصيبي : حدثنا حجاج بن المنهال : حدثنا حماد بن سلمة عن برد بن سنان عن مكحول عن أبي أمامة مرفوعا : " من ولد له مولود فسماه محمداً تبركا به كان هو ومولوده في الجنة
قال ابن الجوزي رحمه الله :
" في إسناده من تكلم فيه "
وتعقبه السيوطي رحمه الله في " اللآلئ " ( 1/106) بقوله :
" قلت : هذا أمثل حديث ورد في الباب وإسناده حسن ومكحول من علماء التابعين وفقهائهم وثقه غير واحد واحتج به مسلم في " صحيحه "وروى له البخاري في " الأدب " والأربعة وثقه ابن معين والنسائي وضعفه ابن المديني وقال ابو حاتم : ليس بالمتين وقال مرة : كان صدوقاً وقال ابو رزعة : لا بأس به والله أعلم "

قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة "( ص 319 ) ( حديث رقم 171 )
" لقد أبعد السيوطي – عفا الله عنه – النجعة فأخذ يتكلم على بعض رجال السند موهماً أنهم موضع النظر منه مع ان علة الحديث ممن دونهم ألا وهو حامد بن حماد العسكري شيخ ابن بكير

قال الذهبي في " الميزان " عن – حامد ن حماد العسكري –
" روى عن إسحاق بن يسار النصيبي خبرا موضوعاً هو آفته "
" ثم ساق له هذا الحديث "
ووافقه الحافظ ابن حجر رحمه الله في " اللسان "
ولذلك قال المحقق ابن القيم رحمه الله :
" حديث باطل "
فائدة :
" وكما نقله الشيخ القاري رحمه الله في " موضوعاته " ( ص 109 ) وأقره .
وكما غفل عن هذا التحقيق الحافظ المناوي رحمه الله فأقر تحت الحديث الآتي ( 437) السيوطي رحمه الله على تحسينه فلا تغتر به .
وقال الألباني رحمه الله ( ص 320 )
" ثم وجدت ابن عراق قد تعقب السيوطي في " تنزيه الشريعة " ( 82/1) بمثل ما تعقبته به ..."

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه الفردوس الأعلى :

قال ابن القيم الجوزية رحمه الله في " المنار المنيف " ( ص 51-52) تحقيق المعلمي اليماني رحمه الله – ط دار العاصمة - :
وقال : " أن يكون الحديث باطلا في نفسه فيدل بطلانه على أنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كحديث :" من ولد له مولود فسماه محمداً ... الحديث "
وكحديث : " آليت على نفسي أن لا أدخل النار من كان اسمه أحمد ومحمداً "


وقال ابن القيم الجوزية رحمه الله في " المنار المنيف " ( ص 49) ت المعلمي اليماني
" مناقضة الحديث لما جاءت به السنة مناقضة بينة فكل حديث يشتمل على فساد أو ظلم أو عبث أو مدح باطل أو ذم حق أو نحو ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم منه بريء
ومن هذا الباب : أحاديث مدح من اسمه محمد وأحمد وان كل من يسمى بهذه الأسماء لم يدخل النار وهذا مناقض لما هو معلوم من دينه صلى الله عليه وسلم : أن النار لا يجار منها بالأسماء والألقاب وإنما النجاة منها بالأيمان والأعمال "

وقال بكر أبو زيد رحمه الله في " التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث " ( ص 172 ) وفي تسمية المولود " ( ص 17 ) : كل حديث مرفوع جاء فيه مدح من اسمه محمد أو أحمد ، أو النهي عن التسمية بهما ، فكلها لا يصح منه شئ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولابن بكير البغدادي (ت388هـ) كتاب " فضائل من اسمه أحمد ومحمد " طبع عام 1961م ، فيه ستة وعشرون حديثاً لا يصح منها شي

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب الحاكم رحمه الله :
تصويب الحافظ الذهبي رحمه الله :


في الحديث ذكره الألباني في الضعيفة برقم ( 179 ) و أخرجه أبو يعلى ( 439) وابن عدي ( 296/2) والحاكم ( 1/492) والقضاعي ( 4/2/1) من طريق الحسن بن حماد الضبي ثنا محمد بن الحسن بن الزبير الهمداني : ثنا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه مرفوعا " الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض "

قال الحاكم رحمه الله :
" هذا حديث صحيح فإن محمد بن الحسن هذا هو التل وهو صدوق في الكوفيين
ووافقه الذهبي رحمه الله

قال الألباني رحمه الله :
" وهذا منه خطأ فاحش لأمرين :

· أن فيه انقطاعا كما ذكره الذهبي نفسه في " الميزان " بين علي بن الحسين وجده علي بن أبي طالب رضي الله عنه
· الآخر : أن محمد بن الحسن الهمداني هذا ليس هو التل الصدوق كما قال الحاكم وإنما هو محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني الكذاب المذكور في الحديث ويدل على ذلك أمور :
- أن الذهبي نفسه أورد الحديث في ترجمته بعد أن نقل تكذيبه عن ابن معين وغيره وكذلك أورده ابن عدي في ترجمته فإيراد السيوطي رحمه الله في الجامع خطأ .
- أن الحديث ذكره الهيثمي في " المجمع " ( 10/147)* وقال :
" رواه أبو يعلى وفيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد وهو متروك "
- أن محمد بن الحسن التل لم يذكر في شيوخه جعفر بن محمد إنما ذكر هذا في شيوخ محمد بن الحسن الهمداني
- أن التل لم ينسب إلى همدان وإنما نسب إليها ابن أبي يزيد فالظاهر أن لفظة ( الزبير ) تحرفت على بعض الرواة في " المستدرك " من " أبي يزيد " وبناء عليه ذهب الحاكم إلى أنه " التل " فأخطأ والله أعلم
فائدة :
· والجملة الأولى " الدعاء سلاح المؤمن " وردت من كلام الفضيل بن عياض رواه السلفي في " الطيوريات " ( 64/1) ورويت في حديث آخر لا يصح وذكره الألباني في الضعيفة حديث رقم ( 180)

قال مقيده عفا الله عنه وغفر الله لوالده وأسكنه فسيح جناته :

والحديث ذكره الحافظ المنذري رحمه الله في " الترغيب " ( 2/315/ حديث 2525) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولا أراه إلا واهماً رحمه الله ولذلك لم يعرج عليه الألباني رحمه الله في تعليقه على " ضعيف الترغيب "


وكذلك تابع البوصيري رحمه الله الحافظ المنذري فقال البوصيري رحمه الله في " إتحاف المهرة " ( 440/6) :
" إسناد ضعيف لضعف محمد بن الحسن لكن له شاهد من حديث أبي هريرة رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد "

وقال محقق " مسند أبي يعلى " حسين أسد ( ج1/ ص 244/ ح439)
على تعليقه على حديث الترجمة :
" إسناده ضعيف لضعف محمد بن الحسن بن أبي يزيد ...وصححه الحاكم ( 1/492) ووافقه الذهبي "
قال الألباني رحمه الله " في الضعيفة " ( ج1/ ص 329/ حديث رقم 179
" والجملة الأولى – " الدعاء سلاح المؤمن " وردت من كلام الفضيل بن عياض رواه السلفي في " الطيوريات " ( 64/1) ورويت في حديث آخر من طريق جابر بن عبد الله .
أخرجه ابو يعلى في " مسنده " ( ج3/ص 346/ح1812)
وذكره الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( حديث 180)
وقال : " ضعيف "
واستدرك الالباني في خاتمة تعليقه على الحديث بقوله :
" فالحديث موضوع ايضا كالذي قبله وليس ضعيفا .. فتنبه !
وكذلك ضعفه محقق " مسند أبي يعلى " ( ج3/ ص 346)
" إسناده ضعيف لضعف محمد بن أبي حميد "
وقال الألباني – استدراك على حسين أسد –
" وإعلال الحديث سلام ابن سليم أولى من إعلاله بمحمد بن أبي حميد "
قلت : " تبع بذلك الحافظ الهيثمي رحمه الله كما في " مجمع الزوائد " ( 10/ 147) .

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للشيخ منصور علي ناصف رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 183) أخرجه الدراقطني ( ص 161 ) والحاكم ( 1/246) والبيهقي ( 3/ 57) من طريق سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد "

سكت عنه الحاكم رحمه الله !
وقال البيهقي رحمه الله :
" وهو ضعيف "
قال الألباني رحمه الله :
" وعلته : سليمان بن داود اليمامي فإنه ضعيف جدا قال ابن معين فيه :
" ليس بشيء "
وقال البخاري رحمه الله :
" منكر الحديث "
قال الذهبي رحمه الله :
" قال البخاري : من قلت فيه منكر الحديث فلا يحل رواية حديثه "

قال الألباني رحمه الله :

" ورواه أحمد في " مسائل ابنه صالح " ( ص 56) بسند صحيح عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن علي به موقوفاً عليه . وزاد : قيل ومن جار المسجد ؟ قال : من سمع النداء ثم رواه من طريق أبي إسحاق عن الحارث عنه دون الزيادة

ووالحديث اخرجه العقيلي في " الضعفاء " من هذا الوجه باللفظ الثاني ثم قال : " وهذا يروى من وجه آخر صالح "

قال الألباني رحمه الله :
" يشير العقيلي رحمه الله إلى حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً :
" من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر "
أخرجه أبوداود وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي وسند ابن ماجه وغيره صحيح وقد صححه النووي والعسقلاني والذهبي ومن قبلهم الحاكم وهو مخرج في " الإرواء " ( 551 )

تنبيه :
قال الألباني رحمه الله :
وأما قول مؤلف كتاب " التاج الجامع للأصول " ( 1/268)
" رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف "
فمن تخاليطه وأخطائه الكثيرة التي بينتها في " نقد التاج " ( رقم 180)
" والحديث بلفظه الأول من حديث الترجمة أورده الصغاني في " الأحاديث الموضوعة " ( ص 6)
" وأورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 2/93) .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه فسيح جناته :

نبذة مختصرة عن كتاب " التاج الجامع للأصول " للشيخ منصور علي ناصف رحمه الله :

قال رحمه الله في " مقدمة كتابه " ( ص 14-18 )

" ولما فطرني الله عليه من حب الحديث والشغف به فكرت في جمع كتاب في الحديث واسشرت أهل العلم به واستخرت الله تعالى فلاحت لي لوائح التبيسير واستضاءت لي مصابيح التبشير فاعتمدت على ربي وأجمعت أمري وشرعت في تأليفه على بركة الله تعالى فاستحضرت أصح كتب الحديث وأعلاها سندا وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي والمجتبى للنسائي وهذه هي الأصول الخمسة التي اشتهرت في الأمة وارتضتها لما لها من المكانة العليا في الحديث ... وكما قال الإمام النووي رضي الله عنه : " ما شذ عن الأصول الخمسة من صحيح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا النزر اليسير ولا شك ففيها حاجة الإنسان لسعادة الدنيا والآخرة " ثم نظرت فيها نظرة عامة وطفقت أدمجها كلها بتمامها في مؤلف واحد أهذب كتبه تهذيبا وأحرر أبوابه تحريرا لكي أشفى به غليلي واتحف به عشاق علم الحديث "

قال رحمه الله في " مقدمة كتابه " ( ص 21 ) عن محتوى الكتاب :

" وأقسام الكتاب أربعة : القسم الأول في الإيمان والعلم والعبادات القسم الثاني في المعاملات والأحكام والعادات القسم الثالث في الفضائل والتفسير والجهاد القسم الرابع في الأخلاق والسمعيات .وقد رتبت قسم العبادات والمعاملات على الأبواب الفقهية لأنه الكثير المألوف ولأنه أوفى وأسرع في شفاء الغليل من كل موضوع يريده الطالب .... وقد أسميته " التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم "
وقال رحمه الله في ثنايا كتابه ( ص 13 )
" وقال لي عالم فاضل : كتابك بغير شرح لا ينتفع به إلا الخواص فإذا شرحته انتفع به الخاص والعام فاقتنعت بضرورة الشرح وسميته : " غاية المأمول شرح التاج الجامع للأصول " ا ه

وقال رحمه الله ( ص 20-21 )
" الفرق بين كتاب التاج وبين الكتب التي عندنا من نوعه وهي ثلاثة : أولها المصابيح للإمام البغوي المتوفى سنة 516 ه وثانيها " تيسير الوصول للشيباني المتوفى سنة 944 ه وثالثها المنتقى للإمام ابن تيمية المتوفى سنة 652 ه رضي الله عنهم
أما المصابيح فكتاب عظيم في بابه بديع في زمانه ولكنه محذوف الراوي من أول الحديث والمخرج في آخره فهو كالمبتور بين كتب الحديث وهذا مما لا يطمئن النفس زد على هذا إنه مختصر من الأصول وخال من قسم التفسير وأما تيسير الوصول فهو مؤلف عظيم لم يظهر في الناس مثله ولكنه مختصر من جامع الأصول لابن الأثير ومرتب على حروف الهجاء وهذا وضع لا يداني الترتيب الفقهي في جمع شتات الموضوعات وأما المنتقى فهو كتاب جليل القدر رفيع المكانة عظيم الشأن لدقة وضعه وجميل صنعه إلا أنه قاصر على أحاديث الأحكام فقط فهو خلو من قسمن الفضائل كله وقسم التفسير كله وقسم الأخلاق ولا شك ان هذه تربو كثيرا على أحاديث الأحكام وتدفع بالهمم إلى معالي الأمور وصالح الأعمال وأما بلوغ المرام نحوه في احاديث الأحكام فهي كفروع من كتاب المنتقى هذا تحديد تلك الكتب وأما كتاب التاج وفهو جامع للأصول وموضوع على الترتيب الفقهي وليس فيه ما أخذ على تلك الكتب رضي الله على مؤلفيها فلهم مزيد الفضل والأولية ...) ا ه .

قال مقيده غفر الله لوالده وأسكنه فسيح جناته :

" قال الألباني في سبب نقده للتاج "
( ...وكنت من قبل لا علم لي بهذا الكتاب ( التاج ) ، فلما أطلعني ذلك الطالب على الحديث المذكور فيه راعني منه سكوت المؤلف عن تضعيف أبي داود للحديث حتى توهم الطالب أنه صالح ! فكان ذلك حافزاً لي على تتبع أحاديث أخرى منه ، فتبينت لي أخطاء أخرى كثيرة فيه ، فاندفعت أدرس الكتاب من أوله حديثاً حديثاً دراسة فحص وتدقيق إلى آخر الجزء الأول منه ، فهالني ما فيه من الأخطاء الفاحشة التي توحي بأن المؤلف -مع احترامنا لشخصه- لا علم عنده بالحديث وعلومه ورواته .ثم حالت ظروف علمية بيني وبين الاستمرار في نقد ( التاج ) وبيان أخطائه المتكاثرة المختلفة ، ولكني تيقنت من دراستي المشار إليها أن الكتاب لا يصلح أن يعتبر من المصادر الحديثية التي ينبغي الرجوع إليها والاعتماد عليها ، وان كان المؤلف قد زينه بتقاريظ كثيرة ” لحضرات أصحاب الفضيلة علماء الإسلام ” جاء في بعضها : ” إني وجدت الكتاب إلى الخير هادياً وإلى صحيح السنة مرشداً ” وفي بعضها : ” إني أعد ظهور هذا الكتاب في هذا الزمن . . . معجزة من معجزاته -صلى الله عليه وسلم- . . . ” إلى غير ذلك مما جاء في تقاريظهم التي تدل على الأقل أن فضيلتهم لم يدرسوا الكتاب دراسة إمعان وتدبر بل مروا عليه مر السحاب.ولذلك فقد ظللت أنصح كل من يسألني عن الكتاب أن لا يقتنيه ، وأن يستعيض عنه بغيره من الكتب الجامعة المؤلفة قبله ، فإنها أقل بكثير خطأ منه لا سيما كتاب ” بلوغ المرام ” للحافظ ابن حجر ، فإنه على اختصاره منقح مصحح ...) ا ه قلت : فقد انقل من موقع الشيخ رحمه بعض الانتقادات للتاج وكان قد نقلتها مجلة المسلمون " ( 6/1007-1012)
· تقويته للأحاديث الضعيفة والموضوعة
· تضعيفه للأحاديث القوية ، وهذا النوع والذي قبله أخطر شيء في ( التاج ).· 3- نقله الأحاديث من كتب أخرى غير الأصول الخمسة التي ألف كتابه منها وخاصة في التعليق عليه ، فإنه ينقل فيه ما هب ودب من الحديث ، مما لا أصل له البتة في كتب السنة ، أو له أصل لكنه منكر ، أو موضوع دون أن ينبه عليها ، أو يشير أدنى إشارة إليها !· 4- سكوته عن تضعيف الحديث ، مع أن من عزاه إليه قد صرح بضعفه أو أشار إليه ! وليس هذا من الأمانة العلمية في شيء !· 5- عزوه الحديث إلى أحد أصحاب الأصول الخمسة وهو لم يخرجه !· 6- تقصيره في تخريج الحديث ، فإنه يعزوه لأحد أصحاب الأصول وهو عند سائرهم أو بعضهم وقد يكون من أصحاب الصحيح ، وهذا عيب كبير عند أهل الحديث كما هو واضح .· 7- إطلاقه العزو إلى البخاري ، وهو يفيد عند أهل العلم أنه عنده في صحيحه ، وليس الحديث فيه ، بل في غيره من كتبه كخلق أفعال العباد وغيره التي لا يتقيد فيها البخاري بالحديث الصحيح بخلاف كتابه ” الجامع الصحيح ” الذي اشترط أن يورد فيه أصح ما عنده ، فيوهم المؤلف أن الحديث في ” الصحيح ” وقد يكون غير صحيح !· 8- إطلاقه العزو للصحيحين وهو يفيد عندهم أنه عندهما متصل الإسناد منهما إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، والواقع أنه عندهما معلق بدون سند فيوهم المؤلف بذلك أنه صحيح مسند ، وقد يكون صاحب الصحيح قد أشار لضعفه ، فتأمل كم في هذا الإطلاق من البعد عن الصواب ! وقد يطلق العزو إلى غير الصحيحين أيضاً ، وهذا أيسر ، إلا إذا أشار لضعفه وسكت عليه المؤلف !· 9- قوله في الحديث الذي رواه أبو داود ساكتاً عليه ” إسناده صالح ” فيوهم بذلك القراء الذين لا علم عندهم باصطلاحات العلماء أنه صالح حجة أي أنه حسن أو صحيح ، كما هو الاصطلاح الغالب عند العلماء ، وهو المتبادر من هذه اللفظة ( صالح ) ، مع أن فيما سكت عليه أبو داود كثيراً من الضعاف ، ذلك لأن له فيها اصطلاحاً خاصاً ، فهو يعني بها ما هو أعم من ذلك بحيث يشمل الضعيف الصالح للاستشهاد به لا للاحتجاج كما يشمل ما فوقه ، على ما قرره الحافظ ابن حجر ، فما جرى عليه بعض المتأخرين من أن ما سكت عليه أبو داود فهو حسن ، خطأ محض ، يدل عليه قول أبي داود نفسه ” وما فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح ، وبعضها أصح من بعض ” فهذا نص على أنه إنما يبين ما فيه ضعف شديد ، وما كان فيه ضعف غير شديد سكت عليه وسماه صالحاً ، من أجل ذلك نجد العلماء المحققين يتتبعون ما سكت عليه أبو داود ببيان حاله من صحة أو ضعف ، حتى قال النووي في بعض هذه الأحاديث الضعيفة عنده: ” وإنما لم يصرح أبو داود بضعفه لأنه ظاهر ” ذكره المناوي ، وعليه كان ينبغي على المصنف أن يعقب كل حديث رواه أبو داود ساكتاً عن ضعفه ببيان حاله تبعاً للعلماء المحققين ، لا بأن يتبعه بقوله ” صالح ” وإن كان ضعيفاً بين الضعف دفعاً للوهم الذي ذكرنا ، ولأنه لا يفهم منه على الضبط درجة الحديث التي تعهد المؤلف بيانها بقوله المذكور في مقدمة كتابه ” كل حديث سكت عنه أبو داود فهو صالح ” وسأتبع ذلك في بيان درجة ما رواه بقولي : بسند صالح ” وليس في قوله البيان المذكور ، لما حققته آنفاً أن قول أبي داود يشمل الضعيف والحسن والصحيح ، فأين البيان ؟!· 10- تناقضه في تقليده لأبي داود في كلمته المذكورة آنفاً ، وفي تعهد المؤلف في اتباع ما سكت عليه أبو داود بقوله ” صالح ” ، فتراه تارة قد وفى بهذا التعهد ، وإن كان فيه ما سبق بيانه في الفصل الذي قبله ، وتارة يسكت عن كثير مما سكت عليه أبو داود خلافاً للتعهد ، وفيه الضعيف والحسن والصحيح ، وأحياناً يعقبه بقوله : ” لم يبينوا درجته ” ، ورأيته مرة تعقبه في حديث بأن في سنده ضعيفاً ، والحديث صحيح · 11- تقليده للترمذي في التضعيف ، مع أن سنده عند التحقيق حسن أو صحيح نظيف ، وفي التحسين وهو يستحق التصحيح.· 12- مخالفته للترمذي وغيره في التضعيف ، فيقوي ما ضعفوه وهو مخطئ في ذلك !· 13- يورد الحديث عن صحابي برواية بعض أصحاب الأصول ، ثم يعطف على ذلك فيقول : ” ولأبي داود ” ( مثلاً ) فيذكر الحديث بلفظ آخر يوهم أنه عنده عن ذلك الصحابي أيضاً ، والواقع أنه حديث آخر عن صحابي آخر ! وتارة يقول : ” رواه فلان وفلان ” وتارة يزيد عليه بقوله : ” بسند حسن ” ، والواقع أنهما إسنادان وقد يكون أحدها صحيحاً ، ولا يخفى ما في ذلك من بخس في الرواية لأن الحديث إما أن يكون ضعيفاً بسنده الأول فيقوى بسنده الآخر ، وإما أن يكون حسناً فيرتقي إلى الصحة بالسند الآخر أو صحيحاً فيزداد صحة.· 14- يعزو الحديث لجماعة من المخرجين ثم يقول : ” فلان سنده كذا وفلان سنده كذا ” يغاير بين السندين والسند واحد ، وقد يكون الأول رواه من طريق الآخر ، وهذا من الطرائف !!· 15- يعزو الحديث لأحدهم من رواية صحابي وهو عنده عن غيره أو لا إسناد له به !· 16- يزيد في الحديث من عنده ما ليس عند أحد ممن عزاه إليهم بل ولا عند غيرهم ، وتارة يحذف منه ما هو ثابت فيه !!· 17- يطلق العزو للنسائي ، وهو يعني به سننه الصغرى المعروفة بالمجتبى كما نص عليه في المقدمة ، وكثيراً ما لا يكون الحديث فيه ، بل في غيره من كتبه الأخرى مثل ” عمل اليوم والليلة ” و” السنن الكبرى ” !!· 18- تحسينه أو تصحيحه لأسانيد الأحاديث التي يقول الترمذي فيها ” حديث حسن ” أو ” حديث صحيح ” متوهماً أن الترمذي لا يقول ذلك إلا فيما كان سنده حسناً أو صحيحاً ! وذلك غفلة منه عما ذكره الترمذي نفسه في آخر كتابه ! قال (2 / 340) : ” كل حدث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ، ولا يكون الحديث شاذاً ، ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن “.· فهذا نص منه على أنه يحسن الحديث الذي فيه ضعيف غير متهم وله طريق آخر ، فتحسين إسناد الحديث حينئذ لقول الترمذي فيه ” حديث حسن ” خطأ واضح ، بل لابد من النظر في سنده وأن يعطى له ما يستحق من ضعف أو حسن أو صحة ، شأنه في ذلك شأن الأحاديث التي سكت عليها أبو داود ، وقد عرفت الحق فيها -كما تقدم-.· 19 – اعتماده على التوثيق الواهي دون التضعيف الراجح
والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب لإمام ابن عراق رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 192) وأورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 3/8) من رواية ابن حبان في " المجروحين " ( 3/90) من طريق عبد الله بن زيد – محمش النيسابوري عن هشام بن عبيد الله الرازي عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً . " الدجاج غنم فقراء أمتي والجمعة حج فقرائها "

قال ابن حبان رحمه الله :
" باطل لا أصل له وهشام لا يحتج به وقال الدارقطني : هذا كذب والحمل فيه على محمش كان يضع الحديث "

وأقربه السيوطي في " اللآلئ " ( 2/28) فلم يتعقبه بشيء البتة وأما ابن عراق فتعقبه في " تنزيه الشريعة " ( 236/2) بقوله :
" قلت : اقتصر الحافظ الذهبي في " طبقات الحفاظ " على قوله بعد إيراد الحديث : هذا غير صحيح . والله أعلم "

قال الألباني رحمه الله :
" وهذا التعقب لا طائل تحته لسببين :
الأول : ان علة الحديث المقتضية لوضعه ظاهرة وهو كونه من رواية هذا الوضاع ولا سيما انه قد صرح الدارقطني بأنه حديث كذب وابن حبان ببطلانه "

والآخر : أن قوله : " لا يصح " لا ينافي كونه موضوعا بل كثيرا ما تكون هذه اللفظة مرادفة لكلمة موضوع وهي هنا بهذا المعنى لما سبق ولأن الذهبي نفسه قد أورد هذا الحديث وحديثا آخر في ترجمة الرازي هذا من رواية ابن حبان عنه ثم قال الذهبي رحمه الله : " قلت : كلاهما باطل "

ووصف الذهبي رحمه الله هذا الخبر في " النبلاء " ( 10/447) بأنه : " لا يحتمل " !
ونقل المناوي ( 6/163) عنه أنه قال في " الضعفاء " إنهما حديثان موضوعان "
فتبين ان الذهبي رحمه الله من القائلين بوضع الحديث خلافا لما ظنه ابن عراق "

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه فسيح جناته :

قال ابن عراق رحمه الله في مقدمة كتابه " تنزيه الشريعة " – مبينا منهجه – تحقيق عبد الوهاب عبداللطيف وعبدالله الغماري رحمهم الله – دار الكتب العلمية ( ص 3-4 ) :

وبعد فإن من المهمات عند أهل العلم والتقى معرفة الأحاديث الموضوعة على سيد المرسلين لتتقى وللإمام الحافظ ابن الجوزي رحمه الله فيها كتاب جامع إلا أن عليه مؤاخذات ومناقشات في مواضع وقد اعتنى شيخ شيوخنا الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ابن ابي بكر الأسيوطي بكتاب ابن الجوزي المذكور فاختصره وتعقبه في كتاب سماه " اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ثم عمل ذيلا ذكر فيه أحاديث موضوعة فاتت ابن الجوزي وأفرد أكثر المواضع المتعقبة بكتاب سماه " النكت البديعات " وهذا كتاب لخصت فيه هذه المؤلفات بحيث لم يبق لمحصله إلى ما سواه التفات وبالغت في اختصاره وتهذيبه وتبعت اللآلئ في تراجمه وترتيبه وجعلت كل ترجمة غير كتاب المناقب في ثلاثة فصول :
· فيما حكم ابن الجوزي بوضعه ولم يخالف فيه
· فيما حكم بوضعه وتعقب فيه
· فيما زاده الأسيوطي على ابن الجوزي حيث كانت له تلك الترجمة زيادة وقد أخل السيوطي في زياداته ببعض تراجم أصله وأورد في الكتاب الجامع آخر الكتاب ما حقه ان يفرد بالترجمة المتروكة ويورد فيها ... ومواد ابن الجوزي التي يسند الحاديث من طريقها غالبا : الكامل لابن عدي والضعفاء لابن حبان وللعقيلي وللازدي وتفسير ابن مردويه ومعاجم الطبراني والأفراد للدارقطني وتصانيف الخطيب وتصانيف ابن شاهين والحلية وتاريخ اصبهان وغيرها والأباطيل للجوزقاني ..." ا ه

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للحافظ ابن الجوزي رحمه الله :
تصويب للحافظ السيوطي رحمه الله :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح193) واخرجه ابن حبان في " الضعفاء " ( 1/360) والطبراني ( 3/282/1) وابن عدي ( 358/2) والخطيب في " تاريخه " ( 14/297) من طريق يوسف بن الغرق عن سكين بن أبي سراج عن المغيرة بن سويد عن ابن عباس مرفوعاً " من سعادة المرء خفة لحيته "


قال الخطيب رحمه الله :
" سكين مجهول منكر الحديث والمغيرة بن سويد أيضا مجهول ولا يصح هذا الحديث ويوسف بن الغرق منكر الحديث ولا تصح ( لحيته ) ولا ( لحييه ).

قال ابن حبان رحمه الله :
" سكين يروي الموضوعات عن الأثبات والملزقات عن الثقات "

والحديث ذكره الهيثمي في " المجمع " ( 5/164) وقال رحمه الله :
" رواه الطبراني وفيه يوسف بن الغرق قال الأزدي : كذاب "

والحديث أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 1/166) من هذا الوجه
ثم قال ابن الجوزي رحمه الله :
" لا يصح المغيرة مجهول وسكين يروي الموضوعات عن الأثبات ويوسف كذاب وسويد ضعفه يحيى وبقية مدلس وشيخه أبو الفضل هو بحر بن كنيز السقاء ضعيف فكفاه تدليساً والنخعي يضع وورقاء لايساوي شيئاً والحسين ابن الميارك قال ابن عدي : حدث بأسانيد ومتون منكرة "

قال ابن حجر رحمه الله في ترجمة " سكين " في " اللسان " :
" قال ابن حبان : يروي الموضوعات روى عن المغيرة عن ابن عباس رفعه : من سعادة المرء خفة لحيته "

قال الألباني رحمه الله :
" فالحديث إذا موضوع من هذا الوجه حتى عند ابن حبان الذيث وثق المغيرة فهو إنما يتهم به سكيناً فالراوي عنه يوسف الغرق قد تابعه عليه عبد الرحمن بن قيس عند الكلاباذري في " مفتاح معاني الآثار " ( 16/1 رقم 18)

قال السيوطي رحمه الله :
" وورقاء هو اليشكري ثقة صدوق عالم روى عنه الأئمة الستة "

التصويب :
قال الألباني رحمه الله :

· "صدق السيوطي رحمه الله وأخطأ ابن الجوزي رحمه الله في قوله في الراوي " - ورقاء اليشكري رحمه الله - فيه : " لا يساوي شيئاً ..."
· ويؤيد ما ذهبت إليه من موافقة السيوطي على وضع هذا الحديث انه نقل في " فتاواه " ( 2/205) عن ابن الجوزي أنه أورده في " الموضوعات " ولم يتعقبه بشيء ومع هذا أورده في كتابه " الجامع الصغير " ! فأخطأ وتناقض ولذا تعقبه شارحه المناوي ببعض ما ذكرناه عن ابن الجوزي والذهبي والعسقلاني رحمهم الله .

والحديث أورده ابن أبي حاتم ( 2/263) من طريق بقية عن أبي الفضل ثم ذكر أنه سأل أباه عنه فقال رحمه الله :
" هذا حديث موضوع باطل "

وذكر ابن قتيبة رحمه الله في " مختلف الحديث " ( ص 90) عن أصحاب الحديث انهم قالوا في هذا الحديث : " لا أصل له " .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه فسيح جناته :

ومن كتب الرجال ننقل ما قيل في " ورقاء اليشكري " رحمه الله :

· قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال : شعبة يثني عليه وكان صالح .
· وقال ابوداود السجستاني سمعت احمد وقيل له ورقاء ؟ قال : ثقة صاحب سنة .
· وذكره ابن حبان في " الثقات "
· وقال ابن حجر في " التقريب " صدوق في حديثه عن منصور لين
· وقال الذهبي في " الكاشف " : الحافظ صدوق صالح .

ومنه تعلم خطأ قول ابن الجوزي فيه : " لا يساوي شيئا "

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[أبوعاصم أحمد بلحة]

واصل. سددك الله أخي الكريم.

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للحافظ الإمام ابن الصلاح رحمه الله وأسكنه الجنة:


في الحديث الذي أورده الألباني في " الضعيفة " ( ح195) وأورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 2/271) من رواية ابن عدي ( 44/1) عن هشام بن خالد : حدثنا بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً : " إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى "

قال ابن الجوزي رحمه الله :

" قال ابن حبان : كان بقية يروي عن كذابين ويدلس وكان له أصحاب يسقطون الضعفاء من حديثه ويسوونه فيشبه أن يكون هذا من بعض الضعفاء عن ابن جريج ثم دلس عنه وهذا موضوع "

قال السيوطي رحمه الله في " اللآلئ " ( 2/170) :

" وكذا نقل ابن ابي حاتم في " العلل " عن أبيه قال الحافظ ابن حجر : لكن ذكر ابن القطان في " كتاب أحكام النظر " أن بقي بن مخلد رواه هشام بن خالد عن بقية ... وقد خالف ابن الجوزي ابن الصلاح فقال : إنه جيد الإسناد . انتهى . والحديث أخرجه البيهقي في " سننه " من الطريقين : التي عنعن فيها بقية والتي صرح فيها بالتحديث والله أعلم "

وكذا نقله ابن ابي حاتم ( 2/295) عن ابيه عن هشام عن بقية : حدثنا ابن جريج به وقال : " وقال أبي : هذه الثلاثة الأحاديث موضوعة لا أصل لها وكان بقية يدلس فظن هؤلاء أنه يقول في كل حديث : حدثنا ولم يفتقدوا الخبر منه "

قال الألباني رحمه الله :

" وكأن تبع ابن الجوزي في الحكم على الحديث بالوضع ابن دقيق العيد صاحب " الإمام " كما في " خلاصة البدر المنير " ( 118/2) وقال عبد الحق في " أحكامه " ( 143/1) : " لا يعرف من حديث ابن جريج "

وقال رحمه الله :

" ومنه تعلم ان قول ابن الصلاح : " إنه جيد الإسناد " غير صواب وانه اغتر بظاهر التحديث ولم ينتبه لهذه العلة الدقيقة التي نبهنا عليها الإمام أبو حاتم جزاه الله خيراً ومن الغرائب أن ابن الصلاح مع كونه أخطأ في تقوية هذا الحديث فإن فيها مخالف لقاعدة له وضعها هو لم يسبق إليها وهي أنه انقطع التصحيح في هذه الاعصار فليس لأحد أن يصحح ! كما ذكر ذلك في " مقدمة علوم الحديث " ( ص 18- شرح الحافظ العراقي " بل الواجب عنده الاتباع لأئمة الذين سبقوا فما باله خالف هذا الأصل فصحح حديثاً يقول الحافظ الجليلان أبو حاتم الرازي وابن حبان : إنه موضوع ؟! وخالف السيوطي كعادته فذكره في " جامعه " !

فائدة :
قال رحمه الله في " الضعيفة "( ج1/ ص 353) :

" والنظر الصحيح يدل على بطلان هذا الحديث فإن تحريم النظر بالنسبة للجماع من باب تحريم الوسائل فإذا أباح الله تعالى للزوج أن يجامع زوجه فهل يعقل أن يمنعه من النظر إلى فرجها ؟! اللهم لا ويؤيد هذا من النقل حديث عائشة قالت : " كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه فيبادرني حتى أقول : دع لي دع لي " أخرجه الشيخان وغيرهما .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " الفتح " ( 1/290)
" وهو نص في جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه "

قال الألباني في خلاصة تحقيقه للحديث :
" وإذا تبين هذا فلا فرق حينئذ بين النظر عند الاغتسال أو الجماع فثبت بطلان الحديث "

قال مقيده عفا الله عنه وغفر الله لوالده وأسكنه فسيح جناته :

قال الألباني رحمه الله :

" ومن الغرائب أن ابن الصلاح مع كونه أخطأ في تقوية هذا الحديث فإنه فيها مخالف لقاعدة له وضعها هو لم يسبق إليها وهي أنه انقطع التصحيح في هذه الأعصار فليس لأحد ان يصحح ! كما ذكر ذلك في " مقدمة علوم الحديث " ( ص 18 ) .

وقال رحمه الله في " الضعيفة " ( ص 353 )

" وهذا يشبه قول بعض الفقهاء المقلدين : " إن الاجتهاد انقطع منذ القرن الرابع فليس إلا التقليد " ثم هي أحيانا يجتهدون وليت أنهم يصيبون وأنى لهم الإصابة وهم فعلاً مقلدون لا يعرفون كيف يجتهدون لأنهم ليس لديهم وسائل الإجتهاد ومنها السنة وتمييز صحيحها من ضعيفها ومعرفة أصول الفقه وغير ذلك من الوسائل المعروفة عند أهل العلم ؟! وقد صرح غير واحد من المحققين بخلاف مذهب ابن الصلاح هذا منهم النووي ...) انتهى .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه الجنة :
ولقد تتابع أهل العلم على نقل ما نحى إليه ابن الصلاح رحمه الله وهو أنه انقطع التصحيح في هذه الأعصار فليس لأحد ان يصحح ولكن هناك من اعترض ونافح ونحى منحى مخالف لما تواتر عن أهل العلم مقولة ابن الصلاح ولكنه ذهب إلى ان ابن الصلاح لم يمنه من التصحيح والتحسين مطلقا وإنما منع من تصحيح أحاديث وردت في كتب خاصة فقط وهي الكتب التي ألفت في زمنه وترتب على هذا الخلاف في الفهم ان نسب المليباري إلى العلماء السابقين أنهم حملوا كلامه ما لم يحتمل ...

· وقد رد الدكتور شاكر ذيب الخوالدة في مبحث له في " المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية " ( المجلد السابع ) ( العدد 3 ) 1433/2011
وسماه " رؤية الدكتور حمزة المليباري لتصحيح الحاديث وتحسينها عند ابن الصلاح دراسة نقدية "

ونذكر بعض مقتطفات من بحثه ( ص 161-163 ):

" ..وقد ذهب جلال الدين السيوطي ( ت 911 ه ) إلى التوفيق بين قول ابن الصلاح وأقوال العلماء اللاحقين بأن ابن الصلاح لا يمنع من الحكم على الأحاديث بالصحيح لغيره وإنما منع من الحكم عليها بالصحيح لذاته وذلك في رسالة مطبوعة بعنوان " التنقيح لمسألة التصحيح "
وغير الدكتور حمزة المليباري في هذا الزمن حيث كتب بحثاً عنوانه " تصحيح الحديث عند افمام ابن الصلاح دراسة نقدية انتهى فيه إلى ان ابن الصلاح لم يقل بما فهمه العلماء عنه وغلطوا فيه وانه لم يمنع من التصحيح مطلقا وإنما منع من تصحيح الأحاديث الواردة في مؤلفات محدودة مخصوصة والعلماء بعده حملوا كلامه ما لم يحتمل وقلد بعضهم بعضاً في فهم كلامه "
.....بحث المليباري مسألة التصحيح عند ابن الصلاح وتوصل إلى أن جميع العلماء الذين جاؤوا بعد ابن الصلاح فهموا كلامه على غير الوجه الصحيح وحملوا كلامه ما لم يحتمل حيث فسروه بأنه يمنع من تصحيح جميع أنواع الأحاديث والصواب أنه لم يمنع من تصحيح جميع أنواع الأحاديث بل منع من تصحيح أحاديث تروى بكيفية مخصوصة وهي الأحاديث الواردة في الكتب التي ألفت في عصره وهي كتب الأجزاء والمشيخات والفهارس والبرامج ونحوها لأن جميع أسانيد الأحاديث في هذه الكتب لا تخلو من خلل يؤدي إلى ضعفها ..) انتهى .

وقال الدكتور في خلاصة بحثه ( ص 173 ) ومن اهمها :

· ان ما قرره العلماء المحققون من كون ابن الصلاح يمنع من التصحيح والتحسين مطلقا هو القول الصحيح وأن اجتهاده في هذه المسألة لا ينقص من منزلته العلمية وبالمقابل فإن ما ذهب إليه المليباري من القول بحصر منع ابن الصلاح من التصحيح والتحسين في كتب مخصوصة غير صحيح "
· أقوال ابن الصلاح منسجم بعضها مع بعض ولا تضارب فيها ما دامت محمولة على ما فهمه العلماء عنه أما إذا حملناها على المعنى الذي ذهب إليه المليباري فإننا نلاحظ فيها التعارض والاضطراب ) انتهى . والله اعلم .

وقد مال الصنعاني رحمه الله كما في " إرشاد النقاد الى تيسير الاجتهاد " ( ص 84) تحقيق صلاح الدين مقبول احمد ط الدار السلفية 1405 ه
إلى بطلان ما قاله ابن الصلاح رحمه الله وقد خالفه النووي ورجح زين الدين كلام النووي وهو الحق ) ا ه

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

المآخذ على كتاب رزين بن معاوية العبدري رحمه الله " تجريد الصحاح ":


ما ذكره الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ح 207) " أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة وهو أفضل من سبعين حجة في غير جمعة "
وقال رحمه الله : " باطل لا أصل له "

قال الزيلعي على " حاشية ابن عابدين " ( 2/348) :
" رواه رزين بن معاوية في تجريد الصحاح "

قال الألباني رحمه الله :

" فاعلم أن كتاب رزين هذا جمع فيه الأصول الستة : " الصحيحين " و " موطأ مالك " و " سنن أبي داود " و " النسائي " و " والترمذي " على نمط كتاب ابن الأثير المسمى " جامع الأصول من أحاديث الرسول " إلا أن في كتاب " التجريد " أحاديث كثيرة لا أصل لها في شيء من هذه الأصول كما يعلم مما ينقله العلماء عنه مثل المنذري في " الترغيب والترهيب " وهذا الحديث من هذا القبيل فإنه لا أصل له في هذه الكتب ولا في غيرها في كتب الحديث المعروفة بل صرح العلامة ابن القيم ف " الزاد " ( 1/17) ببطلانه فإنه قال بعد أن أفاض في بيان مزية وقفة الجمعة من وجوه عشرة ذكرها بقوله :
" وأما ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل اثنتين وسبعين حجة فباطل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين "

وأقره المناوي في " فيض القدير " ( 2/28) ثم ابن عابدين في " الحاشية "


قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه فسيح جناته :



قال الذهبي رحمه الله في " سير أعلام النبلاء " ( 20/204-205) :

" رزين بن معاوية بن عمار الإمام المحدث الشهير أبو الحسن العبدري الأندلسي السرقسطي صاحب كتاب : " تجريد الصحاح " جاور بمكة دهراً حدث عنه : قاضي الحرم أبو المظفر ....أدخل في كتابه زيادات واهية لو تنزه عنها لأجاد .... توفي بمكة في المحرم سنة خمس وثلاثين وخمس مئة وقد شاخ " انتهى .

وقال رحمه الله في " تاريخ الإسلام " ( 36/376)
" وله في الكتاب زيادات واهية "

وقال ابن تيمية رحمه الله في " منهاج السنة النبوية " ( 7/157)
" ورزين قد ذكر في كتابه أشياء ليست في الصحاح "

وقال الشوكاني رحمه الله في " الفوائد المجموعة " ( ص 49 )

" أدخل في كتابه الذي جمع فيه دواوين الإسلام بلايا وموضوعات لا تعرف ولا يدرى من أين جاء بها "
قال العلامة المعلمي اليماني رحمه الله في تعليقه عليه :
" زاد أحاديث ليست فيها يعني في الصحيحين والموطأ وسنن الترمذي والنسائي وأبي داود ولا في واحد منها فإذا كان الواقع هكذا ومع ذلك لم ينبه في خطبة كتابه أو خاتمته على هذه الزيادات فقد أساء ومع ذلك فالخطب سهل فإن أحاديث غير الصحيحين من تلك الكتب ليست كلها صحاحا فصنيع رزين – وغن أوهم في تلك الزيادات أنها في بعض تلك الكتب فلم يوهم أنه صحيح أو حسن .. ومنها أحاديث صلاة الرغائب ولم يكن رزين من أهل النقد فلم يعرف الحديث "

قال اللكنوي رحمه الله في " الأسرار المرفوعة " ( ص 74)

" قال الشيخ الدهلوي في رسالته : وقد ذكر صاحب جامع الأصول في كتابه حديثاً من كتاب رزين مع أن موضوع ذلك الكتاب جمع أحاديث الكتب الستة المسماة بالصحاح الست وإذا لم يجد في هذه الكتب حديثأ في ذلك أورده من كتاب آخر استيفاء وتكميلاً "

قال الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ص 373 ) ( ح 207)
" وفي كتاب " التجريد " أحاديث كثيرة لا أصل لها في شيء من هذه الأصول "

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للحافظ المنذري رحمه الله :



في الحديث الذي ذكره الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ح 211) وأخرجه أبو داود ( 1/275) وابن ماجه ( 2/234) والدراقطني ( ص 282) والبيهقي ( 5/30) وأحمد ( 6/299) من طريق حكيمة عن أم سلمة مرفوعا : " من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة "

قال ابن القيم في " تهذيب السنن " ( 2/284) :
" قال غير واحد من الحفاظ : إسناد غير قوي "

قال الألباني رحمه الله :

" وعلته عندي حكيمة هذه فإنها ليست بالمشهورة ولم يوثقها غير ابن حبان ( 4/195) وقد نبهنا مراراً على ما في توثيقه من التساهل ولهذا لم يعتمده الحافظ فلم يوثقها وإنما قال في " التقريب " :
" مقبولة "

- يعني عند المتابعة وليس لها متابع فحديثها ضعيف غير مقبول
- هذا وجه الضعف عندي

قال المنذري رحمه الله في " مختصر السنن " ( 2/285) :

" وقد اختلف الرواة في متنه وإسناده اختلافاً كثيراً "

وأعله الحافظ ابن كثير رحمه الله بالاضطراب كما في " نيل الأوطار " ( 4/235)

قال الألباني رحمه الله :

" ثم إن المنذري رحمه الله كأنه نسي هذا فقال في " الترغيب والترهيب " ( 2/119) : " رواه ابن ماجه بإسناد صحيح " !
وقد تناقض المنذري رحمه الله كما مر آنفا .
وأنى له الصحة فيه ما ذكره هو وغيره من الاضطراب وجهالة حكيمة عندنا ؟ !

قال السندي رحمه الله وتبعه الشوكاني رحمه الله :
" يدل على جواز تقديم الإحرام على الميقات "
ورده الألباني بقوله بل دلالته أخص من ذلك . انه إنما يدل على إن الإحرام من بيت المقدس خاصة أفضل من الإحرام من المواقيت واما غيره من البلاد فالأصل الإحرام من المواقيت المعروفة وهو الأفضل كما قرره الصنعاني رحمه الله في " سبل السلام " ( 2/268) .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه الجنة :

والحديث قد ضعفه محققو المسند قال محققو المسند ( ج44/ص 180-181/ ح 26558و 2655) ط الرسالة :

" إسناده ضعيف لجهالة حال أم حكيم وهي حكيمة بنت أمية بن الأخنس فلم يذكر في الرواة عنها سوى اثنين ولم يؤثر توثيقها عن غير ابن حبان وابن لهيعة ضعيف سيء الحفظ ثم عن فيه اضطرابا وبقية رجاله رجال الصحيح وله شاهد لا يفرح به من حديث ابن عمر عند الطبراني في " الأوسط " ( 9232) وفي اسناده غالب العقيلي وهو متروك .

وفي الحديث الذي بعده في " المسند ":
ذكروا في الحديث اضطراب في إسناده ومتنه اضطرابا شديداً :
انظر ( ص 181-183) .
وذكر ابن القيم في " زاد المعاد " ( 3/267) أنه حديث لا يثبت وأنه قد اضطرب في إسناده ومتنه اضطراباً شديداً
وقال المنذري في " مختصر سنن أبي داود " ( 2/285) : أختلف الرواة في متنه وإسناده اختلافاً كثيراً .

وقال محقق " مسند أبي يعلى الموصلي " حسين سليم أسد ( ج12/ص 327/ ح 6900)

" هذا حديث مضطرب الإسناد منكر المتن ولا أدري هل سمعه سليمان من أم حكيم أم لا وأم حكيم هي حكيمة بنت امية بن الأخنس ما رأيت فيها جرحا ووثقها ابن حبان وقال الذهبي في كاشفه : " وثقت "

وقد ذكرها الحافظ الذهبي رحمه الله في موضعين من كتابه " ميزان الأعتدال " ط الرسالة العالمية

ففي ترجمة ( 2135) : حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة عن أمها كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح يبول فيه من الليل فهي غير معروفة روى عنها هذا ابن جريج بصيغة : " عن " .

وفي ترجمة ( 2135 ) : في " فصل النساء المجهولات " ( ج5)
حكيمة : عن أمها أميمة بنت رقيقة تفرد عنها ابن جريج وقع لي حديثها في نسخة يحيى بن معين .

وقال الذهبي رحمه الله في " الكاشف " ( ج2/ص 506/ 6979)
" حكيمة بنت أمية عن أم سلمة وعنها يحيى بن أبي سفيان وسليمان وثقت "

· وقد شذ ابن حزم الظاهري رحمه الله في " المحلى " ( 7/70) فقد أبطل حج او عمرة من قد أحرم قبل ميقاته فقال عفا الله عنه : " فإن احرم قبل شيء من هذه المواقيت وهو يمر عليها فلا إحرام له ولا حج له ولا عمرة له إلا أن ينوي إذا صار في الميقات تجديد إحرام فذلك جائز وإحرامه حينئذ تام وحجه تام وعمرته تامة "

والحديث جود إسناده بعض أهل العلم غفر الله لهم .

والحديث قد أعله الإمام البخاري رحمه الله في " التاريخ الكبير " ( 1/161 )| .

فائدة

وفي بحث الدكتور " شهيد كريم فليح " جامعة ديالى العدد الثامن والخمسون كلية العلوم الإسلامية مجلة ديالى /2013
بحث بعنوان : " الراوي المقبول عند ابن حجر تطبيقات في كتب الحديث "

قلت : وهو في بيان وشرح مرتبة المقبول عند ابن حجر رحمه الله وتوضيحه من خلال الدراسة التي قام بها وتطبيقات عملية على الرواة التي أطلق عليهم الحافظ ابن حجر " مقبول " من خلال كتاب " تقريب التهذيب " وبيان الخلاف في توضيح معناه عند المتأخرين فمنهم من جعل مرتبة المقبول عند ابن حجر من مراتب الضعف والحديث إن لم نجد له متابعات فإنه ضعيف من خلال الاعتماد على تعريفه رحمه الله ويرى البعض الآخر أن مرتبة المقبول من مراتب الحديث الحسن وإن لم يتابع وهناك دراسات علمية تطبيقة في بيان ذلك ...

قال الباحث في ( ص 401) ( مجلة ديالى ) ( العدد الثامن والخمسون ):

" المقبول عند ابن حجر :من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من اجله وإليه الإشارة بلفظ : " مقبول " وإلا " فلين الحديث "
" تقريب التهذيب " ( 1/1)

وقال ( ص 402)
" أكثر الرواة المقبولين ممن سكت النقاد عنهم فلم يتكلموا عنهم بشيء رغم وجودهم في الروايات ورغم ترجمة العلماء لهم كما فعل البخاري في كتابه " التاريخ الكبير " وابن ابي حاتم في كتابه " الجرح والتعديل " ...وغالب الكلام الوارد في اصحاب هذه المرتبة يقوم أساسا على التجهيل لأن هذا الراوي الذي لا يروي إلا حديثا واحدا ففي الغالب يكون الراوي عنه واحدا ايضا وتفرد الراوي عن شيخ يضع ذلك الشيخ في عداد المجاهيل فغالب المقبولين في الأصل مجاهيل ولكن لورود التوثيق في هذا الراوي من غمام معتبر أو أكثر هو الذي يرفع من شأنه ويكون هذا التوثيق بمثابة رفع الجهالة ويخرجه من هذه المرتبة ( مجهول الحال ) إلى مرتبة أعلى وهي المقبولة عند ابن حجر .

وقال ( ص 404)
" عدد الرواة بمرتبة المقبول في " التقريب "
بلغ عدد الرواة بمرتبة المقبول في " التقريب " ( 1606 راوي مقبول مع 65 رواية مقبولة = 1671) وذكر نماذج تطبيقية من الرواة المقبولين عند ابن حجر ( ص 405- 412)

وقال ( ص 420)
والخلاصة : وحكم حديث الراوي المقبول ضعيف لجهالة الراوي ليس مطلقا وتحتاج إلى مزيد البحث والتتبع لأحوال الراوي والمتابعات والشواهد للحديث
لا يشترط المتابعة لكل راوي مقبول حتى يستلزم تحسين وقبول حديثه لورود أكثر من شاهد في ذلك ) انتهى .

قال الدكتور محمد عوامة في حاشية تعليقه على مراتب الجرح والتعديل عند ابن حجر " المرتبة السادسة " ( ص 57 ) فقال :
الملاحظة الثانية :
" أن كلمة مقبول " تستعمل عند أهل الفن في الحديث المقبول قبولاً عاما وهو الشامل للصحيح والحسن وما بينهما وما يقرب من الحسن ...كما يستعملونها أحيانا في الراوي استعمالا شاملا للثقة ومن دونه ما دام في حيزّ القبول ولم ينزل إلى درجة الضعف
قال المصنف رحمه الله في " التهذيب " ( 9/114)
" أحمد وعلي بن المديني لا يرويان إلا عن مقبول "
ومعلوم أنهم يستعملون في هذه المناسبة كلمة " ثقة " أكثر من استعمالهم كلمة " مقبول "
أما استعمالهم كلمة " مقبول " في مثل المناسبة فلم أر شيئا من ذلك وإن وجد فنادر والله أعلم .

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله وأسكنه فسيح جناته :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 213) وأخرجه الإمام أحمد في " المسند " ( رقم 4853) والثقفي في " مشيخة النيسابوريين " ( 184-185) والبيهقي في " سننه " ( 4/335) من طريق الحسن بن هادية قال : " لقيت ابن عمر فقال لي : ممن أنت ؟ قلت : من أهل عمان قال : من أهل عمان ؟ قلت : نعم قال : أفلا أحدثك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : بلى فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إني لأعلم أرضا يقال لها : عمان ينضح بجانبها البحر الحجة منها أفضل من حجتين من غيرها "


قال الألباني في " الضعيفة "
" ورجاله كلهم ثقات معروفون غير ابن هادية هذا فقد ذكره ابن ابي حاتم في " الجرح والتعديل " ( 1/2/40) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " اللسان "
" قال ابن أبي حاتم عن أبيه : لا أعرفه "

قال الألباني رحمه الله :
" أخشى ان يكون انتقل نظر الحافظ الى ترجمة عقب هذه روى ابن أبي حاتم فيها عن أبيه ما نقله الحافظ عنه والله أعلم .

وأما ابن حبان رحمه الله فقد ذكره في " الثقات " ( 4/123) وهذا منه على عادته في توثيق المجهولين كما سبق التنبيه مرارا
وتوثيق ابن حبان هذا هو عمدة الهيثمي رحمه الله

قال الهيثمي رحمه الله في " المجمع " ( 3/217)
" رواه أحمد ورجاله ثقات "

فائدة
والحديث قد صححه الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله وحجة الشيخ رحمه الله في قوله في تعليقه على المسند " : " إسناده صحيح "
ورد عليه الألباني رحمه الله بقوله :
" وهذا غير صحيح لما سبق وكم له في هذا التعليق وغيره من مثل هذهالتصحيحات المبنية على مثل هذه التوثيقات التي لا يعتمد عليها عليها لضعف مستندها .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر الله لوالده وأسكنه فسيح جناته :

وقد ذكر الحافظ ابن قطلوبغا رحمه الله في كتابه " الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة " الحسن بن هادية من الثقات وهو يقول في مقدمته ( ص 14) :
" إني قد استخرت الله سبحانه وتعالى في أن أفرد من الطبقة الثانية وما بعدها من كتاب " الثقات " للشيخ الإمام العلاّمة الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان من ليس في " تهذيب الكمال " مرتباً ذلك ترتيب " التهذيب " وأرقم على الإسم عدد الطبقة اختصاراً وأضيف إلى ذلك من كتاب " الجرح والتعديل " للحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم من ذكر بنوع تعديل ممن ليس في " التهذيب " ... وأضيف الى ذلك الترتيب من تيسر لي ذكره ممن عدّله غيرهما من أئمة هذا الشأن وإن كان مختلفاً فيه وإنما زدت من تأخر للفائدة .... ولا أذكر في هذا الكتاب إلا الثقات الذين يجوز الاحتجاج بأخبارهم ... وربما أذكر في هذا الكتاب الشيخ بعد الشيخ وقد ضعفه بعض أئمتنا ووثقه بعضهم فمن صح عندي منهم أنه ثقة بالدلائل النيرة التي بينتها في كتاب " الفصل بين النقلة " أدخلته في هذا الكتاب لأنه يجوز الاحتجاج بخبره ومن صح عندي منهم أنه ضعيف بالبراهين الواضحة التي ذكرتها في كتاب " الفصل بين النقلة " لم أذكره فذ هذا الكتاب لكني ذكرته في كتاب " الضعفاء " لأنه لا يجوز الاحتجاج بخبره . فكل من ذكرته في كتابي هذا إذا تعرى خبره عن الخصال التي ذكرتها فهو عدّل يجوز الاحتجاج بخبره ) انتهى .

وذكر في كتابه " الحسن بن هادية " في كتابه " الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة ترجمة ( 2900 ) ( ج3/ ص 399) الناشر مركز النعمان للبحوث صنعاء اليمن تحقيق / شادي بن محمد آل نعمان .
فقال : الحسن بن هادية من أهل ‘عمان :
يروي عن ابن عمر روى عن الزبير بن حريث في فضل الحج كذا فيه وفي خط الهيثمي وقال البخاري وأبو حاتم : الزبير بن الخريت وذكر الحديث ..." انتهى .

والحديث ضعفه محققو المسند فقالا ( ج8/ ص 461-462) ط الرسالة
" إسناده ضعيف " الحسن بن هادية : هو من أهل ‘عمان ترجمه الحافظ في " التعجيل " ( ص 95) والبخاري في " التاريخ الكبير " ( 2/307) وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " ( 3/40) انفرد بالرواية عنه الزبير بن الخريت وليس له إلا هذا الحديث وذكره ابن حبان في " الثقات " ( 4/123) ولم يؤثر توثيقه عن أحد غيره وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح ... وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 3/217) وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات وقد خفي موضعه فيه على الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فقال : لم يذكره صاحب " مجمع الزوائد " !
قال السندي رحمه الله :
" قوله : الحجة منها أفضل ...: يحتمل ان يكون ذلك لأنها أبعد البلاد الإسلامية يومئذ والأجر بقدر المشقة وعلى هذا فمن كان أبعد دارا فهو اكثر اجراً " انتهى .

فائدة :

" وهناك حديث صحيح في صحيح مسلم في فضل أهل عمان يرويه الصحابي الجليل أبو برزة رضي الله عنه فيقول : " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً إلى حي من أحياء العرب فسبوه وضربوه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو أنّ أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك " رواه مسلم ( ح 2544)
قال القرطبي رحمه الله في " المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم " ( 6/501) في شرحه على الحديث :
" أن أهل عمان قوم فيهم علم وعفاف وتثبت والأشبه : انهم أهل عمان التي قبل [ أي : ناحية ] اليمن لأنهم ألين قلوباً وأرق أفئدة "
تنبيه :

وقع في " لسان الميزان " للحافظ ابن حجر رحمه الله ( 2/228) قوله : " الحسن بن هادية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابن ابي حاتم عن أبيه : لا أعرفه
قال الألباني رحمه الله :
" فأخشى أن يكون انتقل نظره إلى ترجمة أخرى عقب هذه ) انتهى .
وكما قال رحمه الله :
فالذي قال فيه أبو حاتم في " الجرح والتعديل " لا اعرفه هو الحسن بن همام صاحب الترجمة التي تلي ترجمة : " الحسن بن هادية " والله أعلم .

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

والحديث محتمل التحسين والله أعلم .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للدكتور محمود الطحان غفر الله له :


في الحديث الذي ذكره الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ح230) ورواه ابن الجوزي في الموضوعات ( 1/57) من طريق ابن حبان في " الضعفاء " ( 3/153) عن زهير بن عباد : ثنا أبو بكر بن شعيب عن مالك عن الزهري عن عمرو بن الشريد عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ً : " من تختم بالعقيق لم يزل يرى خيراً "

قال ابن حبان وتبعه ابن الجوزي والألباني رحمهم الله :
" موضوع "
" أبو بكر يروي عن مالك ما ليس من حديثه "
وأقره في " اللآلئ " ( 2/271)
" وقال الذهبي رحمه الله في ترجمة أبي بكر – وقد ساق له هذا الحديث –
" هذا كذب "
ووافقه الحافظ في " اللسان "
قال الألباني :
" والحديث أخرجه الطبراني في " الأوسط " من هذا الوجه وقال :
" لم يروه عن مالك إلا أبو بكر تفرد به زهير " كما في " جزء منتقى " من معجمي الطبراني : الأوسط " و " الكبير " ومن مسند المقلين " لدعلج بخط الحافظ الذهبي ..."

وقال رحمه الله في " الضعيفة " :

" ومن هذا يتبين خطأ قول الهيثمي بعد أن ساق الحديث ( 5/154-155)
" رواه الطبراني في " الأوسط " وعمرو بن الشريد لم يسمع من فاطمة وزهير ابن عباس الرواسي وثقه أبو حاتم وبقية رجاله رجال الصحيح " !
وهذا خطأ فاحش فإن أبا بكر هذا ليس من رجال الصحيح بل ولا من رجال " السنن " و " المسانيد " ! ثم هو متهم كما يشير إليه كلام ابن حبان وابن الجوزي السابق فيه
وقد غفل عن هذا المعلق على " المعجم الأوسط " ( 1/104) فنقل كلام الهيثمي ثم أقره على خطأه !

الخلاصة :
" فكل أحاديث التختم بالعقيق باطلة كما سبق عن الحافظ السخاوي رحمه الله .
قال مقيده عفا الله عنه وغفر الله لوالده وأسكنه فسيح جناته :

" المعجم الأوسط " للحافظ الطبراني رحمه الله يعد مفقوداً ضمن مفقودات التراث الإسلامي أو جزء كبير منه حتى يسر الله تعالى الوقوف على نسخة كاملة له في تركيا ويرجع الفضل في ذلك بعد الله عز وجل إلى السيد صبحي البدري السامرائي الذي له عناية فائقة بمخطوطات التراث الإسلامي وعن طريقه انتشرت صورها في العالم الأسلامي " كما ذكره محققا " المعجم ط درا الحرمين ( ص 7 ) حقق أكثر من مرة وحققه الشيخ محمود الطحان غفر الله له فأخرج منه ثلاثة أجزاء ووعد باخراج الباقي ولكن فلم يتم إخراج الكتاب ولم تقع الأجزاء موضع القبول والرضا لدى العلماء والباحثين لما اعتراها من كثرة التصحيف والتحريف والسقط وغير ذلك مما ينبغي أن يصان منه الكتاب المحقق " ( ص 8 )
وكما قال الحافظ الذهبي رحمه الله :
" صنف الطبراني " المعجم الأوسط " في ست مجلدات كبار على معجم شيوخه يأتي فيه عن كل شيخ بما له من الغرائب والعجائب فهو نظير كتاب " الأفراد " للدارقطني بين فيه فضيلته وسعة روايته وكان يقول " هذا الكتاب روحي "فإنه تعب عليه وفيه كل نفيس وعزيز ومنكر " " مقدمة محققا " المعجم الأوسط "


وفي نقدهم للمطبوع من " المعجم الأوسط " ( ص 23- 29 ) فقالا :
" كتاب " المعجم الأوسط " للإمام الطبراني " كتاب هام جدا وهو يستمد قيمته العلمية ومنزلته في المكتبة الإسلامية من موضوعه ومكانة مؤلفه فأما صاحبه فهو إمام حافظ كبير له وزنه ومكانته العلمية السامية والتي لا تخفى على من له اشتغال بهذا العلم الشريف
وأما موضوع " الأوسط " فيتمثل في جمع الأحاديث الغرائب والفوائد والتنصيص على غرابتها وموضع التفرد أو المخالفة فيها فهو يعد مصدراً اساسيا لعلل الحديث
...وقد كان للدكتور محمود الطحان قصب السبق في نشر هذا الكتاب وخروجه إلى النور ولفت أنظار الباحثين إليه ... إلا أن الدكتور لم يتم الكتاب وإنما أخرج منه ثلاثة أجزاء فحسب وهي تحتوي على ( 3000 ) حديث فقط نحو ربع الكتاب ثم إن طبعته لم تقع محققة كما ينبغي بل كثر فيها التصحيف والتحريف والسقط والزيادة وغير ذلك مما ينبغي أن يصان منه العمل المحقق وكان ذلك من اهم الدوافع على إخراجه مع استدراك ما فاته وما وقع فيه من خطإ .. وجدير بالذكر أن نقدنا هذا لا يؤثر فيما نعرفه من مكانة الشيخ ومرتبته بين علماء عصره

وقالا ( ص 27 ):
" والعلماء الذين رتبوا " الأوسط " أو انتقوا منه كالهيثمي في " مجمع البحرين " وهو مرجع هام في تحقيق " الأوسط " بل إنه يعد بمثابة نسخة أخرى فيما يتعلق بهذه الأحاديث والزوائد ...
قالا ( ص 29 )
" ولكن ما فعله محقق الأجزاء الثلاثة الأولى من " الأوسط " للطبراني الدكتور محمود الطحان ؟ إنه تجاهل هذه كلية وأخذ يحقق النص على التوهم والحدس من غير أصول علمية يتبعها ولا قواعد محررة محققة يسلكها فكثر التصحيف والتحريف والسقط والزيادة في عمله ثم إنه اعتمد على " مجمع الزوائد " للهيثمي وهذا الكتاب كما لا يخفى على عالم بأصول التحقيق عارف بمنهج الإمام الهيثمي في هذا الكتاب لا يصلح الأعتماد عليه لضبط نص " الأوسط " للطبراني
ذلك أن الإمام الهيثمي عليه رحمة الله في هذا الكتاب يحذف الإسناد كله وعليه فلا سبيل وعليه فلا سبيل لضبط إسناد بالرجوع إليه ولهذا كثرت التصحيفات والسقط فيه ...وبناء على ذلك فالاعتماد على " مجمع الزوائد " لا يصلح ... وأيضا فإن الطبعة المتداولة ل " مجمع الزوائد " طافحة بالتصحيف والتحريف وهذا أمر لا يخفى على من يعرف ذلك الكتاب بطبعته تلك
قالا ( ص 32 )
وليت استدراك الأستاذ للنقص أو إصلاحه للعيب اقتصر على " مجمع الزوائد " بل كان يصلح النص ويغير ما في الأصل معتمدا على كتب أخرى لا علاقة لها ب " الأوسط " من قريب أو بعيد سوى أن الحديث مخرج فيها ...

وقالا ( ص 36 )
ومن المواطن التي عجز الدكتور ع قراءتها أو قرأها على غير وجهها ع الإشارة إلى أن كثيرا من التصحيف الواقع في طبعته يعود سبهه لما اعتور قراءة النص لديه ..

وقالا ( ص 38 )
" والعجب ان الدكتور الطحان لم يرد على ذهنه احتمال السقط أو ضياع لبعض الكلمات أو الجمل سواء من الناسخ او لعيب النسخة وفي حالة توفر أكثر من نسخة يسهل على الباحث استدراك ذلك ...
وقالا ( ص 43- 46 )
ومن أمثلة التصحيف والتحريف في المطبوع من " المعجم الأوسط "
· ومن أمثلة ما وقع في " الأوسط " من تحريف
ففي الحديث رقم ( 2400- بترقيمه )
· وما وقع في الجزء الثاني ( حديث رقم 1001 ) وما بعده
وغير ذلك
انظر ( ص 45- 57) .
ومن الأمثلة على التحريف في ضبط الأسماء
( ص 60- 70 )

وغير ذلك من الأوهام .

وقالا في خاتمة نقدهما للمطبوع من " المعجم الأوسط " ( ص 81 ):

" وأخيرا فلا نجد إلا أن نقول ما قاله هو في آخر نقده المذكور ( ص 11 ) :
" هذا ولم أقصد من هذا التنبيه انتقاص الدكتور المحقق ولا الناشر وإنما أردت البيان إبراء للذمة ونصحاً للعلم الذي ينبغي خدمته والمحافظة على نصوصه وعدم تحريفها ولعل الله يهدي الأستاذ المحقق والناشر أن يتلافيا هذه الأخطاء فيعيدا طبعه بشكل يليق بقدر الكتاب وقدر مؤلفه ولا أدعي أنا و لا غيري العصمة عن الخطأ والزلل لكن كثرة الأخطاء وفحشها هو الذي يؤاخذ عليه المرء "
والله اعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله أسكنه فسيح جناته :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 231 ) ورواه ابن ماجه ( 1/317) والعقيلي في " الضعفاء " ( 467) وابن عدي ( 364/2) وابن حبان في " الضعفاء " ( 3/120) أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 1/134) الحاكم في " المستدرك " ( 4/21) وفي " معرفة علوم الحديث " ( ص 100) البيهقي في " الآداب " ( 318/667) وهبة الله الطبري في " الفوائد " ( 1/134/2) واستغربه عن أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس قال : حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً : " كلوا البلح بالتمر فإن الشيطان إذا رآه غضب وقال عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق "


قال ابن عدي والحاكم في " المعرفة " والبيهقي والحمامي والخطيب :
" تفرد به أبو زكير "
قال الألباني :
" والحاكم مع تساهله المعروف لم يصححه في " المستدرك " وقال الذهبي في " الميزان " : " هذا حديث منكر "
وكذا في " تلخيص المستدرك "وزاد :
" ولم يصححه المؤلف "
والحديث أورده ابن الجوزي رحمه الله في " الموضوعات " ( 3/26) وقال :
" قال الدراقطني : تفرد به أبو زكير عن هشام قال العقيلي : لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به قال ابن حبان : وهو يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل من غير تعمد فلا يحتج به روى هذا الحديث ولا أصل له "

قال الألباني رحمه الله :
" وقد عزاه للنسائي ابن القيم الجوزية رحمه الله في " زاد المعاد " ( 3/211) فالظاهر أنه في " سننه الكبرى " وهو في الوليمة منه كما في " تحفة الأشراف " ( 12/224) وقال النسائي رحمه الله : " هذا منكر "
ثم إن ابن القيم رحمه الله سكت عن هذا الحديث فكأنه لم يستحضر علته فكان عمله هذا من جملة الدواعي على تحرير القول فيه .

تنبيه :
قال الألباني رحمه الله :
" ومع اعتراف السيوطي رحمه الله بوضعه فإنه أورده في " الجامع الصغير " من رواية النسائي ابن ماجه والحاكم عن عائشة رضي الله عنها !
" الإمام مسلم رحمه الله إنما أخرج لأبو زكير في " المتابعات " كما في " التهذيب " قال في " التقريب " :
" صدوق يخطئ كثيراً "

قال مقيده عفا الله عنه وغفر الله لوالده وأسكنه الجنة :

وقد ذكر حديث الترجمة مؤلف كتاب " أحاديث السنن الأربعة الموضوعة بحكم العلامة الألباني رحمه الله " محمد شومان الرملي
الأحاديث الموضوعة في سنن ابن ماجه" ( ح 56/ ص 68) قال ابن ماجه ( 3230) حدثنا أبو بشر ... فذكره
· والحديث في " ضعيف الجامع " رقم ( 4204)
· وقال مؤلفه في الهامش : " علق بعض المشايخ على هذا الحديث فقال : لعل الذي وضعه كان بائعاً للتمر : كسد عنده تمر السنة الماضية وأصابه السوس والتلف .) انتهى .

وقال مؤلفه في خاتمة بحثه ( ص 81)

· بلغ عدد الأحاديث الموضوعة في " السنن الأربعة " ستة وستين حديثاً وهي كالتالي :- حديث واحد وأثر واحد في " سنن أبي داود "
· ثمانية عشر حديثاً في " سنن الترمذي
· خمسة وأربعون حديثاً وأثر واحد في سنن ابن ماجه
· خلا " كتاب النسائي " من الموضوع وليعلم انه أصح الكتب الأربعة ولهذا قال السندي رحمه الله : " كتاب السنن للنسائي أقل الكتب بعد " الصحيحين " حديثاً ضعيفاً ورجلا مجروحاً ويقاربه كتاب " أبي داود " و" وكتاب الترمذي " ويقابله من الطرف الآخر : " كتاب ابن ماجه " فإنه تفرد فيه بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث وبعض تلك الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم " انتهى .

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للحافظ السيوطي رحمه الله
وهم * الحافظ المناوي رحمه الله تعالى :


في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 235) وأخرجه الديلمي في " مسنده " ( 2/44) قال : أنبأنا أبي : نا أحمد ابن عمرو البزار .... عن عبد الله بن عبد الرحمن الجزري عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود مرفوعاً : " ترك الدنيا أمر من الصبر وأشد من حطم السيوف في سبيل الله ولا يتركها أحدُ إلا أعطاه الله مثل ما يعطي الشهداء وتركها : قلة الأكل والشبع وبغض الثناء من الناس فإنه من أحب الثناء من الناس أحب الدنيا ونعيمها ومن سره النعيم فليدع الثناء من الناس "

قال الألباني رحمه الله :
" موضوع " وذكره السيوطي في " ذيل الأحاديث الموضوعة " ( ص 191) من رواية الديلمي وقال السيوطي : " قال في " الميزان " عبد الله بن عبد الرحمن الجزري عن الثوري والأوزاعي بمناكير وعجائب اتهمه ابن حبان بالوضع وفي " اللسان " قال ابن حبان : يأتي عن الثوري بالأوابد حتى لا يشك من كتب الحديث أنه عملها " ( 2/35) وأقره ابن عراق ( 1/358)
التصويب:
ومع هذا فقد أورد السيوطي في " الجامع الصغير " طرف الحديث الأول من رواية الديلمي فأساء من وجهين :
· إيراده فيه مع أنه من رواية ذاك المتهم بالوضع
· اقتصاره على القدر المذكور فأوهم أنه كذلك عند الديلمي وليس كذلك

والشارح المناوي رحمه الله لم يتعقبه بشيء يذكر فقال :
" رواه عنه البزار أيضا ومن طريقه عنه أورده الديلمي "
الوهم :
قال الألباني :
" إطلاق العزو للبزار يعني أنه رواه في " مسنده " كما هو المصطلح عليه عند المحدثين وما أظن البزار اخرجه فيه وإلا لذكره الهيثمي في " المجمع " ولم أره فيه والله اعلم
تنبيه واستدراك :
قال الألباني رحمه الله :
" ثم استدركت فقلت : ليس البزار في إسناد الديلمي هو أحمد بن عمرو صاحب " المسند " المعروف به فإنه توفي سنة ( 292 ه ) ووالد الديلمي – إسمه شيرويه بن شهردار – مات سنة ( 509 ) فينهما قرنان من الزمان " !

قال مقيده عفا الله عنه وغفر الله لوالده وأسكنه الجنة :
· جرّد الحافظ الهيثمي رحمه الله زوائد المسند وسماه " كشف الأستار عن زوائد البزار " رتبه على الأبواب الفقهية وكما ذكر الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ج1/ ص 409) لم يذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " حيث قام الحافظ الهيثمي رحمه الله بتجريد أسانيد المسند مع زوائد مسند أحمد وزوائد مسند أبي يعلى ومعاجم الطبراني الثلاثة في كتابه " مجمع الزوائد " علماً بأن في كتابه الأول ذكرها بأسانيدها وفي " المجمع " جردها من الأسانيد وللحافظ ابن حجر رحمه الله ( زوائد مسند البزار ) على ( مسند أحمد ) و( الكتب الستة ) لخصها من مجمع الزوائد " للحافظ الهيثمي رحمه الله كما في الرسالة المستطرفة ( ص 172 )
استفدته من رسالة " منهج الإمام البزار في مسنده " .

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

وهم " محقق مسند أبي يعلى الموصلي* " غفر الله له :



في الحديث الذي ذكره الألباني في " الضعيفة " ( ح 236) وأخرجه ابو يعلى في " مسنده " ( 3/191/1617) : حدثنا سليمان الشاذكوني : حدثنا إسماعيل بن إبان : حدثنا علي بن الحزور قال : سمعت أبا مريم يقول : سمعت عمار بن ياسر يقول : " ما تزين الأبرار في الدنيا بمثل الزهد في الدنيا " فذكره مرفوعا

قال الهيثمي رحمه الله :
" وفيه سليمان الشاذكوني وهو متروك "
قال الألباني رحمه الله :
" موضوع " والشاذكوني كذاب ثم إن إقتصار الهيثمي رحمه الله يوهم أنه ليس فيه من هو مثله أو قريب منه وليس كذلك بل فوقه آخران أحدهما شر من الآخر

وقال رحمه الله :
" وقد استدرك على الهيثمي رحمه الله المعلق على المسند على رواة الحديث فقال : " علي بن الحزور متروك وباقي رجاله ثقات " !

قال الألباني رحمه الله :
" ولقد أخطأ أيضا فإن إسماعيل بن أبان ليس هو الوراق الثقة وإنما هو إسماعيل بن أبان الغنوي قال الحافظ رحمه الله : " متروك رمي بالوضع "

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه فسيح جناته :

· في سند الحديث ثلاثة من الهلكى المتروكين :
· سليمان الشاذكوني
· علي بن الحزور
· إسماعيل بن أبان الغنوي .

محقق " مسند أبي يعلى الموصلي " الذي أستدرك عليه الشيخ الألباني رحمه الله الفاضل / حسين سليم أسد غفر الله له.

قال محقق " مسند أبي يعلى " في مقدمة تحقيقه ( ص 29 )
" .. غير أنني وجدت أن إخراج هذا المسند لا يقل أهمية عن إخراج صحيح ابن حبان لسببين :

· لأنه مسند غني نظيف خصب كما أوضحنا في بداية التعليق عليه
· لأن إخراج هذا المسند يعتبر إسهاما كبيرا في إتمام تحقيق مسند الإمام أحمد بن حنبل الذي تتطلع إلى إتمام إخراجه نفوس مشوقة وقلوب متلهفة لرؤية كتب السنة كلها قد أخرجت للناس لأن ما صح من الحديث الشريف هو الناظم والموجه الصحيح لحياة المسلم الجاد في هذا العصر .

وقال محققه ( ص 20 )

" ومن الكتب التي شرفني الله تعالى بخدمتها كتابان عظيمان جليلان نفيسان
- صحيح ابن حبان البستي وهو أول محاولة كاملة وصلت إلينا لاستيعاب ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
- مسند أبي يعلى الذي نحن بصدد التعريف به وكما قال ابوسعد السمعاني سمعت اسماعيل التميمي الحافظ : " يقول : " قرأت المسانيد كمسند العدني ومسند أحمد بن منيع وهي كالأنهار ومسند أبي يعلى كالبحر يكون مجتمع الأنهار "

وقال ( ص 23 )
- ولقد قيل : " إن تحقيق مخطوط جليل خير من تأليف كتاب هزيل "
وأضيف إلى هذا : " لولا الاحتساب لما أقدمت على تحقيق أمثال هذا الكتاب "

قلت : ولا يخلو عمل أنسان من نقص وخلل ويأبي الله ان تكون العصمة لغير كتابه " كما قال الإمام الشافعي رحمه الله .

ثانيا :
قال الحافظ المزي رحمه الله في " تهذيب الكمال " (ج1/ ص 213-214/ ترجمة 404و405 ) ط الرسالة تحقيق بشار
- إسماعيل بن أبان الوراق الأزدي [ خ صد ت ]
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه : ثقة
وكذلك قال أحمد بن منصور الرمادي وأبو داود والحضرمي
وقال البخاري : صدوق
وقال النسائي : ليس به بأس
وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين : إسماعيل الوراق ثقة ووأسماعيل بن أبان الغنوي كذاب وضع حديثاً عن علي : " السابع من ولد العباس يلبس الخضرة " يعني : المأمون
وقال الجوزجاني : أسماعيل بن أبان الوراق كان مائلا عن الحق ولم يكن يكذب في الحديث
قال ابو أحمد بن عدي : يعني ما عليه الكوفيون من التشيع وأما الصدق فهو صدوق في الرواية
وقد روى له أبو داود في " فضائل الأنصار " والترمذي

وأما الغنوي الذي ذكره يحيى بن معين فهو : قال الحافظ المزي رحمه الله l ص 314

إسماعيل بن أبان الغنوي العامري الخياط وهو أقدم من الوراق قليلا
قال البخاري رحمه الله : متروك تركه احمد والناس
وقال ابو زرعة وابو حاتم : ترك حديثه
وقال الجوزجاني : ظهر منه على الكذب
وقال النسائي : ليس بثقة .

قال الدكتور بشار في هامش تعليقه :
" والغنوي : تركه الدراقطني كما في " الضعفاء "
وقال الساجي : متروك الحديث عنده مناكير
وقال ابن حبان : كان يضع الحديث على الثقات ...) انتهى .


والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

[حسن المطروشى الاثرى]

تصويب للحافظ البيهقي رحمه الله
تصويب للحافظ المناوي رحمه الله


في الحديث الذي ذكره الألباني رحمه الله في " الضعيفة " ( ح 241 ) اخرجه ابن ماجه ( 2/322) وأبن أبي الدنيا في " كتاب الجوع * ( 8/1) وأبو نعيم في " الحلية " ( 10/213) والبيهقي في " الشعب ( 2/169/1) من طرق عن بقية بن الوليد : ثنا يوسف بن أبي كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس مرفوعاً : " إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت "

قال ابو الحسن السندي رحمه الله في " حاشيته على ابن ماجه " :
" وفي " الزوائد " : هذا إسناد ضعيف لأن نوح بن ذكوان متفق على تضعيفه وقال الدميري : هذا الحديث مما أنكر عليه "

قال الالباني رحمه الله :
" وأورده ابن الجوزي في " الأحاديث الموضوعة " ( 3/30) من رواية الدارقطني عن يحيى بن عثمان حدثنا به وقال : " لا يصح يحيى منكر الحديث وكذا نوح "
وعقب السيوطي رحمه الله في " اللآلئ " ( 2/246) بقوله :
" يحيى بريء من عهدته "
ثم ذكر رواية ابن ماجه من الطرق المشار إليها عن بقية ورواية الخرائطي في " اعتلال القلوب " من طريق أخرى عن بقية فانحصرت التهمة بإرشاد السيوطي بنوح ابن ذكوان وهذا يتضمن اعتراف السيوطي بوضع الحديث كما لا يخفى ومع ذلك فقد أورده السيوطي في " الجامع الصغير " برواية ابن ماجه !

قال الألباني رحمه الله :
" وأما قول المناوي في " شرحه " :
" وعده ابن الجوزي في الموضوع " لكن تعقب بأن له شواهد "
فما أظنه إلا وهماً فإني لا أعلم له شاهداً واحداً ولو كان معروفاً لبادر السيوطي إلى إيراده في " اللآلئ " متعقبا به على ابن الجوزي كما هي عادته ! وكذلك لم يذكر له أي شاهد المنذري في " الترغيب " ( 3/124) والعجلوني في " الكشف " ( 1/255) . والله أعلم

ثم قال الألباني رحمه الله :
" ثم استدركت فقلت : لعل المناوي يشير إلى حديث عائشة رقم ( 257) ولكنه حديثاً آخر مخرجا لفظا ومعنى على أنه ضعيف السند جداً كما مبين في " الضعيفة " انتهى .

قال الألباني رحمه الله :
" وثمة علة أخرى وهي عنعنة الحسن البصري فقد كان يدلس فلا تغتر بما نقله المنذري عن البيهقي أنه صحح هذا الحديث فإنه من زلات العلماء التي لا يجوز اقتفاؤها .

والله أعلم .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر لوالده وأسكنه فسيح جناته :

" حديث الترجمة ذكره مؤلف كتاب " احاديث السنن الأربعة الموضوعة بحكم الألباني "( ص 71/ ح 58-38 ) للفاضل / محمد الرملي .


ثانيا ً :

- قال محقق كتاب " الجوع " لأبن أبي الدنيا رحمه الله الفاضل محمد خير رمضان غفر الله له في تعليقه على " حديث الترجمة " ( ص 119/ ح 181) درا ابن حزم .

( رواه ابن ماجه في سننه كتاب الأطعمة " باب من الإسراف أن تأكل كلما اشتهيت 2/1112) رقم 3325 ) وفي الزوائد هذا إسناد ضعيف ... وقال الدميري : هذا الحديث مما أنكر عليه ... وأورده ابن عراق الكناني في " تنزيه الشريعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة " ( 2/256) مركزا على ما قيل في نوح بن ذكوان لكنه عقب بقوله : ونوح بن ذكوان صحح له الحاكم في المستدرك وحسن له غيره ورأيت بخط الحافظ ابن حجر على حاشية تلخيص الموضوعات لابن درباس ما نصه : هذا الحديث صححه البيهقي كما نقله عنه المنذري في " الترغيب والترهيب " والله أعلم . ا ه وكما أورده الشوكاني في " الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة " ( ص 182 رقم 67) وقال رواه الدراقطني عن أنس مرفوعاً قيل : لا يصح ... ثم أورد بعض ما ذكره ابن عراق . انتهى .

ومن الفوائد الذي ذكرها محقق كتاب " الجوع " لأبن أبي الدنيا رحمه الله الفاضل محمد خير رمضان غفر الله له :

قال محققه ( ص 8 ) :

( ... وما يرد في فضائل الجوع ربما يومئ إلى أن الإفراط فيه مطلوب ولكن هيهات فإن المطلوب الأقصى في جميع الأمور والخلاق : الوسط إذ خير الأمور أوساطها وكلا طرفي قصد الأمور ذميم فالأفضل إلى الطبع المعتدل أن يأكل بحيث لا يحس بثقل المعدة ولا يحس بألم الجوع بل ينسى بطنه فلا يؤثر فيه الجوع أصلا فإن مقصوده الأكل بقاء الحياة وقوة العبادة وثقل المعدة يمنع من العبادة وألم الجوع أيضا يشغل القلب ويمنع منها وإذا لم يكن للإنسان خلاص من الشبع والجوع فأبعد الأحوال عن الطرفين الوسط وهو الأعتدال ) وقال محققه ما قرأته سابقاً كان من كلام حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله وقد اختصره كله الإمام البصري في عبارتين جامعتين مانعتين عندما قال : كانت بلية أبيكم آدم عليه السلام أكلة وهي بليتكم إلى يوم القيامة !

وقال محققه ( ص 8 )
" ومن الإشارات الدقيقة للحافظ ابن حجر في ابن عربي الفيلسوف المتصوف قوله فيه : وعندي أنه لم يتعمد كذباً لكن أثرت فيه تلك الخلوات والجوع فساداً وخيالاً وطرف جنون وصنف التصانيف في تصوف الفلاسفة وأهل الوحدة فقال أشياء منكرة قال : ووالله لأن يعيش المسلم جاهلاً خلف البقر لا يعرف من العلم شيئاً سوى سور من القرآن يصلي بها الصلوات ويؤمن بالله واليوم الآخر خير له بكثير من هذا العرفان وهذه الحقائق ولو قرأ مائة كتاب أو عمل مائة خلوة ... لسان الميزان ( 5/ 311-312) ) انتهى .

قال مقيده عفا الله عنه :

" والله ما أعظمها من كلمات لو تدبرنا مظمونها كثيرا لعرفنا أن العلم هو القرآن والسنة وآثار السلف " .وهذا حال كثير من أهل الكلام في زماننا هذا

وقال محققه ( ص 14) :

" وإذا لم يكن الشبع " حراما " فإنه ليس مندوباً على الدوام بالتأكيد بل وردت كراهته كما عنوون لذلك ابن ماجه في سننه في كتاب الأطعمة " باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع " وكما عنون لذلك الترمذي في سننه كتاب الزهد " باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل " وأما الباب الذي عنوون له الإمام البخاري في صحيحه بقوله : " باب من أكل حتى شبع " ويعني به الصحابة رضي الله عنهم – أول كتاب الأطعمة – فقد قال ابن جماعة كما في كتاب " مناسبات تراجم البخاري " ( ص 111) : الشبع المذكور في الباب من الصحابة يجوز أن يكون محمولاً على شبعهم المعتاد منهم وهو ما جاء في الحديث " ثلث طعام وثلث شراب وثلث نفس " فيكون المراد ما تملأ ثلث البطن ويجوز أن يكون المراد هنا أملأهم بالشبع على سبيل البركة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في باب شرب البركة في حديث أنس "

وقد ذكر محقق الكتاب ( ص 15)

· نقل عن بعض العلماء بتحريم الزيادة في الشبع كما نقل عن ابن طولون ذلك ولعل يعني به قول الحنفية في ذلك
· وذكر مذاهب حكاها الماوردي في إعطاء النفس شهواتها المباحة
- وفي اعطاء النفس شهواتها مذاهب :
- منعها وقهرها لئلا تطغى
- اعطاؤها تحيلاً على نشاطها وبعثا لروحانيتها
قال : والأشبه التوسط بين الأمرين لأن في إعطاء الكل سلاطة عليه وفي منعه بلادة
- وتكره الزيادة على الشبع من الطعام الحلال .) انتهى .

والله أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .