كل حديث في كتاب الموطأ للامام مالك موصول فهو صحيح

[الباجي]

الحد لله حق حمده.

... ... فيعلن أن الأئمة يصححون حديث المجهول. ولا بأس عنده أن ينسف كل قواعد هذا العلم الشريف .. ...

قال صاحبنا القديم في سؤاله للشيخ المليباري: ( ...أقول إني أستطيع تصنيف منهج توثيق الرجال (متشدد أم متوسط أم متسهل). هذا في من كان كثير الحديث. أما من كان قليل الحديث فيختلف الأمر كثيراً. والناس فيه على مذاهب:
‏1) مذهب توثيق المجاهيل، حتى لو كانوا لا يعرفون عنهم شيئاً. وهو مذهب ابن حبان والعجلي وابن خزيمة ‏والحاكم.‏
‏2) مذهب توثيق قليل الحديث، من ليس بالمشهور حتى لو لم يكن له إلا حديثٌ واحد. وهو مذهب محمد ‏بن سعد (مع المدنيين)، وابن معين و النسائي وأبو نُعَيْم والبزّار وابن جرير الطبري والدارقطني والبزار وأبو زرعة الرازي. كل هذا وجدت من نصّ عليه ووجدته بالاستقراء كذلك.‏

قال الشيخ عبد الله السعد - حفظه الله - في التقدمة المنوه بها آنفًا :
( فصل
في من صحح من الأئمة أحاديثَ رواةٍ فيهم جهالة

من الأئمة الذين وُقف لهم على تصحيح لأحاديثِ بعضِ من فيهم جهالة:

1. أبو عيسى الترمذي ، فقد أخرج حديثا ( 823 ) من طريق محمد بن عبدالله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص . . . و ذكر الحديث في متعة الحج ، ثم قال : هذا حديث صحيح .
قلت : ومحمد بن عبدالله ذكره ابن حبان في "الثقات" ، وجزم ابن عبدالبر بأن الزهري تفرد بالرواية عنه ، وقال : ولا يعرف إلا برواية الزهري . وسكت عنه الذهبي في "الكاشف" . وقال ابن حجر في "التقريب" : مقبول.
وصحح أبو عيسى أيضا حديث الهرة (92) و قد صححه معه جمع من الحفاظ ، وهو من طريق حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة عن أبي قتادة.
وحميدة وكبشة غير مشهورتين ، قال ابن مندة : وحميدة وخالتها كبشة لا يعرف لهما رواية إلا في هذا الحديث ، ومحلهما محل الجهالة اهـ من "نصب الراية" (1/ 137) ، وذكر الذهبي كبشة ضمن النساء المجهولات.
وصحح أبو عيسى أيضا: حديث (124)عمرو بن بجدان عن أبي ذر في الصعيد ، وعمرو فيه جهالة ، قال العجلي - كما في "ترتيب الثقات" (1250)- : ثقة . وذكره ابن حبان في "الثقات" ، لكن قيل لأحمد : عمرو معروف ؟ قال: لا . وقال ابن المديني : لم يرو عنه غير أبي قلابة . وقال ابن القطان : لا يعرف . وقال الذهبي في "الميزان" : و قد وثق عمرو مع جهالته . و في "الكاشف" : وُثق . وقال ابن حجر في "التقريب" : لا يعرف حاله .
وهناك أحاديث أخرى يطول المقام بذكرها ، وليس هذا خاصا بالترمذي بل :
2. ابن خزيمة أيضا صحح لبعض من فيهم جهالة ، وهو أوسع من أبي عيسى في هذا ، والأمثلة على ذلك كثيرة في "صحيحه" ( ينظر مثلا : 315، 412، 415، 481- 482) .
3. وابن جرير الطبري كذلك ، فقد روى في "تهذيب الآثار" في مسند علي (ص 118) من طريق أبي إسحاق عن سعيد بن ذي حدّان عن علي . . . ثم قال : وهذا خبر عندنا صحيح سنده ، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل . . . إلى أن قال : والثالثة : أن سعيد بن ذي حدان عندهم مجهول ، ولا تثبت بمجهول في الدين حجة. اهـ
قلت : قال ابن المديني عنه : وهو رجل مجهول ، لا أعلم أحدا روى عنه إلا أبو إسحاق ، وذكره ابن حبان في "الثقات" (4/ 282) على عادته ، وقال : ربما أخطأ .
وصحح أيضا لحلام الغفاري ، فقد روى في مسند علي من "تهذيب الآثار" (ص 158) من طريق شقيق بن سلمة عنه عن أبي ذر ... ثم قال : وهذا خبر عندنا صحيح سنده ، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل . . . إلى أن قال : والثانية : أن حلّاما الغفاري عندهم مجهول غير معروف في نقله الآثار ، ولا يجوز الاحتجاج بمجهول في الدين . اهـ
قلت : وحلّام هذا مجهول فيما يظهر ، وقد ترجم ابن أبي حاتم لحلام بن حزل وقال : يقال هو ابن أخي أبي ذر ، روى عن أبي ذر ، روى عنه أبو الطفيل ، سمعت أبي يقول ذلك اهـ ، وذكره البخاري في "التاريخ" (3/ 129) و سمّاه : حلاب بن حزل . وسكت عنه .
وصحح أيضا لهانئ مولى علي ، وفيه جهالة ، فقد روى في مسند علي من "تهذيب الآثار" (ص170) من طريق العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عنه عن علي ... ثم قال : وهذا خبر عندنا صحيح سنده ، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل . . . إلى أن قال : والثانية : أن هانئا مولى علي غير معروف في أهل النقل ، فلا يجوز الاحتجاج بنقله في الدين حجة. اهـ
قلت : ترجم له البخاري في "تاريخه" (8/ 229) وابن أبي حاتم (9/100) وسكتا عنه ، وذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 509) على عادته ، وترجم له ابن حجر في "التهذيب" ولم يذكر فيه توثيقا سوى ما جاء عن ابن حبان ، ولذلك قال الذهبي في "الميزان" (4/ 291) : لا يعرف .
وصحح أيضا لمسور بن إبراهيم كما في مسند باقي العشرة (ص 102) ، وقد قال عنه الذهبي في "الميزان" (4/ 113) : لا يعرف حاله ، وحديثه منكر . وعندما ترجم له ابن حجر في "التهذيب" لم ينقل توثيقه عن أحد ، ولم يذكره حتى ولا ابن حبان في "الثقات" فيما يظهر .
وصحح أيضا لنوفل بن إياس الهذلي كما في مسند باقي العشرة (ص120- 121) ، و هو ممن تجهل حاله ، قال الذهبي في "الميزان" (4/ 280) : لا يعرف اهـ وذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 479) كعادته في ذكر مثله .
وصحح أيضا لأبي الرداد الليثي ، كما في مسند باقي العشرة (121- 123) وفيه جهالة ( تنظر ترجمته في "الميزان" و "اللسان") .
ومن صحح له أيضا عبيدالله بن الوازع ، كما في مسند باقي العشرة (ص550) فقد روى من طريقه عن هشام بن عروة عن أبيه قال : قال الزبير ... ثم قال : وهذا خبر عندنا صحيح سنده ، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلتين . . . إلى أن قال : والثانية : أنه من رواية عبيدالله بن الوازع ... وعبيدالله عندهم غير معروف في نقلة الآثار. اهـ
وعبيدالله هذا مجهول ، لم يترجم له البخاري في "تاريخه" ، ولا ابن أبي حاتم ، وعندما ترجم له ابن حجر في "تهذيب التهذيب" لم ينقل توثيقه عن أحد ، ولم يذكر في الرواة عنه سوى حفيده عمرو بن عاصم ، ولذلك قال في "التقريب" : مجهول . وذكره الذهبي في "الميزان" (3/ 17) وقال : ما علمت له راويا غير حفيده . اهـ ولم يذكر فيه توثيقا ، وأما قوله عنه في "الكاشف" : ( صدوق ) فهذا فيه نظر لما تقدم ، وذكره ابن حبان في "الثقات" (8/ 403) وطريقته في مثله معروفة .
وممن صحح أيضا : ابن أبي عمرة الأنصاري ، فقد روى في باقي مسند العشرة (531) من طريق المسعودي عن ابن أبي عمرة عن أبيه . . . وقد قال قبل ذلك ( ص 526) : وقد وافق الزبير في رواية هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه ، نذكر ما صح عندنا من ذلك سنده . اهـ ثم ذكر أحاديث منها هذا الحديث.
و ابن أبي عمرة هذا مجهول فيما يظهر ، وقد اختلف على المسعودي في تسميته ، فمرة سماه : أبو عمرة ، ومرة : رجل من آل أبي عمرة ، ومرة أخرى: ابن أبي عمرة كما تقدم وهذا يؤكد جهالته ، والله أعلم.
وتنظر ترجمته في : "التهذيب" و " الميزان" (4/ 558) و " الكاشف" ، وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب" : مجهول من السادسة ، وإلا فالصواب أنه الأنصاري والد عبدالرحمن. اهـ
قلت : الأنصاري والد عبدالرحمن صحابي ، وقد مات في خلافة علي رضي الله عنه ، فهو ليس هذا جزما.
تبين مما تقدم ما يلي:
1. أن أبا جعفر بن جرير صحّح لجمع من المجهولين ، وتقدم أيضا ذكر الأدلة من أقوال الأئمة على جهالتهم .
2. أن بعض هؤلاء الرواة نص أبو جعفر على جهالتهم عند الآخرين ، فعلى هذا لا يقال : إنه خفي على أبي جعفر جهالة هؤلاء الرواة ، وعندما ذكر مخالفته لمذهب الآخرين في عدم جهالتهم لم يذكر ما يدلُّ على توثيقهم.
3. أن أبا جعفر نص على تصحيح الأسانيد التي فيها هؤلاء الرواة لذاتها ، فعلى هذا لا يقال : إنه صحح هذه الأحاديث لشواهدها ، خاصة أن بعض هذه الأسانيد منكرة ، مثل تصحيحه لحديث سعيد بن ذي حدان ، فإن الصواب وقفه على علي رضي الله عنه ، وإن كان المتن جاء من حديث صحابة آخرين.
ومثل تصحيحه لحديث المسور بن إبراهيم ، وحديثه منكر فرد ، لم يتابع عليه ، قال أبو حاتم الرازي في "العلل" لابنه (1/ 452) عنه : هذا حديث منكر ، و مسور لم يلق عبدالرحمن ، وهو مرسل أيضا . وقال الذهبي في "الميزان" (4/ 113) : لا يعرف حاله ، وحديثه منكر. اهـ
4. أن أبا جعفر بن جرير وإن كان يشترط لصحة الخبر أن يكون رواته ثقات - كما في مسند ابن عباس من "تهذيب الآثار" (ص: 26، 342، 623، وغيرها ) - وأحيانا ينص على اشتراط العدالة - كما في مسند عمر (ص280) ومسند علي (272) ومسند ابن عباس(ص770) وغير ذلك - ولكنه يتوسع في حد الثقة كما تقدم في تصحيحاته ، والله تعالى أعلم .
4. وأيضا أبو عبدالله الحاكم ممن يصحح أحاديث المجاهيل : فإنه في عدة مواضع من "المستدرك" ينص على جهالة أحد الرواة ومع ذلك يصحح حديثة ، ومن ذلك :
ما أخرجه في "المستدرك" ( 1/ 58) من طريق محمد بن عبد العزيز بن عبدالرحمن بن عوف . . . ثم قال : وهذا حديث غريب صحيح ولم يخرجاه لجهالة محمد بن عبد العزيز الزهري هذا .
وأخرج أيضا (1/ 491) من طريق أبي المليح الهذلي عن أبي صالح . . . ثم قال : هذا حديث صحيح الإسناد ، فإن أبا صالح الخوزي و أبا المليح الفارسي لم يذكرا بالجرح ، إنما هما في عداد المجهولين لقلة الحديث. اهـ
وأخرج أيضا (1/ 448) من طريق أبي صفوان عن ابن عباس . . . ثم قال : هذا حديث صحيح الإسناد . . وأبو صفوان هذا سماه غيره - يعني الراوي عنه - مهران مولى لقريش ، ولا يعرف بالجرح. اهـ
قلت : ولم يعرف أيضا بالعدالة والثقة ، وقد قال أبو زرعة : لا أعرفه إلا في هذا الحديث .اهـ وقال ابن حجر : مجهول.
ومن ذلك ما رواه (1/ 76) من طريق أبي سبرة بن سلمة الهذلي عن عبدالله بن عمرو ، ثم قال : حديث صحيح اتفق الشيخان على الاحتجاج بجميع رواته ، غير أبي سبرة الهذلي، وهو تابعي كبير ، مبين ذكره في المسانيد والتواريخ ، غير مطعون فيه.
وأبو سبرة هو سالم بن سبرة ، وهو مجهول ، قال ابن عبدالبر في "الاستغناء" (2/ 112) قيل : هو مجهول . وقال الذهبي في "الميزان" (4/ 527) : لا يعرف . وكذلك قال في"المغني" (2/ 786) وذكره البخاري في "التاريخ" (4/ 113) وسكت عليه.
وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (4/ 182) : سالم ابن سبرة أو سبرة الهذلي روى . . . روى عنه. . . سمعت أبي يقول ذلك ، ويقول : وهو مجهول. اهـ
ثم قال بعد ذلك : سالم بن سلمة الهذلي ، أبو سبرة ، روى عن . . . روى عنه . . . ثنا عبدالرحمن سمعت أبي يقول ذلك.
وأخرج أيضا (1/ 119) من طريق كثير بن أبي كثير ثني ربعي بن حراش . . . ثم قال : هذا حديث صحيح ، فإن كثير بن أبي كثير كوفي سكن البصرة ، روى عنه يحيى بن سعيد القطان وعيسى بن يونس ، ولم يذكر بجرح.
وأخرج (1/ 487) حديثا من طريق أبي الأبرد موسى بن سليم . . . ثم قال : هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، إلا أن أبا الأبرد مجهول . اهـ
وهناك أحاديث توقف الحاكم في صحتها من أجل جهالة بعض رواتها ،ومن ذلك:
(1/ 206) روى حديثا ولم يحكم عليه بالصحة ، وذكر أنه لم يعرف أحد رواته بعدالة ولا بجرح.
و ( 3/ 62) روى حديثا وقال : لولا مكان محمد بن سليمان السعيدي من الجهالة لحكمت لهذا الإسناد بالصحة.
و ( 3/ 60) روى حديثا آخر ولم يحكم عليه بالصحة ، وحكم على أحد رواته بالجهالة.
ولهذا أمثلة أخرى ).

ولكن من قال عن كثير من أئمة الحديث :

http://ahlalhdeeth.com/vb/showpost.p...3&postcount=56

وعندما ذكر بفضائلهم قال:

http://ahlalhdeeth.com/vb/showpost.p...8&postcount=58

من فعل هذا هل يجد حرجا في وصف أمثالي بأسوأ من هذا ؟ وقد فعل قديمًا ... فلله الأمر من قبل ومن بعد.

...في سبيل إعطاء إمامه ميزة مُتوهَّمة لم يَدّعها الإمام أصلاً .. ...

مالك النجم ليس في حاجة لمثلي ليعطيه ميزة أو فضيلة ... فمميزاته كثيرة وهي حقيقة واقعة وليست وهمًا... قد شهد بهذا جهابذة أهل العلم قديما وحديثا ... وإنما عشيت على قوم فما أبصروها ... فراحوا ينهشون عرضه وينهسون علمه ظلما وجهلا ... حتى قال عنه صاحبنا : ( لم يكن مالك في حقيقة الأمر صاحب مذهب مؤسس على قواعد واضحة، وإنما كان شيخاً يفتي، ثم تحول في أواخر حياته إلى رجل تنفيذي في الدولة العباسية. وبالمفهوم الحديث يمكن القول أنه كان وزيراً للعدل والشئون الدينية، لكن تلامذته هم الذين أسسوا المذهب المالكي بعد وفاته، كما حدث في المذهب الحنفي ). ... في كلام طويل قد سبق دحضه، وبيان ما فيه من تحريف للكلم عن مواضعه بحمد الله وفضله:

http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread...E1%ED%DE%C7%CA

[الباجي]

الحمد لله.

ومرة تراه يراوغ في جهالتهن ولا يستطيع أن يأتي بأي توثيق معتبر! .. .

كفى بإخراج مالك لحديثهم توثيقا ... ثم مفهوم التوثيق على ما ذكره الشيخ حمزة - وفقه الله - في جوابه ... وقد وافق صاحبنا على ما جاء في الجواب بتصريح واضح جلي ...
فإن قال:

أخي مقالتك كلها مبنية على هذا القول
ولعلك تنتبه إلى أن التوثيق هو لمن روى عنه مالك أي كان من شيوخه
أما ما لم يلقه مالك فهو باق في حكم الجهالة

فقد رده الشيخ أبو محمد الألفي قائلا:

يا أخ محمد .
سلمك الله وحيَّاك . وحفظ دينك ودنياك .
وددت لو أنك تريثت قليلاً ، ولم تبادر بالاعتراض ، فإن المقال المذكور واحد من جملة مقالات تالية ، فيها البيان لما اعترضته وفهمته من بين السطور . وأنا لم اعتمد فقط ، كما قلت ، على قول أبى سعيد بن الأعرابى : كان يحيى بن معيـن يوثق الرجل لرواية مالك عنه ، سئل عن غير واحد ، فقال : ثقة روى عنه مالك . وقول الأثرم : سألت أحمد بن حنبل عن عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب ، فقال : يزين أمره عندى أن مالكاً روى عنه . وإن كان معنى قول الإمامين : أحمد ويحيى ، على خلاف ما فهمته أنت ، فلعلك فهمت منه : توثيق من حدَّث عنه مالك من شيوخه . فإن يكنه ، فهذا بعض معناه وتأويله ، وليس كل المراد من قولهما . فهل تفهم من قول أهل الحديث : روى الإمام أحمد عن أبى هريرة ، وروى الإمام البخارى عن أنس ، أن أنساً وأبا هريرة ممن حدَّث عنهما أحمد والبخارى ، وأنهما من شيوخهما !! .
بل من تمام معنى قول أبى زكريا يحيى بن معين : روى عنه مالك ؛ أى وضعه فى كتابه وأخرج حديثه . فإن قلت ـ وحقك عندى أن أبين لك وأجيبك ـ : ما الدليل على إرادة هذا المعنى ؟ ، قلنا : قول بشر بن عمر الزهرانى : سألت مالك بن أنس عن رجل ؟ ، فقال : هل رأيته في كتبي ؟ ، قلت : لا ، قال : (( لو كان ثقة لرأيته في كتبي )) . وقول على بن المدينى : لا أعلم مالكاً ترك إنساناً إلا إنساناً فى حديثه شئ . وإليك بياناً أنطق وأبين لمراد أبى زكريا من قوله : روى عنه مالك ، فقد قال يحيى بن معين عن سفيان بن عيينة : من نحن عند مالك ، إنما كنا نتبع آثار مالك ، وننظر إلى الشيخ ، إن كان مالك كتب عنه وإلا تركناه .
وأظنك يا أخى طالب علم ، وحقك علىَّ أن أعرفك بما بين السطور ، فأقول : هل تأملت جيداً قول أبى بسطام شعبة بن الحجاج : كان مالك بن أنس أحد المميـزين ، ولقد سمعته يقول : ليس كل الناس يُكتب عنهم ، وإن كان لهم فضل فى أنفسهم ، إنما هى أخبار رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فلا تؤخذ إلا من أهلها . ولماذا لم تجعل هذا المقال لإمام التعديل والتزكية أبى بسطام حجة قائمة بذاتها ، وماذا أفادك قوله (( يكتب عنه )) ؟! ، هل أراد يحدِّث عنه أو أنه من شيوخه ؟! .
شكر الله لك . وبارك فيك . وأسأل الله أن يسع صدرك جوابى .

وفي بعض كلام أئمة هذا الشأن ما يؤيد ما جاء في كلام الشخ أبي محمد حفظه الله ... لعلي أنقله بعد حين إن شاء الله.

[الباجي]

بسم الله.
قال الإمام العلامة ابن دقيق العيد في الإمام أثناء كلامه على حديث حميدة وكبشة - رحمهما الله - 1/235 : ( ... قلت: إذا لم تعرف لهما رواية إلا في هذا الحديث، فلعل طريق من صححه أن يكون اعتمد على إخراج مالك لروايتهما مع شهرته بالتشدد.
نقلت من خط الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي ورويته من " سؤالات أبي زرعة " قال: < سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا روى مالك عن رجل لا يعرف فهو حجة >، وقال الترمذي : " هذا حديث حسن صحيح، وهذا أحسن شئ في الباب، وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ولم يأت به أحد أتم من مالك " ، وقال محمد بن إسماعيل البخاري : " جّود مالك بن أنس هذا الحديث، وروايته أصح من رواية غيره ).

فليلاحظ القراء الكرام الاحتمال الذي أورده العلامة ابن دقيق العيد وبما عززه ...
وهذا ما فهمه الحافظ أيضا ...فقد قال في تلخيص الحبيـر : ( أما قوله : إنهما لا يعرف لهما إلا هذا الحديث ، فمتعقب بأن لحميدة حديثا آخر في تشميت العاطس . رواه أبو داود ، ولها ثالث رواه أبو نعيم في " المعرفة "، وأما حالهما فحميـدة روى عنها مع إسحاق ابنُه يحيـى وهو ثـقة عند ابن معيــن ، وأما كبشة فقيــل : إنها صحابية ، فإن ثبت فلا يضر الجهل بحالها والله أعلم . وقال ابن دقيق العيد : لعـل من صحَّحه اعتمد على تخريج مالك ، وأن كل من خرج له فهو ثـقة عند ابن معيـن ... ... ).

[الباجي]

الحمد لله.
لعل فيما تقدم ما يزيح العلل ... وينفي الدغل ... وإلا ففي الخُرج بعض نصوص أخرى عن أئمة أعلام تصب في نفس الغرض الذي رمى إليه الشيخ أبو محمد.

... وحديث المجهول مردود عند أهل الحديث،... .

بل ما زال العلماء في تصانيفهم يحكون الخلاف في هذه المسألة ... مع ملاحظة أن حديثنا عن مجهول الحال = المستور ... وليس من جزم الأئمة بجهالة عينه ... وقد تقدم من ذكر عمل بعض المتقدمين ... وما لحقه من بيان بعض المتأخرين ما ينجلي به الغبش عمن نصح نفسه وأراد فهم حقيقة الأمر.

[الحمادي]

أحسنتم يا أبا عبدالله، نفع الله بكم وبارك في جهودكم

من النصوص المفيدة في هذا قول الإمام الحاكم في المستدرك عقب تخريجه لحديث الهرة وأنها ليست بنجس، بل هي من الطوافين
حيث ذكر أنَّ الإمام مالكاً هو الحَكَم في حديث المدنييِّن، وأنه صحَّح هذا الحديث واحتج به في موطَّئه
وقد نقل هذا النص مختصراً ابن عبدالهادي في المحرر، وقرأته في المستدرك

مع أنَّ هذا الحديثَ رواه الإمام مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن حميدة...

[الباجي]

الحمد لله.

... ...
حيث من تعريف الصحيح عند المتقدمين (انظر التالي) والمـأخرين هو أن يكون متصلاً بالثقات. ..

وقد وثق جمع من الأئمة كثيرًا من المقلين المستورين مع ما فيهم من جهالة ... ولك أن تفسر توثيقهم بأي معنًى شئت ... فقد أفضى إليه تصحيح أحاديثهم وإنزالها منزلة القبول ... فكان ماذا؟

... ...
والاستشهاد بالطبري والحاكم قبيح جداً، ففوق كون هؤلاء ممن توفي بعد ال300هـ، فإن عملهما مما انتقد بشدة عليهما. وما زال العلماء يعتذرون للحاكم إما بغفلته وشيخوخته، وإما بأنها مسودة ليس مسؤول عنها، وإما بفرط تساهله. وأما الطبري فقد صرح بكتابه بمخالفته لمنهج أهل الحديث سواء في هذه المسألة أم في غيرها. وقد نقلنا كثيراً من تلك الأقوال في كلامنا عنه فراجعه (http://www.ibnamin.com/Manhaj/tabari.htm)، فالاستطراد لذكره من باب التشغيب لا من باب المعرفة..

جاء في سؤالك للشيخ حمزة المليباري : ( والناس فيه على مذاهب:
‏1) مذهب توثيق المجاهيل، حتى لو كانوا لا يعرفون عنهم شيئاً. وهو مذهب ابن حبان والعجلي وابن خزيمة ‏والحاكم.‏
‏2) مذهب توثيق قليل الحديث، من ليس بالمشهور حتى لو لم يكن له إلا حديثٌ واحد. وهو مذهب محمد ‏بن سعد (مع المدنيين)، وابن معين و النسائي وأبو نُعَيْم والبزّار وابن جرير الطبري والدارقطني والبزار وأبو زرعة الرازي. كل هذا وجدت من نصّ عليه ووجدته بالاستقراء كذلك ).‏

فإن لم يكن لهما اعتبار ... الأول لتساهله ... والثاني لمخالفته المنهج ... فلم حشرتهما ضمن الأعلام الذين حكيتَ مذاهبهم؟
جوابك عن هذا هو جوابي عن الشغب الذي نسبتني إليه ... وإلا فقد سبقت إلى هذا ... فالفضل للمتقدم.

ثم لعل القراء يلاحظون أني ذكرتُ في كلامي الذي يعلق عليه صاحبنا غير هذين الإمامين ... فلا أدري لمَ اقتصر كلامه عليهما؟

[الباجي]

رعاك الله يا أبا محمد ووفقك لكل خير ... معذرة فما رأيت مشاركتك إلا الساعة .

أحسنتم يا أبا عبدالله، نفع الله بكم وبارك في جهودكم
من النصوص المفيدة في هذا قول الإمام الحاكم في المستدرك عقب تخريجه لحديث الهرة وأنها ليست بنجس، بل هي من الطوافين
حيث ذكر أنَّ الإمام مالكاً هو الحَكَم في حديث المدنييِّن، وأنه صحَّح هذا الحديث واحتج به في موطَّئه
وقد نقل هذا النص مختصراً ابن عبدالهادي في المحرر، وقرأته في المستدرك
مع أنَّ هذا الحديثَ رواه الإمام مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن حميدة...

نعم قد كان مني ذلك على ذكر ... وهذا نصه : ( ... هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، على أنهما على ما أصلاه في تركه، غير أنهما قد شهدا جميعا لمالك بن أنس أنه الحكم في حديث المدنيين، وهذا الحديث مما صححه مالك، واحتج به في الموطأ، ومع ذلك فإن له شاهدا بإسناد صحيح ).
وبمناسبة ذكر الحاكم - رحمه الله - فقد قال في موطن آخر يتكلم فيه عن حديث البحر : ( قال الحاكم قد رويت في متابعات الامام مالك بن أنس في طرق هذه الحديث عن ثلاثة ليسوا من شرط هذا الكتاب وهم عبد الرحمن بن إسحاق وإسحاق بن إبراهيم المزني وعبد الله بن محمد القدامي وإنما حملني على ذلك بأن يعرف العالم أن هذه المتابعات والشواهد لهذا الأصل الذي صدر به مالك كتابه الموطأ وتداوله فقهاء الإسلام رضي الله عنهم من عصره إلى وقتنا هذا وأن مثل هذا الحديث لا يعلل بجهالة سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة على أن اسم الجهالة مرفوع عنهما بهذه المتابعات).
ومما يحسن نقله هنا - وقد استفدته من الفاضل الكثيري حفظه الله - مما يتعلق ببيان منهج المتقدمين في التعامل مع أحاديث من فيهم جهالة = قول العلامة ابن القيم في تهذيب السنن : ( ...
فأما تعليله - ابن حزم - حديث ندبة بكونها مجهولة، فإنها مدنية روت عن مولاتها ميمونة، وروى عنها حبيب، ولم يعلم أحد جرحها، والراوي إذا كانت هذه حاله إنما يخشى من تفرده بما لا يتابع عليه، فأما إذا روى ما رواه الناس، وكانت لروايته شواهد ومتابعات؛ فإن أئمة الحديث يقبلون حديث مثل هذا، ولا يردونه، ولا يعللونه بالجهالة، فإذا صاروا إلى معارضة ما رواه بما هو أثبت منه وأشهر عللوه بمثل هذه الجهالة، وبالتفرد،
ومن تأمل كلام الأئمة رأى فيه ذلك؛ فيظن أن ذلك تناقض منهم، وهو بمحض العلم والذوق والوزن المستقيم [ وليس هدما لقواعد المصطلح ] فيجب التنبه لهذه النكتة فكثيرا ما تمر بك في الأحاديث ويقع الغلط بسببها ).

[الحمادي]

ووفقكم ربي وبارك في جهودكم ونفع بما كتبتم

[الحمادي]

من النصوص التي يمكن الإفادة منها في بيان أنَّ ما يرويه الإمام مالك فهو عنده صحيح= ما قاله الحافظ ابن حجر:
(...وفي معناه مسُّ الذكر -مع صحة الحديث فيه- إلا أنه ليس على شرط الشيخين، وقد صححه مالكٌ
وجميع من أخرج الصحيح غير الشيخين...)

[الباجي]

الحمد لله.
حفظك الله يا أبا محمد ... ويسر لك الخير حيث كان.

قال الإمام الشافعي: ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أموراً: منها: أن يكون من حدث به ثقة في دينه، معروفاً بالصدق في حديثه، عاقلاً لما يحدث به، عالماً بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع، لا يحدث به على المعنى ؛ لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرام. وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه فيه إحالته الحديث، حافظاً إن حدث به من حفظه، حافظاً لكتابه إن حدث من كتابه، إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم، برياً أن يكون مدلساً: يحدث عن من لقي ما لم يسمع منه، يحدث عن النبي ما يحدث الثقات خلافه عن النبي. ويكون من فوقه ممن حدثه، حتى ينتهي بالحديث موصولاً إلى النبي أو إلى من انتهى به إلى دونه ؛ لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه، ومثبت على من حدث عنه، فلا يستغني في كل واحد منهم عما وصفت.
وقال الحميدي: فإن قال قائل: فما الحديث الذي يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلزمنا الحجة به؟ قلت: هو أن يكون الحديث ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متصلاً غير مقطوع معروف الرجال. أو يكون حديثاً متصلاً حدثنيه ثقة معروف عن رجل جهلته وعرفه الذي حدثني عنه فيكون ثابتاً يعرفه من حدثنيه عنه حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يقل كل واحد ممن حدثه: سمعت أو حدثنا، حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم صحيح يلزمنا قبوله ممن حمله إلينا إذا كان صادقاً مدركاً لمن روى ذلك عنه.
وقال الذهلي: لا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث الموصول غير المنقطع الذي ليس فيه رجل مجهول ولا رجل مجروح. والأخبار في ذلك كثيرة، تجد كثيراً منها في كتب المصطلح...

ونحن على ما أصله أئمة هذا الشأن سائرون ... وبه عاملون وقائلون ... وما نرى بحمد الله تناقضا بين تأصيلهم هذا وعملهم المتقدم في قبول رواية بعض من جهل حاله = المستور ... طالما لم يرو منكرًا ... وكان من طبقة التابعين الكرام ... ولم يذكر بجرح ... فكيف إذا صحح روايته إمام معتبر صراحة ... أو صححها ضمنا بوضعها في كتاب اشترط صحة ما فيه؟

[الباجي]

الحمد لله.
معذرة على الإنقطاع ... فقد جاء ما شغل عن التواصل ... وقد كانت النصوص حاضرة ... والردود على ما سبق وما يلي في متناول اليد بحمد الله ... ولكن أحاطت بي مشاغل الدنيا فلله الأمر من قبل ومن بعدُ.

... ...
وإنما ذكرت شذراً يسيراً لأبين التحريف الذي يريده المذهبيون لعلم الحديث النبوي الشريف. فيريدون إحلال الحرام وتحريم الحلال برواية المجهول الذي لا يُعرف حاله. وبعيد أن تُقام الحُجة على الناس بخبر المجهول، فإن هذا ليس من حفظ الذكر الذي وعد به الرحمن {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}. ولو شهد رجل شيئاً في أمور الدنيا لما قبلنا حديثه إلا بعد التحري عن صدقه وضبطه، فكيف والأمر دين؟! فمن طلب العدالة في أمور الدنيا وأخذ دينه عن مجاهيل، فقد رخص عنده دينه.

آخر هذا الكلام جميل ... وهو أساس التأصيل الذي بنى عليه أئمة الحديث ردّ خبر من جهلت عينه ... وكذا بنى عليه من ردّ خبر من جهلت حاله ... ولكن الذي لا يستقيم ولا ينبغي ممن حشر نفسه بين طلبة العلم ؛ هو ظلم الناس ووصفهم بما برأهم الله منه ... وقد فعل التعجل ... وقلة الإطلاع بقوم أكثر من هذا فلا حول ولا قوة إلا بالله ... وقد كان يكفي في ردع من هذا حاله، ورده لجادة الصواب = فعلُ الإمام مالك في موطائه ... فإن رابه شئ من عمل الإمام الجليل لحاجة في نفسه كان في فعل بعض الأئمة الأبرار من أهل الحديث وازع له عن التفوه بمثل هذا القول ... وما كان صاحبنا بمقام من يجهل أن طائفة من أهل الحديث - قدمائهم ومتأخريهم - يحتجون بخبر مستور الحال لقرائن عرفها أهل العلم وطلبتُه قديما وحديثا ... ولكن لهوى النفوس سريرة لا تعلم.
قال العلامة ابن القطان الفاسي - وهو من أشهر من يرد خبر المساتير من المتأخرين النقاد - : ( ... إنما هو عنده - عبد الحق - حسن باعتبار الاختلاف في قبول أخبار المساتير ...)
وقال: ( ... فهو من جملة المساتير المختلف فيهم ...). وله أقوال أخرى في هذا الباب أكتفي بما نقلته منها ... فلينظر المنصف لنفسه من هم المساتير الذي يعنيهم ابن القطان، وخلاف مَن الذي يذكره؟ هل خلاف المذهبيين، أم خلاف أئمة أهل الحديث؟
ويقول العلامة الألباني - رحمه الله - في اروائه : ( ... بعض الحفاظ يحسنون حديث مثل هذا التابعي، ولو كان مستورًا غير معروف العدالة، كالحافظ ابن كثير، وابن رجب، وغيرهما ).
ولكن الحافظ الذهبي يذهب إلى أبعد من ذلك فيقول : ( وأما المجهولون من الرواة؛ فإن كان الرجل من كبار التابعين، أو أوسطهم احتمل حديثه، وتلقي بحسن الظن، إذا سلم من مخالفة الأصول، وركاكة الألفاظ، وإن كان الرجل من صغار التابعين فيُتأنى في رواية خبره، ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه وعدم ذلك، وإن كان المجهول من أتباع التابعين فمن بعدهم فهو أضعف لخبره سيما إذا انفرد به ).
وقال مبينا عمل بعض الأئمة السالفين من النقاد : ( ... وقال ابن القطان: هو ممن لم تثبت عدالته، يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة، وفي رواة " الصحيحين " عدد كثير ما علمنا أن أحدًا نصّ على توثيقهم، والجمهور على أنه من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة، ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح ). وله - رحمه الله - كلام آخر في ترجمة حفص بن بغيل أهملتُ ذكره لشهرته بين طلبة العلم ومحصليه.
فإذا ذهبنا لعمل الأئمة الماضين من متقدمي النقاد الذي هو أساس تحريرات المتأخرين = فمجال القول أرحب وأوسع ... وربما كانت نسبة التحريف!! أدهى وأمرّ ... ومن رخص عندهم دينهم - والعياذ بالله - أشهر وأكثر وأجلّ من المذهبيين المخرفين ... ولكن لهذا حديث آخر يؤجل إلى أن يشاء الله ... وقد تقدم من نقل بعض نصوصهم في ذلك ما فيه بلاغ لمن ألقى السمع وهو شهيد ... ولا غالب إلا الله.

[أبو عبد الله محمد مصطفى]

,وبما أن الموضوع هو رد قول كل حديث في كتاب الموطأ للامام مالك موصول فهو صحيح
فقد قال السيوطي : " فائدة صنف ابن عبد البر كتاباً في وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضل قال وجميع ما فيه من قوله بلغني ومن قوله عن الثقة عنده مما لم يسنده أحد وستون حديثا كلها مسندة من غير طريق مالك إلا أربعة لا تعرف أحدها إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن والثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى أعمار الناس قبله أو ما شاء الله تعالى من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته وإذا روى تابع التابعي عن تابعي حديثا وقفه عليه وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل فهو معضل والثالث قول معاذ آخر ما اوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضعت رجلي في الغرز أن قال حسن خلقك للناس والرابع إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة . تدريب الراوي للسيوطي 1 / 212 – 213 .
وقال الكتاني : " لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي حافظ المغرب بل والمشرف الشهير المتوفى بشاطبة من بلاد الأندلس سنة ثلاث وستين وأربعمائة كتب التقصي جمع فيه ما في الموطأ من الأحاديث المرفوعة موصولة كانت أو منقطعة مرتبة على شيوخ مالك وله أيضا كتاب في وصل ما فيها من المرسل والمنقطع والمعضل قال وجميع ما فيها من قوله بلغني ومن قوله عن الثقة عنده مما لم يسنده أحد وستون حديثا كلها مسندة من غير طريق مالك إلا أربعة لا تعرف ثم ذكرها قال الشيخ صالح الفلاني وقد رأيت لابن الصلاح تأليفاً وصل هذه الأربعة فيه بأسانيده ولأبي محمد عبد الله بن محمد بن فرحون اليعمري التونسي الأصل المدني المولد والمنشأ المالكي المتوفى سنة تسع وستين وسبعمائة الدر المخلص من التقصي والملخص جمع فيه أحاديث الكتابين المذكورين وشرحه بشرح عظيم الفائدة في أربع مجلدات سماه كشف العطا في شرح مختصر الموطأ ولأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الغافقي الجوهري المصري الملاكي المتوفى سنة خمس وثمانين وثلاثمائة كتاب مسند الموطأ وكتاب مسند ما ليس بالموطأ ذكره في الديباج .
الرسالة المستطرفة لمحمد بن جعفر الكتاني ص15- 16 .

[عبدالله الشهري]

...ويقول العلامة الألباني - رحمه الله - في اروائه : ( ... بعض الحفاظ يحسنون حديث مثل هذا التابعي، ولو كان مستورًا غير معروف العدالة، كالحافظ ابن كثير، وابن رجب، وغيرهما ).
ولكن الحافظ الذهبي يذهب إلى أبعد من ذلك فيقول : ( وأما المجهولون من الرواة؛ فإن كان الرجل من كبار التابعين، أو أوسطهم احتمل حديثه، وتلقي بحسن الظن، إذا سلم من مخالفة الأصول، وركاكة الألفاظ، وإن كان الرجل من صغار التابعين فيُتأنى في رواية خبره، ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه وعدم ذلك، وإن كان المجهول من أتباع التابعين فمن بعدهم فهو أضعف لخبره سيما إذا انفرد به )

جزاك الله خيرا ، ولذلك أخذ كثير من الفقهاء بحديث ابن المسيب في الموطأ نفسه من رواية ربيعة ابن أبي عبد الرحمن‏ في الديات مع أنه في حكم المرسل عند المحدثين ، فعن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن‏: ‏أنه قال لسعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة قال‏:‏ عشر من الإبل قلت‏:‏ في إصبعين قال‏:‏ عشرون من الإبل قلت‏:‏ فكم في ثلاث أصابع قال‏:‏ ثلاثون من الإبل قلت‏:‏ فكم في أربع أصابع قال‏:‏ عشرون من الإبل قلت‏:‏ حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها قال سعيد‏:‏ أعراقي أنت ؟ قلت‏:‏ بل عالم متثبت أو جاهل متعلم قال‏:‏ هي السنة يا ابن أخي‏)‏‏.

فابن المسيب غني عن التعريف ، والقرينة الأخيرة من كون ماقاله "السنة" لها موقع من مثله.
‏

[أبو عبد الله محمد مصطفى]

وصل بلاغات مالك لابن الصلاح
رِسالَةٌ فِي
وَصلِ البَلاغاتِ الأَربَعَةِ فِي الْمُوَطَّإِ (1)
تَأليفُ الإِمامِ
أَبِي عَمْرِو بْنِ الصَّلاحِ
رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى
اعتِناءُ : ابنُ سالمٍ غَفَرَ اللهُ لهُ ولِوالِدَيهِ
ولِجَميعِ المُسلِمينَ والمُسلِماتِ
[ المقدِّمةُ ]
الحمدُ للهِ المنفردُ بكلِّ الحمدِ وَالثَّناءِ ، والصَّلاةُ والسَّلامُ الأَفضلانِ عَلَىَ رسولِهِ خيرِ الرُّسلِ والأنبياءِ ، وعَلَىَ آلِهِ وَالنَّبيِّينَ وَآلِهِم والصَّالِحين ، دائِماً ذلكَ دوامَ دارِ الخُلدِ والبَقاءِ .
رَغِبتُم رَغَّبَكُم اللهُ في رَغائِبِ المعارِفِ ، وهداكُم وإيَّانا مَناهِجَ العَوارفِ ، في إبانَةِ الأحاديثِ الأربعةِ المُنقطعَةِ المُعضَلَةِ ؛ وَالتي ذكرَ الحافظُ أبو عُمرَ بنُ عبدِ البَرِّ - رحمهُ اللهُ وإيّانا - ؛ أَنَّهُ لا ذِكرَ لها في شيءٍ من كتبِ العُلماءِ إلاَّ في (المُوَطَّإِ) أو كتابِ مَن نَقَلَها مِنهُ ، ولم يَروِها غيرُ الإِمام مالكٍ - رضي اللهُ عنهُ ، وأَن أَذكُرَ ما عِندِي في ذلكَ .
فسَألتُ اللهَ العظيمَ مِن فَضلِهِ ، واستَهدَيتُهُ ، واستَعنتُ بهِ ، [ وَتَذَرَعْتُ ] (2) إليهِ ، واستَغَثتُ بِهِ .
فهنا أنا ذا مُورِدُ ما أورَدتُموهُ آثِراً وَذاكِراً وبادِئاً بِسياقِها عَلَىَ وَجهِها مِن (الموَطَّإِ) بِإسنادِي العَالِي .
[ ذِكرُ الأَحاديثِ إجمالاً وشَرحُ غَريبِها ]
أَخبَرنا الشَّيخُ المُسنِدُ أبو الحَسَنِ ابنُ أَبي الفُتوحِ ابنِ أَبِي الحَسَنِ المُقري - رحمهُ اللهُ وإيَّانا - بِقِراءَتي عليهِ ، قَالَ : أَنا الشَّيخُ الإمامُ أَبو محمَّدِ عبدُ اللهِ بنِ سَهلِ بنِ عُمرَ السَّيِّدِي قِراءةً عليهِ ، قَالَ : أَنا أبو عُثمانَ سَعيدُ بنُ مُحمَّدِ البُحَيرِي قِراءَةً عليهِ ، قَالَ : أَنا الفَقيهُ أَبو عَلِي [ زَاهِرُ ] بنُ أحمدَ السَّرَخْسِي ، قَالَ : أَنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ عَبدِ الصَّمدِ الهاشِمي ، قَالَ : حَدَّثَنا أَبو مُصعَبٍ أَحمدُ بنُ أَبي بَكرِ الزُّهرِي :
1- قَالَ : نَا مالكُ بنُ أنسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنِّي لاَ أَنْسَى [ وَلَكِنْ ] (3) أُنَسَّىَ لأَسُنَّ " (4)
2- وبِهِ : عَن أَبي مُصعَبٍ قَالَ : نَا مالكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : " إِذَا نَشَأَمَتْ بَحْرِيَّةً ثُمَّ تَشَاءَمَتْ فَتِلكَ عَيْنٌ غديْقَةٌ " (5)
• قَولُهُ : (نَشَأَمَتْ) رُوِّينَاهُ مِن غَيرِ هَمزَةٍ فِي أَوَّلِهِ ؛ وَكَذا حَكاهُ الأَزهَرِيُّ ، وهُوَ الذي ذَكَرَهُ الهَرَوِيُّ وَغَيرُهُما فِي الفِعلِ مِنْ نَشَأَتْ السَّحابَةُ . ويُقالُ : نَشَأَتْ السَّحابَةُ نَشْئَاً ؛ إِذا اِبتَدَأَتْ وَارتَفَعَتْ .
والرِّوايَةُ الفَاشِيَةُ المَشهورَةُ فيهِ : (أَنْشَأَتْ بَحْرِيَّةً) بالهَمزَةِِ في أوَّلِهِ . وقِيلَ : إِنَّ أَهلَ اللُّغَةِ عَلَىَ إنكارِها ، والصَّوابُ عِندَهُم (نَشَأَتْ) بِغَيرِ هَمزَةٍ في أَوَّلِهِ ؛ وإنَّما يُقالُ : أَنْشَأَ فُلانٌ يَفعَلُ كَذا وَيَقُولُ كَذا ، أَو : أَنْشَأَتْ السَّحابَةُ تُمطِرُ .
وَقَعطََ القاضي أَبو الفَضلِ عِياضُ بنُ موسَى اليَحصُبِي - فِيمَا وَجَدناهُ عنهُ - بأنَّهُ بالهَمزَةِ في أوَّلِهِ ، وهو المَنقولُ بِغيرِ خلافٍ ، وأنَّهُ قد صَحَّحهُ أهلُ اللسانِ ؛ واللهُ أعلَمُ .
• قَولُهُ : (بَحْرِيَّةً) أَي مِن ناحِيَةِ البَحرِ، و(ناحِيَةُ البَحرِ) بالمَدينَةِ هِيَ ناحيةُ المَغرِبِ
وفي إعرابِهِ وَجهانِ :
1- الرَّفعُ عَلَىَ أنَّهُ (فاعِلٌ) .
2- وَالنَّصبُ عَلَىَ الحالِ .
• قَولُهُ : (ثُمَّ تَشَّاءْمَتْ) هُو بالتَّشديدِ عَلَىَ الشِّينِ عَلَىَ وَزنِ تَفَعَّلَت ؛ أَي : أَخَذَت نَحوَ الشَّامِ .
• قَولُهُ : (عَيْنٌ) فَالعَينُ هاهُنا عِبارَةٌ عَنِ السَّحابِ .
وَذكرَ الهَرَوِيُّ في العينِ المَذكورةِ في هذا الحديثِ عَن صاحِبِ العينِ : أنَّ العينَ مِن السَّحابِ ما أَقبلَ عن يَمينِ القِبلَةِ ؛ أي قِبلَةَ العِراقِ ، وذَلكَ الصُّقعُ يُسمَّى العَينَ أَيضاً .
• قَولُهُ : (غديْقَةٌ) ذَكَرَها ابنُ عبدِ البرِّ بِضَمِّ الغَينِ عَلَىَ التَّصغيرِ ، وكذا هو الأَصلُ في روايَةِ الزُّهرِيِّ الذي فيه السَّماعُ عَلَىَ الإِمامِ زاهِرِ بنِ أحمدَ ، وعنهُ البُحَيرِيّ ، وعنهُ السَّيِّدِي .
وقالَ القاضي عِياضُ : غَديْقَةٌ بِضَمِّ الغَينِ عَلَىَ التَّصغيرِ الذي يُرادُ بهِ التَّكثيرُ .
قَالَ : وقد رواهُ بَعضُهُم (غَدِيقَةٍ) بِفَتحِ الغَينِ ؛ وجَدتهُ عن أبي مَنصورٍ الأَزهريِّ في هذا الحديثِ ؛ وهوَ حُجَّةٌ .
وذلكَ هو الظَّاهرُ مِن إِيرادِ مَن راجَعنا كَلامَهُ مِن أَصحابِ الغَريبِ ؛ وهُوَ الأَظهَرُ .
وعَلَىَ روايَةِ التَّصغيرِ : يَنبَغِي أن تكونَ تَصغيرَ قَولِهِم : (عَينٌ غَدِقَةٌ) بِكَسرِ الدَّالِ ؛ أَي : كَثيرةُ الماءِ .
فاعلَم ذلكَ فَإنَّ فيه ما يَعِزُّ ؛ واللهُ أعلَمُ .
3- وبِالإِسنادِ المَذكورِ عَن أَبي مُصعَبِ ؛ قالَ : حدَّثَنا مالكٌ أَنَّهُ سَمِعَ مَن يَثِقَ بهِ يَقولُ (6) : ( إنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيَ أَعمارَ النَّاسِ قَبلَهُ فَتَقَالَّها ؛ أَو مَا شَاءَ اللهُ مِن ذَلِكَ ؛ فَكَأنَّهُ تَقَاصَرَ أَعمارَ أُمَّتِهِ أَن لا يَبلُغُوا مِنَ العَمَلِ [ مِثلَ ] (7) الذي بَلَغَ غَيرُهُم في طُولِ العُمُرِ ، فَأَعطاهُ اللهُ لَيلَةَ القَدرِ ؛ خَيراً مِن أَلفِ شَهرٍ ) (8) .
• قَولُهُ : (فَتَقَالَّهَا) زِيادَةٌ وَقَعَتْ في رِوايَتِنا هذهِ دونَ غَيرِها ؛ ووجْهُها - عَلَىَ بُعدِها - أَنَّهُ اِستَقَلَّها بالنِّسبَةِ إلى أَعمارِ أُمَّتِهِ ؛ واللهُ أَعلَمُ .
4- وبِهِ عَن أَبِي مُصعَبِ قَالَ : حدَّثَنا مَالِكُ بنُ أَنَسٍ ، عَنْ يَحيَى بْنِ سَعيدٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : آخِرُ مَا أَوْصَانِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَعَلتُ رِجْلِي فِي الْغَرْزِ ؛ أَنْ قَالَ : " حَسِّنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ " (9) .
• قَولُهُ : (عَنْ يَحيَى بْنِ سَعيدٍ) رواهُ أَيضاً يَحيَى بنِ بُكَيرٍ وَغيرِهِ ، وَإنَّما فيهِ عَن مالِكٍ : أَنَّهُ بَلَغَهُ : أنَّ مُعاذَ بنِ جَبَلٍ .
• قَولُهُ : (فِي الْغَرْزِ) بِغينٍ مَنقوطَةٍ ثُم راءٌ مُهمَلَةٌ ساكِنَةٌ ثُم زاي وهِيَ للجَمَلِ مِثلُ الرِّكابِ للبَغلِ ؛ حكاهُ الأَزهريُّ مُطلَقاً . وحَكاهُ الجَوهَريُّ مَخصوصاً بأنْ يكون مِن جلدٍ ؛ واللهُ أعلَمُ .
[ فَصْلٌ ]
فَهذهِ الأَحاديثُ الأربَعَةُ ذَكَرَ : أَبو عُمرَ يُوسِفُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ بنِ عبدِ البرِّ النَّمري الإِمامِ ( الذي تَفَرَّدَ في شَرحِ المُوطَّإِ وَاستِثارَةِ عُلومِهِ ، وجمعَ العلومَ بِما لَم يَسْبِق إليهِ سابِقٌ ، ولَم يَلتَحِق بهِ لاحِقٌ . والحافظُ الذي كانَ الإمامُ أبو الوَليدِ البَاجِي يَقولُ فيه : ( لَم تُخرِجْ الأَندلسُ أعلمَ بالحديثِ مِن أَبِي عُمَرَ بنِ عبدِ البرِّ ) قَرأتُ ذلكَ بِخطِّ أَبِي الوَليدِ ابنِ الدَّبَّاغِ عَن شَيخِهِ الحافظِ القاضِي أبِي عليِّ ابن سُكَّرَةَ الصَّدَفِي عَن شَيخِهِ أَبِي الوَليدِ الباجِي - رَحِمَهُم اللهُ وَإِيَّانا - ) :
أَنَّها لا ذِكرَ لَها فِي شَيءٍ مِن كُتُبِ العُلماءِ ؛ إلاَّ في المُوَطَّإِ ؛ ولَم يَروِها غيرُ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ ، وَلا تُعرَفْ إلاَّ بِهِ ، وَلا تُوجَدُ فِي غيرِ المُوَطَّإِ ؛ لا مُسنَدَةٍ وَلا غيرِ مُسندَةٍ .
ثُمَّ إنَّها عندَ ابنِ عبدِ البرِّ :
1 : مُتَساويَةٌ في أنَّها لا تُوجدُ بِهذا اللفظِ إِلاَّ في المُوَطَّإِ .
2 : ومِنقسمَةٌ عِندَهُ في مَجيءِ مَعناها في غَيرِ المُوَطَّإِ :
( أ ) فَمنها : ما لَم يَذكُر فيه أَنَّهُ وردَ مَعناهُ بِروايَةٍ تَصِحُّ ؛ وهو الحَديثانِ الآخَرَانِ .
(ب) أَمَّا حديثُ : (إِذَا نَشَأَتْ بَحْرِيَّةً) ؛ فَذَكرَ أَنَّهُ لم يرد بِمعناهُ إلاَّ فيما رواهُ الشَّافِعِيُّ عَن إبراهيمَ بنِ أَبي يَحيَى . قَالَ : ( وإبراهيمُ مَتروكُ الحديثِ ) ، وَلفظُهُ : " إذَا أُنْشِأَتْ بِحُرِّيَّةٍ ثُمَّ اسْتَحَالَتْ شَامِيَّةً فَهُوَ أَمْطَرُهَا " (10) . ولَم يُسندُهُ الشَّافعيُّ ؛ فهو مُنقَطِعٌ عندَهُ (11) .
( ج ) وأَمَّا ححديثُ مُعاذٍ ؛ فقالَ في كِتابِ التَّقَصِّي (12) : ( مَعناهُ صَحيحٌ مُسندٌ ) ولَم يَذكرهُ فيه ، وذكرَ في (التَّمهيدِ) بِإسنادِهِ : حديثَ ميمونِ بنِ أَبي شَبيبٍ ، عَن مُعاذٍ : أَّن رَسولَ اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : " اِتَّقِ اللهَ حَيثُ كُنتَ ، وَأَتبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمحُها ، وَخالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ " .
قالَ : وقَد رُوِيَ مِن وجوهٍ عَن مُعاذِ بنِ جبلٍ ؛ قالَ : ( آخرُ ما أوصانِي بهِ رَسولُ اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن قالَ : " لا يَزالُ لِسانُكَ رَطْباً مِن ذِكرِ اللهِ " ) ه .
وَكَأنَّهُ أرادَ بِهذا تَوهينَ ما في المُوَطَّإِ في حديثِ مُعاذٍ ؛ مِن آخِرِ ما أَوصاهُ بهِ رَسولُ اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فَتَنَخَّلَ مِن هذا حُكمُهُ بأنَّ حديثَ ليلةِ القَدرِ ، وحديثَ : (إِذَا نَشَأَتْ بَحْرِيَّةً) : لا يَصِحَّانِ أَصلاً ؛ لا بِلَفظِهِما المَذكورِ ولا بِمعناهُما .
وأنَّ الحَديثَينِ الآخَرَينِ : لا يَصِحَّانِ باللفظِ الواردِ في الموَطَّإِ ، ويَصِحُّ مِن معناهُما القَدْرُ الذي جاءَ في غَيرِهِما ؛ وهُو أَصلُ نِسيانِهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وأَصلُ تَوصيَةِ مُعاذٍ بِحُسنِ الخُلُقِ .
وقَد حدَّثَنا صاحِبُنا أبو طاهرٍ إسماعيلُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصاري - وكانَ طَلاَّبَةً للحديثِ جَمَّعَةً لهُ - ؛ قالَ : أخبَرني الشَّيخُ أبو محمَّد عبدُ الوَهَّابِ بنِ محمَّد بنِ عبدِ اللهِ الصِّنهاجِي الإسكَندَرانِي - بالإِسكَندَرِيّ َة - ؛ قالَ : أَخبَرَنِي الشَّيخُ عليُّ بنُ المُشَرِّفِ بنِ الْمُسلِمِ الأَنماطِي - إجازَةً - ؛ قَالَ : أخبَرَني أبو زَكرِيّا عبدُ الرَّحيمِ بنُ أحمدَ البُخاريّ ؛ قالَ : سَمعتُ الحافظُ أبا محمَّدُ عبدُ الغَني بنُ سَعيدِ بنِ عليِّ الأَزديّ يَقولُ : سَمعتُ حَمزةَ بنَ محمَّدِ [ الكِنانِيّ ] الحافظُ يَقولُ : ( كُلُّ شَيءٍ رواهُ مالكٌ في المُوطَّإِ مُسنداً أو مُرسَلاً : فقد رُوِيَ عن رسولِ اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن غيرِ جِهَتِهِ ؛ إلاَّ حديثينِ : أَحدُهُما : (إنِّلا لأَنسَى لأَسُنَّ) ، والآخَرُ : (إِذا أَنْشَأَتْ بَحرِيَّةً) ) ه .
قُلتُ : هذا يتضمَّنُ أنَّ حديثَ ليلةَ القَدرِ قَد رُوِيَ أَيضاً بلَفظِهِ أو بِمَعناهُ مِن غيرِ جِهةِ مالكٍ ، وهوَ كَذلكَ عَلَىَ ما سَنذكرُهُ إن شاءَ اللهُ تَعَالَى .
[ القَولُ الفَصلُ ]
والقولُ الفصلُ عندي في ذلكَ كُلِّهِ ؛ ما أنا ذاكرهُ ؛ وهوَ :
أنَّ هذهِ الأحاديثَ الأَربعَةَ : لَم تردْ بهذا اللفظِ المذكورِ في الموطَّإِ إلا في الموَطَّإِ ، ولا وردَ ما هوَ في معنَى واحدٍ مِنها بِتمامِهِ في غيرِ المُوَطَّإِ ؛ إلاَّ :
1- حديثَ : (إِذَا نَشَأَتْ بَحْرِيَّةً) وَمِن وجهٍ لا يَثبُت .
والثَّلاثَةُ الأُخَرُ :
2- واحدٌ مِنها : وهو حَديثُ ليلةِ القَدرِ : وردَ بَعضُ مَعناهُ مِن وجهٍ غيرِ صَحيحٍ.
3 و4- واثنانِ مِنها : وردَ معناهُما من وجهٍ جيِّدٍ :
أحدُهما : صَحيحٌ ؛ وهو حديثُ النِّسيانِ .
والآخَرُ : حَسَنٌ ؛ وهو حديثُ وَصِيَّةِ مُعاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .
[ وَصلُ البَلاغاتِ ]
وَبَيانُ ذلكَ [ كالتَّالِي ] :
1- وَأمَّا حَديثُ : (إِذَا نَشَأَتْ بَحْرِيَّةً)
فَقد أنبَأنا الشَّيخُ المُسنِدُ المُعَمَّرُ أَبو حَفصٍ عُمرَ بنُ محمَّدِ بنِ المُعَمِّرِ ؛ قَالَ : أَنبَأَنا الوَزيرُ أبو القاسِمُ عليُّ بنُ طِرادِ بنِ محمّدِ الزَِّكيِّ بنِ الهاشِمي - قِراءَةً عليهِ - ، عن أبي الحَسَنِ عاصمُ بنُ الحَسَنِ بنِ محمّدِ العاصِمي ؛ قالَ : أنبَأنا أَبو عليِّ الحُسينُ بنُ صَفوانِ البَردَعيّ ؛ قالَ : أخبَرني أبو بكرٍ عبدُ اللهِ بنُ محمّدِ القُرَشي ابنُ أَبي الدُّنيا ؛ قالَ : [ حَدَّثَنا محمَّدُ بنُ يَحيَى بنُ أَبي حاتمٍ الأَزدِيّ ] نا محمّدُ بنُ عُمَرَ ؛ قالَ : نا عبدُ الحَكيمِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ أبي فَروَةَ قَالَ : سَمعتُ عَوفَ بنَ الحارثِ يَقولُ : [ سَمعتُ عائِشَةَ - زوجَ النَّبيِّ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَقولُ : ] سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا أَنْشَأَتْ [ السَّماءُ ] بَحْرِيَّةً [ ثُمَّ تَشاءَمَتْ ] فَتِلكَ عَيْنٌ - أَو قالَ : عامُ - غَديْقَةٌ " يَعني مَطَراً كَثيراً .
رواهُ الثِّقةُ ابنُ أبي الدُّنيا في (كِتابِ المَطَرِ) لهُ (13) .
وفيه استِدراكٌ عَلَىَ الحافِظَينِ حَمزَةَ بنِ محمّدِ وابنِ عبدِ البَرِّ .
وليسَ إسنادُهُ بِذاكَ ؛ لِمكانِ محمّدِ بنِ عُمرَ ؛ والظَّاهرُ أَنَّهُ الواقِديّ ؛ واللهُ أَعلمُ
وأَمَّا حَديثُ الشَّافِعي في ذَلكَ :
فَقَد رُوِّيناهُ عَنْ الرَّبِيعِ بنِ سُلَيمانَ ؛ قَالَ : أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ؛ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْ لاَ أَتَّهِمُ ؛ قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إذَا أَنْشَأَتْ بَحرِيَّةً ثُمَّ اسْتَحَالَتْ شَامِيَّةً فَهُوَ أَمْطَرُ لَهَا " (14) .
فَقولُ ابنِ عبدِ البَرِّ : ( إنَّ الشَّافعي رواهُ عن إبراهيمَ بنِ أَبي يَحيَى ؛ وهو مَتروكُ الحديثِ ) .
فيه تَساهلٌ ؛ مِن حيث أَنَّهُ غيرُهُ بِما ظَنَّ أَنَّهُ مَعناهُ ؛ وكَأنَّهُ تَبِع في ظَنِّهِ ذلكَ رَأيَ الرَّبيعِ بنش سُلَيمانَ صاحِبُ الشَّافِعِيّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - .
وذلكَ فيما قَرَأتُهُ على الشَّيخَةِ الصَّالحَةِ أُمِّ الْمُؤيَّدِ ابنَةِ أَبي القاسِمِ الجُرجانِي - رَحِمهما اللهُ وَإيَّانا - ، عن الإِمامِ أَبِي عبدِ اللهِ الفُرَاوِي وأَبِي القاسِمِ الْمُستَملِي وأَبِي الْمُظَفَّرِ ؛ كُلُّهُم عَن الحافظِ أَبِي بَكرِ البَيهَقِي حَ .
وَأَخبَرَنِي بِه أيضاً أَبو الحَسنِ مُؤَيَّدُ بنُ محمّدٍ النَّيسابُورِي - بِقِراءَتِي عليهِ بِها - ، عَن عَشرَةِ أَشياخٍ - مِنهُم : الإمامُ أَبو حَفصٍ - ،عَن أَحمدَ بنِ الصَّفَّارِ ؛ كُلُّهُم عَن الحافظِ أَبِي محمّدِ الحَسَنِ بنِ أحمدَ السَّمَرقَندِي حَ .
وَأَخبَرَنِي - بِقِراءَتِي عليهِ - محمّدُ بنِ صاعدِ العَطَّارِ ، عَن الفَقيهِ الحافظِ أَبِي سَعدِ الخَليلِي ؛ قَالَ : أَنا الحافظُ الحَسَنُ بنُ أحمدَ السَّمَرقَندِي - بِقِراءَتِ عليهِ - ، قالَ : أَنا أَبو بكرٍ البَيهَقِي الحافظُ ؛ قالَ : أَنا أَبُو عبدِ اللهِ الحافظُ ، وأَبو عَبدِ الرَّحمنِ السُّلَمِيّ ؛ قَالا : سَمِعنا أَبا العَبَّاسِ محمَّدَ بنَ يَعقوبِ ؛ قالَ : سَمِعتُ الرَّبيعَ يَقولُ : ( إذا قالَ الشَّافِعِي : (أَخبَرَنِي الثِّقَةُ) ؛ يُريدُ بهِ يَحيَى بنَ حَسَّانَ . وإِذا قالَ : (أَنا مَنْ لا أَتَّهِمُ) ؛ يُريدُ بهِ إباهيمَ بنَ أَبي يَحيَى . وإذا قالَ : (بَعضُ النَّاسِ) ؛ يُريدُ بهِ أَهلَ العِراقِ . وإذا قالَ : (بَعضُ أَصحابِنا) ؛ يُريدُ بهِ أَهلَ الحِجازِ ) .
قالَ البَيهَقِيُّ : ( وقَد قالَ الشَّافعيُّ : (أَنا الثِّقَةُ عَن مَعمَرٍ) والمرادُ بهِ إِسماعيلُ بنُ عُلَيَّةَ ؛ لِتَسمِيَتِهِ إِيَّاهُ في موضعٍ آخَرٍ ) (15) .
وذَكَرَ البيهقِيُّ غيرَ ذلكَ في قولِهِ : (أَنا الثِّقَةُ) ، وقالَ : ( لا يُوقَفُ على مرادِهِ بهِ ؛ إلا بِظَنٍّ غيرَ مَقرونٍ بِعلمٍ ) .
قُلتُ : و(إسحاقَ بنُ عبدِ اللهِ) الذي روى عنهُ ؛ أحسبُهُ : إسحاقَ بنَ عبد اللهِ بنِ أَبِي فَروَةَ أَخاً لِـ(عبدِ الحكيمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أَبي فَروَةَ) المَذكورِ في الإسنادِ المُتَقدِّم ؛ واللهُ أعلَمُ .
2- حَديثُ لَيلَةِ القَدرِ
فَقَد أَنبَأنِي بهِ الشَّيخُ أَبو الْمُظَفَّرِ عبدُ الرَّحيمُ بنُ الحافظِ أَبِي سَعدِ عبدِ الكَريمِ السَّمعانِي - وغيرُهُ - ، عَن أَبِي الفَتحِ نَصرِ اللهِ بنِ محمّدِ الْمُطيعِ الأُصولِيِّ الفَقيهِ .
وحُدِّثتُ بهِ عمَّن سَمِعَهُ منهُ عنهُ ؛ قالَ : أَنا الإمامُ أَبو الفَتحِ نَصرُ اللهِ بنِ إبراهيمَ الْمَقدِسِيّ ، قالَ أنا أبو القاسِمِ يُوسِفُ بنُ عبدِ اللهِ الزَّنجَانِيّ ، قالَ : حدَّثَنا أَبو مَنصورِ محمّدِ بنِ أحمدَ بنِ القاسِمِ الأَصبَهانِي ، قالَ : أنا أَبُو الحَسَنِ عليُّ بنُ عبدِ اللهِ الهَمْدَانِي ، قالَ : نا أَبُو بَكرِ محمّدُ بنُ عليِّ بنِ خالدِ الرَّقِّي ، قالَ نا محمدُ بنُ إسماعيلَ قاضِي قِنَّسْرِينَ ، قالَ : نا أَبُو نَصرٍ الفَتحُ بنُ أَيُّوبِ البَصرِيّ ، قَالَ : نا سَهلُ بنُ سَعيدِ ، قالَ : نا السَّكَنُ بنُ أَبانِ (16) ، عَنْ جُوَيْبِرِ بنِ سَعيدٍ ، عن الضَّحَّاكِ بنِ مُزاحِمٍ ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : ( فَكَّرَ رَسولُ اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في محاسِنِ أعمالِ الأممِ السَّابقةِ معَ طولِ أعمارِهِم ، فقالَ : " ما عَسَى أن تكونُ محاسِنُ أعمالِ أُمَّتي في قِصَرِ أعمارِهِم " فإذا هو بِجبريلَ عليهِ السَّلامُ ، فقالَ : السَّلامُ عليكَ يا أَحمدُ ؛ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُقرِئُكَ السَّلامَ ، ويَقولُ : (اِقْرَأْ) ، قالَ : " وَما أَقْرَأُ ؟ " فقالَ : اِقْرَأ ? إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5) ? . قالَ : يا مُحمَّدُ يُتَقَبَّلُ مِنَ الرَّجلِ مِن أُمَّتِكَ في لَيلَةِ القَدرِ مِثلَ ما كانَ يُتَقَبَّلُ مِن الرَّجلِ مِنَ الأُمَمِ السَّالِفَةِ فِي ألفِ شَهرٍ . يا مُحمَّدُ معَ قِصَرِ أَعمارِهِم مَحاسِنُ أَعمالِهِم أَفضَلُ مِن أَعمالِ الأُمَمِ السَّالِفَةِ ، معَ طولِ أَعمارِهِم ) ه (17) .
هذا غَريبُ المَتنِ جداً ؛ وَضَعيفُ اٌِسنادُ جداً .
وقَد روى أَبو عبدِ اللهِ ابنُ مَندَه الحافِظُ في كِتابِهِ (حَديثِ مالكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) ، عَن أَبيهِ : حديثَ المُوَطَّإِ بِلَفظِهِ بِإسنادِهِ ؛ عَن محمَّدِ بنِ المُبارَكِ الصُّورِي ، عَن مالكٍ ، عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينارٍ ، عَن ابنِ عُمَرَ ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
ولَيسَ بِمَحفوظٍ ، ولَم يَذكرُهُ الصُّورِيُّ محمدُ بنُ المُبارَكِ في كِتابِهِ الذي جَمَعَ فيهِ مُسنَدَ حَديثِهِ عَن مالكٍ .
3- وَأَمَّا حَدِيثُ النِّسيانِ
فَقد رُوِّيناهُ مِن وجوهٍ كَثيرَةٍ صَحيحَةٍ ؛ مِنها :
ما أَخبَرَنا الشَّيخُ الأَصيلُ أَبو الفَتحِ مَنصورُ بنُ عبدِ الحافظِ الفُرَاوِي - قِراءةً عَليه بِنَيسابُورٍ - ، قالَ : أَنا مُحمَّدُ بنُ إسماعيلَ الفارِسي ، قالَ : أَنا أَبُو بكرٍ أَحمدُ بنُ الحُسَينِ الحافظُ ، قالَ : أَنا أَبُو عليِّ الرُّوْذَبَارِي ، قالَ : أَنَا أَبُو بَكرِ بنِ دَاسَهْ ، قَالَ : أَنَا أَبُو داودَ (18) ، قالَ : أَنَا عُثْمَانَ بنُ أَبِي شَيبَةَ ، قَالَ : نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : ( صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَذَكَرَ حَديثَ السَّهْوِ ؛ وَأَنَّهُ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ - (19) : " إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ " .
أَخرَجاهُ في صَحيحِهما (20) ؛ وإنَّما يَتَقَوَّى بِهِ مِن حديثِ مالكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : طَرَفٌ منهُ .
4- وَأَمَّا حديثُ مُعاذٍ بِإحْسانِ الخُلُقِ
فَقَد رُوِّيناهُ مِن وجوهٍ ؛ مِنهَا :
ما أَخبرنا الشَّيخُ أَبو الحَسَنِ مُؤيَّدُ بنُ محمّدِ بنِ عليِّ النَّيسَبُورِيّ - رحمهُ اللهُ وَإيَّانا - بِقِراءَتِي عَليهِ بِها ، عَن أَبِي محمَّدِ عبدِ لجَبَّارِ بنِ محمّدِ الْخُوَرِي ، قَالَ : أَنا الإمامُ أَبُو الحَسَنِ عَليُّ بنُ أَحمدَ الوَاحِدِيّ ، قَالَ : أَنا أَبُو حَسَّانَ الْمُزَكِّي ، قَالَ : أَنا أَبُو بَكرٍ محمَّدُ بنُ عليِّ المُؤَدِّبِ ، قَالَ : أَنَا أَبُو عبدِ اللهِ مُحمَّدُ بنُ خالدٍ ، قَالَ : أَنا محمّدُ بنُ زُنبُورٍ ، قَالَ : أَنا فُضَيلُ بنُ عِياضٍ ، عَنْ لَيثِ بنِ أَبِي سُلَيمٍ ، عَنْ حَبيبِ بنِ أَبِي ثابِتٍ ، عَنْ مَيمُونِ بنِ أَبِي شَبِيبٍ ، عَنْ مُعاذِ بنِ جَبَلٍ ، قَالَ : ( قُلتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَوْصِنِي . قَالَ : " اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ " قُلتُ : زِدْنِي . قَالَ : " أَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا " . قُلتُ : زِدْنِي . قَالَ : " خَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ " ) .
رَواهُ أَحمدُ بنُ حَنبَلٍ في (مُسنَدِهِ) (21) مِن حديثِ لَيثٍ بِنَحوِهِ (22) .
وأَخبَرَنِي الشَّيخُ أَبُو الحَسَنِ أَيضاً - بِقِراءَتِي عليهِ بِنَيسابُورٍ - ، وَأَنبَأنِي الشَّيخُ أَبُو الفَتحِ مَنصورُ بنُ أَبِي المَعالِي الصَّاعِدِي ؛ قَالا : أَنا أَبُو بَكرٍ أَحمدُ بنُ سَهلِ بنِ إبراهيمَ الْمَساجِدِيّ ، قَالَ : أَنا أَبُو بَكرٍ محمّدُ بنُ التَّفليسِيِّ ، قَالَ : أَنا عَبدُ الرَّحمنِ محمّدُ بنُ الحُسَينِ السُّلَمِيّ ، قَالَ : أَنا أَبُو عليٍّ حامدُ بنُ مُحمّدِ بنِ عبدِ اللهِ الرّفَّاءِ ، قَالَ : أَنا مُوسَى بنُ الحَسَنِ ، قَالَ : ثَنا أَبُو نُعَيمٍ ، قَالَ ثَنا سُفيانُ ، عَن حَبيبِ بنِ أَبِي ثابِتٍ ، عَن مَيمونِ بنِ أَبِي شَبيبٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اتَّقِ اللَّهِ حَيْثُمَا كُنْتَ ، وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ " .
رُوِّيناهُ هَكَذا مِن حديثِ مُعاذٍ ؛ إِلاَّ أَنَّ فِي أَوَّلِهِ : أَنَّ مُعاذاً قَالَ : ( يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَوْصِنِي ) .
وفِي سَماعِ (مَيمُونٍ) مِن أَبِي ذَرٍّ نَظَرٌ .
أَخرجَ هذا الحديثَ أَبُو عيسَى التِّرمِذيُّ في جامعِهِ (23) مِن حديثِ أَبِي ذَرٍّ ثُمَّ مِن حديثِ مُعاذٍ ، وَقالَ : ( هذا حديثٌ حَسَنٌ ) ، وفِي أَصلِ الحافظِ أَبِي حازِمٍ : ( حَسَنٌ صَحيحٌ ) .
وَذكرَ التِّرمِذيُّ عَن مَحمودِ بنِ غَيلانِ : أَنَّ الصَّحيحَ فيهِ : (عَن أَبِي ذَرٍّ) .
قُلتُ : وَقولُ مَحمودٍ - فيما نَراهُ - غَيرُ مَحمودٍ ؛ فَهُوَ عَنْ مُعاذٍ أَكثَرُ وَأَشهَرُ .
وَذَكَر الدَّارَقُطنِيّ ُ أَبُو الحَسَنِ الإِمامُ (24) : أَنَّهُ قَد تابَعَ لَيثَ بنَ أَبِي سُلَيمَ فِي رِوايَتِهِ مِن حديثِ مُعاذٍ : حَمَّادُ بنُ شُعَيبٍ وإِسماعيلُ بنُ مُسلِمِ المَكِّي .
وَأنَّهُ قَد اُختُلِفَ فيهِ على سُفيانَ الثَّورِيّ : فَرواهُ : وَكيعٌ ، عَن الثَّوريِّ ، عَن حَبيبٍ ، عَن مَيمونٍ ، عَن مُعاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) ه .
وهَذا الحديثُ حَسَنٌ شَريفٌ ، وكُنتُ قَد قُلتُ (25) : إنَّ مِلاكَ أَمرِ الدِّينِ والدُّنيا فِي أَربَعَةِ أَحاديثَ :
أَحَدُها : هذا .
وَالثَّانِي : حَديثُ مُعاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ( يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ : يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ ، وَيُبَاعِدُنِي مِنْ النَّارِ ؟ قَالَ : " لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ ... (26) " ) .
اشتَمَلَ على مَبانِي الإِسلامَ وأَبوابِ الخيرِ مِن : الصَّومِ والصَّدَقَةِ وصَلاةِ الليلِ ، وعَلى الجِهادِ وحِفظِ اللسانِ .
أَخرَجَهُ : ابنُ ماجَةَ وَالتِّرمِذيُّ (27) ؛ وَحَكَمَ بِأنَّهُ حَسَنٌ صَحيحٌ .
الثَّالِثُ : حديثُ العِرباضِ بنِ سارِيَةَ : أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيكُم عَبْدٌ ... (28) "
وفيه : الحَثُّ على اتِّباعِ سُنَّتِهِ وَسُنَّةِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ ، وعَلَى مُجانَبَةِ البِدَعِ .
أَخرَجَهُ:أَبود� �ود ، وابنُ ماجةَ والتِّرمِذيُّ ؛ وَقالَ: (هذا حديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ) (29).
الرَّابِعُ : حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاْ : ( أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَلْتَسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ... (30) " .
الحديثُ الذي اِنفَرَدَ بِإخراجِهِ التِّرمِذيُّ (31) بَينَ أَصحابِ الكُتُبِ السِّتَّةِ ؛ وحَكَمَ بِأنَّهُ : ( حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ ) .
جَعَلَنا اللهُ مِنَ العامِلِينَ بِها وَبِسائِرِ مَا نَرويهِ ونَعْلَمُهُ
ومِن أَبناءِ سَبيلِ السَّدادِ فيما نَقولُهُ ونَعمَلُهُ
آمِينَ
وَالحمدُ للهِ أَكمَلَ الحمدِ
وَالصَّلاةُ والسَّلامُ الدَّائِمانِ التَّامَّانِ على سَيِّنا محمَّدٍ سَيِّدِ عِبادِهِ
وَعَلَى سائِرِ أَنبِيائِهِ وَآلِهِم مِنَ الصَّالحينَ أَجمَعينَ
(1) مَطبوعَةٌ في آخر كِتابِ (تَوجيهِ النَّظَرِ إِلَى أُصولِ الأَثَرِ) للشَّيخِ طاهِرِ الجَزائِريِّ الدِّمَشقِي - رحمه الله تعالَى - (ط : مكتب المطبوعاتِ اٌسلامية بحلب) في الصَّفَحاتِ (911-937) .
(2) في ط : (وتبَرَّأتُ) .
(3) في مُوَطَّإِ أَبي مُصعَبِ الزُّهريِّ (أَوْ) بَدل ذلك .
(4) (كِتابُ : الصَّلاةِ - بابُ : العَمَلُ في السَّهوِ) مُوَطَّأُ أبِي مُصعَبِ الزُّهريِّ 1/189 (بِرَقْمِ : 489) ورِوايَةُ يَحيَى 1/155 (بِرَقْمِ : 264) (ط : الغرب) و(بِرَقْمِ : 225) (ط : عبد الباقي / دار إحياء العلوم) والقَعنَبي (صَفْحَة : 226) ومحمّد بن الحَسنِ (صَفْحَة : 339) (بِرَقْمِ : 970) .
انظُرْ : (الاستِذكارَ) 4/402 (5634) و(التَّمهيدَ) 24/375 .
قَالَ الإِمامُ البَاجِي - رحمهُ اللهَ تَعَالَى - فِي (الْمُنتَقَى بِشَرحِ الْمُوَطَّا) باخِتِصارِ : ( قَوْلُهُ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إنِّي لأَنْسَى أَوْ أَنْسَى لأَسُنَّ " ذَهَبَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ : إلَى أَنَّ (أَوْ) لِلشَّكِّ . وَقَالَ عِيسَى بْنُ دِينَارٍ وَابْنُ نَافِعٍ : لَيْسَتْ لِلشَّكِّ ؛ وَمَعْنَى ذَلِكَ : أَنْسَى أَنَا ، أَوْ يُنْسِينِي اللَّهُ تَعَالَى . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : ( لَيْسَ لأَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ ) فَنَفَى أَنْ يُضِيفَ الإِنْسَانُ النِّسْيَانَ هَاهُنَا إلَى نَفْسِهِ . وَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ : ( وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي ) .
وَقَوْلُهُ (لأُسِنَّ) يُرِيدُ لأَرْسُمَ لَكُمْ النِّسْيَانَ وَالسَّهْوَ وَمَا يُتَلَقَّى بِهِ مِنْ إفْسَادِ الْعِبَادَةِ أَوْ إدْخَالِ النَّقْصِ فِيهَا وَمَا يَجِبُ لِذَلِكَ مِنْ سُجُودٍ أَوْ غَيْرِهِ ) ه .
وَقَالَ ابنُ عَبدِ البَرِّ في (الاستِذكارِ) : ( (أَوْ أَنْسَى) شَكٌّ مِنَ الْمُحَدِّثِ . وأمَّا قَولُهُ : (لأَسُنَّ) فَإِنَّهُ يُريدُ لأَسُنَّ لأُمَّتِي كَيفَ العَمَلُ فِيما يَنُوبُهُم مِنَ السَّهوِ لِيَقتَدُوا بِي وَيَتَأَسَّوا بِفِعلِي ) ه .
(5) (كِتابُ : الصَّلاةِ - بابُ : الاستِمطارُ بالأَنواءِ) مُوَطَّأُ أبِي مُصعَبِ الزُّهريِّ 1/241-242 (بِرَقْمِ : 613) وروايَةُ يَحيَى 1/267 (بِرَقْمِ : 517) (ط : الغرب) و(بِرَقْمِ : 452) (ط : عبد الباقي / دار إحياء العلوم) والقَعنَبي (صَفْحَة : 272) (بِرَقْمِ : 357) وسُويد بن سَعيدِ (صَفْحَة : 214) (بِرَقْمِ : 428) .
انظُر : الاستِذكارَ 7/161 (10026) والتمهيد 24/377 .
(6) (يَقولُ) سَقَطَت مِن مُوَطَّإِ أبي مُصعَبِ .
(7) سَقَطَ مِن مُوَطَّإِ أبي مُصعَبِ .
(8) (كِتابُ : الصِّيامِ - بابُ : ما جاء فِي ليلةِ القَدَرِ) مُوَطَّأُ أبِي مُصعَبِ الزُّهريِّ 1/342 (بِرَقْمِ : 889) وروايَةُ يَحيَى 1/430 (بِرَقْمِ : 896) (ط : الغرب) و(بِرَقْمِ : 707) (ط : عبد الباقي / دار إحياء العلوم) والقَعنبي (صَفْحَة : 361) (بِرَقْمِ : 560) وسُويد بنُ سَعيد (صَفْحَة : 357-358)
أَخرَجَهُ : البيهقي في (فضائلِ الأوقاتِ) (صَفْحَة : 208-209) (بِرَقْمِ : 78) وشُعبِ الإِيمانِ 3/323 (بِرَقْمِ : 3667) من طريقِ القَعنبي .
انظُر : (الاستذكارِ) 10/342 و(التَّمهيد) 24/373 .
(9) (كِتابُ : الجامِعُ - بابُ : ما جاء في حُسنِ الخُلُقِ) مُوَطَّأُ أبِي مُصعَبِ الزُّهريِّ 2/73 (بِرَقْمِ : 1881) وسُويد بن سعيد (صَفْحَة : 472) (بِرَقْمِ : 649) . وأمَّا رِوايَةَ يَحيَى 2/485 (بِرَقْمِ : 2626) (ط : الغرب) و(بِرَقْمِ : 1670) (ط : عبد الباقي / دار إحياء العلوم) فَرواها عَن مالكِ ، أنَّ مُعاذَ بنِ جَبلٍ ؛ قَالَ : : ( آخِرُ ما أَوصَانِي ... ) ه .
وأخرَجَه البيهقِي في (الشُّعبِ) 6/245-246 (بِرَقْمِ : 8029) من طريقِ القَعنَبِي .
انظُر (التمهيد) 24/300 .
(10) في الأُمِّ 2/561 (بِرَقْمِ : 618) (ط :دار الوفاءِ) .
(11) وَسيأتيِ بإذن اللهِ .
(12) (صَفْحَة : 249) وهُو (تَجريدُ التَّمهيدِ لِما في الموَطَّإِ مِنَ المعانِي والأسانيد) .
(13) (المَطَرُ والرَّعدُ والبَرقُ والرِّيحُ) (ط : دار ابنِ الجَوزِيِّ) (صَفْحَة : 81) (بِرَقْمِ : 42) ؛ والتَّصويبُ مِنهُ .
وأَخرَجَهُ : أَبُو الشَّيخِ في (العَظَمَةِ) 4/1247-1248 (بِرَقْمِ : 722) (ط : العاصِمَة) و (صَفْحَة : 313)(بِرَقْمِ : 726) (ط :مكتبة الفرقان) قَالَ : ثَنا أحمدُ بنُ عُمير ، ثَنا عبدُ اللهِ بن عبيد ، ثَنا محمد بن يَحيَى الأَودِي ، ثَنا محمد بنُ عُمر بهِ .
والطَّبرانِي في الأوسطِ 7/371 (بِرَقْمِ : 7757) [ مَجمَع البَحرَينِ (بِرَقْمِ : 1022) ] قَالَ : مُحمّد بنُ يَعقوبِ ، نا حَفصُ بنُ عَمرُو الرِّبالِي ، نا مُحمَّد بنُ عُمر الواقِدِي بِهِ بِدونِ شَكٍّ .
ثُمَّ قالَ : ( لم يَروهِ عَن عوفٍ إلاَّ (عبدُ الحكيمِ) ؛ تفرَّدَ بهِ الواقِديّ ) ه .
(14) في الأُمِّ 2/561 (بِرَقْمِ : 618) (ط :دار الوفاءِ) .
(15) قَالَ البَيهَقِيُّ : ( قول الشافعي : (عن الثقة عن الليث بن سعد) هو : يحيى بن حسان ، و(عن الثقة عن أسامة بن زيد) هو : إبراهيم بن أبي يحيى ، و(عن الثقة عن حميد الطويل) هو : إسماعيل بن علية ، و(عن الثقة عن معمر) هو : مطرف بن مازن ، و(عن الثقة عن الوليد بن كثير) هو : أبو أسامة حماد بن أسامة ، و(عن الثقة عن الزهري) هو : سفيان بن عيينة ) .
انظُرْ : (مَناقِبُ الشَّافِعِي) للبَيهَقِي 1/533 و(تَعجيلُ الْمَنفَعَةِ) لابنِ حجرٍ 2/626-627 .
(16) السَّكَنُ بنُ أَبانِ الوَاسِطِيِّ الطَّحَّانِ .
(17) (جُوَيبِر) : رَاوي التَّفسيرِ ضَعيفٌ جداً (تَقريب : 987) و(الضَّحَّاكُ) : صَدوقٌ كَثيرُ الإِرسالِ (تَقريبُ :2978) ، ولَم يَسمَع مِن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاْ.
(18) (بِرَقْمِ : 1022) .
وِفي سُنَنِ أَبي داودَ المَطبوعِ : ( حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ح و حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَهَذَا حَدِيثُ يُوسُفَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ ... ) .
(19) بَقِيَّتُهُ : (خَمْسًا فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا قَالُوا فَإِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ) .
(20) أَخرَجَهُ : البُخارِي (بِرَقْمِ : 401 و404 و1226 و6671 و7249) ومُسلِم (بِرَقْمِ : 572) .
(21) أَخرَجَهُ : أَحمدُ (بِرَقْمِ : 21554) قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ لَيْثٍ بِهِ .
وَأَخرَجَهُ أَيضاً (بِرَقْمِ : 21482) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا مُعَاذُ أَتْبِعْ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ تَمْحُهَا وَخَالِقْ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ فَقَالَ وَقَالَ وَكِيعٌ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَهُوَ السَّمَاعُ الْأَوَّلُ قَالَ أَبِي وَقَالَ وَكِيعٌ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً عَنْ مُعَاذٍ .
(22) (مُحمَّدُ بنُ زُنبُورِ بنِ أَبِي الأَزهَرِ) : صَدوقٌ لَهُ أَوهامٌ (تقريب : 5886) .
(لَيثُ بنُ أَبِي سُلَيمِ) : صَدوقٌ ؛ اختَلَطَ جِدّاً ولَم يَتَمَيَّز حَديثُهُ فَتُرِكَ (تَقريب : 5685) .
(مَيمونُ بنُ أَبِي شَبيبٍ الرَّبَعِيّ) : صَدوقٌ كَثيرُ الإِرسالِ (تَقريبُ : 7046) . قَالَ ابنُ أَبِي حاتمٍ في (المَراسيلَ) : ( رَوَى عَنْ مُعاذِ مُرسَلاً ، وعَن أَبِي ذَرٍّ مُرسَلاً ) ه .
(حَبيبُ بنُ أَبي ثابِتِ) : ثِقَةٌ فَقيهٌ جليلٌ ؛ وكانَ كثيرُ الإِرسالِ وَالتَّدليسِ [ المرتبةُ الثَّالِثةُ ] (تَقريبُ : 1084) .
(23) أَخرَجَهُ : التِّرمِذيّ (بِرَقْمِ : 1987) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ بِهِ .
(24) لَم أجد كلامَهُ في العِلَلِ 6/91 من مُسندِ مُعاذِ ، ولا مُسنَدِ أَبِي ذرٍّ 6/233-294 .
(25) قالَ الْمُعَلِّقُ : ( قالَ ذلكَ فِي مَجلسٍ أَملاهُ عَن الأَحاديثَ الكُلِّيَّةِ ) .
(26) وتَتِمَّتُهُ : ( ... وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ : تَعْبُدُ اللَّهَ وَلا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ " ثُمَّ قَالَ : " أَلا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ : الصَّوْمُ جُنَّةٌ ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ " ثُمَّ قَرَأَ قَوْلَهُ تَعَالَى : ? تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنْ الْمَضَاجِعِ ? حَتَّى بَلَغَ : ? يَعْمَلُونَ ? ثُمَّ قَالَ : " أَلا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ ؟ " فَقُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : " رَأْسُ الأَمْرِ وَعَمُودُهُ : الصَّلَاةُ ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ : الْجِهَادُ " . ثُمَّ قَالَ : " أَلا أُخْبِرُكَ بِمِلاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ ؟ " فَقُلْتُ لَهُ : بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ . فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ فَقَالَ : " كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا " فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ؛ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟! فَقَالَ : " ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ ؛ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ - أَوْ قَالَ : عَلَى مَنَاخِرِهِمْ - إِلا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ " ) ه .
واللفظُ لأَحمدَ في المُسنَدِ (بِرَقْمِ : 21511) .
(27) التِّرمِذيُّ (بِرَقْمِ : 2616) وابنُ ماجةَ (بِرَقْمِ : 72) .
(28) بَقِيَّتُهُ : (... حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى بَعْدِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌحَبَشِ يًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى بَعْدِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ) .
(29) أَخرَجَهُ : أبو داود (بِرَقْمِ : 4607) والترمذي (بِرَقْمِ : 2676) وابن ماجة (بِرَقْمِ : 42) .
(30) بَقِيَّتُهُ : (وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ ) .
(31) أَخرَجَهُ : التِّرمِذِيُّ (بِرَقْمِ : 2516) .

[الباجي]

الحمد لله الواحد القهار.

... ...
وأما الاستشهاد بكلام العلامة المعلمي فيما يوحي بأن ابن معين مشترك معهما في توثيق المجهول، فتدليس قبيح وغش للمسلمين. فإن المعلمي كان يتكلم عن اصطلاح خاص لابن معين في كلمة "ثقة" لا أنه يوثق المجاهيل. قال المعلمي: «فقد عرفنا في الأمر السابق رأي بعض من يوثق المجاهيل من القدماء إذا وجد حديث الراوي منهم مستقيماً، ولو كان حديثاً واحداً لم يَروِه عن ذاك المجهول إلا واحد. قإن شئت فاجعل هذا رأياً لأولئك الأئمة كابن معين. وإن شئت فاجعله اصطلاحاً في كلمة "ثقة" كأن يراد بها استقامة ما بلغ الموثق من حديث الراوي، لا الحكم للراوي نفسه بأنه في نفسه بتلك المنزلة». وضرب أمثلة كثيرة ثم قال (1|69): «ابن معين كان ربما يطلق كلمة "ثقة"، لا يريد بها أكثر من أن الراوي لا يتعمد الكذب». ...

اللهم إنا نعوذ بك أن نغش مسلما أو نمكر به أو نكيد له ... أو نجر لمسلم سوءًا بأي طريق كان ... ونسألك اللهم أن ترزقنا الأدب مع عبادك الصالحين.
كان هذا النص الذي نقله صاحبنا عن ذهبي عصره - رحمه الله - كفيلا أن يردّ ما زعمه من ظلم ... ولكن لابأس أن أذكر له نصوص بعض المشايخ وطلبة العلم ممن فهم مثلما فهمتُ ممن وقفتُ على كلامه قبل أن أنقل نص كلام العلامة المعلمي ...ومن وقفت على كلامه بعد ذلك ... حتى يكثر عدد الغشاشين وتطمئن نفوس أقوام ... فاللهم هداك.
الأول الشيخ عبد الله السعد - حفظه الله - فقد قال في تقدمته المنوه بها سابقًا : ( فصل فيمن وثق بعض الرواة مع ما فيهم من الجهالة.
كما صحح جمع من الحفاظ لبعض الرواة الذين فيهم جهالة ، فإن هناك أيضا جمع من الحفاظ وثقوا جمعا من الرواة مع ما فيهم من الجهالة ، ولعل السبب في ذلك هو وجود بعض القرائن التي احتفت بهم وبحديثهم فلذلك وثقوهم .
ومن هؤلاء الحفاظ :
1. يحيى بن معين فقد وثق جمعا من الرواة هم ليسوا بالمشهورين ، قال عبدالرحمن بن يحيى المعلمي في "التنكيل" (1/ 66) :
" فإن أئمة الحديث لا يقتصرون على الكلام فيمن طالت مجالستهم له وتمكنت معرفتهم به ، بل قد يتكلم أحدهم فيمن لقيه مرة واحدة وسمع منه مجلساً واحداً أو حديثا واحدا ، وفيمن عاصره ولم يلقه ولكنه بلغه شيء من حديثه ، وفيمن كان قبله بمدة قد تبلغ مئات السنين إذا بلغه شيء من حديثه ، ومنهم من يجاوز ذلك ، فابن حبان قد يذكر في "الثقات" من يجد البخاري سماه في "تاريخه" من القدماء وإن لم يعرف ما روى وعمن روى ومن روى عنه ، ولكن ابن حبان يشدد - وربما تعنت - فيمن وجد في روايته ما استنكره وإن كان الرجل معروفاً مكثرا ، والعجلي قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء ، وكذلك ابن سعد ، وابن معين والنسائي وآخرون غيرهما يوثقون من كان من التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة ، بأن يكون له فيما يروي متابع أو شاهد ، وإن لم يرو عنه إلا واحد ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد فممن وثقه ابن معين من هذا الضرب : الأسقع بن الأسلع والحكم بن عبد الله البلوي ووهب بن جابر الخيواني وآخرون ، وممن وثقه النسائي : رافع بن إسحاق وزهير بن الأقمر وسعد بن سمرة وآخرون ، وقد روى العوام بن حوشب عن الأسود بن مسعود عن حنظلة بن خويلد عن عبد الله بن عمرو بن العاص حديثاً ولا يعرف الأسود وحنظلة إلا في تلك الرواية فوثقهما ابن معين وروى همام عن قتادة عن قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب حديثاً ولا يعرف قدامة إلا في هذه الرواية فوثقه ابن معين مع أن الحديث غريب وله علل أخرى (راجع "سنن البيهقي" ج 2 ص 248) .
ومن الأئمة من لا يوثق من تقدمه حتى يطلع على عدة أحاديث له تكون مستقيمة وتكثر حتى يغلب على ظنه أن الاستقامة كانت ملكة لذاك الراوي ، وهذا كله يدل على أن جل اعتمادهم في التوثيق والجرح إنما هو على سبر حديث الراوي ، وقد صرح ابن حبان بأن المسلمين على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح ، نص على ذلك في "الثقات" وذكره ابن حجر في "لسان الميزان" ( ج 1 / ص 14) واستغربه ، ولو تدبر لوجد كثيراً من الأئمة يبنون عليه فإذا تتبع أحدهم أحاديث الراوي فوجدها مستقيمة تدل على صدق وضبط ولَم يبلغه ما يوجب طعناً في دينه وثقه ، وربما تجاوز بعضهم هذا كما سلف" اهـ .
قلت - والكلام للشيخ السعد - : هذا الكلام الذي قاله المعلمي ظاهر لمن تتبع كلام هؤلاء الأئمة وهو كلام نفيس في هذه المسألة وقد سبقه إلى نحوه الذهبي كما تقدم وكل الذين ذكرهم المعلمي ذكرهم الذهبي في "الميزان" ونصّ على جهالتهم أو أشار إلى ذلك فقد تقدم كلامه عن أسقع ، وقال عن الحكم بن عبدالله : لا يعرف . وقال عن وهب بن جابر : لا يكاد يعرف . وقال عن أسود بن مسعود : لا يدرى من هو . وقال عن قدامة بن وبرة : لا يعرف .
وممن يقوي المجاهيل أحيانا - أو من ليسوا بمشهورين - إذا احتفت بحديثهم القرائن :
2. أبو عبدالرحمن النسائي ، ومن الرواة الذين قواهم ... ). الخ كلامه.
ومما وقفتُ عل كلامه بعد كتابة ما تقدم مما علق عليه صاحبنا قولُ الفاضل الشيخ خالد الدريس في دراسته القيمة عن الحديث الحسن وهو بصدد الحديث عن أن الجهال في طبقة التابعين لا يتشدد فيها ... وبعد أن أورد عدة نصوص عن أئمة أعلام استفدتُ منه في نقل بعضها فيما تقدم = قال : ( ... بل أكثر من ذلك قال العلامة الشيخ عبد الرحمن المعلمي - وهو من أهل الاطلاع الواسع والنظر الثاقب في علم الجرح والتعديل - : " والعجلي قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء ، وكذلك ابن سعد ، وابن معين والنسائي وآخرون غيرهما يوثقون من كان من التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة ، بأن يكون له فيما يروي متابع أو شاهد ، وإن لم يرو عنه إلا واحد ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد ... "...).

وممن فَهِم عن ابن معين ما فهمناه صاحبنا نفسه ... فقد قال في طي سؤاله للشيخ المليباري وهو بصدد تفصيل مذاهبهم في توثيق من قلّ حديثه وقّل الرواة عنه : ( ... مذهب توثيق قليل الحديث، من ليس بالمشهور حتى لو لم يكن له إلا حديثٌ واحد. وهو مذهب محمد ‏بن سعد (مع المدنيين)، وابن معين و النسائي وأبو نُعَيْم والبزّار وابن جرير الطبري والدارقطني والبزار وأبو زرعة الرازي. كل هذا وجدت من نصّ عليه ووجدته بالاستقراء كذلك.‏.. ).
وتبقى مسألة مراد الإمام ابن معين بكلمة " ثقة " في وصف أمثال هؤلاء ... وقد أجاب عنها الشيخ المعلمي بقوله المتقدم الذي نقله صاحبنا : ( ... فإن شئت فاجعل هذا رأياً لأولئك الأئمة كابن معين ... ) ... فأي لوم على من نسب توثيق مثل أؤلئك لابن معين ... وزعم أن العلامة المعلمي ذكر ذلك عنه؟ ... و إن أردتَ ذكرتَ قول العلامة المعلمي : ( ... وإن شئت فاجعله اصطلاحاً في كلمة "ثقة" كأن يراد بها استقامة ما بلغ الموثق من حديث الراوي، لا الحكم للراوي نفسه بأنه في نفسه بتلك المنزلة ...) ... وجعلتَه تفسيرا لكلمة ثقة في حق أؤلئك ...
وهذا ما يؤيده الفاضل المليباري في جوابه لصاحبنا ... والذي يهمنا من هذا كله أن مثل هؤلاء الرواة الذين يصفهم ابن معين وغيره بالثقات حديثهم مقبول صحيح أو حسن إذا سلم من علة ... والثقات عند أهل هذا الشأن طبقات ... كما أن الصحيح من الحديث مراتب ... وقد جرى عمل جماعة من الأئمة الماضين في كتبهم التي اشترطوا فيها صحة ما يذكرون على ذلك ... وقدوتهم وأسوتهم إمامهم مالك بن أنس الأصبحي العربي صليبة ... والله غالب على أمره.

[الباجي]

الحمد لله.

... ...
أما زعم متأخري المالكية أن مالك يرى توثيق كل نساء موطأه فدعوى لا برهان لها. .

تقدم قول الإمام يعقوب الفسوي : ( ... ومن كان من أهل العلم ونصح نفسه علم أن كل من وضعه مالك في موطائه وأظهر اسمه ثقة، تقوم به الحجة ). وسيأتي قريبا كلام غيره من أهل العلم ... متضمنا برهانا يفقهه أهل العلم.
وفي اخراج الإمام مالك أحاديثهن وغيرهم من الرجال الذين لم يشتهروا ولم يوثقهم أحد ... ولم يجرحهم أحد ... وهم من طبقة التابعين ... ولم يرووا منكرًا دليل على أنهم في درجة من يقبل حديثهم ويحتج به عنده ...

[الباجي]

الحمد لله.

وهذا الإمام الشافعي -وهو أفقه من رَوى عن مالك- يجهّل امرأة أخرج مالك حديثها. .

سبق بيان ما في هذا من الخطأ ... وللإمام الشافعي أن يحتج بما يراه وفق اجتهاده ... وله أن يردّ كذلك ...ولغيره من الأئمة المجتهدين هذا ... وللإمام مالك أن يحتج بمن عرفه ... فليكن توثيق أو قل قبول مالك مقابلا لتجهيل غيره من الأئمة الكرام ...؟ ومجال القول متسع هنا ... ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالجيد.

[الباجي]

بسم الله.

وقد كُذِبَ على الإمام مالك في حياته، أما بعد موته فأكثر .

سبحان الله ... وهل يفتري الكذب إلا الذين لا يعلمون؟
وإذا كان كل من اجتهد فذكر أن الإمام الفلاني اشترط في كتابه كذا ... أو ذهب إلى كذا ...كاذبا ... فمن بقى من أهل العلم صادقًا؟ فمن يجد لنا نصا صريحا عن صاحبي الصحيحين - مثلا - أنهما ذكرا الشروط المنسوبة لهما؟
ثم ما بال يعقوب بن سفيان الفسوي وغيره من غير المالكيين يقول ما تقدم نقله عنه؟
وما بال الإمام الحافظ ابن الملقن يقول في كتابه البدر المنير - وهو بصدد بيان شروط بعض المصنفين - وقد بدأ بمالك : ( أما موطأ إمام دار الهجرة مالك بن أنس: فشرطها [ كذا ] أوضح من الشمس، قال بشر بن عمر الزهراني: سألت مالكا عن رجل؛ فقال " رأيتَه في كتبي؟ " قلت: لا، قال : " لو كان ثقة لرأيتَه في كتبي ".
وقال الإمام أحمد: " مالك إذا روى عن رجل لم يعرف فهو حجة ".
وقال سفيان بن عيينة: " كان مالك لا يبلغ من الحديث إلا صحيحا، ولا يحدث إلا عن ثقات الناس ...). هذا كلام ابن الملقن ونقله ودعواه وزعمه ... فانظر الدعوى وانظر الحجة ... وممن صدر ذلك كله، هل من مالكي غلبه حب إمامه؟ ... وفي بعض ما نقله برهان ساطع أن مالكا يرى وثاقة كل الرواة في موطائه ... فليتنبه القارئ الكريم لموطن الحجة ... يوافق مالكا أهل العلم أو يخالفونه شأن آخر ... كلامه صحيح في نفس الأمر ... أم ليس صحيحا شأن آخر ...

[الباجي]

الحمد لله.

... ... وقد كُذِبَ على الإمام مالك في حياته، أما بعد موته فأكثر، حتى أن أهم مصادر الفقه المالكي في الأندلس كان يقول عنها محمد بن عبد الحكم: رأيت جلّها مكذوباً. .

ليس الشأن في هل كذب الناس على مالك أو غيره ... فقد كذبوا على الله ورسوله ... ولكن الشأن هل مرّ ذلك عليهم ... وتعبدوا الله به ... أم كان دون ذلك رصد وضبط وتنقية وتصفية ... وتصحيح وتضعيف مستند للمعايير العلمية الصارمة في قبول الروايات أو ردّها؟!! هنا مربط الفرس ... ويحق لمن يتكلم هنا أن يقول لصاحبنا: ليس بعشك فادرجي ... فصاحبنا ليس على دراية تامة ولا ناقصة بمنهج المالكيين في هذا أبدًا ... بل هو يحمل عليهم معان ومواقف مشينة تخرج عن دائرة العلم والمعرفة من أساسها ....
وكلام الإما محمد ابن عبد الحكم إذا وضع في دائرة البحث والدرس لا يصمد أمام النقد العلمي ... ولكن حسن الظن يدفعنا لحمل كلامه أحسن محامله ونقول: هو من باب المبالغة ليس إلا ... ففي المستخرجة خطأ وشذوذ وأقوال وصفت بالفساد ... نعم ... وقد كان العتبي على دراية بذلك ... وإنما جمع ليصحح غيره ... وينقح من يليه ... ويبين الخطأ علماء أفذاذ يقفون على ما جمع وقمش ... وكذلك كان في مجالس الدرس ... وحلق المناظرات ... ثم جمع الكل حافظ المذهب ... وزان المستخرجة ببيانه الفقيه الإمام ابن رشد الجد ... فكان ماذا؟ علم وتوجيه وتعليل ... هو من مفاخر الفقه الإسلامي .... وصنيع العتبي في مستخرجته يشبه إلى حدّ كبير ما قام به بعض رجالات أهل الحديث من جمع ما صح وما ضعف من مروايات في مصنفاتهم ... وأيضا ما كان موضوعا على رسول الله ... وإنما اعتذر عنهم الأئمة في صنيعهم ذاك بذكرهم السند ليخروجوا من العهدة ... وبأنهم أرادوا للأمة معرفة ما نقله الكذبة تنصيصا حتى يجتنبوه ... فمنهم عرفنا الصحيح من السقيم ... وكذلك ما ذكره نقاد المالكيين من خبر المستخرجة وغيرها ... وهذا من إنصافهم ودقة تحريهم ... ولولا ذلك ما عرف صاحبنا خبرًا من ذلك أصلا ولا فقهه ...
جاء في مصنف لمحمد بن حارث الخشني حققه بعض المستغربين : ( قال خالد بن سعد: أخبرني أسلم بن عبد العزيز، قال: قال لي ابن عبد الحكم" أتيت بكتب حسنة الخط تدعى بكتب المستخرجة من وضع صاحبكم محمد بن أحمد العتبي، فرأيت جلها كذوبا [ كذا صواب اللفظة في المصادر الخطية القديمة ] مسائل المجالس، لم يوقف عليها أصحابها، فخشيت أن أموت فتوجد في تركتي، فوهبتها لرجل يسمى عبيدا فيقرأ فيها.
قال أسلم: قلت لابن عبد الحكم: - أصلحك الله - كيف استحللت أن تعطيها غيرك إذ لم تستجز أن تكون عندك؟ قال: فسكت ابن عبد الحكم ).
ومن تدبر في هذه الراوية علم أن كلام ابن عبد الحكم خرج مخرج المبالغة ... وما وافقه عليه أحد منهم في الحكم على جلّ مرويات المستخرجة بالكذب ... نعم الخطأ والشذوذ موجود ... وفرق بينه وبين الكذب كبير ... وكم من حديث صحيح وصفه إمام بالوضع أو الضعف فما تابعه على ذلك أحد ... وكم من عالم رمي بالكذب ... فما التفت لتلك التهمة إنسان ...
وكتاب اعتمده أئمة القرويين الذين كان دأبهم " البحث عن ألفاظ الكتاب، وتحقيق ما احتوت عليه بواطن الأبواب، وتصحيح الروايات، وبيان وجوه الاحتمالات، والتنبيه على ما في الكلام من اضطراب الجواب، واختلاف المقالات، مع ما انضاف إلى ذلك من تتبع الآثار، وترتيب أساليب الأخبار، وضبط الحروف على حسب ما وقع في السماع، وافق ذلك عوامل الإعراب أو خالفها " = فليقل فيه من شاء ما شاء ... ومسائل مذهب مالك وأقواله وأسمعته ومروياته مضبوطة معلومة عندهم صحيحها وزائفها ...فليقل بعد ذلك من شاء ما شاء ... فقد قطع قول جهيزة قول كل خطيب.

[الباجي]

الحمد لله.

... ...
فأف لهذا الغلو في الأئمة الذي يكون على حساب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن الواحد منهم لم يسمع حديث "من كذب علي متعمداً...".
.

نعم أف لكل غلو ممن كان وكيفما كان ... وكما حذر العلماء من الكذب على رسول الله = حذروا كذلك من ردّ ما صححه أهل العلم من حديثه ... وجعلوا هذا من الكذب عليه أيضا ... وقد وقع في هذا كثير ممن نسبوا أنفسهم - أو نسبهم غيرهم - للاستقلال والاجتهاد والتنوير ... وربما غلفوا ردّهم بالتأويل المستنكر.
قال القاضي عياض - رحمه الله - : ( لم يعتن بكتاب من كتب الفقه والحديث اعتناء الناس بالموطأ، فإن الموافق والمخالف أجمع على تقديمه وتفضيله وروايته، وتقديم حديثه وتصحيحه ).
ومما اشتهر بين طلبة العلم وسارت به الركبان قول الحافظ الذهبي : ( ..وإنَّ للموطأ لوقعًا في النفوس، ومهابة في القلوب لا يوازنها شئ ...).