وهذا كلام غير صحيح ؛ مع أني في أوراقي المتناثرة كنت قد وضعت أثراً لقصة عثمان مع علي ... وقصة ابن الزبير ... على أن أقوم بتخريجها مع الآثار الواردة في معاملة اللوطي معاملة الزاني ، ولم أتذكرها حتى وجدتها البارحة !
الأثر الأول : أنَّ عثمان – رضي الله عنه – أُتِيَ برجل قد فَجَرَ بغلامٍ من قريش – معروف النسب – ، فقال عثمان : ويحكم ! أين الشهود ؟ أُحُصِنَ ؟ . قالوا : قد تزوَّجَ بامرأةٍ ولم يدخل بها بعدُ . فقال عليٌّ لعثمان – رضي الله عنه – : لو دَخَلَ بها لَحَلَّ عليه الرجم ، فأما إذ لم يدخل بأهله فاجلده الحد . فقال أبو أيوب : أشهد أني سمعتُ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول الذي ذكر أبو الحسن ؛ فأمر به عثمان – رضي الله عنه – فَجُلِدَ مائة .
أخرجه الطبراني في الكبير ( 4 / 132 ) عن محمد بن عبد الله الحضرمي ، عن محفوظ بن نصر الهمداني ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ( الجعفي ) قال : سمعتُ سالمَ بن عبد الله ، وأَبَانَ بن حسن ، ( وزيد بن الحسن ) [1] يذكرون أنَّ عثمان به .
وهذا إسناد ضعيفٌ جدًا ؛ بل باطل !
فعمرو بن شمر ، وجابر الجعفي متهمان ، وقد تركهما بعض الأئمة ، ولا يجتمعان في إسناد على خير ! فهما رافضيان وقد رويا فضيلةً لعلي عندما وافق حكمه حكم النبي – صلى الله عليه وسلم – مع أنه لم يكن يعلم بذلك حتى أخبرهم أبو أيوب الأنصاري !
قال الهيثمي في المجمع ( 6 / 272 ) : رواه الطبراني ؛ وفيه جابر الجعفي وقد صرَّح بالسماع ، وفيه من لم أعرفه .
___________________
[1] استدركته من نصب الرابة ( 3 / 345 ) .